حبس الصحفيين وتعطيل ومصادرة الصحف

لم تقم ثورة يناير من اجل وضع رقاب اصحاب الرأي تحت سكين القوانين ولم تسل دماء الشهداء لتذبح الحريات باسم الدستور.. فاللجنة التأسيسية التي تكلف الآن علي وضع مسودة دستور مصر

« تعادي الحريات» من وجهة نظر كثير من العاملين في مجال الرأي والاعلام والبعض يراها حققت جزءاً بسيطا من مطالب الجماعة الصحفية فيما تتجه آراء الي وجود أزمة تشريعية فيما يعد من مواد تخص الصحافة بل ان بعض مواده قبل المادة 42 تمنح الدولة حق تعطيل ومصادرة واغلاق الصحف بسبب عدم ايضاح معني الحظر وفقا لرأي كارم محمود سكرتير عام نقابة  الصحفيين فان المسودة الحالية تجيز مصادرة وايقاف الصحف بأمر قضائي وهي مادة مستخدمة وتشكل عقوبة جماعية لجميع العاملين بالصحيفة اذ يمكن ان تغلق بالكامل بسبب خطأ وقع فيه أحد محرريها. كما تم حذف المادة التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر بعد ان كانت موجودة في المسودة الاولي وبالتالي فان الباب سيظل مفتوحا امام حبس الصحفيين وغيرهم

من المواطنين في قضايا النشر كما يلاحظ ان شروط تأسيس الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام يشوبها شيء من الغموض غير معروف الطريقة او الكيفية التي سيتم علي اساسها اختيار اعضائها كما لا توجد ضمانات لاستقلال هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية فرئيسها يعين من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي ستجد انفسنا امام استنساخ لهيمنة السلطة التنفيذية وحزب الاغلبية علي الاعلام الرسمي بشقيه سواء الصحف القومية او التليفزيون كما ان مسودة الدستور الجديد تتضمن مواد تجيز مصادرة الصحف وحل مجالس النقابات بامر قضائي، وتواجه مسودة الدستور عاصفة من الرفض للمادة 217،46،216،42, وكلها مواد تكمم الافواه وتضع رقاب اصحاب الرأي تحت سكين اصحاب السلطة.