ياسمين فؤاد : رعاية السيسى لــ«اتحضر للاخضر» رسالة قوية للأولوية الوطنية بقضايا البيئة

العاصمة الإدارية الجديدة ستكون صديقة للبيئة بدون مخلفات أو تلوث

إغلاق 38 مقلبا عشوائيا للقمامة على مستوى الجمهورية العام الحالي

مصر نجحت فى إعداد مسودة خارطة طريق للتنوع البيولوجى لـ 198 دولة

نعمل على الحد من استخدام أكياس البلاستيك نظرا لخطورتها الشديدة

استعدادات مبكرة وآليات جديدة لموسم السحابة السوداء هذا العام

ربط 69 منشأة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

استراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية.. ومضاعفة الاهتمام بالشعب المرجانية فى البحر الأحمر

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمبادرة «اتحضر للأخضر» لنشر الوعى البيئى تعد رسالة قوية داخل وخارج مصر بأن البيئة أصبحت من الأولويات الوطنية وتحظى باهتمام القيادة السياسية.

وقالت وزيرة البيئة، فى حوار مع الأستاذ على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط: « كنا نتمنى كمسئولين عن البيئة فى مصر سواء فى الحكومة أو القطاع المدنى أو الخاص أن تُوضع أجندتنا على أولويات القيادة السياسية وهو ما تحقق تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأصبح مثالا يحتذى به على مستوى العالم».

وأضافت أن هذه المبادرة بدأت بفكرة من خلال دراسات تمت منذ عام ونصف العام لاستراتيجية الاتصال البيئى، وهى استراتيجية تم اطلاقها فى بداية دورة الانعقاد لمجلس النواب من داخل لجنة الطاقة والبيئة، للتعرف على الفجوات التى تواجهنا للوعى بموضوعات البيئة وأهميتها فى حياتنا وزيادة هذا الوعى، مشيرة إلى أن اختيار لفظ «الأخضر» لكونه معروفا فى المجتمع البيئى بأنه كل شيء صديق للبيئة بكل مشتملاتها أما كلمة «اتحضر» فتعنى الرجوع للحضارة القديمة.

وأوضحت أن تنفيذ المبادرة سيستغرق ثلاث سنوات لأننا لن نستطيع فى عام واحد أن نصل للوعى البيئى الذى نستهدفه لكافة المواطنين،لافتة إلى أنه من أجل الوصول إلى هذا الوعى وحتى يستوعب المواطنون موضوعات معقدة مثل تغيير المناخ والتنوع البيولوجى، لابد أن نبدأ بالتوعية بإغلاق صنبور المياه والكهرباء، مؤكدة أن المبادرة ستشمل جميع محافظات الجمهورية وستتناول موضوعا بيئيا محددا كل شهر.

وقالت إنه خلال شهر يناير الحالى تناولنا «موضوع التشجير» على مستوى سبع محافظات وهو موضوع قريب من المواطن ويتزامن مع الاحتفال يوم الاثنين بـ«يوم البيئة الوطني»، كما ستتناول الحملة بعد ذلك «موضوع  إزالة المخلفات»، مضيفة «أنه فى فصل الصيف ستتناول المبادرة موضوعات ترشيد طاقة الكهرباء  والتنوع البيولوجى والحد من استخدام أكياس البلاستيك وأيضا موجات نوبات تلوث الهواء الحادة حيث ترتكز المبادرة على ربط الموضوعات بأحداث رئيسية للمواطن يمر بها فى حياته وهو ما نريد أن نصل إليه».

وحول الموقف الحالى لمنظومة المخلفات والجدل الذى يدور حول تحديد جهة تحصيل رسوم النظافة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، قالت «فؤاد»:«إننا نقوم حاليا بإعداد البنية التحتية لمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى، وكذلك رفع كفاءة المصانع والمحطات الوسيطة والمدافن»، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الخاص بالتصميمات كما انتهت الوزارة من العديد من محطات المناولة لجمع المخلفات ومنها المحطة الوسيطة بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، كما يجرى العمل بمحطات وسيطة بالقطاوى بالقليوبية، والبراجيل بالجيزة، وزفتى وسنمود بالدقهلية بجانب الشراكة الهامة مع القطاع الخاص فى تلك المنظومة.

وأوضحت أن وزارة البيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهو جهاز تنظيمى، تقوم بإعداد الاستراتيجيات والخطط وتقديم الدعم الفنى وتقييم الدراسات الفنية والدراسات الخاصة بالمستثمرين  وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتنفيذ، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يقوم به البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة فى محافظات كفر الشيخ وقنا وأسيوط والغربية.

وفيما يتعلق برسوم النظافة، أعلنت وزيرة البيئة أنه يتم حاليا دراسة إمكانية التحصيل الالكترونى المتعلق برسوم النظافة وسيتم العرض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، موضحة أن هناك عدة طرق لتسديد رسوم النظافة من خلال «فوري» والبنوك والبريد، مؤكدة أن وزارة البيئة لا تتلق الأموال وإنما تعود للمحافظات والمحليات، ولكنها تقوم بجزء هام جدا وهو الرقابة.

وحول منظومة المخلفات الزراعية والجديد الذى ستقدمه وزراة البيئة هذا العام، قالت «فؤاد»: «بدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، نفذت الوزارة العام الماضى خطة لتقسيم المسؤوليات بين وزارات التنمية المحلية والزراعة، والنقل والرى، ونجحنا فى القضاء على السحابة السوداء»، مشيرة إلى أن هناك 42 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية التى يتم تجميعها من المناطق المختلفة فى مصر ما بين حطب ذرة ومصاصة القصب وقش الأرز وجريد النخل، وهناك حاليا خريطة للمخلفات الزراعية والعمل مع المستثمرين لتحديد كيفية استخدام تلك المخلفات الزراعية وأماكن وفرص الاستثمار فيها.

وأعلنت وزيرة البيئة عن بناء مصنع لإعادة استخدام جريد النخل فى انتاج الورق، كما أن هناك مصنعا فى محافظة البحيرة لإنتاج الورق من قش الأرز، كما يتم العمل على إنشاء مصنع أو اثنين للمخلفات الزراعية غير قش الأرز للتوسع فى الاستثمار فى تلك المخلفات.

وفيما يخص مشكلة المقالب العشوائية، قالت «فؤاد» إن عام 2020 سيشهد التخلص من 38 مقلبا عشوائيا على مستوى الجمهورية وهى تراكمات تاريخية للقمامة سيتم التخلص منها نهائيا.

وفيما يتعلق بالدور الذى تقوم به وزارة البيئة فى العاصمة الإدارية الجديدة، قالت «فؤاد»:« نحن ننفذ العديد من المشروعات لجعل العاصمة الإدارية صديقة للبيئة وعلى رأسها ملف المخلفات»، مشيرة إلى وجود الشركات التى تقوم بجمع وإعادة تدوير هذه المخلفات بأحدث النظم وهذا عمل جماعى مع المسئولين فى العاصمة الإدارية تحت قيادة اللواء أحمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية.

وأضافت«فؤاد» :« نحن نعمل منذ سبعة أشهر على كراسة الشروط  والمواصفات لاختيار أفضل الشركات التى ستتولى عملية النظافة فى العاصمة الإدارية».

وتابعت وزيرة البيئة :« العاصمة الإدارية لها وضع مختلف، ونحن نعمل فيها باستخدام الطاقة الشمسية»، مضيفة «أن المبانى الحكومية بالعاصمة تعمل بالطاقة الشمسية، كما نعمل على توفير مساحات خضراء شاسعة داخلها، ومنع إلقاء المخلفات نهائيا لذلك نحاول اختيار الشركات التى تساعدنا فى ذلك».

وأوضحت أنه من ضمن الأفكار التى يتم التخطيط لتنفيذها فى العاصمة الإدارية، وجود مسار للدراجات واستخدام وسائل التنقل الكهربائى وبالتالى المساهمة فى خفض غازات الاحتباس الحرارى الأمر الذى يجعلها صديقة للبيئة.

وردا على سؤال حول خطة وزارة البيئة التى تنفذها حاليا لتطوير المحميات الطبيعية، قالت «فؤاد»:« إن المحميات الطبيعية هى كنوز مصر الطبيعية ورأس المال الطبيعى لها، ولدينا 30 محمية ننفذ حاليا استراتيجية جديدة لتطويرها حيث ترتكز على تحديث البنية التحتية وطرق الوصول إلى المحميات وهو ما تم الانتهاء منه فى ثمانى محميات فى مصر، ومنها جبل قطرانى ووادى الريان بالفيوم ورأس محمد ونبق وسانت كاترين وطابا بجنوب سيناء وسالوجا وغزال فى أسوان ووادى الجمال فى البحر الأحمر».

وأضافت أن أعمال البنية التحتية شملت تطوير طرق الوصول للمحميات وتجديد مراكز الزوار وكذلك دمج المجتمعات السكانية المحلية فى مسارات التنمية، منوهة بالدور الهام الذى يقوم به سكان المحميات خاصة السيدات حيث تم تدريبهن على الأعمال اليدوية فى الحفاظ على الموارد الطبيعية لتلك المحميات مما أدى إلى زيادة دخل أهالى المنطقة ما بين 260% إلى 400% خلال عام واحد.

وفيما يتعلق بالرسوم الخاصة بزيارة المحميات، قالت «فؤاد» إن فكرة فرض الرسوم وتصاريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية هى آلية يستخدمها العالم أجمع لكى يتم تنظيم استخدام الانشطة داخلها وانفاق هذه الأموال على تطوير هذه المحميات، مضيفة « إننا نستهدف الحفاظ على سلامة السائح وكذلك الحفاظ على الشُعب المرجانية حيث إن الفترة الزمنية لمعالجة تدهور تلك المحميات لكى تعود مرة أخرى تستغرق ما بين 100- 150 عاما.

وأشارت وزيرة البيئة فى هذا الصدد إلى أنه بناء على الدراسات الدولية، فإن الشُعب المرجانية فى البحر الأحمر وخليج العقبة ستكون آخر شعب فى العالم تتعرض لآثار تغير المناخ نظرا لوجودها فى أعماق بعيدة لذلك لابد من المحافظة عليها وعدم إهمالها.

وردا على سؤال حول موعد تنفيذ إجراءات فرض الرسوم وتصاريح ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية، قالت وزيرة البيئة: «فى أغسطس الماضى تم البدء فى مناطق شعاب العرق والفانوس التابعة لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر»، مشيرة إلى أنه بعد أربعة أيام من تنفيذ القرار تم رجوع (7) دلافين إلى موقعها الطبيعى وسيتم تنفيذ القرار تباعا على الجزر الشمالية.

وأضافت «فؤاد»: «إن المشروعات التى يمكن أن تتم فى محمياتنا الطبيعية تتمثل فقط فى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم وتشغيل أنشطة للزائرين داخل المحمية بحق ممارسة، مثل ما تم بمركز زوار رأس محمد وهو موجود فى قانون المحميات الطبيعية»، مؤكدة أن دخول القطاع الخاص سيسهم فى تطوير المحميات الطبيعية.

وأعلنت وزيرة البيئة أنه سيكون لدينا خلال عامين نموذج متكامل وناجح لإدارة المحميات ما بين إشراف المجتمع المحلى ودخول القطاع الخاص وفرض الرسوم وبنية تحتية مختلفة لمحمياتنا الطبيعية.

وحول رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى التى تنتهى بنهاية هذا العام، قالت «فؤاد»: «إن جهود مصر خلال فترة رئاستها للمؤتمر لمدة عامين أسفرت عن إعداد مسودة خارطة طريق للتنوع البيولوجى لـ 198 دولة،  مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة المسودة فى مصر، من خلال وزراء البيئة، للدول الأخرى فى شهر أبريل القادم، وفى يوليو ستنعقد قمة التنوع البيولوجى،

وفى أكتوبر ستسلم مصر الرئاسة إلى الصين».

وقالت «فؤاد» إن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى، سيمكننا بالتعاون مع السكرتير العام للأمم المتحدة، من أن نضع قمة التنوع البيولوجى فى الاجتماعات التحضيرية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مصر، وهى رئيس لمؤتمر التنوع البيولوجى، ستكون أول دولة تضع قمة الطبيعة على أجندة رؤساء الدول بالجمعية العامة.

وحول دور الشباب فى رفع شأن البيئة المصرية، وكيف سيتم ادماجهم فى العمل البيئى فى الفترة القادمة، قالت وزيرة البيئة « لقد تم خلال العام الماضى إشراك الشباب فى حوالى 30 مشروعا  لجمع واعادة تدوير المخلفات، كما أن لدينا على مستوى التنوع البيولوجى الكثير من الشباب يعملون فى مجال الحفاظ على المحميات الطبيعية».

وأوضحت أن عمل الشباب سيكون من خلال محورين، الأول، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى لدمج الشباب داخل العديد من الجامعات المختلفة للعمل فى مجال إعادة تدوير «المخلفات الالكترونية» كالهواتف المحمولة وأجهزة «آى باد» واللاب توب نظرا لخطورتها وصعوبة التخلص منها فى القمامة.

وأكدت أن المحور الثانى يمثل أهمية كبيرة للوزارة وهو موضوع «وحدات البيوجاز» الذى تنفذه مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة للوزارة من خلال تحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوانات إلى طاقة نظيفة حيث يتم الانتهاء من 60 وحدة منها فى أبو قرقاص بمحافظة المنيا فبراير القادم، إلى جانب مشاركة الشباب فى مبادرات التوعية البيئية التى تطلقها الوزارة عبر وسائل الإعلام المختلفة وآخرها مبادرة «اتحضر للأخضر» والتى شهدت مشاركة تطوعية من الشباب.

وحول ملف التغيرات المناخية، والدور الذى ستبذله مصر على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمجابهة آثار التغيرات المناخية، قالت وزيرة البيئة إن مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى تشجع على تنفيذ المبادرة الإفريقية للتكيف التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2015 خلال قمة المناخ فى الأمم المتحدة، وحرص مصر على حشد التمويل الدولى اللازم لتلك المبادرة حفاظا على مستحقات الدول الإفريقية حيث أسفرت تلك الجهود عن توفير مبلغ 152 مليون دولار للتصدى لآثار التغيرات المناخية.

ونوهت بأن مصر قامت بالتعاون مع انجلترا برئاسة «تحالف التكيف» خلال قمة المناخ الأخيرة فى سبتمبر 2019 والذى أدى إلى إعلان سياسى انضم إليه أكثر من 110 دول و70 منظمة وذلك بهدف تحديد الأولويات والمبادرات من أجل رفع الطموح وبذل المزيد من الجهد والتمويل لموضوعات التكيف والتى تعتبر أولوية لكافة الدول النامية من أجل التكيف فى أسرع وقت مع آثار التغيرات المناخية التى تحدث بشكل متسارع ولا تفرق بين دول أو شعوب العالم.

وردا على سؤال حول خطة الوزارة فى مواجهة تلوث المياه والهواء فى 2020، قالت «فؤاد: « إن الوزارة تقوم بعمليات رصد للمياه فى أماكن مختلفة من الجمهورية بالتعاون مع وزارتى الموارد المائية والرى، والصحة خاصة فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تأهيل البحيرات مرة أخرى ومنها بحيرة مريوط.

وأشارت إلى أنه سيتم وضع أربع محطات لرصد نوعية المياه فى بحيرة مريوط لضمان عدم حدوث تلوث بها من جديد، مثلما يجرى العمل الآن فى بحيرة قارون.

وبالنسبة لجهود مواجهة تلوث الهواء، قالت إن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بلغت 69 منشأة تمثل 305 مداخن على مستوى الجمهورية كما بدأنا الآن فى الربط  الإلكترونى لمحطات الكهرباء بمنظومة الرصد الذاتى المستمر للانبعاثات لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت.

وحول أهم المبادرات التى ستطلقها وزارة البيئة فى 2020، والدور الذى يلعبه المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تلك المبادرات، قالت «فؤاد»: «من أهم المبادرات التى تنفذها الوزارة فى العام الجارى العمل على استمرار فعاليات المبادرة الخاصة بالحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام وتوفير البدائل»، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين الإعلان عن تنفيذ تلك المبادرة فى دهب بمحافظة جنوب سيناء على غرار ما تم تنفيذه فى الغردقة بالبحر الأحمر.

وأضافت أنه يجرى العمل فى تلك المبادرة من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية وهى الصحة، والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والمالية بإنشاء لجنة تنظر فى أهم الاختيارات من أجل إعلان مصر تدريجيا خالية من أكياس البلاستيك، بجانب العمل على توعية المواطنين بخطورة استخدام أكياس البلاستيك، وستكون البداية من منطقة الزمالك، من خلال بعض الجمعيات الأهلية كما سيتم تعميم استخدام أكياس القماش فى إحدى السلاسل التجارية الكبرى الشهيرة فى أول مارس القادم.

وردا على سؤال حول أهم فعاليات والاحتفالات بيوم البيئة الوطنى، قالت «فؤاد» إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم رسميا الاحتقال بيوم البيئة الوطنى فى 27 يناير من كل عام تخليدا لليوم الذى شهد صدور أول قانون لحماية البيئة فى مصر».

وأضافت أن الفعاليات والاحتفالات تتضمن مجموعة من الأنشطة التى يتم تنفيذها من خلال وزارة البيئة وفروعها الإقليمية بالمحافظات وبالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى والأفراد والقطاع الخاص فى كافة ربوع الجمهورية على مدار شهر يناير الجارى، وتستهدف التعريف والتوعية الجماهيرية بأهمية وأهداف الاحتفال بيوم البيئة الوطنى لعام  2020 من خلال تنفيذ ندوات وورش عمل ومسابقات بيئية وحملات نظافة وتشجير.

واعتبرت أن المسابقات البيئية تُعد من الآليات الفاعلة فى شحذ الوعى البيئى، حيث تضمنت فعاليات الاحتفال إطلاق مسابقات بيئية لفئات مختلفة من المجتمع ومنها مسابقة تصميم بوستر عن الطبيعة فى مصر، ومسابقة التصوير الفوتوغرافى عن البيئة، ومسابقة إعادة تدوير المخلفات المدرسية، ومسابقة أجمل حى أو شارع بيئى، كما يتم بث تنويهات ورسائل بيئية فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمروءة، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ ورش عمل وندوات للتوعية بموضوع الاحتفال بمختلف المحافظات. بالاضافة إلى مشاركة المجتمع المدنى والشباب فى تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتجميل لأماكن مختلفة فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارتى البيئة والزراعة.

وأشارت إلى أن المحميات الطبيعية، ستشهد عددا من الأنشطة البيئية لتنفيذ حملات نظافة وتوعية داخل كل محمية، ومحاضرات بمراكز الزوار بالمحميات حول أهمية التشجير، وتكريم أكثر المحميات تميزا فى تنفيذ أنشطة بيئية، بالإضافة إلى تنظيم معرض بيئى لعرض منتجات اعادة تدوير المخلفات المدرسية ببيت القاهرة.