الرئيس وجّه بزيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وإضافة الأسر الأكثر احتياجاً إلى بطاقات التموين
استعدادات مكثفة لعيد الفطر.. والكعك والأسماك بأسعار مناسبة
مصر حافظت على مفهوم «الأمن الغذائى» رغم أزمة كورونا
89 مليار جنيه إجمالى حجم الدعم السنوى المخصص لوزارة التموين
تأجيل سداد أقساط الغرامات على أصحاب المخابز لمدة 3 شهور
70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز و64 مليوناً من بطاقات التموين
نستهدف توريد 3٫6 مليون طن قمح من المزارعين هذا العام
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الاحتياطى الاستراتيحى من السلع مع بداية أزمة كورونا المستجد ساهمت فى توفير السلع بكميات كبيرة فى الأسواق وعدم حدوث أى أزمات أو زيادة فى الأسعار، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى سبق أن وجه بتخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار من البنك المركزى المصرى فى العام 2016 لتوفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، مؤكداً أنه ومنذ ذلك التاريخ أصبح من المهم للغاية الحفاظ على معدلات الاحتياطى الاستراتيجى من السلع لفترات طويلة تجاوزت الآن احتياجاتنا لفترة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر.
وقال الدكتور على المصيلحى، فى حوار أجراه مع الكاتب الصحفى على حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أثناء بحث أوضاع العمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، أصدرت الوزارة بطاقات تموينية لأكثر من 20 ألفاً منهم كانوا لا يمتلكون بطاقات، وكذلك تم إضافة 50 ألف أسرة من المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة» من أًصل 150 ألف أسرة مستحقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وسيتم توزيع البطاقات عليهم قبل العيد، موضحاً أن الوزارة بدأت –بصورة استثنائية- فى إضافة الفئات الأكثر احتياجاً طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد أن هناك استعدادات مكثفة من جانب الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك وتشديد الرقابة على الأسواق، موضحاً أن خطة الوزارة تُبنى على محورين: الأول هو ضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق وغيرها أثناء أيام العيد، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن التحدى فى هذا المحور يتمثل فى أنه من غير الممكن أن يعمل الجميع بنفس العدد والكفاءة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لذلك تُسلم الوزارة فى الفترة الحالية للمخابز الدقيق الكافى لعملها خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد.
وأضاف أن الوزارة سلمت كميات الدقيق المذكورة بسبب قرار إغلاق مطاحن الدقيق اعتباراً من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام لخضوعها لأعمال التطهير والتعقيم وإعادة ضبط مستويات النظافة والإشراف، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن مطاحن الدقيق من الجهات التى لا تتوقف عن العمل فى الإجازات الرسمية.
وأشار إلى أن المحور الثانى لخطة الوزارة لاستقبال العيد، هى التعاون مع القطاع الخاص فى توفير مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت وغيرها، مشيراً إلى أن شركات المخابز التابعة للوزارة طرحت هذه السلع بأسعار تنافسية تبدأ من 60 إلى 80 جنيهاً للكيلوجرام.
وأعرب «المصيلحى» عن سعادته بجودة إنتاج الشركات التابعة للوزارة، مؤكداً أنه إنتاج يمتلك قدرة تنافسية فى السوق، ولافتاً إلى أن معدلات الشراء فى الأعياد تكون فى الغالب أعلى من المعدلات فى الأيام العادية ما كان يستدعى زيادة استعدادات الإشراف والرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل كذلك على توفير كافة أنواع الأسماك نظرا للإقبال الجماهيرى على هذه السلعة عقب انتهاء شهر رمضان المعظم، بكميات أكبر من المعدل الاعتيادى.
وحول جهود الرقابة خلال عيد الفطر المبارك، أوضح «المصيلحى» أن خطة الوزارة للرقابة تقوم على 3 محاور هي: ضمان استمرار عمل المخابز، وضمان استمرار صيانة المطاحن، وضمان استمرار الأسواق، ما يعنى وجود «حالة طوارئ» فى الوزارة من خلال لجنة تشكلها الوزارة تتابع مع مديريات التموين الموقف أولاً بأول، لضمان توفير كل السلع.
وثمَّن الوزير دور المحافظين على مستوى الجمهورية فى التنسيق مع مديريات التموين لضمان توافر كل السلع وتذليل أية عقبات.
ولفت إلى أنه نظرا للضغط على مديريات التموين فى أنحاء الجمهورية بسبب موسم العيد واستمرار أزمة فيروس كورونا وموسم توريد القمح، منحت الوزارة لجان منظومة توريد القمح (450 لجنة على مستوى الجمهورية) أجازة أول وثانى أيام العيد.
وأكد أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع لدى الوزارة تكفى من خمسة إلى ستة أشهر على الأقل، موضحاً أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى لـ9 أشهر على مستوى منظومة التموين و6 أشهر على مستوى أسواق الجمهورية.
وبالنسبة للقمح، قال إن المخزون المتوافر لدى الوزارة يبلغ مليونين و920 ألف طن من أصل 3 ملايين و600 ألف طن المستهدف من موسم توريد القمح من المزارعين هذا العام، وهو ما يجعل العام الجارى 2020 ضمن أكبر سنوات توريد القمح على العموم، موضحاً أن هذا الاحتياطى يكفى لنحو 5.3 شهر وأنه بنهاية موسم التوريد سيكون المخزون كافياً لنحو 7 أشهر، معرباً عن شكره لكافة الجهات التى تعاونت مع الوزارة فى ظل منظومة توريد القمح وتخزينه.
وبالنسبة للأقاويل التى يروجها البعض حول رفض بعض الدول تصدير منتجاتها الغذائية وخاصة القمح، قال «المصيلحى» إن هذه الأقاويل الغرض منها محاولة انتفاع بعض الوكلاء والمصدرين برفع الأسعار وأنه لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن معدل الاستهلاك السنوى للقمح فيما يخص منظومة الخبز المدعم يبلغ 9.6 مليون طن سنوياً، بمعدل 800 ألف طن شهريا، موضحاً أن أهم الدول التى تستورد منها مصر القمح هى كازاخستان وروسيا وأوزباكستان (منطقة البحر الأسود) تليها أوروبا (رومانيا وفرنسا) ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الوزارة عدّلت بعض مواصفاتها لاستيراد القمح لتحقيق مبدأ التنوع فى مصادر الاستيراد لتفادى أية مشكلات مستقبلية.
وحول المشروع القومى لتخزين القمح، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المشروع الذى أطلق بتوجيه من الرئيس السيسى أثر بالإيجاب على منظومة إنتاج الخبز والحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى منه موضحا انه تم من خلاله إنشاء 28 صومعة من أصل 50 بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن على الأقل للصومعة الواحدة، ومشيرا إلى أن الوزارة اختارت أماكن الصوامع طبقا لخريطة الأراضى المنزرعة من القمح فى كل محافظة على حدة.
ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من انشاء ثمان صوامع أخرى قبل نهاية العام الجارى، مضيفا أنه فيما يتعلق ببقية الصوامع فإن الوزارة تجرى مشاورات مع منظمة أوبك ودولة الإمارات لجلب تمويل لاستكمال المشروع.
وأوضح أن الطاقة التخزينية للقمح من خلال الصوامع والشون وصلت حاليا إلى نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يكفى للحفاظ على احتياطى استراتيجى لأكثر من 4 أشهر، بالنظر إلى أن الاستهلاك الشهرى يبلغ 800 ألف طن.
وبالنسبة للأرز، أوضح «المصيلحى» أن المخزون الحالى للوزارة يكفى حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن موسم توريد الأرز يبدأ فى سبتمبر من كل عام، ومؤكدا أن المساحة المنزرعة خلال العام الجارى ستحافظ على قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز، لافتا إلى أن الوزارة منعت تصدير الأرز منذ عدة سنوات.
وبالنسبة للاحتياطى الاستراتيجى لزيت الطعام، قال «المصيلحى» إنه يكفى لمدة 5.3 شهر، مشيرا إلى أنه بداية أزمة كورونا صدرت توجيهات بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع والعمل على زيادته، لذا قامت الوزارة بشراء كميات إضافية تبلغ نحو 800 ألف طن قمح و3 شحنات من الزيوت تتراوح ما بين 140 إلى 160 ألف طن، فضلاً عن توافر اللحوم المجمدة، مؤكداً أهمية إتاحة السلع بوفرة ومنع حدوث أى أزمات أو زيادة فى الأسعار.
وأشار إلى أن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية أثبتت نجاحها من خلال توافر كافة السلع منذ بداية أزمة كورونا، وكذلك قدرتها على توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان دون وجود أية مشكلات موضحا انه تم تطوير المكاتب التموينية لتصبح «مراكز خدمة للمواطنين» وأنه من المستهدف تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من تطوير 130 مركزا وجار ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهى خلال عامين.
وأضاف أنه تم تطوير المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويتم حالياً العمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وسيتم التنفيذ لعدد 881
ولفت إلى تنسيق الوزارة مع وزارتى الصناعة فيما يخص زيادة الإنتاج، والداخلية فيما يخص تأمين نقل السلع واستثنائه من قرار الحظر، لضمان استمرار الإمدادات الخاصة بالسلع، مضيفاً أنه من خلال هذا التنسيق تم الحفاظ على مفهوم «الأمن الغذائى» رغم أزمة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه قبل حلول شهر رمضان، تواصلت الوزارة مع السلاسل التجارية لعمل معارض «أهلاً رمضان» داخل منافذ السلاسل التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وهو ما أثبت نجاحه، حيث زاد عدد المنافذ للمعرض ليصل إلى 1683 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية، أتاحت خصومات تراوحت ما بين 15 و25%، إضافة إلى أن اجمالى عدد منافذ «جمعيتى» التى تم افتتاحها فى مراحل المشروع الثلاثة وصل إلى 4800 منفذ حتى الآن ومن المقرر تنفيذ مرحلة رابعة من مشروع «جمعيتى».
وشدد على أن هذا التعاون بين كافة الجهات خلال أزمة فيروس «كورونا» ساهم فى قدرة المنظومة التموينية على العبور من هذه الأزمة دون مشكلات، لافتاً إلى أن الوزارة كانت حريصة منذ بداية الأزمة على استمرار عمل كافة الجهات وعلى رأسها القطاع الخاص، ومنوها بقرار منع تصدير البقوليات والمعلبات والذى استثنى بعض السلع التى لا يحتاجها السوق المحلى وذلك لتحقيق التوازن بين توفير السلع للسوق المحلية وكذلك زيادة التصدير للحصول على العملة الصعبة، والذى تم بالتنسيق مع المصدرين والصناع.
وحول تأجيل أقساط الغرامات على المخابز، قال «المصيلحى» إن هذا يأتى فى إطار خطة الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وتخفيف الأعباء على أصحاب المخابز فى ظل الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة أجلت هذه الأقساط لمدة الحظر بحد أقصى ثلاثة أشهر لا يحتسب شهر رمضان ضمن هذه المدة.
وفيما يتعلق بتنقية بطاقات التموين، قال «المصيلحى» إنه تم الانتهاء من هذه العملية تماما، مجددا تأكيده على أن ما تم حذفه هى الأخطاء التى كانت موجودة مثل الأسماء الخاطئة والبطاقات المكررة والصرف لغير المستحقين.
وأشار إلى أن منظومة المستفيدين من دعم الخبز كانت تضم أكثر من 80 مليون مواطن، أصبحت بعد عمليات التنقية 70 مليون مواطن، أما المستفيدون من البطاقات التموينية فكان عددهم نحو 68 مليون مستفيد أصبحوا نحو 64 مليون مواطن.
وحول تكلفة الدعم المخصص لوزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة، أوضح «المصيلحى» أن الدعم التموينى للسلع الغذائية مثل الزيت والسكر وغيرها يبلغ نحو 36 مليار جنيه، أما دعم الخبر فيبلغ 53 مليار جنيه، بإجمالى 89 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة عملية إصدار البطاقات التموينية بالكامل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ميكنة الخدمات، فى إطار خطة التحول الرقمى للدولة.
وأعرب «المصيلحى» عن سعادته بقدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على الحفاظ على ثبات الأسعار رغم أزمة فيروس «كورونا»، خاصة الحفاظ على أسعار اللحوم والدواجن رغم زيادة أسعار استيرادها مؤكدا انخفاض أسعار 20 سلعة لدى البقال التموينى والمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتى عن أسعار السوق وأهمها (الأرز – السكر - الزيت - الفول - الدقيق - اللحوم - الدواجن).
وبالنسبة لمؤشرات تنفيذ المناطق التجارية واللوجيستية أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن إجمالى المساحات الجارى تطويرها وصل إلى 392 فدانا وإجمالى عدد المواقع الجارى تنفيذها بلغ 19 موقعا، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المحافظات التى تم تغطيتها بلغ 11 محافظة باجمالى استثمارات متوقع ضخها 49 مليار جنيه، توفر نحو 413 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أنه مع بداية أزمة «كورونا» صدرت توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أن تلك التوجيهات وطريقة وسرعة إدارة رئاسة مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية المعنية بمواجهة أزمة فيروس «كورونا» استهدفت الحفاظ على صحة المواطنين، مشددا على أهمية دور المواطن لمواجهة هذا الفيروس نظرا لأن دور وقرار المواطن وطريقة تعامله مع هذه الأزمة لا يقل أهمية عن دور وقرارات الحكومة فيما يتعلق بجهود مكافحة الفيروس.
ولفت إلى أن العالم بأسره يواجه هذا الفيروس، داعيا إلى ضرورة أن نتفهم أن مصطلح «التعايش مع الفيروس» لا يعنى أن «نلقى بأنفسنا إلى التهلكة»، موجها التحية والتقدير لجهود الطواقم الطبية لمواجهة الأزمة الراهنة، وموضحا أن الحكومة، اتخذت كل الإجراءات التى فى استطاعتها منذ بداية الأزمة لمواجهة هذه الجائحة، معرباً عن أمله فى أن تستطيع الدولة المصرية الاستمرار فيما بدأته «خاصة فى ظل تفهم العالم أجمع لضرورة التعايش مع الفيروس باعتباره أمرا واقعا ومستمرا لفترة».
وأعرب «المصيلحى» عن تمنياته بأن يكون عيد الفطر المبارك مناسبة جيدة لإظهار قدرة الدولة المصرية حكومة وشعباً فى التحكم فى انتشار فيروس «كورونا» وتوجيه رسالة بأن مصر قادرة على الخروج من هذه الأزمة بالتوازن بين صحة المواطن والقدرة الاقتصادية.
وقال «المصيلحى» إن الدولة المصرية تتبع نهج المسح الاختيارى للكشف عن الفيروس للشخص الذى يشك فى انه تظهر عليه الأعراض، مضيفاً أن أزمة فيروس «كورونا» تمثل اختباراً للعالم أجمع ورسالة بأن «الجميع فى خطر»، لافتاً إلى أنه بالرغم من تحلى عدد من الدول بالشجاعة الكافية لفرض غلق كلى بسبب الفيروس إلا أن معظم الدول أدركت صعوبة استمرار هذا الوضع، بسبب تكلفته الاقتصادية الباهظة.