القطن بين مساعي الدولة لعودته للحياة وعقبات أمام الفلاحين لتحقيق المنفعة العامة

فلاحون: الوضع يزداد سوءًا.. ونحتاج لدعم الدولة أكثر من ذلك 

برلماني: نعمل على مساندة الفلاحين.. والذهب الأبيض سيعود لأمجاده

الزراعة: الدولة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة القطن.. والسوق العالمية المحدد الرئيسي لسعره محليًا 

 

رغم انتهاء زمن الكنوز إلا أن هناك كنزًا مصريًا مدفونًا يحاول أن يشق الأرض ليخرج إلى النور من جديد، تبدأ القصة من بذرة يزرعها الفلاح في أرض خصبة، وتنتهي بثمرة تحمل بين ثناياها كنزاً يعود خيره على الفلاح والدولة بأكملها، وهكذا تبقى حكاية القطن المصري خالدة عبر التاريخ فمنذ بداية زراعة القطن في عهد محمد علي وقد حاز شهرة تاريخية على مستوى العالم  نظرًا لجودته العالية. 

غير أن في السنوات الماضية مر القطن المصري بأزمات عديدة، جعلته يتعرض لكبوة نالت بعض الشئ من سمعته وشهرته حول العالم، لتعمل الدولة بدورها في البحث عن  حلول من أجل إعادة الذهب الأبيض مرة أخرى لرونقه، فقامت بإستباط بذور جديدة والتي منها البذرة "جيزة ٩٤" التي وفرتها  للفلاحين من أجل زيادة الانتاجية وإعادته لسابق عهده. 

ووسط هذه الحلول التي تبحث عنها الدولة آتت الرياح بما لا تشتهي السفن، فتسببت هذه البذور الجديدة في عدة مشكلات للفلاحين والتي كان من أبرزها إنتاج قطن ردئ الجودة، ونقص كمية الناتج من عملية الزرع، مما جعل الفلاح يشعر إنه في مأزق يهدد المهنة التي اعتاد أن يعمل بها. 

 

ولم يتوقف الأمر عند البذور الجديدة بل تصاعدت معاناة مزارعي القطن بعدما قررت الحكومة سعر شراء القطن من الفلاحين والذي حددته بـ2100 جنيه للقنطار الواحد، مما جعل المزارعين يشعرون بالإحباط، نظرًا لكونهم لا يستطيعون أن يتركوا زراعته لأنهم اعتادوا عليها. 

 

وفي هذا السياق، قال على عبد المنعم، أحد الفلاحين بقرية الكشاكوة بكفر الشيخ، إن الدولة قامت في بداية هذا الموسم بتوزيع البذور الجديدة والتي منها الصنف "جيزة 94"،  لافتًا إلى أن هذه البذرة لما توفر كميات كبيرة من القطن علاوة على اختفاء ملامحه المعتاد عليها  والتي تميز بها على مر العصور. 

وأوضح "عبد المنعم"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن المساحة المزروعة من القطن لهذا الموسم  قلت بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن فدان القطن تقلص من 10 قناطير إلى 4 قناطير فقط خلال هذا الموسم. 

 

واشتكت " أم عبد الله"، إحدي الفلاحات بالقرية السابقة، من الحالة التي وصل إليها الذهب الأبيض بسبب تقلص المساحة المرزوعة منه خلال الأعوام السابقة وحتي الآن، لافتًة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في زراعته حول العالم.  

 

وتابعت، "الدولة وفرت لنا  بذرة جديدة  تساعدنا اننا نرجع القطن لسابق عصره ونرجع خيره علينا وعلى الدولة ونشغل مصانع الغزل والنسيج ولكن البذرة خيبت آمالنا والوضع أصبح أصعب من قبل". 

ومن جانبه، أكد حمدى موسي، نقيب الفلاحين عن مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أن فدان القطن يتكلف أكثر من 15 الف جنيه في العام الواحد، موضحًا أن السعر الذى حددتها الدولة لشراء القطن وهو 2100 جنيه للقنطار غير مرضي للغاية فهو يكلف الفلاح المزيد من الخسائر. 

 

وأضاف " موسي"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن المساحة المزروعة من القطن  تقلصت إلى 220 ألف فدان عام 2019 بنقص حوالي 100 ألف فدان عن عام 2018، لافتًا إلى أن مصر كانت تزرع مليوني فدان في خمسينيات القرن الماضي. 

 

وطالب نقيب الفلاحين عن مركز بيلا، بتحديد أسعار شراء القطن من الفلاحين قبل بداية الموسم، علاًوة على توفير المستلزمات التي تتطلبها الأراضي الزراعية من مبيدات ورش وغيرهم. 

 

ولم يقف البرلمان مكتوف الأيدي في هذه المشكلة، بل تحركت لجنة الزراعة في مجلس النواب بشكل سريع وطالبت  بصرف 700 جنيه لكل مزارع دعمًا لهم عن كل فدان قطن لتعويض خسائرهم، وذلك بعد تصاعد شكاوى المزارعين من تدنى

الأسعار مع بدء موسم الحصاد. 

 

وبخصوص موقف البرلمان في هذا الشأن، أكد النائب الوفدى رائف تمراز، رئيس اللجنة النوعية للزراعة بحزب الوفد وعضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة قامت بعمل طلبات إحاطة تطالب فيها الحكومة بصرف مبلغ قدره 700 جنيه للفدان لتعويض خسائر الفلاحين بعد تراجع الأسعار. 

 

وطالب "تمراز"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"،   بضرورة تحديد أسعار مناسبة لتسويق محصول القطن قبل موسم الزراعة، لضمان زراعة المحصول بمساحات أكبر وعودة القطن المصري لسابق عهده ومكانته في الأسواق العالمية.

 

 

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك سوق دولي للأقطان يتم من خلاله تحديد أسعار شراء القطن من الفلاحين في بداية كل موسم أو نهايته، منوهًا إلى أن السعر العالمي للقطن حدث به هبوط خلال الفترات السابقة مما أدي لإنخفاض السعر المحلي. 

 

وأوضح  "القرش"، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد"، أن السعر العالمي لشراء القطن أرخص من السعر المحلى، مشيرًا إلى أن نسبة الإقبال على شراء القطن محليًا كانت ضعيفة للغاية في الآونة الأخيرة بسبب ابتعاد المصنعين المحلين عن شرائه. 

 

وأفاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الجهة الوحيدة التي تقوم بشراء الأقطان من المزراعين بعد تراجع نسبه إقبال المصنعين المحلين عن الشراء هي شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة، لافتًا إلى أن هذه الشركات لها قوة انتاجيه محددة من الأقطان المزروعة. 

 

وتابع" طبقًا هذا العام نظام المزاد لإعطاء فرصة إمام المزارعين لاختيار السعر الأفضل لبيع المحصول، والهدف من تطبيق هذا النظام هو الحفاظ على استقرار الأسعار، بالأضافة لتحقيق هامش ربح للمزارع".

 

ولتفادي هذه المشكلات التي تتكرر كل عام، قامت الدولة بالسعي في تطبيق برنامج القطن المستدام لتحسين إنتاجيه الفدان وإعادة تأهيل المصانع للتوافق مع معاير الصناعة الدولية المستخدمة فى القطن المستدام.

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى عطيه، رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية، إن هناك توجها عاما من الدولة لتحسين وضع القطن المصري، مشيرًا إلى أن برنامج القطن المستدام يعمل على تحسين إنتاجية الفدان من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات والأسمدة للحفاظ على تحسين المنتج والبيئة، علاوًة على إنتاج منتج قطن خالى من الشوائب ذو انتاجيه عاليه. 

 

وأشار "عطيه"، في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد"، إلى إن هذا النظام يعمل على اختيار بذور بجودة عالية وتحديد المناطق الملائمة لكل نوع وتفعيل حظر تداول الأصناف بين المحافظات للحفاظ على القطن المصرى من الخلط بالإضافة إلى عمل توعية للمزارعين بمتطلبات واحتياجات كل صنف.