موجة غضب من رفض المستشفيات الخاصة لتسعير علاج كورونا

سادت حالة من الغضب معظم المستشفيات الخاصة التي رفضت قائمة تسعير خدمة العلاج التى حددتها وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا،  حيث أنه بحسب وزارة الصحة تتراوح تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة في قسم الداخلي تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، وتتراوح تكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة شاملة التنفس الصناعي بين 7500 إلى 10 آلاف جنيه ، وتتراوح تكلفة اليوم للمريض في غرفة الرعاية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

إجراءات الرقابة

وقد فتحت هذه الواقعة العديد من التساؤلات حول آليات وزارة الصحة للتأكد من التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة الجديدة، والإجراءات التي تمتلكها حال المخالفة كما أن إجراءات الرقابة تتطلب زيادة أعداد مفتشي العلاج الحر في الوزارة، وذلك لمواجهة ما اعتبره البعض ابتزاز المستشفيات الخاصة المواطنين المصابين بفيروس كورونا، وخاصة في إعداد مسحات كورونا، أو تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة، حيث أنه لا يُعقل أن يطلب مستشفى من مواطن مصاب بكورونا 100 و200 ألف جنيه مقدما لعلاج مصاب كورونا، والمواطن الذي لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ لا يدخل المستشفى، وهو ما يعكس التكلفة العاليةعلى مرضى كورونا داخل هذه المستشفيات.

تطبيق الطواريء

أعرب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن اندهاشه وذهوله تجاه موقف المستشفيات الخاصة بخصوص تسعيرة وزارة الصحة بشأن مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحاً أن القطاع الخاص جهة من جهات الدولة ومستحيل أن يتنصل من مسئولياته القانونية.

وأضاف "مرشد"، أن مصر تمر بأزمة مثل باقى دول العالم فيما يتعلق بجائحة كورونا، ووزارة الصحة تتعامل بمنتهى الطيبة واللين مع المستشفيات الخاصة ووضعت لها تسعيرة عادلة، وعليه يجب تطبيق قانون الطوارئ على من يرفض مساعدة الدولة.

وتابع النائب البرلمانى: "ده مش وقت خيار.. نحن فى وقت أزمة.. ولا وقت استهتار أو تهاون.. بنكسب والحمد الله.. ولما تكون الدولة عاوزنا لا نتردد.. ويجب تطبيق قانون الطوارئ على الرافضين لتسعيرة وزارة الصحة".

 

وعلق النائب البرلمانى على ما قاله عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، قائلاً: "حرف الهلع إلى دلع"، موضحاً أن لجوء مرضى كورونا إلى المستشفيات الخاصة لعدم كفاية المستشفيات الحكومية، وليس من قبيل الترفيه.

وأشار إلى أن الأسعار المشار إليها تتراوح طبقًا لتصنيف المستشفى وتشمل جميع بنود التكلفة متضمنة الإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية وأتعاب الأطباء والتمريض والعمال والمساعدين.

تخفيض الأسعار

وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة تخفيض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين.

 

وأوضحت عطوة، أن وزارة الصحة وجهت خطابا بشأن تسعير علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات الخاصة، وذلك في خطوة جيدة من قبل الوزارة وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضبط أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها.

 

وتابعت: جاء ذلك في ضوء ما تم رصده بشأن زيادة أسعار المستشفيات الخاصة عن الحد الطبيعي أو المعقول، ووجود العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات فقد تم تحديد الأسعار

بشكل تقريبي.

 

وأكدت أن وزيرة الصحة حددت تكلفة العزل بالقسم الداخلي للمستشفيات الخاصة، بما يتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه مصري، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، كما أن تكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000جنية وحتى 7000جنيه.

 

ولفتت أنه رغم أن الأسعار التي حددتها وزارة الصحة بشأن أسعار الخدمات الطبية للمصابين بالفيروس في المستشفيات الخاصة، هي أقل بكثير من الأسعار التي حددتها المستشفيات الخاصة، إلا أنه لا تزال مرتفعة للغاية ويمكن تخفيضها أكثر من ذلك، تجاوبا مع طبيعة الظرف الذي تمر به الدولة، والتزاما بالمسئولية من قبل أصحاب هذه المستشفيات في هذا الظرف الحرج.

 

وأشارت إلى أن بعض المؤسسات العلاجية الخاصة رفضت العمل بالتسعيرة الاسترشادية لعلاج وعزل مرضي كورونا رغم كونها تسعيرة مجزية وذلك بالمخالفة للقانون رقم ٢٢لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام قانون الطوارئ.

 

واردفت: حيث أجازت المادة الثانية  من القانون، إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

 

وطالبت ببحث إمكانية تخفيض أسعار الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، عن الأسعار المحددة من وزارة الصحة، وإلزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة التي تحددها الحكومة، وغلق أية منافذ قد تسمح بزيادة التكلفة، وتحديد لائحة عقوبات عليها حال عدم الالتزام.

 

مكلفة جدًا

وقال الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات إن وزارة الصحة خصصت 30 ألف سرير لخدمة مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية وغيرها.

وأضاف سمير، أن معظم المستشفيات الخاصة رفضت قائمة تسعير خدمة العلاج التى حددتها وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا، موضحًا أن خدمة علاج مصابي فيروس كورونا مكلفة جدا للمستشفيات الخاصة.