في زمن الكورونا.. دفن الموتى أزمة.. ومطالبات بتطبيق إجراءات الصحة
لم يخطر على بال أي متفائل أن يكون دفن الموتى أزمة وأن يتسبب في إثارة الازمات بين الأهالي ، ولكن مع وجود فيروس كورونا يخاف العديد من دفن أي من الموتى بكورونا في المقابر الخاصة بهم خشية من انتشار العدوى.
وشهد عدد من القرى خلافات بسبب دفن موتى كورونا، ففى البحيرة نقل عدد محدود من أهالى قرية بولس، التابعة لمركز كفرالدوار، جثمان أحد أفراد الأسرة الذى توفى فى مستشفى الحجر الصحى بالعجمى، للدفن بمقابر الأسرة فى قريته، واعترض عدد من أهالى القرية على دفن المتوفى فى مقابر الأسرة، خوفًا من انتشار الفيروس، وأبلغ أهل المتوفى الشرطة، وحضرت 5 سيارات أمن مركزى، وارتدى أفرادها الكمامات، بينما قام 6 أفراد من أهل المتوفى بدفنه بالمقابر الخاصة بالأسرة فى الثامنة والنصف مساء أمس الأول، أثناء سريان حظر التجول.
وفى مطروح، رفض أقارب متوفاة بالفيروس تسلم الجثمان من مستشفى الحجر الصحى، وتم نقل جثمان متوفى فى بورسعيد بسيارة ربع نقل بعد رفض جمعية نقل الموتى نقله إلى المقابر بسيارة تابعة لها، كما أدى عدد محدود من أقارب متوفى بالفيروس، فى الدقهلية، صلاة الجنازة عليه وجثمانه داخل سيارة الإسعاف قبل أن يتم دفنه.
تطبيق الإجراءات
شدد برلمانيون على ضرورة تطبيق إجراءات وزارة الصحة بشأن نقل المتوفين بفيروس كورونا، والتى تتمثل استمرار تطبيق الاحتياطات ذاتها التى كانت تطبق على المريض أثناء حياته عند الوفاة، حيث يتم إكمال التعامل مع حالة الوفاة بنفس إجراءات العزل، وتلك المتعلقة بالغسل والتكفين والنقل من المستشفى إلى المقابر، للحفاظ على الصحة العامة وعدم إهدار جهود الدولة فى منع تفشى فيروس كورونا، مؤكدين أنه يجب إعادة النظر في البروتوكول المصري الذي يقتضي عدم الكشف عن الحالات والبدء في استخدام آليات للكشف المبكر مثل تحديد نسبة لكل محافظة للكشف العشوائي بها وخصوصًا بين الأفراد الذين بسبب ظروف عملهم لا يبقون في منازلهم.
توفير إسعاف
من جانبه، شدد النائب محمود حسين على ضرورة توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الموتى من مصابي الكورونا، مطالبًا بتنفيذ كافة الإجراءات التي قامت وزارة الصحة بإعلانها بشان التعامل مع حالات الوفاة بكورونا 19-COVID وطريقة التغسيل والتكفين والدفن.
وأشار "حسين" إلى ضرورة إتاحة وسيلة إلكترونية تسمح لمن يشعر بأنه في خطر لتعامله مع شخصية مصابة بتسجيل بياناته وأسباب خوفه والأعراض الحالية ليتم متابعته إلكترونيًا ويحدد الأشخاص المفترض التركيز عليهم، وذلك بالاستفادة من تكنولوجيا المحمول بوجود تطبيقات يحملها الأفراد للتواصل وتحديد الأماكن لتكون نوع من الرقابة للشخصيات المفترض وجودها في الحجز.
وأضاف أنه من الضروري استكمال أدوات الوقاية اللازمة للأطباء وفرق التمريض بمستشفيات محافظة بورسعيد وكذلك أجهزة التنفس اللازمة لعلاج حالات مصابي كورونا تحسبًا لزيادة عدد
اقتراح برغبة
وفى هذا الإطار، تقدم الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن نقل جثامين المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال استخدام سيارات الإسعاف النمطية فى عملية نقل الموتى، منعا لتكرار سيناريو ما شهدته محافظة بورسعيد بشأن مراسم دفن أحد المواطنين، وتكررت الواقعة فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن سيارات الإسعاف النمطية هى تلك التى كانت تستخدمها الهيئة قبل التطوير الشامل والاعتماد على السيارات الحديثة، وبالتالي أصبحت السيارات القديمة التى يطلق عليها اسم سيارات إسعاف نمطية تستخدم فى الحركات الإدارية فيما بينهم، خاصة وأنها غير مجهزة بالتجهيزات الحديثة الموجودة فى السيارات الجديدة التى تستخدمها الهيئة.
وشدد "هلالي" على ضرورة أن يكون هناك لجان طبية مخصصة لنقل موتى كورونا فى كل محافظة، على أن يتم اتخاذ التدابير الصحية والوقائية اللازمة، وعدم التهاون فى هذا الأمر، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، سواء من أهل المتوفى أو بشكل عام.
وأشار هلالي، إلى أن سيارات الإسعاف النمطية يوجد منها عدد لا بأس به فى المحافظات على مستوى الجمهورية، ولا مانع من استخدامها فى عملية نقل المتوفين بفيروس كورونا، وذلك من خلال إصدار قرار من وزيرة الصحة، على أن يتم تجهيز سيارة او اثنين أو أكثر فى كل محافظة تكون مجهزة لنقل الموتى على أن يكون هناك فريق طبي يتبع أعلى إجراءات الوقاية منعا لانتقال العدوى بالفيروس للمواطنين.
وأضاف النائب، أن دفن الأشخاص المتوفين بفيروس كورونا دون إجراءات احترازية يمثل كارثة حقيقية ويساهم فى انتشار العدوى، ويهدر الجهود القوية التى تبذلها الدولة من اجل منع تفشي الفيروس، ولهذا لا مانع من إصدار قرار من وزيرة الصحة بشأن استخدام سيارات الاسعاف النمطية بفرق طبية مجهزة لهذا الأمر على صعيد كل محافظة.