الوقود.. قليل من البنزين والبوتاجاز كثير من الضحايا والطوابير

صورة أزمة الوقود، فى محافظات القاهرة الكبرى، وباقى محافظات الجمهورية، قبلى وبحرى خلال الشهور الثلاثة الماضية، من فترة الـ100 يوم التى تعهد الرئيس محمد مرسى بحلها ضمن أزمات أخرى.

وحتى اليوم تكاد تكون هى صورة الأزمة التى تفجرت فى البلاد، منذ عام أو أكثر، نقص بنزين 80 واختفاء السولار، أمر يتكرر على مدار اليوم، فى محطات الوقود، التى لم تنقطع عن غالبيتها طوابير السيارات والزحام ليل نهار، فلا مدينة ولا محافظة إلا وتعانى الأزمة نفسها، التى ينتج عنها مشاجرات ومشاحنات وسباق على الحصول على كمية بنزين أو سولار.
حتى البوتاجاز، فمازالت أزمته تغطى جميع المحافظات، نتيجة نقص المعروض من الأسطوانات وتسريب المستودعات حصتها للسريحة، لبيعها فى السوق السوداء، حتى تراوح سعر الأسطوانة ما بين 50 جنيهاً فى بعض المناطق و100 جنيه فى مناطق أخرى.
فى النهاية فإن مافيا السطو على دعم الوقود، تخلق جانباً كبيراً من الأزمة بالاتجار غير المشروع وتهريب الوقود، وبيعه بأسعار مضاعفة داخلياً وخارجياً، ما يحرم المواطن المصرى من حقه فى دعم الدولة، وتحميله بأعباء أزمات يومية، كان ينظر إلى الرئيس الجديد على أنه الأمل فى انتشاله من هذه الأزمات، وتوفير حياة كريمة له ولأسرته.. فهل يتحقق ذلك؟

 طوابير السيارات تغلق شوارع القاهرة
نقص فى البنزين.. ومفيش سولار.. وأنبوبة البوتاجاز وصلت إلى 100 جنيه

مختار محروس 
أزمة الوقود من الأزمات التى وعد الرئيس محمد مرسى بحلها خلال الـ100 يوم الأولى من توليه المسئولية وتم مرور 93 يوماً منها، إلا أن هذه الأزمة مازالت مستمرة، ازدادت تعقيداً.
الغريب أنه بعد الـ93 يوماً نجد مسئولين فى الحكومة يتحدثون عن إلغاء الدعم، خاصة على المواد البترولية، ويخرجون على الشعب بحكايات سمعناها من وزير البترول فى عهد مبارك، وكانت حكومة «الوطنى» ترددها ليل نهار، دون أن تقترب منها، فهل ستكرر حكومة «قنديل» السيناريو نفسه؟
فى جولة ميدانية على محطات الوقود، تلاحظ وقوف السيارات فى طوابير طويلة أمام المحطات وداخلها انتظاراً لدورهم فى الحصول على احتياجاتهم من البنزين 90 و92 و95 والسولار هذا فى محافظات القاهرة الكبرى، والتى يحاول وزير البترول ضخ أكبر كمية من الوقود على حساب احتياجات المحافظات، على اعتبار أن القاهرة هى محط أنظار وسائل الإعلام والرأى العام.
وبالنسبة للبنزين 80 الذى يستخدمه الغالبية العظمى لرخص سعره، خاصة فى المحافظات والقرى، فحدث ولا حرج، محطات البنزين علقت لافتات «نأسف لعدم وجود بنزين أو سولار»، وأصبح الحصول على البنزين 80 والسولار الذى تعتمد عليه السيارات الميكروباص لدى التجار والسريحة فى الطرقات العامة والحارات أمراً غاية فى الصعوبة.
أما أنبوبة البوتاجاز والتى وصل سعرها إلى 100 جنيه فى عدد من المحافظات وأصبحنا نسمع كل صباح عن ضحايا فى سبيل حصولهم على أنبوبة البوتاجاز، والتى أصبح الحصول عليها ضرباً من ضروب الخيال ونحن مازلنا فى فصل الصيف، والذى ما كنا نعيش أى أزمة خلال الصيف فى الحصول على أنبوبة البوتاجاز، وأصبح السؤال: ماذا سيكون عليه الوضع خلال فصل الشتاء.
الخبراء أكدوا عدم وجود خطط علمية مدروسة لحل أزمة الوقود، وأن ما يحدث هو مجرد كلام ووعود انتخابية من المستحيل تطبيقها فى ظل سياسة الارتجال التى تعيشها الدولة، وأن السياسة المتبعة الآن هى سياسة تسكين المشكلات على طريقة الوطنى سابقاً، دون الإعلان بشفافية عن الإمكانات المتوفرة وما يمكن حله أو ما يمكن تأجيله، وما هى الخطط الموضوعة لتنفيذ ذلك.

الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أكد أنه لا حل لأزمة الوقود لعدم وجود مواجهة علمية للمشكلة، وأضاف أنه لا يمكن أن نصدق وزير البترول أسامة كمال عن عدم وجود أزمة فى ظل الواقع الذى نشاهده على الأرض، فطوابير البنزين والسولار تكذب الوزير وتصريحاته، وأن سعر أنبوبة البوتاجاز وصل إلى 100 جنيه فى بعض المحافظات ونحن فى فصل الصيف، فهل يمكن أن نصدق تصريحات الوزير عن عدم وجود أزمة.
وأشار إلى أن الحديث عن حل أزمة الوقود خلال 100 يوم هو حديث بعيد عن الواقع، وبعد الـ100 يوم ما هى النتيجة على الأرض التى يعيشها الشعب.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تسكين الأزمة وليس حلها، ونقوم بشراء احتياجات مصر يومياً وهى أن نسحب شيكاً من وزارة المالية ونطلب من إحدى الدول شراء كمية بحسب المبلغ المتوفر لديها لممارسة عمليات التضليل بأن الأزمة قد تم حلها، فى حين أن هذه الحلول الوقتية لا يمكن أن تحل الأزمة.
وأضاف أنه إذا كان وزير البترول يريد حل الأزمة فعليه إصلاح معامل تكرير ووحدات الإنتاج التى لم يتم تركيب مسمار فيها منذ 11 عاماً، وأن حل الأزمة يكون بزيادة الإنتاج وتوفير المنتج للشعب بشكل كاف بدلاً من العبث واللعب بأعصاب الشعب.
المشاكل تحتاج إلى خطط استراتيجية لحلها، وهذا ما قالته الدكتورة منى شريف، مديرة إدارة الأزمات بجامعة عين شمس سابقاً، وأكدت وجود مثل هذه الخطط على المدى القصير والبعيد وأن أقل مدة لتنفيذ خطة استراتيجية يكون 3 سنوات وعلينا أن نقوم بتقييم هذه الخطة كل فترة حسب ما توصى به فإذا وجدنا أن ما تم وضعه يأتى بنتائج فرضية سرنا فى الطريق وإلا عدلنا الخطة إذا ما اكتشفنا أن هناك عوائق أو خللاً.
كما أشارت إلى ضرورة تفاعل المواطنين ومشاركتهم فى تنفيذ هذه الخطط، فدون تعاونهم تتعقد الأمور.
السفير إبراهيم يسرى، منسق حملة «لا لبيع الغاز للكيان الصهيونى»، أشار إلى أن خطة الـ100 يوم التى أعلنها «مرسى» تأتى على الطريقة الأمريكية التى تتبعها منذ عشرات السنين بالتوقف عن مهاجمة الرئيس خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه، وأوضح أن الوعود الانتخابية والإعلان عن مثل هذه الفرقعات بغرض كسب أصوات الناخبين، فإذا ما وصل إلى دهاليز الحكم يجد أن الوضع مختلف تماماً ولا يمكن تحقيق هذه الوعود، كما لا يمكن أن نحل أزمة الوقود إلا إذا توقفنا عن بيعه بأبخس الأثمان وسرقته.

 معارك السولار فى المحافظات
السائقون يرفعون الأجرة بسبب نقص البنزين.. و«وابور الجاز» عوضاً عن اختفاء البوتاجاز

عبدالمنعم حجازى وولاء وحيد وسيد الشورة ويحيى رشاد ومحمد طاهر ونصر اللقانى وياسر مطرى وأحمد الأسيوطى 
لاتزال المحافظات تشهد تداعيات أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز، وتتصاعد حدتها يوماً بعد يوم، ولم تنجح وعود المائة يوم فى تخفيف حدتها بل زاد الأمر سوءاً، دماء سالت لأبرياء طالبوا بحقهم فى لتر بنزين أو سولار يدير ماكيناتهم المعطلة، غيظ مكتوم فى صدور الناس من وعود لا تجد نصيباً من التنفيذ على أرض الواقع، معاناة مستمرة وطوابير امتدت بطول البلاد وعرضها فى الدلتا والصعيد، تتصاعد حدتها فى أماكن الحصاد ودفعت الناس إلى اللجوء إلى حلول القرون الوسطى، حيث عاد «وابور الجاز» ليجد مكاناً فى بيوت المصريين.
الأزمة مستمرة والجميع رهن التلاعب والفوضى والسوق السوداء وغياب الرقابة، وقد رصدنا واقع الأزمة فى عدد من المحافظات كمثال لما يجرى فى باقى محافظات الجمهورية.
> فى محافظة الشرقية، لاتزال أزمة البنزين والسولار والبوتاجاز متواصلة وتشهد محطات الوقود زحاماً للسيارات.
قال محمود عبدالكريم، محام، أحد أبناء مركز كفر صقر بالشرقية، إن أزمة السولار والبنزين فى تزايد وكان من الافضل لرئيس الجمهورية دراسة اسباب الأزمة التى نعانى منها، قبل أن يتعهد بالقضاء عليها، ويتم وضع القوانين التى تمنع ظهورها.
ويتفق معه عزت سويلم مركز الزقازيق ويقول، أصبحنا نتوقف فى الشوارع كثيراً بسبب تكدس السيارات وإغلاق الطرق لأكثر من ألفى متر أمام محطات الوقود، بالإضافة إلى وقوع مشاجرات دائمة بين قائدى السيارات، مما أدى إلى استغلال سائقى الأجرة الفرصة، ومضاعفة الأجرة على كثير من الخطوط، بحجة توقفهم لساعات طويلة أمام محطات الوقود، وبسبب رفع ثمن صفيحة السولار فى السوق السوداء من 22.5 إلى 40 جنيهاً، ويشير «سويلم» إلى أن الرئيس وضع حلولاً لم تتم على أرض الواقع، ذكر منها تكليف مفتشى التموين بمصاحبة سيارات نقل الوقود من المستودع للمحطات وهذا لم يحدث، وطالب بتوظيف الجمعيات الأهلية فى مراقبة كميات الوقود الداخلة والخارجة من المحطات وحتى الآن لم نشاهد أى دور حقيقى لهذه الجمعيات، كما وعد بمنح مكافآت للمحطات المتميزة وفرض عقوبات رادعة على المحطات المخالفة إلا أن ذلك لا يخرج عن كونه تصريحات إعلامية.

عصام عياد، أحد أصحاب المخابز، يقول: تأثرنا كثيراً نحن أصحاب المخابز بسبب تأخر وصول السولار إلى المخابز، الأمر الذى يؤدى إلى توقف المخابز لساعات طويلة مما يشكل خطورة على الإنتاج اليومى لرغيف العيش الذى ينتظره المواطنون.
وأوضح عطية أبوالعنين مدير مديرية التجارة الداخلية بالشرقية: أن المحافظة تعانى حاليا من عجز فى كميات السولار الواردة إلى المحافظة بنسبة عجز بلغت 30%، حيث تبلغ حصة المحافظة من السولار مليوناً و600 ألف لتر سولار يومى، بينما يصل إليها مليون و220 لتراً من السولار فقط، وتعانى المحافظة أيضاً من نسبة عجز فى بنزين 80 تصل إلى 30.5%، ونسبة عجز 83% من بنزين 90، ونسبة عجز 29% من بنزين 92، وأشار أبوالعنين إلى أنه طلب من الوزارة زيادة كمية السولار للمحافظة خاصة فترة حصاد الارز التى تشهدها مراكز المحافظة حالياً، إلا أن المسئولين لا يعرفون لهذه الطلبات أو النداءات إلا السكوت بسبب عدم قدرتهم على حل الأزمة. ويضيف مدير مديرية التجارة الداخلية بالشرقية: رغم قيام الحملات الأمنية التابعة لمباحث التموين، وحملات الرقابة التموينية التابعة لوزارة التموين، ونجاحهم فى احباط المئات من محاولات التموين وتحرير العديد من المحاضر للمخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة، إلا أنه مازلت عمليات التهريب مستمرة خارج المسار الطبيعى لنقل وبيع المواد البترولية، وأشار أبوالعنين إلى أن الحل فى القضاء على تهريب المواد البترولية، يأتى فى عودة نقل السولار والبنزين عبر المواسير الممتدة تحت الارض من منطقة عتاقة بالسويس إلى منطقة شرويدة بالزقازيق حيث مخازن الجمعية التعاونية للبترول، وبذلك نحصل على هذه المواد عبر مواسير النقل والضخ دون ترك اى فرصة للايادى الخفية التى تريد أن تعمل على إحداث أو وقوع الأزمة.
وأزمة السولار والبنزين لم تحدد أو تختار متضرريها بل يتضر منها كل المواطنين القاطنين فى مصرنا الحبيبة، حيث تسببت أزمة اختفاء السولار منذ يومين إلى تكدس السيارات لمسافة وصلت أكثر من 1400 متر على مقربة من مدخل مدينة الزقازيق بامتداد طريق بلبيس، وادت إلى تأخر وتعطل جولة وزيرى الزراعة والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية لأكثر من 20 دقيقة اثناء زيارتهم للشرقية التى قاموا لتفقد منظومة قش الأرز ومصانع تدوير المخلفات.
فيما استمرت أزمة نقص البوتاجاز بلا حل فى الشرقية رغم الوعود كما يقول
سامح العزازى، ويضيف: سمعنا عن خطط الحكومة فى توفير أنبوبة البوتاجاز إلى منازلنا وبسعر مقبول وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين والجمعيات الاهلية، والمحليات، إلا اننا لم يرد إلينا أى مسئولين عن تلك الجهات لأخذ بياناتنا أو معرفة استهلاكنا من البوتاجاز.
واشار اشرف منصور إلى أن أنبوبة البوتاجاز وصل سعرها فى مراكز الحسينية وكفر صقر وفاقوس إلى 35 جنيهاً، فى حين يصل سعر الأنبوبة الاصلى من مصنع التعبئة 2.35 قرش، وهذا يعود إلى الاجهزة الرقابية فى تتبع مسار الأنبوبة من المصنع وحتى يد المستهلك.
ويؤكد ابراهيم الزهار عضو المجالس الشعبية، أن هناك تلاعباً بين أصحاب المستودعات وبعض المسئولين، بالاضافة إلى عدم وجود رقابة داخل مصانع التعبئة، مما يؤدى إلى عدم صرف الحصص الرسمية اليومية إلى أصحاب المستودعات أو التى تصل إلى المجالس الشعبية، وقال إن سيارات بعض المستودعات تظل لأكثر من 3 أيام أمام المصانع، مما يحدوهم إلى رفع سعر الأنبوبة لزيادة التكلفة عليهم، وأضاف أنهم قاموا بتحرير عدة محاضر تثبت هذه المخالفات، وأن «المجالس الشعبية» كانت قد شاركت فى توزيع الأنبوبة وتوصيلها إلى المواطنين بأسعار مقبولة لا تزيد عن 8 جنيهات، إلا أنه فى الفترة الاخيرة لوحظ انخفاض حاد فى الكميات الموردة اليهم والموردة إلى المستودعات، حيث انخفضت الكمية الموردة إلى المحافظة من 28 الف طن غاز شهريا إلى اقل من 15 الف طن بنسبة عجز وصلت إلى 50%، الأمر الذى ينذر بحدوث كارثة ما لم يتدخل المسئولون عن انجاح برنامج الرئيس.
وتؤكد حميدة السيد يونس، أنها لجأت إلى استخدام وابور الجاز الذى كان منتشرا فترة ما قبل دخول الكهرباء إلى المدن والقرى المصرية، خاصة بعد ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى أكثر من 30 جنيهاً، فى بعض الاحيان لا تحصل عليها بسبب اختفائها.
> وفى محافظة الدقهلية، تصاعدت أزمة النقص الحاد فى البنزين 80 واختفاء السولار من محطات الوقود والتى وصلت إلى حد الانفجار من شدة المعاناة للوصول لهذه السلعة الحيوية والتى غاب عنها الحل من مسئولى الحكومة سواء بتوفير المنتج أو الرقابة. وكشف هشام محمود خليل، أحد سائقى خط المنصورة - أسكندرية أن المشكلة تتركز فى أن أغلب المحطات تتواطأ مع مسجلين واشقياء ليحصلوا على حصة من الوقود يصل حجمها إلى أكثر من 200 صفيحة سواء بالقوة أو بالاتفاق مع عمال المحطة مقابل مبلغ 30 جنيهاً لصفيحة السولار بدلاً من السعر الرسمى 22 جنيهاً ونصف وكذلك البنزين 80 والتى تعبأ فى جراكن فور وصولها للمحطة وتباع فى السوق السوداء علنا أمام المحطة ليصل سعر صفيحة البنزين (جركن ) بمبلغ يتراوح من35 إلى 40 جنيهاً بدلا من 18 جنيهاً وصفيحة السولار بمبلغ 50 جنيهاً حاليا بدلا من 22 جنيهاً ونصف الجنيه.
ويضيف سامى عبدالحميد كامل سائق نقل أننا اليوم نعانى من الوقوف بالساعات أمام محطات الوقود واصبحنا نعانى من المشاكل إما بالنقاش حوال السعر أو التدافع أمام تلك المحطات والتى تصل إلى أكثر من 2 كيلو طوابير للسيارات النقل والسرفيس والجرارات والتى تسبب شللاً مرورياً سواء بالمدينة أو على الطرق السريعة.
ويؤكد حسين محمد عبدالحميد صاحب محطة وقود بمركز بلقاس بالدقهلية أن الأزمة بدأت منذ أكثر من 20 يوماً حيث انخفضت الكميات التى تصل إلى أقل من النصف مشيراً إلى أن كمية المحطة تتراوح من 50 إلى 55 ألف لتر سولار يوميا والآن نحصل على 25 ألف لتر فقط وليس بصفة يومية وهذا الأمر قد يكون بسبب تأخر التوريد لشحن البواخر المحملة بالمنتج إضافة إلى السيولة المالية والتى يعلمها الجميع من نقص الموازنة وهذا الأمر أدى لهذا الزحام لأنه منتج حيوى وخاصة أن الفلاحين فى هذا التوقيت لموسم الحصاد والرى بآلات تعتمد على السولار مما زاد من حجم المشكلة مشيراً إلى أن ظاهرة الجراكن لا يستطيع أحد منعها لأن الفلاح لا يأتى بماكينة الرى ليملأها بالوقود.
ويؤكد عادل السيد، صاحب سيارة نقل، أرى أن السولار والبنزين يباع فى محلات بيع وتغيير الزيوت الخاصة للسيارات بمحلات فى مناطق معروفة فى المنصورة والقرى ومنها محلات بمنطقة الدراسات وأمام معسكر جديلة بالمنصورة ويقول: المشكلة ليست فى السوق السوداء وحدها بل لنقص الكمية وكذا التصريحات العنترية التى لا نجد صداها على أرض الواقع.
أما ردود أفعال الشارع الدقهلاوى فيؤكد محمد الدسوقى موجه سابق فى التربية والتعليم أننا نعانى غلاء الأسعار سواء فى النقل الداخلى ميكروباص أو سرفيس نقل داخلى والبنديرة فى التاكسى من 3 إلى 5 جنيهات وأحيانا تصل إلى 10 جنيهات فى حالة الذهاب لموقف سيارات نقل المحافظات بطلخا علاوة أن سرفيس النقل الداخلى يضاعف الأجرة بطرق ملتوية فالخط المسجل عليه ينقسم إلى جزأين.
وفيما يتعلق بأزمة البوتاجاز، فقد شهدت مراكز وقرى ومدن الدقهلية حالة من الغليان بسبب أنبوبة البوتاجاز والتى أصبحت الأسر تلهث للحصول عليها بأسعار تفوق الخيال ولترفع الأسر شعار هذه المرحلة «لا غاز ولا سولار.. العيشة بقت مرار» ولأنها ضرورة فى كل منازل الفقراء فالحاجة إليها تدفعهم إلى الشراء ليصل سعر الأنبوبة إلى 25 جنيهاً فى مدينة المنصورة ومن 30 إلى 35 جنيهاً فى قرى ومراكز الدقهلية.
أكد رضا سيف أحد موظفى الحسابات بمحطة الغاز السائل بطلخا أن مشكلة بسبب توقف محطة الغاز بطلخا نتيجة إهمال مهندسى الصيانة والفساد لمجلس إدارتها والتى انعكس على الإنتاج من 37 ألف أسطوانة فى اليوم لتصل إلى 25 ألفاً ثم التوقف للأعطال التى رآها محافظ الدقهلية بنفسه وجاء قرار صيانة المحطة منذ 20 يوما ولكن حتى هذا اليوم لم نر خطوة للإصلاح ولم نجد خطوة ايجابية من اللواء صلاح المعداوى لكى تعود المحطة للعمل وتطهير للفساد المستشرى فى المحطة.

وقد تم تحويل حصة محطة الغاز بطلخا إلى محطات أخرى خاصة ببسنديلة وقلابشو بحجة فك الأزمة ولكن الأزمة تتصاعد لذروتها، فحصة المحافظة يتحكم فيها الآن محطات خاصة بلا رقابة من مباحث التموين أو مفتشى مديرية تموين الدقهلية ليأتى الفساد فى التوزيع وليجد المفوضون وأصحاب المستودعات والتوكيلات الصغيرة والذين كانوا يتعاملون مع محطة طلخا أمام خيارات نقص الكمية وقد يعود الواحد منهم بدون الحصول على جزء من حصته.
ويضيف بلال عزت عبدالعاطى من عمال محطة الغاز بطلخا أن ما تراه داخل تلك المحطات الخاصة يشيب لها الشعر من كم التجاوزات، فارتفاع سعر الأنبوبة يبدأ من هناك بورصة جديدة من 3 جنيهات وربع الجنيه تصل فى المحطة من 12 جنيهاً إلى 15 جنيهاً حسب قوة المفوضين، فمجلس شعبة الغاز بالغرفة التجارية من أصحاب مستودعات الغاز وموزعيها وهم من رجال العصر السابق وبالتالى لهم الأفضلية لأسعار أخرى أما الصغار فلهم الله..
وأضاف بأن هناك تجاوزات أخرى فالكميات لإنتاج 1000 أسطوانة منزلية يتم استبدالها بـ500 أسطوانة تجارية ( أنبوبة كبيرة ) لبيعها لمصانع الطوب والكارتون والألمونيوم وبعد أيام قليلة ستبدأ مزارع الدواجن فى التدفئة لتزيد من الأزمة وسعر الأسطوانة التجارية وصل داخل المحطة من 20 جنيهاً إلى 30 و40 و45 جنيهاً حسب العميل ورغم أن حصة محافظة الدقهلية 9 أطنان غاز بوتاجاز وقد قلت الكمية فى هذه المرحلة بسبب الاستيراد إلا أن تلك المحطات تقوم بتسريبها إلى محافظات أخرى مثل كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد للوصول لربح أعلى من خلال الأنبوبة التجارية ولنجد أن الكميات التى تصل لمواطنى الدقهلية لا تتجاوز من 100 إلى 300 طن غاز بوتاجاز والتى تملأ 180 أسطوانة غاز فقط.
سناء عبدالحميد موظفة تقول: أسكن أحد شوارع عزبة الشال بالمنصورة ونرى العذاب للحصول على أنبوبة.
ويؤكد على المحمدى على المعاش المشكلة ليست فقط فى السعر فالحال فى قريتى التابعة لمركز بنى عبيد أن الأنبوبة بـ30 جنيهاً وعلمت بأن هناك من يقوم بتفريغ نصف وزنها قبل أن تصلنا للاستفادة مرتين وهذا يعطى مؤشراً بأن سعر الأنبوبة الحالى من 50 إلى 60 جنيهاً.
> وفى محافظة المنوفية، ظهرت بشكل واضح أزمة الوقود، وذهب الكثير من الأرواح وسالت الدماء من الأبرياء، وأشار عبداللطيف عودة، رجل أعمال، إلى أن الأزمة سببها سوء الإدارة والفساد وعدم جدية اتخاذ القرار والمحاسبة فمشاكل الشعب المصرى الحقيقية لا تهم لدى حزب الحرية والعدالة والإخوان، كما أشار المحاسب محمد الجمل، عضو لجنة الوفد بشبين الكوم، إلى وجود ازدحام شديد أمام محطات الوقود خاصة بالشوارع الرئيسية بميدان شرف بطريق جمال عبدالناصر وكذلك أمام محطة بنزين التاجورى بشارع حسنى مبارك «سابقاً»، وأمام جميع محطات الوقود هناك مشاحنات ومشاجرات واشتباكات بالأيدى والأسلحة البيضاء والنارية بين السائقين وبين الأهالى وأصحاب محطات الوقود وتتوقف حركة المرور تماماً وتعطلت سيارات الإسعاف والنجدة والمطافئ عن القيام بدورها.
كما أكد كمال صقر، نائب رئيس لجنة الوفد، نقيب المحامين بالباجور، أهمية المحاسبة والمكاشفة لمن أطلقوا الوعود وصدعونا بها وأن أزمة الطاقة والسولار مفتعلة منذ قيادة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية من قبل فلول الحزب الوطنى البائد، ثم استمرت حتى الآن بسبب العشوائية وسوء الإدارة التى يتبعها حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتساءل أين دورهم فى برنامج الـ100 يوم التى تزايدت فيها حدة المشاكل الحياتية التى وعدوا بحلها مثل الطاقة والبوتاجاز والبنزين والسولار وكذلك الخبز والنظافة والأمن والمرور، كما تزايدت حدة مشاكل المرور بشكل يومى مع زيادة مشكلة البنزين والسولار، كما أشار «صقر» إلى تزايد مشاكل الرى والزراعة للفلاح وموت المحاصيل بسبب عدم وجود السولار الذى يشغل مواتير المياه لرى الأراضى وتشغيل جميع الآلات الزراعية التى يستعملها الفلاح المصرى. كذلك وصول صفيحة السولار من 11 إلى 45 جنيهاً والبنزين من 18 إلى 35 جنيهاً فى السوق السوداء، وفى بعض القرى مثل بير شمس بالباجور على طريق القاهرة القناطر يقوم تجار السوق السوداء ببيع السولار والبنزين بأسعار مضاعفة تصل إلى وضع الأسعار بشكل علنى على الصفيحة دونما خوف فى تحد صارخ لأجهزة الدولة الرقابية والأمنية والتموينية.
كما أشار المحاسب إبراهيم المليجى، عضو لجنة الوفد بالمنوفية، إلى وجود أزمات كبيرة على جميع محطات الوقود ومنها بمنزل الكوبرى العلوى بقويسنا أمام معسكر الأمن المركزى بسبب تكدس الأتوبيسات والشاحنات والسيارات الخاصة، حيث يشكل خطورة أمام المارة والطريق الزراعى وأيضاً يعد مدخل كمين ميت «أبوشيخة» بقويسنا وبطريق الباجور «القناطر أمام عزبة الأهالى وبجانب نقطة الشرطة التى تقف موقف المتفرج دون تدخل أو حتى تنظيم المرور.. وكان آخر ضحايا أزمة الوقود مقتل مساعد شرطة بالتموين بمركز الباجور، والذى لقى مصرعه أسفل عجلات سيارة المهربين بعد ضبط 7 آلاف لتر سولار معهم ومحاولتهم استعادة السيارة مرة أخرى إلا أنهم فشلوا فما كان منهم إلا دهس مساعد الشرطة أسفل عجلات السيارة والذى لفظ أنفاسه على الفور، وأكد «المليجي» تزييف وكذب التصريحات التى أطلقها مؤخراً المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير البترول عن انتهاء الأزمة التى زادت حدتها وتفاقمت أمام الجميع سواء طوابير السيارات والشاحنات الطويلة أمام محطات الوقود التى تحدث يومياً.
كما تشهد محطات الوقود بمراكز ومدن محافظة البحيرة أزمة شديدة وطوابير طويلة من مئات السيارات ومشاجرات بين قائدى السيارات وأصحاب المحطات الذين توجه إليهم اتهامات ببيع البنزين والسولار إلى تجار السوق السوداء
واستغل العشرات من السائقين الأزمة فى رفع تعريفة الركوب أو رسوم نقل البضائع خاصة المنتجات الزراعية إلى الأسواق والتى ارتفعت أسعارها بشكل مضاعف.
ولم تقتصر أزمة الوقود على السائقين فقط بل امتدت إلى جميع فئات المجتمع خاصة المزارعين الذين تعرضوا إلى خسائر فادحة عقب سقط سنابل الأرز على الأرض لعدم تمكنهم من الحصاء بسبب اختفاء السولار الذى يدير ماكينات الحصاد كذلك توقف زراعات المحاصيل الجديدة مثل البرسيم الذى يحتاجه المزارعون طول فصل الشتاء لإطعام مواشيهم لعدم وجود السولار الذى يقوم بتشغيل ماكينات الرى.
ومن جانبه، أصدر المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة العديد من القرارات التى تنهى الأزمة وهى حظر تداول السولار والبنزين فى جراكن إلا بتراخيص للصيادين وأصحاب الحيازات الزراعية وأصحاب المخابز وإغلاق المحطات غير المرخصة وتواجد مفتشى التموين داخل المحطات أثناء تفريغ الحصص لتشديد الرقابة على ميناء الصيد بقرية المعدية بإدكو والتى يتم منها تهريب الوقود.
وفى الإسماعيلية، أثار ارتفاع أجرة المواصلات بين القرى والمراكز غضب اهالى الإسماعيلية وتسبب فى نشوب العشرات المشاجرات مع السائقين الذين اعتبروا نقص الوقود نتيجة حتمية لزيادة الأجرة. وشهدت محطات الوقود داخل المدن وعلى الطرق السريعة بالإسماعيلية تكدسا فى السيارات والشاحنات امتدت فى طوابير حتى ساعات الصباح الباكر وفترة الظهيرة فيما أغلق عدد من المحطات أبوابها مع حلول المساء لإفراغ كميات الوقود داخلها.
ففى داخل مدينة الإسماعيلية وعلى مدار 100 يوم مضت شهدت أزمة الوقود انفراجة فى بعض الأوقات وتأزماً مع حلول شهر رمضان والعيد وبدء الموسم الدراسى فيما تأرجحت أزمة نقص السولار مابين الثبات والنقص على مدار الثلاثة اشهر الماضية واستغل سائقو سيارات التاكسي- وهى وسيلة النقل الداخلية الرئيسية بالإسماعيلية أزمة الوقود وقاموا برفع الأجرة بنسبة 50%.
وتسببت أزمة نقص السولار فى قرى مركز القنطرة شرق والتل الكبير ومركز الإسماعيلية فى تعطل عمل الماكينات الزراعية

مما ادى لانخفاض نوبات الرى للاراضى الزراعية وبما يهدد بارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وشهدت محطات تمويل السولار تكدسا من الشاحنات والحافلات التى تسببت فى ارتباك حركة المرور على مداخل مدينة الإسماعيلية وعلى الطرق السريعة.
وقال مدير التموين المهندس عبدالسميع سويلم بالإسماعيلية إن المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين تشن حملات يومية على محطات الوقود وعلى مداخل ومخارج المحافظة لضبط الوقود المهرب، وأكد أن المديرية قامت بإغلاق 3 محطات بسبب إخفاء كميات من السولار تمهيدا للبيع فى السوق السوداء وعدم الاعلان عن أسعار المواد البترولية بهذه المحطات. فيما تم إحباط محاولات تهريب نحو أكثر من 10 أطنان من السولار المدعم إلى سيناء وبيعها فى السوق السوداء فى عدة وقائع تم ضبطها فى حملات متتالية.
وفى الفيوم، قضية الوقود تتقدمها مشكلة البوتاجاز، وهى أزمة موجودة منذ أكثر من عام إلا أنها ازدادت واستفحلت فى الشهور الماضية ووصل سعر الأسطوانة لأسعار فلكية وتباع فى بعض المناطق بـ60 جنيهاً بزيادة تصل إلى 20 ضعفاً من سعرها الرسمى. أما مشكلة البنزين فقد انتهت إلى حد كبير بينما السولار فلا تزال الأزمة قائمة وتشهد محطات الوقود زحاماً كبيراً من أصحاب السيارات ويباع فى السوق السوداء بضعف السعر الرسمى.
> وفى أسيوط، عاد الوضع مرة ثانية إلى رحلة العذاب يومياً فى انتظار البنزين والسولار بعد انفراجات يومية فقط، مما أدى إلى معاناة وطوابير سيارات على محطات الوقود، يقول ناصر وهدان: كل يوم أقف خمس ساعات فى طابور فى الشمس، لأحصل على كمية من البنزين للتاكسى.
وأحمد مصطفى يتساءل عن سر اختفاء البنزين والسولار، فالرئيس وعد بحل الأزمة خلال 100 يوم، وقد أوشكت على الانتهاء والأزمة مستمرة.
ويؤكد أنور صالح، سائق: لا يوجد أمامنا مفر من المبيت أمام محطات الوقود حتى لا يفوتنا الدور للحصول على الوقود وهذا الأمر يستدعى توقفى عن العمل من أجل البنزين أو السولار بعد بذل الكثير من الجهد والعناء.
ويقول مصطفى على، سائق، من أمام إحدى محطات الوقود إنه يقف ساعات طويلة أمام محطة الوقود لتموين التاكسى وسط متاعب وإرهاق وتوقف عن العمل.
ويضيف لمعى واصف، صاحب مخبز، إن المخبز مهدد بالإغلاق بسبب عدم وجود سولار ولا مفر من شرائه من السوق السوداء وبالتالى لازم أسرق كى أعوض الخسارة أو أغلق المخبز.

 قتلي ومصابون.. والأزمة مستمرة
ضبط آلاف الأطنان من الوقود.. والتهريب ينعش السوق السوداء

شادية السيد وأمنية إبراهيم 
بالرغم من الجهود المكثفة التي تبذلها الادارة العامة لمباحث التموين تفاقمت الازمات في البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز في القاهرة والجيزة والمحافظات بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية مما أدي الي حالة من الاضطراب ونشوب مشاجرات.. ولم يقتصر الامر علي ذلك فقط.. بل شهدت بعض المناطق حوادث قتل ومشاجرات بالاسلحة النارية ووقوع قتلي ومصابين.
كما شهدت الشوارع ازدحاماً كبيراً واختناقاً حاداً في المرور نتيجة وقوف طوابير طويلة من السيارات لعدة ساعات أمام محطات الوقود. كل ذلك يحدث بالرغم من تصريحات المسئولين التي تتعارض مع ما يعانيه المواطن العادي الذي يشكو من نقص أهم متطلباته بسبب تهريبها أو بيعها أو حدوث خلل في بعض الوزارات وعدم تمكنها من احكام السيطرة علي الوضع الحالي.
وقد تمكنت الادارة العامة لمباحث التموين خلال الفترة السابقة من ضبط مئات آلاف الاطنان من البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز.
ففي مجال المواد البترولية تمكنت الادارة العامة لمباحث التموين من ضبط 25 مليون لتر عبارة عن 1500 قضية موزعة بين 1000 قضية تجميع مواد بترولية للاتجار في السوق السوداء و50 قضية امتناع عن البيع و222 قضية بيع بأزيد من السعر المقرر و37 قضية عدم وجود سجل بترول و100 تصرف في الحصة البترولية و33 محطة بدون ترخيص و4 قضايا توقف عن العمل و3 قضايا عبارة عن غش بيع «بنزين 80» علي انه بنزين 90 و5 قضايا تهريب خارج البلاد و5 قضايا عدم اعلان عن الاسعار.
وفي مجال اسطوانات البوتاجاز أسفرت جهود الادارة عن ضبط 444 قضية بإجمالي 15 ألف اسطوانة بوتاجاز عبارة عن 220 قضية بيع بأزيد من السعر المقرر و77 قضية استخدام اسطوانات في الغرض غير المخصص له و123 قضية تجميع للاتجار في السوق السوداء و40 قضية تصرف في الحصة.

 

 

المافيا تنهب دعم البوتاجاز
حصص المستودعات انخفضت 30٪.. و«السريحة» يتاجرون فى الأسطوانات.. والمواطن محروم من حقه

سامى الطراوى 
تمر أزمة البوتاجاز بمنعطف خطير فى هذه الأيام التى تشهدها كل محافظات مصر، حتى أصبحت صداعاً مزمناً يؤرق جميع المواطنين، وبخاصة الفقراء من أهالى القرى وذلك بعد مشروع الكوبونات الذى استغرق وقتاً فى الفحص والتخطيط ولكن كعادة الحكومة فإن كل ما تخطط له لحل الأزمات التى تواجه المواطن البسيط تكون النتيجة النهائية هى الفشل.
وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مراراً وتكراراً البدء فى تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز أوائل شهر أكتوبر الجارى، فى عدة محافظات كمرحلة تجريبية على أن يتم تعميم المشروع فى باقى المحافظات بعد 6 أشهر بعد تقييم التجربة وتحديد المشاكل والمعوقات والعمل على حلها ولكن تراجعت الوزارة لتعلن أن هذا النظام غير مجدٍ الآن.
وقال محمود عبدالعزيز، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، إن حصص المستودعات تناقصت بنسبة وصلت إلى 30٪ بالقاهرة و40٪ بالمحافظات، الأمر الذى يعرقل تطبيق مشروع كوبونات البوتاجاز، ويرجئها حتى مايو 2013، مما يجعلنا فى حاجة إلى ضخ كميات كبيرة من البوتاجاز فى الشارع قبل الدخول فى فصل الشتاء الذى يعتبر وقت الذروة فى الاستهلاك، وهذا التوقيت لا يصلح فيه تطبيق أى منظومة جديدة تكون تحت التجربة.
وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود أزمة فى الأسطوانات فى الكثير من المحافظات، حيث وصلت نسبة العجز فى إعداد أسطوانات البوتاجاز فى محافظة الجيزة إلى 30٪ وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً.
وتعانى محافظتا القاهرة والجيزة من نقص حاد فى الكميات المطروحة داخل شركات البوتاجاز مع زيادة معدل الاستهلاك من قبل المواطنين حتى وصل سعر الأنبوبة فى السوق السوداء إلى 40 جنيهاً للأنبوبة الواحدة.
وقال محمد لبيب، من الجيزة، إن مستودعات البوتاجاز تشهد ازدحاماً شديداً والعشرات من الطوابير التى تغلق الشوارع من أجل الحصول على أسطوانات البوتاجاز التى ارتفعت من 5 إلى 7 جنيهات فى المستودع، وتباع الأسطوانة فى السوق السوداء من خلال الباعة الجائلين التى تعتبر مافيا تنخر فى جسد الوطن ويقومون ببيعها بأسعار تزيد على 50 جنيهاً فى الجيزة.
على جانب آخر، شهدت قرى المنوات وأم خنان وطموه ومنيل شيحة وأبوالنمرس بالجيزة تزاحم العشرات من المواطنين أمام المستودعات للحصول على أسطوانة البوتاجاز فى ظل تأكيد البعض على نقص فى الكميات الواردة للقرى، واستحواذ بعض أصحاب المستودعات على الكميات وتسريبها إلى الباعة السريحة لبيعها بأسعار مضاعفة.
وقال إبراهيم حلمى إنه يوجد العديد من شكاوى المواطنين وتعرضهم للاستغلال من قبل مافيا السوق السوداء التى تقوم برفع أسعار أسطوانة البوتاجاز ويوجد تهاون من قبل الحكومة مع هؤلاء القلة الذين يخربون فى أمن واستقرار الوطن وهناك العديد من المحاضر ضدهم ولابد من تشديد الرقابة على المستودعات لمنع تلاعب البعض فى الأسطوانات ومنع تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.

 

 خطط وزارة البترول.. «فشنك»
كوبونات التوزيع تبخرت.. والاستيراد لم يحل الأزمة.. و«ديلفرى» البوتاجاز كلام «أونطة» 

احتلت أزمة الوقود صدارة برنامج الـ100 يوم للرئيس محمد مرسى بعد أن دخلت الأزمة فى عامها الثانى، على شكل أزمات تظهر وتختفى بين الحين والآخر، وكان المطروح فى برنامج الرئيس لحل الأزمة توصيل أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية بالتموين بالمحافظات، وتكليف مفتشى تموين شرفاء لقاء منحهم حوافز مجزية لمتابعة سيارات نقل الوقود من المشروع للمحطات، ومنح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير لمحطات الوقود المتميزة، وتوقيع عقوبات رادعة لمهربى الوقود والمتعاون معهم، ثم توظيف الجمعيات الأهلية فى مراقبة كميات الوقود الداخلة والخارجة من المحطات.
وتم طرح الحل منذ عهد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول السابق، وبدأ تنفيذ بنود البرنامج من خلال استكمال خطة الوزارة للسيطرة على أزمات السولار والبوتاجاز والبنزين التى كانت قد اشتعلت قبل انتخابات الرئاسة استغلالاً للوضع الأمنى فى ذلك الوقت.
وأعلن وقتها المهندس «غراب» أمام مجلس الشعب خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية، خاصة السولار والبنزين والحفاظ على الدعم لمستحقيه فقط، وإحكام السيطرة على طريقة تداول المنتج للقضاء على السماسرة وتجار السوق السوداء للبنزين والسولار من خلال تهريب المنتج داخل الأنفاق أو بيعه لمراكب فى عرض البحر بسعر وصل إلى أربعة جنيهات للتر و50 جنيهاً للأسطوانة.
كما قرر «غراب» فى الخطة التى أعدها المهندس هانى ضاحى وتم إرسال نسخ منها إلى الجهات القانونية والتشريعية توزيع البنزين والسولار بكوبونات لكل سيارة، وفقاً لكميات الاستهلاك المعتادة لكل سيارة وتوزيع الأسطوانات من خلال البقال التموينى لضمان وصولها للمستهلك بالسعر المدعم.
وترك «غراب» موقعه بالوزارة للمهندس أسامة كمال، الوزير الحالى، ليتسلم ملف حل أزمة الوقود وأعلن فى أول مؤتمر صحفى أنه لن يسير على درب الحكومات السابقة بصد الهجمات حول نقص السولار والبنزين فقط، وقرر التصدى للمشكلات من خلال الاعتراف بوجودها أولاً وقدم اعتذاراً للشعب المصرى على الأزمة الفعلية.
وقرر إرساء مقومات النهضة الشاملة ومحاربة الفساد وتشكيل فرق عمل مشتركة مع وزارات التموين والداخلية والسياحة والكهرباء للسيطرة على عمليات تهريب المنتج والاتجار فى السوق السوداء.
وبدأت هيئة البترول فى إعادة طلب إعادة هيكلة ترشيد دعم المنتجات البترولية وربط الإنتاج والتسويق والتوزيع بالهيكلة.
وأوضح الوزير أن الأزمة الخاصة بالبنزين والسولار والبوتاجاز مشتركة مع وزارة المالية وعدم توفير المبالغ الخاصة بحصة الاستيراد البالغة 25٪ من حجم الاستهلاك، بالإضافة إلى عدم تحصيل مديونيات قطاع البترول لدى الكهرباء والمالية والطيران والسكة الحديد.
وما لبث أيام حتى ضربت البلاد أزمات جديدة فى السولار وبنزين 80 وعادت المشكلة من جديد وتأخرت وزارة المالية فى توفير مبالغ مالية لدخول شحنات السولار والبنزين والبوتاجاز لمدة تزيد على 10 أيام.
أعقبها إعلان هيئة البترول عن الاقتراض من البنك الأهلى بعد موافقة البنك المركزى مبلغ 1.54 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال الأزمة بعد ثورة يناير لاستمرار تنفيذ خطة استيراد حصص الغاز المسال للبوتاجاز والسولار وبنزين 95 لزيادة ضخ الكميات إلى 120٪ لمواجهة تعطش السوق خلال الأزمة ولبعث الطمأنينة لدى المواطنين بتوفير المنتج وعدم تخزينه وبالتالى القضاء على السوق السوداء.
وأعلنت هيئة البترول عن توفير 2.7 مليار دولار من مواردها وقدمت المالية 1.6 مليار دولار لسداد مبالغ شحنات استيراد البنزين والسولار والبوتاجاز الأزمة الماضية.
وقبل انتهاء الـ100 يوم أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أن أزمة الوقود بأنواعها المختلفة مثل مرض الإنفلونزا تأتى فى يوم ولا تعالج فى يوم وتحتاج إلى وقت للشفاء التام، موضحاً أن الأزمة لا تخص وزارة البترول فقط وتشترك معها وزارات المالية لتوفير السيولة والتموين والداخلية لإحكام السيطرة على عمليات التوزيع، وأشار الوزير إلى أن الأزمة تعالج من الجذور من خلال الانتهاء من دراسة إلغاء الدعم من المستهلك الاستثمارى كصاحب اليخوت وسيارات المدارس الأجنبية والسياحية وليس المواطن محدود الدخل صاحب البطاقة التموينية.
كما انتهت الوزارة من مشروع قانون تغليظ عقوبة تهريب المواد البترولية والوقود وتشمل توقيع غرامات مالية من 30 إلى 50 ألف جنيه والحبس لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات ومصادرة السيارة المحملة بالوقود لوقف عمليات التهريب والسوق السوداء، وأشار الوزير إلى أن تغليظ العقوبة يحافظ على 7 مليارات دولار فرق السعر الحقيقى للأسطوانة ويبلغ 65 جنيهاً وتباع بـ2.5 جنيه وتكلفة إنتاجها 68 جنيهاً.
ويبلغ دعم السولار 11 مليار دولار، ويتم توجيه العدم إلى مستحقيه، وأشار إلى أن عملية إعادة النظر فى الدعم لا تأتى بسرعة للحفاظ على السوق من التضخم، كما حدث مع أراضى المدن الجديدة بزيادة أسعارها لصالح دعم إسكان محدودى الدخل وفشلت وارتفاع سعر شقة محدود الدخل لأكثر من مائة ألف جنيه.
من جهة أخرى، يتم توفير سيارات متنقلة لتموين السيارات فى الأماكن التى لا تتوافر بها محطات وقود داخلية ثابتة لتسير على المواطن فى الحصول على السولار والبنزين بالسعر المدعم بعيداً عن الوسطاء.
كما تقرر توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبون والاتفاق مع سيارات شباب الخريجين لتوصيلها للمنازل «ديلفرى» مقابل 5 جنيهات أو وفقاً لما تحدده المحليات، وتقرر تطوير المعامل لزيادة الإنتاج بتكلفة 360 مليون دولار بالتعاون مع دولة قطر.

 
200 مليون جنيه خسائر القطاع الصناعى
أزمة الوقود تلاحق الصناعات الغذائية ومواد البناء بسبب ارتفاع الأسعار 

مصطفى عبيد
ضربت أزمات الطاقة القطاع الصناعى عدة مرات، فى كل مرة تحدث مشكلة فى توافر السولار أو البنزين تتكبد الصناعة خسائر كبيرة، ومع ازدياد الطلب على الغاز الطبيعى اضطرت الحكومة إلى زيادة سعر الغاز المقدم إلى المصانع من 3 دولارات لكل مليون وحدة إلى 4 دولارات، واحتسبت الزيادة بأثر رجعى من يناير الماضى.
وعلى مدى الشهور الأخيرة، وطبقاً لتقديرات الصناعيين خسر القطاع الصناعى نحو 200 مليون جنيه بسبب أزمة الوقود، كان القطاع الغذائى، كما يقول المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات الأكثر تضرراً بسبب أزمة الوقود، وأوضح أن كثيراً من الشركات تعتمد اعتماداً رئيسياً على السولار فى نقل منتجاتها.
الأمر نفسه يتم فى صناعة مواد البناء حسب تأكيدات المهندس مصطفى عيد، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، الذى يشير إلى أن نقل معظم الخامات الرئيسية لمصانع الطوب توقف بسبب عدم توافر السولار، وقال إن معظم خامات الطوب الطفلى يتم إحضارها من أسوان وسيناء وتشمل تلك الخامات التوالين، الاسوانلى، والبقلة، والتى تعد الخامات الأساسية لإنتاج الطوب الطفلى.
من ناحية أخرى، ونتيجة التذبذب فى أسعار الغاز المخصص للمصانع طالب اتحاد الصناعات فى مذكرة تم تقديمها قبل بضعة أسابيع إلى وزارة الصناعة بوضع نظام تسعير شفاف ومستقر للطاقة المقدمة للمصانع، وأكد أن هناك حصة من الغاز تحصل عليها الدولة دون مقابل وهناك حصة أخرى تشتريها الدولة من الشريك الأجنبى ويمكن احتساب سعر الغاز من خلال احتساب التكلفة إضافة إلى نسبة تمثل تكلفة التوزيع.
واقترحت المذكرة أن يتم إعادة حساب سعر الغاز كل ستة أشهر بما يتيح لجميع المتعاملين وضع تصور لأثر أسعار الطاقة على سعر المنتج والتعامل مع الأسواق بشكل مستقر وطبيعى، كما طالبت بزيادة حصة الصناعة من الغاز بإضافة حصة من الاكتشافات الجديدة بشكل ثابت والتوسع بإدخال الغاز إلى المناطق الصناعية الجديدة التى مازالت تستخدم المازوت والسولار والبوتاجاز، وأكدت ضرورة وضع شرائح سعرية مختلفة لاستخدام الغاز كخامات أو خامات مساعدة وليس مجرد وقود.
ودعت المذكرة إلى ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة تعريف مصطلح «الصناعات كثيفة الطاقة»، والذى تغير عدة مرات على أن يشارك اتحاد الصناعات فى وضع ذلك التعريف.
كما طالبت غرفة الصناعات المعدنية بمراجعة مجمل العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء والمستهلكين، مشيرة إلى أن المشكلة ليست فى السعر ولكن فى جودة الخدمة، حيث يصل التيار الكهربائى بجهد متغير مما يؤثر سلباً على المعدات والماكينات وخطوط الإتاج فى المصانع.
ومن المعروف أن المصانع المعدنية لديها وحدات صهر للحديد والألومنيوم والنحاس تستخدم الطاقة الكهربية فى عملية الصهر، حيث يبلغ معدل صهر الحديد ما بين 450 و600 كيلووات لكل طن، أما طن الألومنيوم فيستلزم صهره 14 ألف كيلووات.
وأشارت الغرفة إلى أن الطاقة المقدمة للصناعات المعدنية بشكل عام غير مدعمة استناداً إلى أن إجمالى دعم الطاقة يبلغ 62.7 مليار جنيه منها 47٪ للسولار و19.6٪ للبوتاجاز و14.7 للبنزين، و18.6٪ لباقى أنواع الطاقة والتى ليس من بينها الغاز، وقالت إن تكلفة إنتاج كل مليون وحدة حرارية تبلغ أقل من 3 دولارات ومع ذلك تباع بـ3 دولارات لمصانع الحديد.
وخلصت المذكرة إلى أن تنفيذ أى زيادات جديدة فى أسعار الطاقة يفقد مصر ميزة نسبية مهمة باعتبارها منتجاً للغاز ويحرمها من المزيد من الاستثمارات فى مجال قطاع الصناعة.