مصير العلاوات الخمس يعود لأصحاب المعاشات

المستفيدون: قرار تاريخى.. والرئيس يؤكد انحيازه للعدالة

 

رحب أصحاب المعاشات، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإضافة العلاوات الخمس. ووصفوا هذا القرار بأنه تاريخى ونصر وإعادة الحقوق لأصحابها، خاصةً بعدما أعلنت وزيرة التضامن نيفين القباج أنه تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وتمت الموافقة عليه. وحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية فإن خزانة الدولة ستتكلف 35 مليار جنيه لهذا القرار، من ناحية أخرى تضمن مشروع القانون النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا أول يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، بحسب البيان. وحسبما أكدت وزيرة التضامن فى البيان أن هذه الزيادة ستصرف بالفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون. وسيستفيد من هذه الزيادة أكثر من ٢٫٤ مليون مصرى وستصل تكلفته إلى حوالى 7 مليارات جنيه سنويا.

وأعرب عدد من أصحاب المعاشات عن فرحتهم بهذا القرار الذى سيسهم إلى حد كبير فور تنفيذه فى تحسين أحوالهم المعيشية، حيث تقدر فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة بحوالى 27 مليار جنيه، ووصف الحاج عبدالله موسى «موظف على المعاش» القرار بأنه تاريخى وجاء فى ظروف مناسبة خاصةً فى ظل معاناة أصحاب المعاشات نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، واصفاً هذا القرار بأنه يؤكد انحياز «السيسى» الدائم للغلابة وتضامنه معهم، وحرصه على تحسين أحوالهم الاقتصادية. وقال «موسى»: الطريق القانونى للحصول على العلاوات الخمس كان صعبا للغاية، وأحياناً فقدنا الأمل فى استرداد حقوقنا المالية، ولكن لم نيأس أبداً إيماناً بحقنا فى الحصول على هذه العلاوات، مشيراً إلى أن جهدهم وسعيهم طيلة الأشهر الماضية انتهى بالانتصار وعادت إليهم حقوقهم.

ومن جانبه، أعرب محمد عبدالوكيل عن حبه للرئيس عبدالفتاح السيسى وتقديره لوطنيته واهتمامه بالفئات الأقل دخلا.. وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يستحقون التكريم وليس السحق والقهر والبهدلة، لافتاً إلى أنه كانت هناك مخاوف من عدم صرف هذه الحقوق خاصةً بعد تقديم وزارة التضامن الاستشكال لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، ولكن كنا على يقين بأن الرئيس سيقف معنا وينتصر لحقوقنا كما وقفنا معه لإنقاذ مصر من «أهل الشر» وسنقف معه من أجل استمرار مسيرة البناء والتقدم على أرض مصر. وتابع: «أموال ومدخرات أصحاب المعاشات تقرب من التريليون جنيه مصرى.. وإذا كانت هناك مشكلة فى السيولة لدى الدولة والحكومة لتنفيذ الحكم فإن أصحاب المعاشات يقبلون تقسيط مستحقاتهم على أربعة أو خمسة

أقساط ربع سنوية على أن يتم صرف أول دفعة منها قبل حلول شهر رمضان.

وفى ذات السياق أشاد رضوان طيب بقرارات الرئيس بضم العلاوات الخمس لمن يستحقونها، وقال «بعد هذا القرار سوف يتم تطبيق المادة 17 من الدستور والتى تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وسيتم تأسيس هيئة مستقلة لها».

ومن جانبه، قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة بالمعاشات، إن هذا القرار أعطى الأمل للكثير من المستفيدين، مشيراً إلى أنه فى حال تنفيذ الحكم، سينفذ بأثر رجعى منذ 1 يوليو 2006 حتى 31 مارس 2018، وسيصل متوسط ما سيحصلون عليه من زيادة 300 شهرياً ويستفيد منها أكثر من 2 مليون صاحب معاش.. وبالتحديد 2٫4 مليون صاحب معاش.

يشار إلى أن القضية تعود إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى مارس الماضى، بقبول الدعوى التى أقامها البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير. جدير بالذكر أن الرئيس انتصر لأصحاب المعاشات، إذ وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وقرر صرف هذه العلاوات كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.