حبس الصحفيين وتعطيل ومصادرة الصحف
لم تقم ثورة يناير من اجل وضع رقاب اصحاب الرأي تحت سكين القوانين ولم تسل دماء الشهداء لتذبح الحريات باسم الدستور.. فاللجنة التأسيسية التي تكلف الآن علي وضع مسودة دستور مصر
« تعادي الحريات» من وجهة نظر كثير من العاملين في مجال الرأي والاعلام والبعض يراها حققت جزءاً بسيطا من مطالب الجماعة الصحفية فيما تتجه آراء الي وجود أزمة تشريعية فيما يعد من مواد تخص الصحافة بل ان بعض مواده قبل المادة 42 تمنح الدولة حق تعطيل ومصادرة واغلاق الصحف بسبب عدم ايضاح معني الحظر وفقا لرأي كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين فان المسودة الحالية تجيز مصادرة وايقاف الصحف بأمر قضائي وهي مادة مستخدمة وتشكل عقوبة جماعية لجميع العاملين بالصحيفة اذ يمكن ان تغلق بالكامل بسبب خطأ وقع فيه أحد محرريها. كما تم حذف المادة التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر بعد ان كانت موجودة في المسودة الاولي وبالتالي فان الباب سيظل مفتوحا امام حبس الصحفيين وغيرهم