ترقب لإعادة فتح الحضانات ومطالبات بغلق الغير مرخصة وتشديد الرقابة
حاله من الترقب سببها قرار وزارة التضامن الأجتماعى، بإعادة فتح الحضانات ضمن اجرءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد ، وذلك على الرغم من الحاجه الملحه لبعض أولياء الأمور لفتح الحضانات ، نظرا للمخاوف من ظهور حالات للإصابة بين الأطفال، بينما وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات لحماية الأطفال مع تشديد الرقابه عليها وإغلاق من لم يلتزم بالتعليمات التى وضعتها الوزارة .
وشملت الإجراءات وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً علي التباعد الاجتماعى على أن تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة ويمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين ويلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين.
وأوضحت وزارة التضامن أنه يمنع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون ) والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة وفي حالة ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أى أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للاجازات المرضية للعاملين.
وظهرت بعض المطالبات بإغلاق الحضانات الغير مرخصه ، نظرا لعدم خضوعها للرقابة فضلا عن انها تمثل ضررا على الاطفال وقانى العقار ، كما يتم استنغلالها من بعض الجماعات الدينيه للتأثير على أفكار الأطفال .
ومن جانبه ،قال طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه تم التنسيق مع مديريات وزارة التضامن فى المحافظات لمتابعة فتح عدد من الحضانات، مفيدا أن الحضانات الغير مرخصة لا تخاطب من جانب أى وزارة لأنه غير معترف بها ولا تكون خاضعه لأى رقابه من جانب الوزارة ولذا يجب على أولياء الأمور الحذر منها وتجنبها ، لافتا ان الوزارة لا تملك حصر شامل للحضانات الغير مرخصه ولذا من الصعب إحكام القبضة عليها .
وأضاف"عبد القوى" فى تصريحات خاصة لـ"الوفد" ، أنه من أهم الإجراءات التى وضعتها الوزارةوجود جهاز لقياس الحرارة واستخدام الكمامات وتقليل عدد الأطفال وتحقيق مبدأ التباعد بينهم وخلع الأحذية ومنع أى زيارات من الخارج ،المتابعه الطبية المستمرة للأطفال .
وأردف رئيس الأتحاد العام للجمعيات الأهلية ، أن تواجد الأطفال بالحضانات الغير مرخصة فى ظل أزمة فيروس كورونا يمثل خطورة على قاطنى العقار وعلى الأطفال أنفسهم.
كما أوضح محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان ، إنه يجب عدم السماح للحضانات الغير مرخصه بمزاولة النشاط فى العموم، لأنها غير مؤهلة فنيا ولا تخضع لأى عملية رقابية ، لافتا الى أن الجماعات الدينية تستخدم الحضانات الغير مرخصه لأفساد أفكار الأطفال واستقطاب أسرهم أيضا .
وأضاف "أبو حامد"،فى تصريحات خاصه لـ"الوفد"،أن اعادة تشغيل الحضانات يجب
وطالب النائب البرلمانى، أولياء الأمور بالأطلاع على الترخيص ومراجعة اجراءات الحماية والوقاية بالحضانه ، وفى حال اكتشاف عدم الالتزام بالتعليمات يتم ابلاغ الوزارة عنها والمجلس القومى للأمومة الطفولة والقسم التابع لها لمساعدة الدولة فى ضبط الرقابه عليهم ،متابعا انه يجب تقييم فترة العمل إذا وجدت أى أثار سلبيه يتم إيقافها على الفور .
كما تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التضامن والتنمية المحلية، بشأن خطورة الحضانات غير المرخصة على الأطفال، وضرورة أن يكون هناك حصر شامل ودقيق لها على مستوى الجمهورية، وتقنين الأوضاع وفقا للاشتراطات المنصوص عليها من قبل الوزارة والتى تهدف للحفاظ على الأطفال وتقديم خدمة أفضل لهؤلاء النشء الجديد لبناء مستقبل أفضل، وأن هذه الحضانات بشكلها القائم لا يوجد رقابة عليها أو حتى على المحتوى الذى تقدمه للأطفال.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن وضعت حزمة من الضوابط لإعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وعلى الرغم من استثناء الحضانات غير المرخصة من العمل واستئناف النشاط إلا انه لا يوجد لدى الوزارة حصر شامل بأعدادها، مما يجعل هناك صعوبة تطبيق هذه الضوابط، إلى جانب أن الكثير من هذه الحضانات تتواجد داخل شقق سكنية، وتواجد الأطفال بها فى ظل أزمة فيروس كورونا يمثل خطورة على قاطنى العقار وعلى الأطفال أنفسهم.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر شامل لأعداد الحضانات، وتوقيع عقوبات مغلظة على المخالفين ورافضى التقنين وفقا للاشتراطات التى تضعها الوزارة والتى تراعى فيها مصلحة الأطفال اولا، مؤكدا أن هذه المرحلة من أهم وأبرز المراحل التى يجب أن يكون التعامل مع الطفل فيها بحرص وتحت رقابة شديدة حتى لا يتم تقديم معلومات قد تكون فى غير محلها وتؤثر على تفكيره فيما بعد.