علاء شلبي في حواره لـ"الوفد": المنظمة العربية لحقوق الإنسان تواجه خطر الاندثار

تُعتبر واحدة من أهم المنظمات الحقوقية التي كرست جهودها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ، وتعزيز مكانته واحترامه في الساحة العربية، حيثُ اتخذت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقيم المُستمدة من الديانات السماوية والدساتير الوطنية، والالتزام بالوسائل القانونية في أداء وظائفها، إنها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، التي تأسست نظمها الأساسية والداخلية على الاستقلالية والديمقراطية لتحقيق هدفها السامي وهو حماية حقوق الإنسان، دون البحث عن أي عائد مادي.

إقرأ أيضًا:

علاء شلبي يكشف دور المنظمة العربية في خدمة حقوق الإنسان

وقال علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، في حوارة لـ"الوفد"، أن المنظمة تمُر في هذه الفترة بواحدة من أسوأ الأزمات المالية التي تُهدد بقائها، وتعرضها إلى خطر الاندثار، مؤكدًا أنه رغم قدرتها على تجاوز العديد من الأزمات المالية السابقة، إلا أن الأزمة المالية الحالية التي إمتدت إلى أكثر من عام باتت تُهددها بالإغلاق وتعليق نشاطها إلى مدى زمني غير معلوم.

وإليكم نص الحوار:-

 

في البداية حدثنا عن تاريخ تأسيس المنظمة

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، منذ تأسيسها في عام 1983، بداية قيام الحركة الحقوقية في الوطن العربي التي اتسعت اليوم إلى آلاف المنظمات، ومن أبرزها المنظمات الرائدة في الدول العربية، مثل: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في العام 1985، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في العام 1987، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن عام 1989، والمعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس 1989، والمنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العام 1990، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان 2005، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في موريتانيا 2006، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا 2011.

 

ما هو تشكيل المنظمة؟

تضُم المنظمة في هيكلها 24 فرعاً، ومُنظمة عضوة في غالبية البلدان العربية، كما أن لها عضوية فردية في البلدان العربية ومن العرب المقيمين في المهجر، ومن أبرز مؤسسيها وروادها محمد فايق ، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوزير الراحل فتحي رضوان من مصر، ورئيس الوزراء السابق عبد الرحمن اليوسفي من المغرب، وأحمد صدقي الدجاني، من فلسطين، ومنصور الكيخيا من ليبيا، وفاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، من السودان، وجاسم القطامي وسعاد الصباح من الكويت، وأديب الجادر وخير الدين حسيب من العراق، وغيرهم من قيادات حركات التحرر ورواد الفكر والثقافة في الدول العربية.

 

من هم أعضاء مجلس أمناء المنظمة في الوقت الحالي؟

يضم مجلس أمناء المنظمة الحالي مجموعة من الحقوقيين المُتميزين، وعلى رأسهم محمد فايق، وعلاء شلبي، وحافظ أبو سعدة، ومحسن عوض، ونيفين مسعد من مصر، ومها البرجس وسهام الفريح من الكويت، وبوبكر لركو من المغرب، وعبد الباسط حسن من تونس، وعصام يونس من فلسطين، ونبيل أديب من السودان، ومحمد الكعبي من الإمارات، وغيرهم من قادة المنظمات الحقوقية المحلية في 16 دولة عربية.

 

 حدثنا عن تاريخ المنظمة
كانت المنظمة من أوائل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، التي تحصل على اتفاق مقر مع الحكومة المصرية في العام 2000، كما كان لها الأسبقية بين المنظمات الحقوقية العربية في نيل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

 

كما كانت المنظمة، عضواً رسمياً في التحضير لمؤتمرات وقمم عالمية نظمتها الأمم المتحدة، وعلى رأسها مؤتمرات حقوق الإنسان في فيينا 1993، ومؤتمر مناهضة التمييز العنصري في دربان بجنوب أفريقيا 2001.

 

ماذا عن دور المنظمة نحو الحكومات العربية؟

رغم الصدام المتكرر والمتتابع مع الحكومات العربية، فقد شكلت المنظمة المرجعية لتلك الحكومات في المراحل التي احتاجت فيها إلى برامج دعم فني لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبناء الهياكل المختصة به، والتي يتلقى أغلبها دعماً فنياً من

المنظمة حتى الآن، فضلاً عن كونها نقطة مرجع أساسية لآليات الأمم المتحدة في مراجعة سجل الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، كما يُشكل تقرير المنظمة السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي منذ العام 1987، مرجعاً وأرشيفاً توثيقياً لتاريخ وتطور حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية.

 

 ماذا قدمت المنظمة للدول العربية؟

 تُشكل المنظمة نموذج الحالة الذي تناوله نحو 110 بحثاً أكاديمياً وجامعياً في الدول العربية والأجنبية للمنظمات الحقوقية غير الحكومية، خاصة وأنها تعتمد على الشفافية والمساءلة وتتبنى آليات الحكم الديمقراطي الداخلي، حيث عقدت 10 جمعيات عمومية خلال الخمسة وثلاثين عاماً ماضية، وتناوب على رئاستها وأمانتها العامة 12 شخصية عربية.

 

كما أنها نفذت نحو ثلاثين بعثة وساطة ومساع حميدة في 16 بلداً عربياً عالجت خلالها أزمات كبرى وقادت للإفراج عن الآلاف من المعارضين السياسيين وسجناء الرأي وإصدار عديد من قرارات العفو العام التي شملت مئات الشخصيات المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا عامة.

 

حدثنا عن الأزمات التي تعرضت لها المنظمة

واجهت المنظمة، العديد من الأزمات في مراحل مختلفة، خاصًة وأن نظامها الأساسي يحظر تلقي تمويل أو هبات حكومية، حيث أنها اعتمدت بصفة رئيسية على تبرعات قيادييها التاريخيين، وشراكات لتنفيذ برامجها مع شركاء غير حكوميين معدودين على صلة بضرورة اتساق موقف الشركاء مع قضايا الحقوق العربية، وخاصًة مع دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة التي تُمثل القضية رقم واحد على أجندة عمل المنظمة منذ تأسيسها.

 

 مع مرور الأزمات المالية المتكررة
كيف استمرت المنظمة في ممارسة عملها؟

 إعتمدت المنظمة منذ نشأتها على الجهود التطوعية لقياداتها وطاقمها الفني وعدد من أعضائها ذوي الخبرة في المجالات العلمية المختلفة، مما جعلها قادرة على تخطي الأزمات المالية، وهو ما أتاح لها الاستمرار في العمل رغم أزمتها الحالية منذ مارس 2019 وحتى الآن.

 

بعد مرور المنظمة بالعديد من الأزمات المالية العصيبة
ما هي القرارات التي من الممكن أن تتخذها في هذه الفترة؟

هناك قراراً محتملاً للمنظمة، قد يُتخذ في نهاية شهر أبريل الجاري، والذي يتضمن تعليق عمل المنظمة لفترة زمنية غير معلومة، ولكن أكثر ما يزعجني أنا وزملائي أن مئات الشكاوى والالتماسات التي تقوم المنظمة بمعالجتها بنجاح مع الحكومات العربية وغيرها من القضايا الملحة لطالبي اللجوء العرب في الخارج ستتوقف، وأن ذلك سيُشكل خذلاناً للضحايا الذين يعتمدون على المنظمة لمساعدتهم، خاصًة وأن غالبية منظمات حقوق الإنسان لم تعُد تنشط في مجال توفير المساعدة القانونية للضحايا.