زيـادة السكان.. خطر على المستقبل

قبل ساعات وصل عدد سكان مصر إلى ١٠٠ مليون نسمة.. وبالتزامن مع ذلك بدأت الحكومة جولة جديدة فى مواجهة الزيادة السكانية، وقررت استنفار كل الجهات الرسمية ووضع خطط وبرامج لضبط معدلات النمو السكانى. وبكل حسم وصراحة قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الزيادة السكانية هى التحدى الأكبر للدولة وحسب بيانات رسمية فإن إحدى خطوات المواجهة هى الاكتفاء بتقديم الدعم الحكومى لطفلين اثنين فى كل أسرة.

المواجهة الجديدة للزيادة السكانية حلقة جديدة للتصدى للانفجار السكانى وهى المواجهة التى بدأت قبل عقود طويلة ولكن حتى الآن لا تزال الزيادة السكانية فى نمو مطرد.

هذا الملف يدق ناقوس الخطر بسبب الزيادة السكانية وخطورتها على التنمية المرجوة، حيث إن سرعة النمو السكانى تلتهم معدلات التنمية ويثير أزمات عديدة تنعكس على الحالة الاقتصادية والتعليم ومستوى الخدمات الصحية وعلى نصيب الفرد من المياه وكذلك الناتج القومى للبلاد وفرص العمل.

 

أزمة لها تاريخ

صعدت للسطح فى الستينيات.. وتفجرت فى التسعينيات

 

5٫3 طفل لكل سيدة «معدل إنجاب» استمراره يعنى وصول عدد سكان مصر مع نهاية 2030 إلى حوالى 120 مليون نسمة يزيد إلى 150 مليون نسمة بعد 13 سنة تالية أى خلال 2043، وهو ما يتطلب أن تكون معدلات التنمية الاقتصادية 3 أضعاف معدلات النمو السكانى لكى نحافظ على مستويات المعيشة الحالية على الأقل.

فتلك الزيادات المتسارعة فى أعداد السكان ستؤثر بالسلب على كافة مناحى الحياة للمواطنين وبصفة خاصة القطاعات التى هى الأساس فى تحقيق التنمية المنشودة كالتعليم والصحة والتشغيل وما يتطلبه ذلك من استثمارات ضخمة لمواجهة كل الأعداد المتزايدة فى الطلب على خدماتها، فقطاع كالتعليم وبالأخص المرحلة الابتدائية سيتطلب إضافة فصول جديدة لاستيعاب ما يقرب من 5 ملايين طفل بحلول 2030، بما يعنى إضافة 100 ألف فصل بتكلفة تقارب 300 ألف جنيه فقط للاستعداد لاستقبال هذه الأعداد بمتوسط 20 مليار جنيه سنويا خلال هذه الفترة للمرحلة الابتدائية فقط.

كذلك قطاع كالصحة سوف تحتاج تلك الزيادات السكانية إلى زيادة أعداد الوحدات الصحية بأسره نحو 3000 وحدة صحية بحلول عام 2030 لضمان استمرار الخدمات الصحية على مستواها كذلك زيادة أعداد الأسرة إلى حوالى 175 ألف سرير خلال نفس الفترة وهى توسعات ومتطلبات بحسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات المقدمة للخدمات الصحية علاوة على ما تتطلبه تكلفة زيادة أعداد الأطباء المطلوبة وتأهيلهم والارتقاء بكفاءتهم لضمان جودة الخدمة الصحية المطلوبة لبناء جيل يتمتع بالصحة تمكنه من المشاركة الفعالة فى مجتمعه.

كذلك قطاع مثل التشغيل وخلق فرص عمل منتجة لاستيعاب الداخلين الجدد سنويا إلى سوق العمل بسبب الزيادة السكانية التى ستضيف حوالى 10 ملايين نسمة من الراغبين فى العمل حتى 2030 ومع اعتبار أن متوسط تكلفة خلق فرصة عمل كحد أدنى يبلغ نحو 50 ألف جنيه فإجمالى الاستثمارات الإضافية المطلوبة سيبلغ حوالى 5 آلاف مليار جنيه أى حوالى 33 مليار جنيه سنويا خلال هذه الفترة.

كل هذه التأثيرات على هذا العدد المحدود من قطاعات التنمية تعنى مدى خطورة الزيادة السكانية المتسارعة وما تتطلبه من استثمارات هائلة تفوق قدرات المجتمع المصرى حاليا لتأهيل هذه الأعداد لتصبح عناصر منتجة تمثل إضافة حقيقية للمجتمع..وهى حقائق تدعو إلى وقفة مجتمعية جادة من أجل تقييم السياسات السكانية وانعكاساتها على استراتيجيات التنمية المستدامة للوصول إلى برنامج يتسم بالواقعية والوضوح بل والقابلية للتنفيذ ويكون ضامنًا لتنفيذ أهداف المجتمع فى تحقيق التوازن بين السكان والموارد.

فالقضية السكانية قديمة ولها جذور تاريخية المتتبع لها عبر عهود مضت يتأكد أنها للآن لم تؤخذ على محمل الجد.. وأن الزيادة السكانية أصبحت تنذر بقرب حدوث الانفجار السكانى ما لم تحل بطرق خارج الصندوق طالما لم تجد أحدا يلزم المواطنين بتنظيم النسل بقوة القانون.

 

قضية تاريخية

منذ الثلاثينيات والاهتمام بالمشكلة السكانية جدا على يد عدد من المفكرين والباحثين ومنهم محمد عوض محمد وتناوله كجزء من المشكلة السكانية فى مصر من خلال كتابه «سكان هذا الكوكب عام 1936»، ومنذ عام 1937 زاد الاهتمام خاصة مع صدور أول فتوى للشيخ عبدالمجيد سليم، مفتى الديار المصرية والتى أجازت استخدام وسائل تنظيم الأسرة والتى أثارت جدلا واسعا بعدما أجازت إسقاط الماء من الرحم قبل نفخ الروح فيه لعذر ما أى خلال الشهور الأربعة الأولى من الحمل، ومن وقتها والرأى العام يتساءل عن هذه الفتوى ومدى شرعية تنظيم الأسرة أو تحديد النسل واستطلاع آراء أساتذة الطب عن الإجهاض والموانع الطبية للحمل، ومع تزايد الاهتمام بالمشكلة السكانية لم تحظ باعتراف رسمى من الدولة إلا فى أوائل الستينيات وقبلها كان الرئيس جمال عبدالناصر يرفض فكرة تنظيم الأسرة ومن ثم لم يتخذ أى تدابير أو سياسات تخص المشكلة السكانية بل وكان يؤكد دائما محور التنمية كحل لرفع مستوى المعيشة والتغلب على مشكلة النمو السكانى وأيضا ومن منطلق إيمانه بالفلسفة الاشتراكية والتى لا ترى أى مشكلة فى زيادة السكان بل حصرها فى سوء توزيع الثروة إلى جانب آماله على الموارد والإمكانات السورية بحسب بعض الآراء مع وحدة مصر وسوريا التى تسمح بتنمية واعدة تقضى على عوارض المشكلة السكانية.. إلا أن انفصال سوريا عن مصر غيّر من مسار الاهتمام بالمشكلة السكانية وكان الظهور لأول اعتراف رسمى بها فى إعلان ميثاق العمل الوطنى عام 1962، الذى أعقبه إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة عام 1965 وتبنى الدولة لمشروعات تنظيم الأسرة بعد اعتراض الأزهر على مصطلح «تحديد النسل».

ومع تحولا السبعينيات والانفتاح الاقتصادى والتعددية الحزبية ومع بشائر الرخاء الاقتصادى اختفى الكلام عن الزيادة السكانية وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية وانعكاس ذلك على موقف الرئيس السادات من المشكلة السكانية فتجاهلت الدولة التصدى للنمو السكانى واكتفت بالحل لها من خلال التعويل على محور التنمية وتشييد المدن الجديدة وتخفيف الضغط على القاهرة ويقال إن النية كانت لدى السادات جعل مدينة السادات عاصمة إدارية جديدة ومع تزايد خلو خطاب السادات من التعرض للمشكلة السكانية رغم اهتمام الحكومات المتعاقبة خلال فترة حكمه والخطط الخمسية لها بمشكلة النمو السكانى وهو ما كان اعترافًا ضمنيًا بوجود المشكلة فالنمو السكانى ظل يتصاعد وتختلف معدلات الإنجاب من حقبة لأخرى ما بين الهبوط والصعود من جديد، رغم بعض النجاحات الملحوظة فى بعض السنوات الماضية والتى بدأت تتراجع من جديد بشكل نسبى ومتفاوت حتى بالنسبة لدرجة الاهتمام بالحد من النمو السكانى إلى أن جاء اهتمام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعاد معه الاهتمام بمسألة تنظيم الأسرة كحل لمشكلة الزيادة السكانية والتى لم تخل خطبة من الإشارة إلى القضية السكانية باعتبارها القضية الأم والتحدى الأكبر لمسيرة العمل والوطن، ورغم أن مصر شهدت مؤخرا قفزة تنموية غير مسبوقة ولكن لن يتوقف هذا الانفجار السكانى حتى تصبح مصر الجديدة فى مصاف الدول العظمى بعدما تأتى التنمية المستدامة بثمارها وهو ما يستلزم الحد من النمو السكانى والاستثمار الأمثل للبشر وتحويل هذا الزحف إلى ثروة بشرية بالعلم والعمل وليس بكثرة العدد.

الزيادة السكانية تؤدى إلى انخفاض معدلات الادخار والاستثمار ومن ثم انخفاض معدل النمو الاقتصادى والدخل الفردى وهو ما يضعف من قدرة الأسرة والأفراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة مقارنة بعدد أفرادها وبالتالى عدم الوفاء باحتياجات هؤلاء الأفراد من الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية والضرورية. وهى أيضا تضغط على الموارد الاقتصادية المتاحة بنسب كبيرة ومعدلات التنمية أيضاً ومن ثم تؤثر على فرص العمل وترفع معدلات الفقر وتضغط على أى جهود للدولة ومتطلباتها فهى تشكل ضغطا على الحكومة حتى فى تلبية متطلبات المواطنين وتوفير الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم ودعم بمختلف أشكاله للمواطن فى جميع المجالات وبالتالى ضغط على الموازنة العامة للدولة وحجم مصروفاتها.

 

مؤشر للجفاف

فالزيادة السكانية قد تزيد من مؤشرات حدوث جفاف فبحسب كلام خبير البيئة محمد الزرقا فالبيئة لها طاقة استيعابية للموارد الطبيعية كالمياه والهواء وما تنتجه التربة من نباتات وغيره فمثلا حصة مصر من المياه طبقا لاتفاقية مصر والسودان عام 1959 هى 55 ونصف مليار متر مكعب من المياه سنويا وقتها كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة واليوم زاد عدد السكان على الـ100 مليون نسمة لنفس كمية المياه المخصصة مع احتمالات تهديد تلك الحصة بالانخفاض نتيجة سد النهضة والتغيرات المناخية وما أشارت إليه الدراسات بأن الحصة ستقل بنسبة 75٪ وهو ما يثير وينذر بمخاوف حدوث جفاف خاصة مع استمرار الزيادة فى عدد المواليد من المصريين وهى زيادة تعنى أيضاً زيادة فى معدلات التلوث البيئى والصحى فى مصر نظرا لزيادة المخلفات الشخصية والصناعية والبيئية وبما يشكل خطرا صحيا وبيئيا على المجتمع ككل وإذا وضعنا فى الاعتبار أن هناك نسبة محددة من القوى البشرية لجمع هذه المخلفات فى الطرق والشوارع ووصل الأمر إلى رؤيتنا للتخلص من تلك المخلفات فى نهر النيل أو بالحرق وما ينجم من تلوث للهواء فضلا عن العوادم المنبعثة من كل المركبات أثناء الازدحام المرورى وما تسببه من أمراض لما تحمله من مواد مسرطنة. يضاف إلى كل ذلك بحسب تصريحات «الزرقا» تأثير الزيادة السكانية على حجم الإنتاج الزراعى بالنقصان بعدما أصبح البناء على الأرض الزراعية ظاهرة وبالتالى أصبحت قضية الزيادة السكانية تشكل خطرا على البيئة مما يستلزم الانتباه لها من كل مؤسسات الدولة.

 

وراءها مفاهيم خاطئة

آمنة نصير: الرسول حذر من «غثاء السيل»

 

التزايد السكانى يعنى «العجز» فى الموارد الغذائية فكانت طوابير العيش وعلى اللحوم السودانية وغيرها وأىضا العجز فى فرص التعليم المتاحة فكانت الأعداد الضخمة فى كل فصل والتى وصلت ما بين 80 و100 تلميذ فى بعض المدارس، واضطرت كثير من المدارس للعمل فترتين فى اليوم، عجز فى الخدمات الصحية يتجلى بوضوح فى المستشفيات المكتظة بالمرضى وقوائم الانتظار وعجز فى فرص العمل وتفاقم معدلات البطالة والعاطلين وعجز فى الدخل السنوى وعجز فى الخدمات العامة والسبب النمو السكانى.

علماء الاجتماع والنفس يطالبون باعتبار قضية الزيادة السكانية استراتيجية وطنية تسهم كل الجهود الحكومية وغير الحكومية فيها ولا يقتصر الدور على وزارة واحدة وإنما تجتمع كل الوزارات فى حلها لما تحمله تلك القضية من أبعاد فى كل المحاولات ولذلك وبحسب كل من الدكتورة هالة يسرى والدكتورة سامية خضر أستاذتي علم الاجتماع لابد من التخلص من الثقافات الخاطئة بالمجتمع المصرى التى تمجد الزيادة السكانية ومنها مفاهيم «الولاد الكتير عزوة» «والطفل بييجى برزقه» و«لما قالوا دا ولد انشد حيلى وظهرى» و«البنت المولودة يلبسوها ملابس الولاد» وغيرها من المفاهيم والاعتقادات الخاطئة والتى تؤدى إلى كثرة إنجاب السيدات لإرضاء الأزواج والأجداد خاصة مع وجود نسبة من الرجال لاتزال تفرق بين الذكر والأنثى ومع وجود رجال دين للأسف وللآن يعتمدون على «اعقلها وتوكل» فى الخطاب الدينى لمواجهة المشكلة السكانية وتلك هى الكارثة الحقيقية التى تستلزم تصدى جميع الوزارات وفى المقدمة وزارة الثقافة لتغير هذا الوعى وتلك المفاهيم الخاطئة والتى لا تفرق بين منع أو تنظيم الأسرة هى مسئولية أولى لوزارة الثقافة مع استمرار مطالبات بتصحيح الخطاب الدينى وأهمية نشر نتائج إيجابية التى تترتب على عدم الإفراط فى الإنجاب وكذلك النتائج السلبية للإكثار من الإنجاب.

الدكتور كمال مغيث، الخبير الدولى والباحث بمركز البحوث التربوية، يقول إن الدستور المصرى يلزم الدولة بإنفاق 4٪ من إجمالى الناتج المحلى على التعليم ومن ثم إذا ما تم إنفاق هذه الميزانية على عدد أقل من السكان وصلت إليهم الخدمة التعليمية بشكل جيد جدا وشعروا بها والعكس تماما يحدث إذا زاد عدد الأفراد المتعلمين مع بقاء النسبة المحددة للإنفاق وهى 4٪ ولن يشعر المتلقى بالخدمة وعندئذ تؤثر الزيادة السكانية على كل من الطالب والمعلم والبنية التحتية، لأن جميعهم يحتاجون إنفاقا من الدولة، ومن ثم فالزيادة المستمرة فى عدد السكان تجهد الدولة ماديا ما يؤثر على التعليم وجودته فى المجتمع بل وتسهم فى ارتفاع نسبة الجهل والأمية وبالتالى يعوق التقدم فى المجتمع خاصة مع استمرار مصر فى تقديمها لخدمة مجانية التعليم للمواطنين فى جميع مؤسساتها وهو ما يعنى مع الزيادة السكانية المضطرة انخفاضا وتأثرا ملحوظا حتما ستشهده ميزانية التعليم وغيره من الخدمات المقدمة سوف تلتهمها الزيادة السكانية كما ستلتهم أى جهود للتنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد.

 

تنظيم وليس تحديدا

وبحسب الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة عين شمس وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب فإن استمرار بعض المعتقدات الدينية الخاطئة بشأن مواجهة الزيادة السكانية وراء تفاقم المشكلة كرفض بعض الدعاة السلفيين الرافضين لفكرة تنظيم الأسرة بل والتصدى لها ببعض الأحاديث الضعيفة وتناسى أن المقصود ضبط النسل وليس تحديد النسل وكذلك الاستشهاد بما جاء فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «تناكحوا تناسلوا فإنى مفاخر بكم يوم القيامة» كان لمجتمعه مجتمع المسلمين الصغير فى عصره أى أنه حديث بمناسبة الواقع المجتمعى له ونحن الآن فى عصر وزمن مختلفين فكثرة البشر زادت ولم يعد هناك قلة فى النسل بعدما أصبحنا بالمليارات.

وتتساءل الدكتورة آمنة: وأين نحن وهؤلاء من حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الكثرة التى تسير كغثاء السيل وذلك بسبب قلة الموارد التى تنخفض على الخدمات المقدمة ولذلك فعلى من يتصدون للخطاب الدينى إدراك المعنى والمغزى فى الحديث الأول وكذلك الثانى بأن يصلوا إلى النتيجة الحكيمة والعاملة التى تتماشى وتتناسب مع ظروف العصر وأن يؤمن الجميع بأن الإرهاب والزيادة السكانية أكبر خطرين يواجهان مصر وأنها حقا التحدى الكبير أمام مصر لكونها تلتهم آثار التنمية والتى سخرت لها الدولة مليارات الجنيهات والتى باستمرارها لن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

 

مشروع قانون فى البرلمان

الأسرة النموذجية.. 4 أفراد كفاية

 

النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقدم باقتراح بقانون من المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى ،بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية فى التصدى للزيادة السكانية. ويتكون الاقتراح من 14 مادة تتضمن حوافز إيجابية للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد فقط بمن فيهم الأم والأب وتكريما للأسر التى أنجبت طفلا واحدا باختيارها.

ومن أهم بنود هذا المقترح بقانون أنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الاقتصادية المتاحة.

ويستهدف تعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحفيز الأسرة النموذجية بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية.

منح الأسرة النموذجية كارتًا ذكيًا يحتوى على بيانات أفرادها ولذلك ألزم المشروع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بحصر عدد الأسر النموذجية.

تجريم زواج القاصرات دون 18 عاما واعتبارها من جرائم العنف ضد المرأة مع تغليظ عقوبة هذا الزواج بالسجن والغرامة التى لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.

كذلك معاقبة أصحاب الأعمال بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه حال مخالفة أحكام عمالة الأطفال.

حث الجمعيات الخيرية على توزيع المساعدات والمنح للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط مع الالتزام بتثقيف المرأة من قبل مؤسسات المجتمع بأهمية عملها واشتراك المقبلين على الزواج فى دورات تدريبية خاصة بتنظيم الأسرة قبل الزواج.

تقديم وسائل منع الحمل بالمجان فى المستشفيات والوحدات الصحية وكذلك إلزام الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والشبابية بالتوعية بتنظيم الأسرة.

تحسين نظام التأمين على كبار السن وتطوير الضمان الاجتماعى للمرأة مع تقديم شركات التأمين خدماتها المميزة لأفراد الأسرة النموذجية.

إصدار قرار وزارى بإضافة مجالى محو الأمية والتوعية المجتمعية بالقضية السكانية إلى مجالات الخدمة العامة مع تخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين كبار السن فى الأسرة النموذجية.

تسهيل إجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسرة النموذجية عن طريق توفير قروض بدون فوائد، وكذلك تخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعى وأراضى الدولة للأسر النموذجية وتنظيم احتفال سنوى لتكريم نماذج الأسر المثالية الملتزمة بتنظيم الأسرة مع إصدار شهادات شرفية للوالدين اللذين أنجبا طفلا واحدا.

توعية الخطاب الإعلامى بخطورة المشكلة السكانية وتأثيرها على المجتمع، كذلك مساندة رجال الدين الإسلامى والمسيحى لجهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة الذى تدعمه الأديان وليس منع النسل.

من جانبه يؤكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب «مقدم» المقترح بمشروع قانون الأسر النموذجية لمواجهة الزيادة السكانية بالتركيز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية وأنه لا يتضمن أى مواد لتحديد النسل بل حوافز تنظيم النسل فى التعليم والدعم خاصة للأسر التى تتكون من 4 أفراد بمن فيهم الأب والأم مع التأكيد على الدور التوعوى لخطورة الزيادة السكانية التى أصبحت عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومى المصرى وبناء مصر الحديثة الذى يتطلب دعم التنمية

بكافة عناصرها ولذلك جاء المقترح فى مادته الأولى يهدف لتحقيق التوازن.

وبحسب النائب سلامة الجوهرى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فإن قضية الزيادة السكانية هى قضية أمن قومى نظرا لالتهام النمو السكانى لكل موارد الدولة وهو ما يستوجب على الحكومة بل الدولة بأكملها وضع حوافز تشجيعية للأسر الملتزمة بترشيد الإنجاب مع الاهتمام بالجانب التوعوى للمواطنين من قبل الإعلام بمخاطر الزيادة السكانية وتأثر كافة القطاعات بالسلب جراء تلك الزيادة، ويطالب النائب بالتعامل بكل جدية مع تلك القضية وهو ما سيحدث فارقا حقيقيا فى الحد من الزيادة المدمرة التى تشهدها مصر فى معدلات المواليد وهو ما سينعكس بالتبعية على تقليص الطلب عن المواطنة العامة للدولة ومن ثم تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

رغم تواصل حملات التوعية

64٪ من المصريات لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة

 

فى نهايات يناير 2019، سجلت الساعة السكانية وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 98٫217 مليون نسمة بزيادة تجاوزت 200 ألف نسمة خلال 48 يوما فقط، وجاءت محافظة القاهرة فى المقدمة كأكبر المحافظات من حيث عدد السكان بـ9٫810 مليون نسمة تليها الجيزة بنحو 8٫930 مليون نسمة ،وبمقارنة بسيطة وسريعة بالأعوام الماضية نجد حدوث ارتفاع لعدد السكان بنحو 25٫2 مليون نسمة خلال 12 عاما فكان العدد 72٫8 مليون نسمة فى عام 2006 وصل إلى 76٫1 مليون نسمة فى بداية عام 2009 وبلغ 96٫3 مليون نسمة بداية من عام 2018 وصل إلى 98 مليون نسمة بنهاية ديسمبر 2018، ومن ثم وصول عدد السكان لما يزيد على 100 مليون نهاية 2019.

وبحسب تقارير دولية صادرة عن شعبة السكان فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة فمن المتوقع وصول عدد سكان مصر إلى 153٫8 مليون نسمة عام 2050، وصولا إلى 208 ملايين نسمة بحلول عام2100، وهو ما يعنى بحسب التقارير قرب معاناة مصر من الانفجار السكانى بشكل رسمى ومعلن، بسبب التحول الديموجرافى والذى يعنى معدلات المواليد والوفيات حيث أشارت التقارير إلى تسجيل مصر لأدنى قيمة معتادة للمجتمعات التقليدية بالنسبة لمعدل الوفيات وهى من 40 إلى 50 فى الألف بما يظل معدل المواليد أعلى من 50 فى الألف ومن ثم أدى هذا الفارق بين معدلات الوفيات والمواليد لتزايد إجمالى عدد السكان بمتوسط سنوى بلغ 2٫5٪ ، فى حين ارتفعت أعداد المواليد بنهاية القرن العشرين وبشكل تدريجى حتى تعدت الـ2 مليون ونصف المليون مولود جديد سنويا، ووفقا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة سيصل عدد المواليد إلى ذروته خلال الفترة من 2040 إلى 2045 ليصل إلى 2٫7مليون مولود وسيظل أعلى من 2٫5 مليون حتى عام 2080، وتوقعت دراسة صادرة عن معهد التخطيط القومى وصول السكان لأكثر من 114 مليون نسمة بحلول عام 2030، وأنها ستصل إلى 125٫9 مليون فى 2050.

وقالت الدراسة: على افتراض استمرار جهود الدولة المبذولة حاليا خلال الفترة القادمة فإن عدد وحجم السكان سوف يستمر فى الزيادة المطردة نتيجة لطبيعة الهيكل العمرى والنوعى للسكان والذى يمتاز بزيادة نسبة الأطفال والشباب علاوة على قوة الدفع الذاتى لهذا الهيكل والذى نجم عنه ارتفاع معدلات الخصوبة منذ منتصف القرن الماضى كما أشارت الدراسة إلى أن أهم التحديات التى تواجه تحقيق أهداف السياسات والخطط السكانية هى الفجوة بين الإنجاب المرغوب فيه والفعلى والثبات النسبى فى معدلات الإنجاب الكلى خلال الـ10 سنوات الماضية فمعدل الإنجاب مازال مرتفعا ومفهوم الأسرة صغيرة العدد بعيد، كما أن الفجوة بين المعرفة بوسائل تنظيم الأسرة والاستخدام الفعلى للوسائل لايزال من التحديات إلى جانب التوقف نسبيا عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة خلال 12 شهرا من بدء الاستخدام وصل لما يزيد على 40٪ فى بعض المحافظات.

وأكدت دراسة معهد التخطيط القومى أن 64٪ من النساء من غير المستخدمات حاليا لوسائل منع الحمل يرغبن فى استخدامها مستقبلا كما أن ارتفاع معدلات الأمية من عوائق الحد من الزيادة السكانية إضافة إلى انخفاض معدلات مساهمة الإناث فى سوق العمل ولكل ذلك جاءت تداعيات الزيادة السكانية وفقا للدراسة على رأسها انخفاض نصيب الفرد من المياه ومن الأراضى الزراعية وزيادة الاعتماد على الاستيراد وتلوث البيئة وكثافة الفصول فى مراحل التعليم وتزايد الجريمة وغيرها من السلبيات.

وطالبت الدراسة بالتوسع فى تنفيذ مشروعات قومية لزيادة فرص العمل وتوسيع الرقعة الزراعية والمعمورة لزيادة مشروعات الطاقة والإسكان وخلافه وإنشاء مرصد سكانى مستقل بهدف الرصد العلمى للمتغيرات السكانية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كذلك تفعيل المادة 41 من دستور 2014،بكل جدية والتى تنص على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف لتحقيق التوازن بين معدلات المنو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وتفعيل قوانين مواجهة الزواج المبكر كذلك إعادة النظر فى التوزيع الجغرافى غير المتوازن للسكان والبحث عن سياسات للحد من الخصائص المتدنية للسكان. عندئذ قد يحل جزء كبير من المشكلة السكانية والنمو السكانى فى مصر.

المشكلة السكانية الناجمة عن الزيادة السكانية المطردة والتى تعانى منها مصر ليست مشكلة صحية بل اجتماعية وتقتضى تضافر كافة الجهات المعنية ومؤسات الدولة والمجتمع المدنى والبرلمان بل والإعلام، فالجميع عليه مسئولية فى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية خاصة مع وجود بعض المفاهيم الدينية الخاطئة والتى تروج لحرمانية تنظيم الأسرة وكذلك المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية بل والتربوية التى تجعل من كثرة الإنجاب عزوة وسندًا ووسائل محاربة للفقر والعوز والتى تفرق أيضاً بين البنت والولد، ولذلك فوزارة الصحة حريصة على توعية السيدات من خطورة الانفجار السكانى بمبادرات منها مبادرة «الوسام» وذلك بحسب كلام سحر السنباطى رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال المستشفيات العامة والمركزية بجميع المحافظات والعمل على تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية مع ضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة باختلاف أنواعها وبالمجان ولذلك كانت جولاتنا العديدة بل والمستمرة بالمحافظات لمواجهة الزيادة السكانية.

 

المواجهة.

مواجهة حقيقية وجادة وبقوانين ملزمة للناس بتنظيم الأسرة وبحوافز تشجيعية أصبحت ضرورة حتمية وذلك بحسب رؤية الدكتور صلاح الدين الدسوقى، رئيس المركز العربى للدراسات الإدارية والتنمية خاصة أنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك أى تنمية مستدامة، فالمخاطر الناجمة جراء هذا الانفجار السكانى الوشيك عديدة وقد يكون أقلها حدة على عكس توقعات المختصين زيادة معدلات البطالة فهناك أيضاً حدوث لارتفاع خط الفقر وزيادة عدد الفقراء وعدم توازن النمو الاقتصادى مع النمو السكانى وبالتالى حدوث انخفاض عام لمستوى المعيشة وسيكون هناك تفاقم لظواهر عدة أهمها ظاهرة أطفال الشوارع وارتفاع معدلات الفساد والجريمة وانتشار للجهل والأمية والتكدس المرورى وارتفاع لنسب الوفيات بين الأمهات بسبب تكرار الحمل ومن ثم انخفاض عام لقدرة الدولة على الدعم الصحى ولن يكون هناك جدوى للتأمين الصحى الشامل وزيادة جديدة لحجم الإنفاق الحكومى، وكذلك تدنى مستويات الأجور ومن ثم عدم استيعاب ملايين الشباب فى مجال العمل وهروب الاستثمار والمستثمرين عندما تكون الزيادة العددية من البشر فقط ولا يواكبها أى زيادة أو تقدم فى المهارات والقدرات المطلوبة وهو ما يستدعى الحد من الزيادة السكانية والعمل على وقف الآثار السلبية الترتبة عليها والتى تؤثر على تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

وحسب الدراسات فإنه مع ثبات معدل الخصوبة الحالى سيرتفع عدد طلاب المرحلة الابتدائية من 11٫7 مليون إلى 22٫3 مليون وسيصل عدد المدارس المطلوب توفيرها إلى 36 ألف مدرسة بحلول عام 2052 وعدد المدرسين إلى 838 ألف مدرس وفيما يخص المرحلة الإعدادية سيزداد عدد الطلاب من 4٫9 مليون طالب خلال 2017/2018 إلى 9٫7 مليون طالب فى عام 2052 وهو ما يتطلب زيادة عدد المدرسين إلى 261 ألف مدرس إضافى خلال 2050 و12 ألف مدرسة إضافية.

أما الثانوى فسيرتفع عدد الطلاب من 3٫5 مليون طالب إلى 6٫2 مليون خلال 2050 وهو ما يستدعى توفير 193 ألف مدرسة إضافية وبناء 4 آلاف مدرسة جديدة، وفيما يخص قطاع الصحة فقد نشر أن الأطباء المطلوب توفيرهم فى جميع القطاعات الصحية 257 ألف طبيب بحلول 2050 بزيادة 129 ألف طبيب بسبب الزيادة السكانية المتوقعة و429 ألف عضو تمريض بزيادة 215 ألف فرد تمريض إضافى إلى جانب مضاعفة عدد المستشفيات إلى 4 آلاف مستشفى بحلول 2052، بينما فى حالة السيطرة على معدلات الإنجاب الحالية الـ2٫1 طفل ستحتاج مصر إلى 131 ألف طبيب بدلا من 215 ألف طبيب.

 

تحسن.. ولكن

عدم شعور المواطن بتحسن الوضع الاقتصادى وظروفه المعيشية بحسب رؤية الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إنما يرجع إلى الزيادة السكانية التى تلتهم أى زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى والتى تعتبر أيضاً وقودا للإرهاب لكونها غير متسلحة بالعلم ولذلك كان عام حكم الجماعة الإرهابية وكذلك ثورة 2011 سببا رئيسيا لتفاقم أزمة الزيادة السكانية لتشجيع تلك الجماعة المصريين البسطاء على زيادة الإنجاب وعدم تنظيم الأسرة بل وزيادة زواج القاصرات ساعدهم فى ذلك غياب الدور الإعلامى التوعوى بعد أحداث 25 يناير 2011 وكنا قد نجحنا فى خفض معدلات الإنجاب من 120٫2 طفل لكل 1000 سيدة خلال 2014 إلى 99٫2 طفل لكل ألف سيدة فى عام 2018 وكذلك انخفض معدل المواليد من 31٫1 طفل لكل ألف من السكان إلى 24٫5 طفل لكل ألف من السكان. كما انخفض عدد المواليد من 2 مليون و720 ألف مولود خلال 2014 إلى 2 مليون و382 ألف مولود فى عام 2018 ومن ثم انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 2٫52٪ إلى 1٫87٪ عام 2018، نجاح وراءه تحسن وضع برنامج تنظيم الأسرة فى مصر بحسب الدكتور عمرو حسن وباعتبار مواجهة الزيادة السكانية جزءًا أساسيًا من استثمارات الدولة ويعد استثمارا مربحا ولذلك أعدت الحكومة استراتيجية المواجهة معتمدة على 5 محاور رئيسية الأول يتمثل فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والثانى التركيز على الشباب وصحة المراهقين بتنمية مهاراتهم وخفض نسبة البطالة والثالث يدور حول الخطة التعليمية للنهوض بالتعليم ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم والمحور الرابع توعية المواطنين وتذكيرهم بالمشكلة من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى،أما المحور الخامس فيتمثل فى تمكين المرأة وزيادة مساهمتها فى قوة العمل.

 وبتلك المحاور الخمسة وضعت الدولة بمشاركة كافة المؤسسات والوزارات استراتيجية 2030 لمواجهة النمو السكانى والوصول بمعدل الإنجاب الكلى إلى 24 طفلا لكل 10 سيدات.

 

أرقام

< 47٫5="" مليون="" نسمة="" عدد="" إناث="" مصر="" حتى="" يناير="" 2019="" بحسب="" بيانات="" الجهاز="" المركزى="" للتعبئة="" العامة="">

< 887="" ألفا="" و315="" عقد="" زواج="" شهده="" عام="" 2018="" تراجع="" عن="" 912="" ألفا="" و606="" عقود="" خلال="" 2017،="" فى="" حين="" ارتفع="" عدد="" إشهارات="" الطلاق="" ليبلغ="" 211="" ألفا="" و521="" إشهارا="" عام="" 2018="" مقابل="" 198="" ألفا="" و269="" إشهارا="" عام="">

< 20٫9٪="" نسبة="" مساهمة="" المرأة="" بقوة="" العمل="" لأقل="" من="" الربع="" من="" إجمالى="" قوة="" العمل="" 15="" سنة="" فأكثر="" مقابل="" 79٫1٪="">

< 21٫4٪="" معدل="" البطالة="" للإناث="" مقابل="" 6٫8٪="" للذكور="" وسجلت="" نسبة="" المشتغلات="" منهن="" نحو="" 18٫2٪="" مقابل="" 81٫8٪="" للذكور="" وبلغت="" نسبة="" العاملات="" منهن="" بصفة="" دائمة="" 89٫3٪="" مقابل="" 67٫1٪="">