خبراء: قرار وقف البناء 6 شهور خطوة مهمة للقضاء على العشوائيات

أشاد عدد من الخبراء بقرار وقف البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر موضحين أنه خطوة مهمة وضرورية للقضاء على العشوائيات في البلاد ومواجهة ارتفاع البناء المخالف والتصدي بقوة للبناء العشوائي المخالف، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تسمح بعودة المباني العشوائية والمخالفة مرة أخرى، خصوصاً خلال هذه الأوقات في ظل أزمة فيروس (كورونا المستجد).

 

وبحسب الخبراء فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من التحذير للبناء المخالف فضلًا عن مكافحة الفساد الذي استشرى في المحليات.

من ناحيته، أكد الدكتور حمدي عرفة، استاذ الإدارة المحلية،  أن قرار وقف البناء يرجع الفضل فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أنه هو  أول من وجه بضرورة وقف البناء المخالف والتعامل بحزم مع الفساد، ثم بدء وزير التنمية المحلية في اتخاذ خطوات على أرض الواقع للتنفيذ.

وأشاد عرفة، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" بطريقة إدارة الدولة المصرية لملف مخالفات البناء، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خطوات جادة لوقف هذه المخالفات ومحاسبة المخالفين، وذلك لأنه إذا استمر التعدي على الأراضي الزراعية بهذه الطريقة المخيفة فأنه في عام 2045 سوف تختفي الأراضي الزراعية.

ولفت عرفة، إلى أن هناك 3 مليون و240 ألف عقار مخالف تم بنائهم بعد ثورة ال25 من  يناير حتى الان، فضلًا عن أن نسبة معدات الإزالة في مصر لا تتعدى 15 في المئة ، وفي القرى نسبتها معدة واحدة لكل وحده محلية وهذه مشكله كبيرة وعميقة.

وأشار عرفة، إلى أن تعامل الدولة بحسم مع مخالفات البناء ضروري وذلك لأن الدولة المصرية تقوم ببناء مدن جديدة وتتوسع وذلك في الوقت الذي يخالف فيه البعض ويقومو ببناء العشوائيات، فضلًا عن أنه بعض العاملين بالعقارات المخالفة تجار مخدرات ويقومو بعمل غسيل أموال.

واختتم عرفة، بالتأكيد على ضرورة تعديل قانون البناء الموحد وذلك لأنه يكلف المواطنين المال والوقت والجهد ويضطر المواطن معه للمرور على 6 جهات مما يجعله يبني مخالف، متنمنيًا أن يتم تعديله الفترة القادمة.  

واتفق معه، أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، الذي أكد أن قرار وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استخدم لغة الحسم والحزم ضد أي مخالف ومحاربة الفساد في كل

مكان.

وأشار عامر، في تصريح ل"بوابة الوفد" إلى أن هذا القرار جرى تنفيذه على أرض الواقع تزامنًا مع استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

 وأضاف عامر، أن هناك حالة من الإستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية و أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح عامر، أن الدولة تقف بالمرصاد للمخالفين، وذلك بسبب المعاناة التي عانت منها منذ ثورة ال25 من يناير والتعديات الصارخة التي أجهضت الدولة المصرية وما زالت الدولة إلى الان تعالج الاثار الكارثية لهذه التعديات.

 

وأشاد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، موضحًا أنه يؤكد عزم الدولة المصرية على مكافحة الفساد ومحاربة المخالفين الذين يستغلون وقت الأزمات ويرتكبو هذه المخالفات الكبيرة التي يترتب عليها كوارث.

وأضاف كمال، في تصريح ل"الوفد" أن هذا القرار يأتي تزامنا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة والمحافظين، بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وعدم التهاون مع مستغلى أزمة مواجهة الدولة لفيروس كورونا.

ولفت كمال، إلى أن التعامل بحسم مع هذا الملف يؤكد ترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات جادة لوقف هذه المخالفات ومحاسبة المخالفين، وذلك لأنه إذا استمر التعدي على الأراضي الزراعية والاستمرا في البناء بشكل عشوائي فأننا سنكون أمام كارثة.