خبراء: الدستور حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

 أثار تفشي فيروس كورونا المستجد تغيرًا في الخريطة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، وهو ما ألقى بظلاله على الانتخابات البرلمانية المقبلة والحديث بشأن موعد إجرائها، فبين مؤيد لإجرائها في موعدها، وذلك لتتوافق مع الدستور، وطالب البعض الآخر بتأجيلها وذلك حماية للمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك نظرًا لتزايد الأعداد التي تصل للآلاف في مكان واحد وخطورة انتقال العدوى في ظل عدم التزام بعض المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية.

 

الدستور:

 أكد المستشار راغب مصطفى إسماعيل، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون العاملين في الخارج، أن مجلس النواب يسعى جاهدًا لإقرار قوانين الانتخابات البرلمانية، موضحًا أنه يستلزم لإجراء هذه الانتخابات إقرار البرلمان القوانين الخاصة بها لا سيما قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون الإدارة المحلية، فضلًا عن قانون الدوائر الانتخابية، موضحًا أن الدستور حدد ميعاد إجراء الانتخابات.

 

وأكد مصطفى، أن الدولة المصرية قادرة على إجراء الانتخابات في ظل فيروس كورونا وذلك لتنفيذها الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد بكل دقة وحزم.

 

وتابع مصطفى، أنه منذ تأكيد مصر أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 14 فبراير، اتخذت الحكومة إجراءات وقائية لمكافحة المرض، وتعاملت الدولة المصرية بشكل كان محط إشادة من الجميع.

 

نفي التأجيل:

 أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن ما أشيع حول تأجيل انتخابات البرلمان المقبلة غير صحيح، وذلك لأن الدستور حدد هذه المسألة بشكل حاسم، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن

تحديد تاريخ وآليات إجراء الانتخابات.

 ولفت حسب الله إلى أن مجلس النواب يعمل بطاقته كافة رغم وجود فيروس كورونا وذلك للانتهاء من إقرار قوانين  الانتخابات البرلمانية ، كما أن التفسير الدستورى يقول إن البرلمان مدته الزمنية تنتهى في 9 يناير 2021.

 

 وتمنى حسب الله، ألا تستمر أزمة فيروس كورونا أكثر من ذلك وألا يكون لها تبعات على الانتخابات النيابية ومواعيدها المقررة.

 

رئاسة الجمهورية:

 أكد النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، أنه في حال وجود عائق يمنع إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يوم 9 يناير 2021، تؤول السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية يوم 10 يناير 2021، ليصدر قرارات بقوانين.

 

 وأضاف الطماوي، أنه عند انعقاد مجلس النواب الجديد المنتخب يتم عرض القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس خلال 15 يومًا الأولى من تاريخ انعقاد المجلس، مثلما حدث في الفترة من 10 يناير 2016 حتى 25 يناير 2016، حيث ناقش المجلس 342 قرارًا بقانون صدروت قبل انعقاد مجلس النواب.