عودة الروح للمحميات الطبيعية

وزارة البيئة. . إضافة ٣٠ مليار جنيه للدخل القومى و١٠ آلاف فرصة عمل جديدة

خبراء: محميات مصر الأجمل فى العالم. . والدعاية والتسويق والرحلات أبرز عناصر الجذب السياحى إليها

 

السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومى, ولهذا تهتم بها الدولة اهتماماً كبيراً لما لها من فوائد عظيمة على الاقتصاد, وقد ظهرت نتائج هذا الاهتمام هذا العام بارتفاع الإيرادات إلى 12.5 مليار دولار لأول مرة منذ عام 2010.

ومعظم هذه الإيرادات ناتجة عن سياحة الآثار والشواطئ وفى المرتبة الأخيرة المحميات الطبيعية, ولذلك بدأت الدولة مؤخراً فى تنفيذ خطة لتطوير المحميات الطبيعية لتكون أحد عناصر الجذب السياحى وزيادة الأعداد الوافدة لمصر خلال السنوات المقبلة.

وفقا للقانون 102 لسنة 1983 فإن تعريف المحمية الطبيعية: هى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية والتى تتميز بما تضمه م كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية, ويصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة.

وتمتلك مصر 30 محمية طبيعية فى مختلف المحافظات، من أهمها محمية الدبابية بالأقصر، سالوجا وغزال والعلاقى بأسوان، العميد بمرسى مطروح، الصحراء البيضاء بالوادى الجديد، رأس محمد بجنوب سيناء، ووادى دجلة والغابة المتحجرة بالقاهرة، ووادى الجمال بالبحر الأحمر، ومن جهتها، تسعى وزارة البيئة من خلال كل الطاقات المتاحة للاستفادة من ثروات المحميات كعامل جذب للسياحة يوفر عوائد مالية كبيرة للدولة مثل باقى الدول المتقدمة وفق تصريحات سابقة لوزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

وأوضحت «فؤاد»، أنه تم إطلاق خطة تطوير تمنع التعدى على تلك المحميات، مؤكدة أنه بموجب القرار 204 تم فرض رسوم دخول للمحميات من يخالفها يعرض نفسه للمسئولية.

وتتمثل أبرز ملامح خطة تطوير المحميات الطبيعية، فى الجمع بين الحفاظ على التنوع البيولوجى والبيئة بالمحميات الطبيعية وبين الاستغلال السياحى والاستثمار بها وتوعية المستثمرين والزائرين أجانب ومصريين وتعريفهم بالبيئة والتنوع البيولوجى والموارد الطبيعية وأنها ثروة قومية وحق للجميع التمتع بها وعدم الإضرار بها.

كذلك مشاركة القطاع الخاص فى إضافة أنشطة بيئية للزائرين والسائحين خارج وداخل المحميات كتنظيف الشواطئ وبناء جسر بينهم وبين البيئة المحيطة بوجهتهم السياحية وأن يكون صديقاً للبيئة ومهتماً بالحفاظ عليها والتصرف بإيجابية.  ومن ضمن ملامح الخطة أيضا، الإعداد لإطار قانونى وتشريعى ومؤسسى للحفاظ على التنوع البيولوجى والتنمية المستدامة بالمحميات وعدم الاستغلال الجائر لمواردنا الطبيعية.

وكشفت وزيرة البيئة، عن الانتهاء من تطوير 9 محميات طبيعية فى مختلف المحافظات، حيث تم تجهيز البنية التحتية بها، كما يجرى البدء فى المرحلة الثانية من تطوير محمية رأس محمد بجنوب سيناء، الذى يشمل إنشاء مراكز لتدريب الغوص واستراحات للزائرين ومركزا للتدريب على الأبحاث ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال 60 يوماً.

وأشارت إلى أن هناك مشروعات أجنبية عديدة لتطوير المحميات الطبيعية أهمها مشروع تابع للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمية، بتكلفة تقدر بـ2.5 مليون دولار، وذلك لدمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية، متوقعة أن الاستثمار السياحى فى المحميات الطبيعية سيضيف للدخل القومى على الأقل 30 مليار جنيه سنويا، إضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل من خلال المشروعات المبتكرة فى المحميات الطبيعية.

وتابعت: «تجرى أعمال تطوير بالمحميات بالتعاون مع المجتمعات المحلية مع توعيتهم بأهمية وجودها فى هذه البيئة والاستفادة منها».

من جانبه، قال رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، محمد سالم، إنه سيتم طرح الخدمات داخل المحميات الطبيعية خلال الفترة المقبلة، ومنها محمية رأس محمد بجنوب سيناء، ووادى دجلة والغابة المتحجرة بالقاهرة، ووادى الجمال بالبحر الأحمر، لافتا إلى أنه سيتم توقيع عقود تلك الخدمات بين الوزارة والشركة التى ستحصل على تقديمها لمدة 5 سنوات.

وأضاف «سالم»، أن طرح الخدمات داخل المحميات يهدف إلى توفير الراحة للزوار وزيادة السياحة البيئة خلال الفترات المقبلة، موضحا أن الوزارة ليست متخصصة فى تقديم خدمات للزائرين لذلك سيتم الاستعانة بشركات متخصصة فى تقديم خدمات مناسبة لزائريها تحت إشراف الوزارة وفقا للعقد المبرم، موضحا أن أهم شروط التعاقد مع الشركات الالتزام بكل المعايير البيئية وفقا للائحة الموضوعة.

وأشار «سالم»، إلى أن من أهم الخدمات التى سيتم إتاحتها «دورات مياه ومطاعم لتقديم الوجبات، وأكشاك لبيع المياه كما ستشمل مراكز للغوص».

ووفقا لتقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن متوسط عدد الزائرين للمحميات بلغ نحو 800 ألف زائر سنويا، ووصل العدد إلى 802 ألف عام 2016.

وجاءت المحميات الطبيعية التى شهدت أكثر عدد من الزيارات فى جنوب سيناء، حيث زارها نحو 382 ألف زائر من جملة الزائرين للمحميات على مستوى الجمهورية فى 2016، تلاها محميات محافظة الفيوم، وقد زارها 341 ألف زائر.  وفى المقابل شهدت محميات محافظتى كفرالشيخ والوادى الجديد، أقل عدد من الزيارات، بلغ ألف زائر فقط لكل منهما، أما المحميات الطبيعية الموجودة بمحافظة القاهرة فقد بلغ عدد الزائرين الذين ترددوا عليها نحو 77 ألف زائر، فيما لم تحظ محميات أخرى ببعض المحافظات خلال العام المذكور، بأى زيارات، مثل محميات محافظة الجيزة وبنى سويف والبحر الأحمر.

وعالمياً، هناك ما يقرب من 210 آلاف محمية طبيعية على مستوى العالم، توفر إيرادات تصل إلى 7. 6 تريليون دولار أمريكى، وما يزيد على مليون وظيفة وفرصة عمل، وفقا لوزير البيئة السابق خالد فهمى.

وتعادل الـ 30 محمية طبيعية فى مصر 15% من مساحة المحميات فى العالم، تختلف كل واحدة منها فى مزاياها وفقاً لطبيعتها البحرية أو الجبلية، فيما تمكنت أحدهما من التسجيل كمنطقة تراث عالمى، وهى محمية وادى الحيتان.

مطلوب دعاية

الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحى الأسبق فى اليابان، أشاد بتوجه الدولة لتطوير المحميات الطبيعية من أجل زيادة الجذب السياحى والاستفادة من هذه الكنوز، خاصة أن مشكلة السياحة البيئية فى مصر ومنها المحميات كانت تتمثل فى وجود قصور كبير فى جانب الدعاية والتسويق وعرض المنتج والخدمات السياحية التى نملكها بشكل جيد.

وأضاف «الشيخ» أن أكبر مثال على التسويق الداخلى السيئ للمحميات، عدم الترويج لمحميات محافظة الفيوم، مثل وادى الريان ووادى الحيتان، التى تعتبر من أجمل المحميات الطبيعية فى مصر، ومن الممكن أن تحقق إيرادات كبيرة إذا تم استغلالها اقتصادياً بشكل جيد، سواء للسياحة الداخلية من المصريين أو السياحة الخارجية للأجانب.  وأوضح مستشار مصر السياحى الأسبق فى اليابان، أن ما نحتاجه حالياً لتنشيط السياحة فى هذه المناطق هو تنظيم رحلات للمصريين والأجانب على حد سواء تتكون من عدة أيام من جانب الشركات، مشيراً إلى أن ثقافة زيارة المحميات الطبيعية موجودة عند المصريين ولكن ضعف الترويج والتسويق لها يجعل الكثير لا يفكر فى زيارتها.

«المدارس والشركات لها دور فى هذا الأمر، من خلال تنظيمها رحلات وزيارات لطلابها وعمالها لعدة أيام لهذه المحميات باستمرار، ولكن على الدولة أيضاً أن تعرض المنتج السياحى بشكل جيد وتوفر وسائل النقل والترفيه اللازمة وتنشئ الفنادق التى تتناسب مع بيئة كل محمية حتى لا تضر بالبيئة»، بحسب زين الشيخ.

وعن ترتيب السياحة البيئية فى مصر، قال إن نسبتها ضعيفة للغاية ولا تحصل على حقها

فى مصر، مشيراً إلى أنها تأتى فى المرتبة الثالثة بين أنواع السياحة التى تتصدرها الآثار والشواطئ ثم البيئة، مؤكداً أن هذا الترتيب لا يتناسب مع ما تملكه مصر من تنوع بيئى غير عادى سواء صحراوى أو زراعى أو بحرى.

وتابع «الشيخ»: «مصر تواجه مشكلة فى السياحة منذ ثورة يناير 2011، ولكن بدأت معدلاتها تتعافى تدريجياً خلال السنوات الأخيرة، ولذلك لابد على الدولة أن تبحث عن أسواق بديلة تجذب بها عدداً كبيراً من السياح، وحان الوقت الآن لكى تعتمد على السياحة البيئية ونستغل المحميات الطبيعية التى نمتلكها، حتى نعوض جزءاً من حجم السياحة الذى افتقدناه منذ 2011».

شريحة سياحية جديدة

قال مجدى سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن عودة الاهتمام بالمحميات الطبيعية وتطويرها لجذب السياح، خطوة جيدة من جانب الحكومة، بعد أن توقف هذا التطوير خلال السنوات الماضية لأسباب مختلفة.

وأضاف «سليم» أن الدولة كانت تهتم فى فترات سابقة بعدد من المحميات الطبيعية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر والتى كانت شركات السياحة والفنادق ترتب ورحلات إليها مثل محمية رأس محمد فى جنوب سيناء، ومحمية وادى الجمال فى مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وأوضح وكيل وزارة السياحة الأسبق، أننا نحتاج حالياً إلى إعادة هذا الاهتمام الذى كان متمثلاً فى إقامة بعض المهرجانات والأنشطة الترفيهية، فضلاً عن تنظيم زيارات منظمة ورحلات لهذه المحميات الطبيعية، وقال فى حالة تنفيذ الخطة الموضوعة بشكل جيد وإبراز معالم هذه المحميات الجميلة، فإننا نستطيع إضافة شريحة جديدة للحركة السياحية فى مصر، وبالتالى زيادة أعداد السياح الوافدين إلينا وبالتبعية الإيرادات سواء من المصريين أو الأجانب، لأن هناك عدداً كبيراً من محبى زيارة هذه الأماكن البيئية حول العالم».

ولفت إلى أنه يجب الاهتمام بالمحميات البحرية والطيور المهاجرة ومحميات الفيوم، لأنها تعانى من الإهمال والتلوث والتعديات، بعدما تركتها الدولة لعوامل التلوث المختلفة التى أدت إلى إصابة المحميات بإصابات بالغة، فى الوقت الذى نجد العالم كله يهتم بالمحميات الطبيعية لأنها تدر دخلاً كبيراً للدول، قائلاً: «الوجه الآخر للسياحة هو البيئة، وإذا انخفض مستوى البيئة انخفضت إيرادات السياحة».

وطالب «سليم» الدولة بضرورة الاهتمام بزيادة وعى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وزيارتها لاستكشاف معالمها، مشيراً إلى أن المصريين ليس لديهم ثقافة زيارة المحميات الطبيعية بشكل كبير، بسبب تراكمات لأجيال كثيرة مرت دون أن يحصلوا على قدر كاف من معرفة طبوغرافية وجغرافية مصر، حيث إن لدينا قصوراً شديداً فى المعلومات التى نعلمها لأولادنا فى المدارس والجامعات.

اشتراطات

لكى يتم إدارة المحميات بنظام جيد، حددت وزارة البيئة إجراءات واشتراطات للأنشطة السياحية المختلفة وزيارة المحميات، فضلاً عن تعليمات خاصة لشركات السياحة.

وحول استخراج تصاريح سياحية لزيارة المحميات الطبيعة من قبل شركات السياحة، حددت الوزارة الإجراءات فى ضرورة تقديم طلب من الشركة موضح به برنامج الرحلة كامل، خريطة موقع عليها خط السير والإحداثيات، صور جوازات سفر الأجانب وصور بطاقة رقم قومى للمصريين، صور رخص السائقين، الموافقات الأمنية بالنسبة للمحميات الواقعة على السواحل والحدود المصرية، وتقديم الطلب قبل ميعاد الزيارة بثلاثة أيام عمل حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وإذا كان تصريح الزيارة من قبل الجامعات أو المدارس أو الكشافة أو الحالات الفردية، فيتم تقديم طلب من الجهة أو الفرد بذاته موضح به الهدف من الزيارة، وصورة بطاقة رقم قومى بالنسبة للأفراد المصريين.

أما الإجراءات والاشتراطات اللازمة والواجب اتباعها من قبل شركات السياحة لزيارة المحميات فهى تتمثل فى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية.

إضافة إلى أن المتسبب فى أى أضرار بالمحميات يتحمل تكلفة استعادة كفاءتها وقيمة الأضرار البيئية التى أحدثها علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالقوانين البيئية، الالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية الأخرى، الالتزام بمسارات السير المتفق عليها، ضرورة وجود أجهزة اتصال ووسائل الإسعافات الضرورية لهذه الأحداث والمهرجانات السياحية وغيرها.

ويحظر قتل أو إتلاف أو نقل أو جمع الأحياء والكائنات البحرية أو الأصداف والقواقع، كما يحظر الصيد بجميع أنواعه أو التسبب فى إتلاف أو القضاء على الحياة البحرية أو أى أعمال من شأنها الإضرار بها على طول خط السير، كما يحظر إدخال أى أنواع أو أجناس غريبة لما قد يكون له من آثار سلبية على الأنواع المحلية.

ويحظر نقل أو أخذ أى كائنات أو أحياء بحرية أو مواد عضوية أو أجزاء من التربة لأى غرض من الأغراض إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة، وممنوع إلقاء أى قمامة أو مخلفات صلبة أو سائلة على طول المسار، ويلزم احتواؤها وعدم تناثرها وتجميعها فى حاويات وسيارات مخصصة لهذا الشأن، ويتم التخلص منها فى المناطق المحددة لذلك، ويحظر تماماً إلقاء الزيوت والشحوم، ويتم التخلص منها بالتنسيق مع شركات البترول.