علماء مصر.. فى مواجهة «كورونا»
المركز القومى للبحوث: قريبًا.. إنتاج فاكسين مصرى مضاد للفيروس
عضو لجنة التعليم بالبرلمان: تكاتف الجهود البحثية ضرورة لمواجهة الأمراض
أدوية مصرية تنجح فى علاج مصاب.. ولجنة علمية تضع بروتوكول علاج للتصدى للوباء
كشفت أزمة «كورونا» عن حقائق كثيرة حاول البعض طمسها وإخفاءها.. أولى هذه الحقائق هى أن مستقبل الأمم ونهضة البلدان رهن بالبحث العلمى وليس بأى شىء آخر.
ذات الأزمة كشفت أيضًا أن نجوم المجتمع الحقيقيين ليسوا الممثلين ولا لاعبى الكرة، وإنما النجوم الحقيقية هم الباحثون والمخترعون والعلماء الذين يستحقون عن جدارة لقب فخر الشعوب، ولهذا من العار أن يطلق البعض هذا اللقب على لاعب كرة أو مشخصاتى.
ومع كل يوم تزداد المنافسة بين مختبرات الأبحاث وشركات الأدوية فى دول العالم، للتوصل إلى لقاحات مضادة لفيروس «كورونا»، وتتصدر المنافسة حتى الآن الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.. ومصر بدورها دخلت حلبة المنافسة نحو تحقيق«الأمن الدوائى» لمواجهة الأمراض المختلفة والوقاية منها، ولهذا تم تخصيص ٢٣,٥ مليار جنيه لتمويل الأبحاث والمشروعات العلمية، وهو أعلى تمويل تم تخصيصه للبحث العلمى خاصة بعد أن أكدت أزمة كورونا العالمية أن الأبحاث العلمية هى المرتكز الأساسى للتقدم الطبى، نظرًا لارتباطها بصحة وسلامة المرضى بشكل مباشر.
ومؤخرًا، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن لجنة علمية متخصصة بدأت فى فحص بعض الأدوية لاستخدامها فى علاج كورونا، وأن مصر نجحت فى علاج شاب مصرى جاء مصابًا بالكورونا من صربيا، وقالت: هناك لجنة صحية ذات خبرات كبيرة تجرى العديد من الأبحاث، للوصول إلى علاج لمرض كورونا.
ومن جانبه أصدر المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم، بيانًا حول إجراءات المركز نحو إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن المركز يمتلك معامل مجهزة على أعلى مستوى تضم مجموعة من العلماء ذوى الخبرة فى مجال الفيروسات، وأيضًا مركز تميز علمى خاص بدراسة إنتاج الأمصال واللقاحات المضادة للفيروسات، وله خبرة سابقة فى إنتاج لقاح مضاد لانفلونزا الطيور.
ويقول البيان: يعكف فريق برئاسة الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات–الآن–على أبحاثه لإنتاج فاكسين مضاد للفيروس.
وجاء تفشى فيروس «كورونا» ليضع العالم أمام اختبار صعب يكشف أهمية البحث العلمى فى التوصل إلى لقاح فعال أو علاج شافٍ، ونشر نتائج الأبحاث العلمية السريعة والحرة والعلنية على مستوى العالم، حيث يشارك العلماء بتقارير سريرية موجزة للتسلسل الجينى للفيروس «كورونا»، متخطين كل التنظيمات التى تهيمن على توزيع المعلومات على مستوى العالم.. وهو ما عبر عنه الدكتور تريفور بيدفورد، عالم الأحياء بجامعة فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان قائلاً: « لم نر هذا التعاون فى مجال البحث العلمى من قبل «.
وشارك موقع إلكترونى يحمل اسم « GISAIDGISAID» التابع لمنظمة الصحة العالمية، فى نشر جميع البيانات الجديدة عن الشفرة الوراثية لفيروس كورونا، حيث تقوم جميع مختبرات الأبحاث العلمية حول العالم بنشر ما تتوصل إليه على الموقع، لينقل للعالم آخر التطورات المستجدة عن المرضى.
واتفق كل خبراء الدواء على أن مصر يمكنها الفوز بثروة كبيرة، لو نشطت الأبحاث الدوائية، وصارت إحدى أكبر الدول المصنعة للقاح فعال ومضاد لفيروس كورونا. فيما رصدت كندا مبلغ 275 مليون دولار للأبحاث فى مجال الفيروسات التاجية، بما فى ذلك تطوير اللقاحات والتجارب السريرية.
النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قالت: لا شك أن الإهتمام بالبحث العلمى هو «ضرورة قصوى»، وفق استراتيجيات فاعلة فى وقت يحتدم فيه التحرك العاجل لإنتاج لقاحات مضادة للفيروسات الجديدة، وهو ما نأمل فى تنفيذه سريعًا، ما يتطلب تكاتف كافة الجهود البحثية والجامعية والمجتمعية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك القطاع المهم، وبحث مشكلات تأخرها فى مواجهة مثل تلك الأمراض، خاصة وأن الرئيس» السيسى»، أكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى كصناعة استراتيجية، وكذلك الاهتمام بالعقول المصرية، وأيضا اهتم الدستور الحالى بالبحث العلمى وخصص له جزءا من موازنة الدولة ١٪ على الأقل، حيث يتطلب الأمر إعادة النظر فى أوضاع مراكز البحوث العلمية الطبية والدوائية، ودراسة مشكلاتها بعناية والوصول إلى حلول مناسبة علميًا لها فى أسرع وقت، حتى نتمكن من مواجهة مثل تلك الأزمات، وتحقيق التقدم فى مجال صناعة الدواء، وضمان السلامة والفاعلية. لافتة إلى أن لجوء الصين مؤخرًا إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى كبديل للإنسان، كان حلًا سحريًا وضرورة حتمية، فى محاولات التخفيف من وطأة انتشار فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه، مع اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة من الأجهزة لتشخيص الفيروس، وكذلك الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية المستخدمة فى محاولة للتوصل إلى علاج ولقاح مضاد للفيروس.
وأوضحت–«عضو لجنة البحث العلمى بالبرلمان»- أن أزمة انتشار فيروس كورونا، لايوجد نجاة منه سوى إرادة الله ثم بالبحث العلمى الذى من المتوقع أن يصل إلى علاج للمرض قريبًا.
وأكدت–«عضو لجنة البحث العلمى بالبرلمان»–أن تقدم ونهضة أى دولة يقاس بتقدمها فى البحث العلمى، منوهة إلى أهمية تسريع تقدم البحث والتغلب على الصعوبات الرئيسية فى الوقاية من الأمراض، والسيطرة العلمية على تلك الأوبئة فى وقت مبكر، بما يسهم فى النهوض بالمنظومة الطبية والدوائية.
وأوضح الدكتور محمد عز العرب، استشارى الكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومى للكبد والمستشار الطبى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن البحث العلمى هو قاطرة التقدم لأى دولة فى مختلف المجالات، وخاصة فى مجال الأدوية، نظرًا لأهميته وارتباطه بصورة مباشرة بسلامة المواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق الأمن الدوائى. مشيدًا بالإجراءات العلاجية التى أقرتها وزارة الصحة، وفق بروتوكول علاجى
وأضاف–«مستشار مركز الحق فى الدواء»–أن قرار تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، جاء فى توقيت هام تتخذ فيه الدولة المصرية تدابير عديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. مؤكدًا أن أى دواء جديد يجب أن يمر بتجارب معملية وحيوانية ثم بشرية وبعدها يتم توفير الدواء بملف كامل حول جرعة الدواء وآثاره.
لافتًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن أى أدوية عالمية أو أمصال مضادة للفيروس الجديد.
وأوضح الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الحق فى الصحة، خبير النظم الدوائية: أنه لابد من الاعتماد على البحوث الدوائية فى مواجهة فيروس كورونا، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالى ومراكز البحوث والجامعات ووزارة الصحة، فى إطار « برنامج البحث لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، من خلال تكليف أساتذة الجامعات والباحثين القادرين على تحليل التركيب الجينى أو الجينوم للفيروس المسبب لمرض « Covid-19»، وتخصيص ميزانيات أكبر للأبحاث والتطوير داخل معامل الهندسة الوراثية، للاهتمام بمجال التصنيع الدوائى، والتأكد من أمانة وفاعلية اللقاح، باعتباره حقًا أصيلًا لجميع المرضى، وتسويق مخرجاته، لما يشكله من أهمية بالغة، وأثره الأكبر فى استثمار الأدوية بشكل جيد، والحفاظ على المخزون الخاص بالأدوية، وعدم الحاجة إلى استيراد الدواء من الخارج، بما يستهدف تقدم وارتقاء الصناعات الدوائية والتكنولوجية، كما أن هذه الصناعة هى قاطرة النمو الاقتصادى.
ونوه إلى ضرورة اهتمام الشركات الدوائية بالبحوث لمواكبة التطور الدوائى بدلًا من التركيز على الحسابات الربحية فقط، وأيضًا تفعيل دور القطاع الخاص فى تطوير البحث العلمى، وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة فى مجال الدواء ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات وكل المواد الخام التى تصنع منها جميعًا، بما يتواكب مع متطلبات الجودة والسلامة الدوائية، ويتفق مع التقدم العلمى والتكنولوجى.
وأشار «خليل» إلى أن العالم يسير بخطى سريعة فى مجال الدواء وكل يوم تضاف أدوية حديثة تقهر الفيروس، وبالتالى يجب أن تكون مصر مشاركا أساسيا فى ذلك والأمل معقود على صناع الدواء، والدولة مسئولة عن خلق المناخ المناسب لتعزيز قدرات الدواء المصرى وفتح الآفاق للتصدير، وكذلك خلق قوى اقتصادية جديدة لتعزيز قدرات مصر الصناعية، خاصة وأنها قطاع واعد يحتاج إلى تنظيم بقواعد تتناسب مع متغيرات العصر الذى نعيشه، وبما لا يقل عن مثيله فى الدول المنافسة.
ومن جانبه، يؤكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: ضرورة الإنفاق على منظومة البحث العلمى والاهتمام بها، لأنها الحل فى اكتشاف مصل أو دواء شافٍ، لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مع أهمية الاستفادة من أساتذة الجامعات والخبرات العلمية الطبية والدوائية ونتائج الأبحاث المنشورة عن الفيروسات الجديدة.
وأضاف–« الخبير الاقتصادى»–: إن التمويل هو العامل الرئيسى الذى تتوقف عليه نهضة البحث العلمى، لذلك يجب أن تتوافر برامج وخطط تقوم فيها وزارة البحث العلمى بإنفاق الميزانية على البنية الأساسية للبحوث المتعلقة باللقاحات ومعدات الاختبار السريعة وتطبيقها داخل المعامل المتطورة، والقيام بعمليات التنسيق والتكامل والإشراف فى إطار تنظيمى، لتذليل كافة العقبات أمام العلماء والأطباء لأداء عملهم البحثى بسهولة ويسر، وبما يسهم فى النهوض بوطننا، مثل كل دول العالم التى تعتمد على التقدم العلمى والتكنولوجى، فى تطوير مجالات الطب وصناعة الدواء، عوائد اقتصادية عظيمة.
