ردع الشائعات برلمانيًا...ومطالبات بتفعيل قانون العقوبات

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من الشائعات خلال الفترة الحالية، التى تهدف لإحباط معنويات الشعب المصري، وفي هذا الإطار تحرك بعض اعضاء البرلمان بمشروع لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات فضلا عن المطالبات بتقديم المتورطين للمحاكمات العسكرية . 

 

وقد حذرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، المواطنين من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن فيروس كورونا، وما ينشر بشأن أرقام الإصابات والوفيات ومحاولات البعض نشر الفزع والهلع والرعب بين المواطنين، وخاطبت اللجنة وزارة الصحة والسكان بأن يكون هناك تواصل مستمر بين اللجنة والوزارة، وموافاة اللجنة تباعا بآخر التطورات والإحصائيات  لتخاطب بها النواب في دوائرهم لطمأنة جموع المواطنين والبعد عن الشائعات والبيانات من غير مصادرها الرسمية.

 

كما اكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  على ضرورة تفعيل قانون العقوبات فى مواجهة مروجى الشائعات، والضرب بيد من حديد لمن يثبت قيامه بترويج معلومات غير صحيحة، مشيرة إلى أهمية توعية المواطنين أيضا من خلال حملة إعلامية بالمواد العقابية حال المساهمة فى نشر الشائعات.

 

حذر النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من استمرار مسلسل بث الشائعات والأكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن مصر لا تزال تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية من قوى الشر والظلام والإرهاب٠

 

وقال " الجندى " فى بيان له، أنه على الرغم من الجهود الكبيرة والجبارة التى تقوم بها الدولة المصرية بداية من مؤسسة الرئاسة ومرورا بمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ومختلف مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا اللعين، ألا أنه فجأة تسقط شائعات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة.

 

وقال، إنه يجب على الأجهزة المختصة في مثل هذه الأمور الخطيرة أن تقوم بمتابعة الصفحات التى تبث الشائعات

وتقبض على أصحابها وتحاكمهم محاكمات عاجلة امام القضاء العسكرى لاننا حاليا فى حالة حرب وطوارئ ومن ينشرون هذه الاشاعات ويجعلون هناك مثل هذه التجمعات الكثيفة من المواطنين هدفهم اجرامى وشياطنى وهو العمل على انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المصرى لانهم ارهابيون ومرضى ولايزال الحقد الاسود يملأ قلوبهم ولاهدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية.

 

ومن جانبه ،اعلن  النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، أنه يدرس حاليا التقدم بتعديل على قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1973 وتعديلاته، لتغليظ عقوبة بث الشائعات بهدف الذعر بين المواطنين، خاصه في ظل تعمد نشر المعلومات غير الصحيحة فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة المصرية بقوه فيروس كورونا المستجد.

ولفت عضو مجلس النواب،  إلى أن الدولة المصرية عانت على مدار السنوات الماضية من حرب شرسة على جميع النواحى لاسيما مع الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع.

وأضاف سميح،  أن بث الشائعة بمثابة مخطط إجرامى مع سبق الإصرار والترصد، ويجب مواجهتها بحزم، مشيراً إلى أن استهداف نشر المعلومات غير الصحيحة فى مثل هذا الوقت يعد بصورة أكثر إجرامية ويتخطى كل حدود الإنسانية.