الأمن .. شهور الانكسار وأيام العودة بالدم

ملف اليوم، يتناول قضية «الأمن» التي تعهد الرئيس مرسي بحلها ضمن 5 قضايا خلال أول 100 يوم من حكمه.

والواقع الذي تعكسه حصيلة الرصد للحالة الأمنية في البلاد، يكشف عن تأرجح شديد، في اتجاه انعدام الأمان واستمرار مناخ خوف ورعب المواطنين من أعمال الفوضى والبلطجة والقتل والخطف وانتشار السرقات والاعتداء على الأراضي الزراعية... إلخ، وهو المناخ الذي رصدته «الوفد» علي مدى 93 يوماً مضت من فترة عهد الرئيس، وهو صورة واقعية وثابتة وموثقة في وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع، والحكم على ما أنجز سيكون للقارئ، حتي لا نستبق نهاية الـ 100 يوم، بحكم قاس أو منحاز للرئيس، وحكومته التي من مهمتها تنفيذ تعهد الرئيس بحل القضايا الخمس «الأمن والوقود والمرور والقمامة والخبز»، أو على الأقل أن يشعر المواطنون بنتائج إيجابية، تخفف عنهم أعباء كل قضية، التي تمثل أزمات مستحكمة تؤثر فى حياة كل مواطن.

يوميات البحث عن الأمان
الخطف والقتل «فزاعة» المواطنين.. والشرطة تفقد 10 شهداء فى مواجهات مع البلطجية والمطلوبين للعدالة
ضبط 13 ألف قطعة سلاح وصواريخ وآلاف الهاربين.. والفوضى ترعب المصريين رغم جهود الأجهزة الأمنية

محمد صلاح

الأمن.. شهور من الانكسار لم تستطع محو تاريخ الشرطة.
تاريخ اهتز.. بل كاد أن ينتهي ولا تقوم له قائمة، بعد أحداث الانفلات الأمني في ثورة 25 يناير، بعد إحراق السجون والأقسام، وانسحاب الشرطة وهروب قادتها من الميدان.
ولولا عناية الله، ووجود المخلصين في هذا الجهاز ما عاد الأمن إلي الشارع بهذه السرعة، وما أدى بكل هذه التضحيات من شهداء طوال الفترة الماضية، والتي أيضاً لم تخل من السلبيات، وعدم التواجد الفعلى في الشارع، كما يريد المواطنون.
كل الظروف تجمعت لعودة الشرطة وبمساندة شعبية وحكومية لكي يعود الاستقرار من جديد إلى البلاد.
الكل ترحم على شرطة زمان أيام القبضة الحديدية رغم قسوتها، بعدما شاهد التخريب والسطو المسلح والأسلحة التي أصبحت في يد البلطجية بكثافة لم يسبق لها مثيل.
معظم أفراد الشعب كانوا يدعون لعودة الشرطة بكل قوتها، بعد تخاذل متعمد من بعض قيادات الداخلية، وعدم النزول بشكل مكثف إلي الشارع، حتى جاء اللواء محمد إبراهيم.. فنزل إلى الشارع بنفسه لبث الثقة من جديد في رجال الشرطة، وإن كان تركيزه انصب فقط على الطرق الرئيسية، والكمائن لضبط الأسلحة والمخدرات، ومكافحة البؤر الإجرامية، ولم ينزل بالقدر الكافي إلي الشارع لمكافحة الجريمة، والقبض على بلطجية الشوارع.
وزادت حوادث السطو المسلح، رغم التضحيات والمجهود الشرطي المتميز في ضبط الخارجين علي القانون وأشهرهم الحمبولى خط الصعيد.
جاء اللواء أحمد جمال الدين ليتولي وزارة الداخلية ومسئولية إعادة الاستقرار والانضباط للشارع، وليحمل على عاتقه برنامج الـ 100 يوم.
بدأت الشرطة تنزل إلي الشارع بقوة لتحقيق السيطرة والانضباط، وزاد مع نزولها ارتفاع عدد شهداء الشرطة في معارك مع البلطجية والخارجين على القانون.
ونجح جهاز الشرطة فى إحباط عدد كبير من حالات السطو المسلح، وضبط الخارجين والهاربين من السجون، ومحترفي البلطجة مثل «نخنوخ» إمبراطور تأجير البلطجية في المعارك الانتخابية، والأحداث الدامية التي شهدتها مصر.
وقد بلغت التحديات ذروتها خلال الـ 100 يوم، بعد استشهاد الجنود المصريين في رفح، واشتركت قوات الشرطة مع الجيش في العملية «نسر» المتواصلة حتي اليوم، وتم ضبط العديد من العناصر التكفيرية والأسلحة.
بل وزادت الحملات المكثفة علي البؤر الإجرامية في جميع المحافظات، وتم ضبط عشرات البلطجية، وتجار الأسلحة النارية المهربة من ليبيا إلي داخل البلاد.
كما تم تطهير عدة بؤر إجرامية مثل بحيرة المنزلة والتي تضم ثلاث محافظات هي الدقهلية وبورسعيد ودمياط، وضبط كثير من الهاربين من السجون وعتاة الإجرام وهي الحملة المستمرة حتى اليوم.
كما نزلت الشرطة بقوة في الحملات المرورية وتنظيم الطرق، وكذلك إزالة التعديات والإشغالات بالشوارع في جميع المحافظات، وإن كان الأداء لايزال بطيئاً.
ومازالت الاختناقات والجلطات المرورية تتواصل، ورغم كل هذه الجهود والتضحيات خلال الـ 100 يوم، لكن عمليات إجرامية كالسطو المسلح ومهاجمة أقسام الشرطة والمعارك اليومية بالأسلحة النارية في الشوارع، وجزائم القتل المستمرة لاتزال تعطي انطباعاً سيئاً لدى المواطن، الذي يستشعر الخطر يومياً من حالات السرقة والاختطاف.
وتأتي هذه المخاوف رغم وعود وزير الداخلية بعودة عسكري الدرك، وإقامة نقاط أمنية داخل الأحياء والمناطق لتحقيق الاستقرار الأمني، وسرعة الرد على البلاغات، التي تتجاهلها بعض الجهات الشرطية مثل شرطة النجدة أو البلاغات التي تحتاج تدخلاً سريعاً، حيث تقوم الشرطة أحياناً بالانتقال بعد «خراب مالطة».
ولعل هذا التأخر في تحرك الشرطة، كان السبب في قيام المواطنين بأخذ الحقوق باليد مثلما حدث في الشرقية والتمثيل بجثث ثلاثة من المتهمين بالسرقة، وكذلك كفور العرب بالغربية، وحوادث عديدة قام فيها الأهالى بدور الشرطة والنيابة والقضاء.

الشهداء
بلغ عدد الشهداء من ضباط وأفراد الشرطة خلال الـ 100 يوم الأولى من عهد مرسى أكثر من 10 شهداء، و65 مصاباً من ضباط وأفراد الشرطة فى معارك مع البلطجية وفي عمليات قطع الطرق وإزالة الإشغالات. وكان آخرهم الرائد تامر على حمودة الذي أصيب في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية أثناء مشاركته في ضبط أحد زملائه من ضباط الشرطة المتهم بالإتجار فى الأسلحة النارية بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة.. واستشهد معاون المباحث أثناء نقله إلى المستشفى.
البداية كانت في الأول من يوليو 2007 بشمال سيناء، حيث استشهد شعبان محمد سيد أحمد «أمين الشرطة» المعين بخدمة تأمين البنك الأهلي ببنها، بعدما عثر على جثته مسموماً أمام البنك خلال فترة حراسته.
وفي 2 يوليو من نفس الشهر استشهد عريف الشرطة، زينهم محمود حامد بالقليوبية.
وفي 4 يوليو استشهد الشرطي عبدالناصر محمد عبداللاه، وأصيب المقدم هيثم محمد الشواف، وأمين الشرطة البدرى فراج عمار، أثناء قيام قوة أمنية بضبط أحد طرفي مشاجرة للحصول على بنزين بمحطة الوقود تابعة لمركز شرطة ساحل سليم.
وفي ديروط بتاريخ 9 أغسطس استشهد مندوب شرطة إسلام محمد سيد، من قوة مركز شرطة ديروط أثناء اشتراكه مع قوة أمنية من المركز في ضبط متهمين مطلوبين في عدد من القضايا.
وفي 17 سبتمبر استشهد مساعد شرطة محمد علي محمد فرج من قوة مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، أثناء مشاركته في مطاردة إحدي عصابات تهريب السولار بالمنوفية.
كما استشهد 3 مجندين خلال فترة الـ 100 يوم، بينهم المجند ضياء محمد السيد من قوات أمن الإسماعيلية في تبادل لإطلاق أعيرة نارية أثناء ضبط متهمين بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه علي طريق الإسماعيلية - القاهرة.
وفي 30 أغسطس 2012 تبلغ لقسم شرطة ثان العريش من مستشفي العريش العام بوصول المجند سعيد عبدالنبي محمد عوض من قوة قطاع الأمن المركزي (المنطقة ج) مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيسر حال تواجده بخدمة العلامة الدولية رقم (11) دائرة قسم شرطة رفح.
وإذا كانت الحوادث جزءاً من كل فإنما تدلل على ما تقدمه قوات الشرطة من تضحيات وإصرار أبنائها علي مكافحة الجريمة وبذل أرواحهم فداء فى سبيل أمن بلدهم، وكذا عدم التستر على أي فساد أو انحراف أينما كان.

13 ألف سلاح وصاروخ
وكشف أحدث تقرير للأمن العام، تم تقديمه إلي وزير الداخلية، نجاح قوات الأمن في الحملات المكثفة والكمائن خلال الفترة من يناير حتي أول سبتمبر، في ضبط 13 ألفاً و750 قطعة سلاح، منها 3 آلاف و580 قطعة سلاح آلى، وطبنجات وأسلحة مسروقة من أقسام الشرطة في أحداث يناير، وصواريخ أرض - أرض، وقنابل، وألغام خلال الـ 80 يوماً الأولى من حكم مرسى.
كما تم القبض على 34 سجيناً هارباً من السجون المختلفة وتنفيذ 60 ألفاً و680 حكماً قضائياً، وضبط 30 ألف هارب من أحكام، كما تم ضبط 22 لغماً أرضياً، و33 قنبلة يدوية و6 مدافع جرينوف، و633 تشكيلاً عصابياً تخصص في السرقات بالإكراه، ضم 2900 متهم اعترفوا بارتكاب 3267 حادث سرقة.
كما تضمن التقرير كشف غموض 2008 حوادث قتل واختطاف وسرقة، منها 933 حادث سرقة بالإكراه، و177 حادث اختطاف، و3600 سيارة مسروقة منها 1800 سيارة خلال الـ 100 يوم.
كما تم ضبط 2500 كيلو جرام، و1500 طربة حشيش، و26 مليون قرص مخدر، و7 كيلو جرامات هيروين و15 فداناً زراعات مخدرات.

قطع الطرق ونخنوخ
كما شهدت الـ 100 يوم تفعيل القانون ضد قاطعي الطرق والسكك الحديدية، والقبض علي 934 من المحرضين وإحالتهم إلي النيابات المختصة.
وشهد شهر أغسطس الماضي سقوط نخنوخ أكبر موردي البلطجية وضبط بحوزته أسلحة و5 أسود وعدد من البلطجية وفتيات الليل، كما تم شن حملة مكبرة بقيادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية لتطهير بحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية، وتم ضبط 32 قطعة سلاح آلى وجرينوف و60 بلطجياً من  عتاة الإجرام والهاربين من السجون.
كما جري إزالة التعديات علي مساحات شاسعة من أراضى البحيرة المستولى عليها.

الفراغ الأمنى.. يهز الشارع المصرى
المواطنون يؤكدون أن العنف والقتل والبلطجة مازال مستمراً.. والأمان لم يتحقق بالكامل
خبراء أمن يرون أن الانفلات الأمنى يؤرق المواطنين ويعطل الإنتاج.. ويختلفون حول حالة الاستقرار

أمنية إبراهيم وأحمد شرباش

رغم وعود الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة الأمن إلى الشارع المصرى، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق بصورة كاملة، حيث انتشرت أعمال العنف والقتل بالشوارع فى وضح النهار، إضافة إلى البلطجة والبيع العلنى للمخدرات واقتحام أقسام الشرطة والمستشفيات والمرافق الحيوية وترويع المواطنين وارتكاب حوادث السرقة بالإكراه، وسرقة السيارات بشكل ملحوظ.
كما زادت أعمال الأخذ بالثأر والفتنة الطائفية وقتل الأزواج والزوجات لبعضهم، بالإضافة إلى ظاهرة الانتحار، والتى انتشرت بشكل ملحوظ بعد أن يئس الكثيرون من تغيير الأوضاع عن العهد البائد.
ترى منى موسى، ربة منزل، أن الأمن كان يشهد حالة من الانفلات، خاصة فى بداية تولى الدكتور محمدمرسى رئاسة الدولة، حيث فوجئنا بأشكال جديدة للجريمة لم يشهدها الشارع المصرى من قبل كالقتل فى وضح النهار والهجوم المسلح على السيارات والبنوك ولكن بعد مرور الوقت بدأنا نشعر بتواجد الشرطة بنسبة طفيفة.
وقال هانى ورث، حارس عقار، إننا لم نشعر بأى تطور فى الحالة الأمنية منذ تولى الرئيس محمد مرسى الرئاسة، مشيراً إلى معاناته الشديدة، خاصة فى فترة انقطاع الكهرباء، خوفاً من وقوع جرائم سرقة أو سطو مسلح من قبل اللصوص على العقار الذى يتولى حراسته مستغلين الظلام الدامس.
ويرى أحمد فاروق، سائق تاكسى، أن الحالة الأمنية لم تختلف كثيراً عن أيام ثورة 25 يناير، وما شهدته البلاد من انفلات أمنى، مضيفاً أنه منذ حوالى شهر كان يسير بسيارته الأجرة بشارع جامعة الدول العربية، فقام شخصان باستيقافه وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة حدائق الأهرام، وأثناء سيره على الطريق الدائرى فوجئ بقيامهما بتهديده بسلاح أبيض واستيلائهما على سيارته الخاصة، وبالرغم من تحريره محضراً بقسم الشرطة التابع له إلا أنهم لم يتمكنوا من ضبط السيارة أو المتهمين حتى الآن.
وأكد يونس منصور، موظف، أنه شعر باختلاف شديد فى الحالة الأمنية بعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة، حيث تم القضاء على الكثير من البؤر الإجرامية فى جميع المحافظات وضبط مئات التشكيلات العصابية والأسلحة النارية والمواد المخدرة، لكنه يرى أن الوضع الأمنى مازال غير مستقر، مشيراً إلى أن الدكتور محمد مرسى خانته حساباته، حينما حدد 100 يوم لتغيير مسار الشعب وإصلاح ما أفسده النظام السابق.
ويقول اللواء أحمد الفولى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أزمة الانفلات الأمنى فى مصر مازالت تؤرق الشعب المصرى كما أنها تعوق عجلة الإنتاج والتنمية والاستقرار، فأساس الحياة فى أى بلد هو الأمان، مشيراً إلى أن المواطن البسيط كان لا يستطيع خلال العقود الثلاثة الماضية أن يحصل على حقه بالقانون أو بالعرف وبالتالى سادت حالة من الفساد، وأصبح القانون يطبق لفئة معينة هم أصحاب النفوذ والصفوة.
ويضيف اللواء «الفولى» أنه مع اندلاع ثورة 25 يناير كان هناك سيناريوهات مضادة للثورة مخطط لها من قيادات سابقة فى الداخلية من ضمنها ترك البلطجية لإشاعة الفوضى وإرهاب المواطنين، إخراج المساجين لترويع الأهالى.
ويؤكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن جهاز الشرطة مازال عاجزاً عن استعادة دوره الفعلى الذى نشأ من أجله فليس هناك أطر واضحة لهذا الجهاز أو رؤية استراتيجية للشرطة، مشدداً على وجود مشكلة فى علاقة الشرطة مع المواطن، هى التى مازالت تتسبب فى استمرار مسلسل الانفلات الأمنى.
ويرى ضرورة تغيير منظومة جهاز الشرطة، فبدلاً من أن يكون هدفه حماية أمن النظام يكون هدفه الحقيقى أمن المواطن، إضافة إلى ضرورة تدريب رجال الشرطة على ثقافة احترام حقوق وحريات المواطن، وكيفية التعامل بأسلوب جديد مختلف وكذلك إقصاء رجال الشرطة المتورطين فى قضايا فساد، حتى يشعر المواطن بالرضا والثقة.
وأضاف أنه لا مانع من تطبيق قانون الطوارئ ولكن بعد إدخال بعض التعديلات عليه تتلاءم مع الأوضاع الأمنية التى تمر بها البلاد اليوم خصوصاً فى بعض المناطق المرتبكة كسيناء.
ويقول اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية، عضو مجلس الشعب الأسبق، إن الحالة الأمنية فى تحسن مستمر، بسبب الثقة التى عادت للضباط والجنود، ويرجع ذلك للسياسة التى اتبعها الوزيران محمد إبراهيم وأحمد جمال الدين، بالإضافة إلى المواطن العادى الذى أصبح يساند الشرطة ويجاهر بمساندته لها فالأمن أولاً وأخيراً إحساس وشعور قبل أن يكون تواجداً للقوات.
وأشار إلى أنه بعد الثورة أصبح متواجداً ثلاثة أنواع من البلطجية وليس نوعاً واحداً، كما كان فى السابق، فقبل الثورة كان لدينا البلطجية المعروفون لدى أقسام الشرطة ومديريات الأمن، أما بعد الثورة فأضيف نوعان من البلطجية هما العاطلون الذين أصبحوا يشكلون خطورة على الأمن القومى والنوع الثانى وهو الأخطر فهم الذين كانوا يخشون وجود الأمن وبمجرد سقوط النظام أصبحت الساحة خالية لهم فمارسوا البلطجة.
وأضاف أن وسائل الإعلام كان لها دور مهم فى الانفلات الأمنى لأنها كانت تحط من دور الشرطة، إضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان الممولة من الخارج التى كانت تعمل على تهييج الرأى العام وتقلبه على جهاز الشرطة بخطة ممنهجة مما أوجد شعوراً لدى المواطن العادى بأن جهاز الشرطة قمعى وأصبح لا يرى النواحى الإيجابية فى هذا الجهاز.
ويضيف اللواء «المقرحى» أن الوضع حالياً يشهد اختلافاً لأن أجهزة الإعلام لم تعد تستخدم لغة التهييج ضد الشرطة، مدللاً على ذلك بأحداث السفارة الأمريكية حين كفت أجهزة الإعلام عن تهييج المواطنين ضد جهاز الشرطة ووقفت بجانبه وناصرته فقام بواجبه على أكمل وجه.
ويرى المستشار محمد عصمت، رئيس محكمة الاستئناف، أن الدكتور محمد مرسى تعهد بأمور كثيرة ولكنه لم ينفذ وعوده بالكامل، فبالنسبة للمف الأمنى لم يتحقق بنسبة 100٪، حيث لم يستطع خلال توليه الرئاسة أن يحدث به تحسناً ملموساً لأن المقياس الأمنى هو مدى شعور المواطنين بالأمن والأمان وهو ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة.

اقتحام المحاكم.. لتحقيق العدل بـ«قوة الذراع»!
رئيس محكمة يطالب بشرطة قضائية
مدير شرطة النجدة: 90٪ من الأمن يعود للمحاكم بسبب كيان الدولة وليس اسم الرئيس

سامية فاروق ومونيكا عياد

مازالت المحاكم المصرية تفتقر للأمن والأمان رغم وعود رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بأن الأمن أحد المحاور الخمسة التي سوف يقوم بتوفيرها خلال 100 يوم.
وبإلقاء نظرة سريعة علي المحاكم ومدي تأمينها نري أن اقتحام المحاكم وإرهاب القضاة مازال مستمرا حتي اليوم، حيث قام عمال مصنع قوطة للصلب باقتحام دار القضاء ومكتب النائب العام فى الأسبوع الماضى ولم يتمكن رجال الأمن من حماية المكان، مما دفع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للاجتماع مع اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة داخل مكتبه بدار القضاء العالى لبحث تأمين المحاكم بعد الأحداث الأخيرة التى شهدت بعض وقائع اقتحام المحاكم ومنها دار القضاء العالى وسبل تأمينها.
كما شهدت محكمة عابدين اشتباكات وعمليات كر وفر بين أهالي المتهمين في أحداث السفارة الأمريكية وأفراد حرس المحكمة، أثناء نظر تجديد حبس 119 متهمًا أمام قاضى المعارضات بجنح قصر النيل. وأسفرت عن إصابة ضابط شرطة و4 مجندين ومحامٍ.
كما تزايدت حالات الاعتداء على القضاة داخل المحاكم عقب إصدار أحكام في بعض القضايا في الفترة الأخيرة.. حيث قامت مجموعة من الأهالي برشق أبنية مجمع المحاكم بالإسماعيلية بالطوب والحجارة وأتلفوا الواجهات الزجاجية وشبابيك مكتب المحامي العام الأول لنيابات الاسماعيلية ومنطقة القناة، كما أتلفوا بعض سيارات المواطنين ومحطة «غاز» مواجهة لمجمع المحاكم بشارع شبين الكوم.
وفي محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس اثناء نظر تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيق، فور خروج أهله من المحكمة، تتبعهم سيارة أخرى، وأثناء سيرهم فى شارع 90 بالقاهرة الجديدة، فوجئ أهالى المتهم بسيارة يتواجد فيها أهل المجنى عليه، ويفتحون النار عليهم متسببين فى مقتل 3 وإصابة آخرين من أهل المتهم انتقاما منهم على مقتل أحد أبنائهم على يد القاتل.
وفى الشهر الاول من تولى الرئيس «مرسى» الحكم شهد مجلس الدولة بعض حالات الإرهاب من قبل الإخوان اثناء نظر دعاوى حل التأسيسية برئاسة المستشار عبد السلام النجار رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، مما دفعه لتغيير مكان نظر الدعاوى أكثر من مرة فى ذلك اليوم بسبب طرق على باب القاعة والمشاجرات داخلها.
كما شهد المجلس العديد من الاعتداءات من الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على أعضاء حزب المصريين الاحرار أثناء الوقفة التى نظموها أمام المجلس، ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص بعودة مجلس الشعب بالمخالفة لقرار المحكمة الدستورية العليا والتعدى بالضرب على حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل وتمزيق ملابسه.
ورغم هذه الأحداث المؤسفة، يرى الدكتور المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى بمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس الدولة، أن هناك تحسناً أمنياً ملحوظاً ليس بالمحاكم فقط ولكن فى جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن تأمين مجلس الدولة أصبح مكثفاً فى الفترة الأخيرة.
وأضاف المستشار «حسن» أنه رغم العديد من التجاوزات التى تعرضت لها المحاكم فى فترة الانفلات الأمنى إلا أن مجلس الدولة لم يمس بأى سوء لأنه أثناء نظر قضايا الرأى العام يتم تكثيف الأمن خارج وداخل المجلس، موضحاً أن ما يتم من بعض التجاوزات البسيطة التى تحدث أثناء نظر بعض القضايا من اشتباكات بين المحامين أو غير ذلك، هو سلوك بشرى، لا نستطيع القول بأنه تقصير من الأمن لأنه فى الفترة الأخيرة أصبح يخشى من التعامل مع المخالفين.
وقال إن الأمن يتعامل مع التجاوزات بطريقة جديدة بعيداً عن الصورة الماضية التى رفضها الشعب.
واقترح المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية بتخصيص شرطة قضائية منفصلة لتأمين المحاكم مثل شرطة الكهرباء وشرطة مجلسى الشعب والشورى، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وشموخها، موضحاً أن اقتحام دار القضاء العالى وتحطيم الزجاج يعد اعتداء على منشأة أثرية لها قدسيتها علي مستوي العالم، الذي يحترم القضاء ويوفر له الحماية الخاصة.
وأكد أن اقتحام المحكمة والتعدي علي القاضي بإلقاء زجاجات المياه والطوب علي منصة المحكمة، يعد إرهاباً للعدالة التي ينطق بها قاضي الجلسة، مشيراً إلى أن الانفلات الأمني بعد تولي مرسي للرئاسة مازال مستمراً.
وفي نفس السياق أيد اللواء نبيل العاشري مدير إدارة النجدة ومشرف علي تأمين أكاديمية الشرطة التي نظرت قضية مبارك ومذبحة بورسعيد، اقتراح إنشاء جهة مختصة لحماية المحاكم علي أن تكون تابعة لوزارة العدل تشرف عليها وتتولي تجهيزها بالمعدات اللازمة، مشيراً إلى أن سحب قوات الأمن المركزي لتأمين محكمة أو وقفة احتجاجية أمام محكمة يضعف من تواجد الشرطة في الشارع لخدمة المواطن.
وأوضح العاشري أن نسبة الجريمة انخفضت في الفترة الأخيرة لأكثر من 90٪ وذلك لارتباط معدل الجريمة بوجود كيان للدولة، مشيراً إلي أن الداخلية مجبرة علي تأدية واجبها دون الارتباط بمن هو رئيس الجمهورية.

الاستثمار.. رهينة الاستقرار
«آكور» هربت من ميدان التحرير.. و«سامسونج» تستثمر فى بنى سويف.. وهجرة عكسية لاستثمارات الإمارات.. وخريطة الاستثمار متجمدة

تقرير ــ حنان عثمان

شهدت الأيام القليلة الماضية كلاماً كثيراً عن جذب الاستثمارات ربما كان أهمها نتائج زيارة الرئيس محمد مرسى إلى الصين بصحبة وفد يضم 7 من رجال الأعمال ومن نتائج الزيارة كان الحديث عن توقيع استثمارات تبلغ 4.8 مليار دولار ثم جاء كلام المهندس حسن مالك، رئيس لجنة التواصل، ليعلن أن هذه الاستثمارات رهينة بتحسن الأوضاع وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتوافر الطاقة اللازمة لبدء المشروعات، ورغم أن حديث وزراء السياحة والاستثمار والتجارة والصناعة كانت إيجابية عن الرحلة إلا أنها كلها لم تخرج عن كونها عروضاً قدمت إلى الجانب الصينى الذى رد عليها بوعود بالبحث والدراسة.
يبدو أن مصنع سامسونج هو الرد الوحيد الإيجابى الذى تلقاه الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية، حيث جرى توقيع عقد إنشاء أول مصنع لشركة سامسونج لإنتاج أجهزة التلفاز وشاشات العرض فى الشرق الأوسط، وقد تم اختيار منطقة كوم أبوراضى الصناعية فى بنى سويف لإنشاء المصنع لتوافر البنية الأساسية اللازمة للمصنع العملاق هناك بتكلفة تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه.
وفى الوقت نفسه تعلن شركة «آكور» للفنادق عن انسحابها من مشروع أرض ميدان التحرير وقبول التسوية الودية بينها وبين الشركة القابضة للسياحة لإعادة الأرض واسترداد نحو 50 مليون جنيه هى قيمة ما دفعته مضافاً إليه تكلفة الرسوم وأعمال الخرسانة التى تمت فى الأرض بمعرفتها قبل أن تطلب التنازل وكان السبب وراء ذلك تخوف الشركة من التواجدفى منطقة «التحرير» فى الوقت الراهن باعتبارها من أكثر المناطق سخونة فى مصر خلال هذه الفترة.
وتطرح بورصة الكلام قطر بقوة حيث تم الإعلان عن توقع استثمارات قطرية فى مصر تبلغ 18 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مع دعم الاقتصاد المصرى بنحو 2 مليار دولار لم تصل إلا الدفعة الأولى منها أما إذا عدنا إلى الاستثمارات فنجد أن استثمارات قطر الفعلية فى مصر ومنذ 1970 لا تتعدى 570 ألف دولار، فكيف ترتفع إلى هذا الرقم الكبير وفى أى المشروعات ومن أين البنية الأساسية التى تستوعب كل هذه الأموال، فى حين تظل الاستثمارات السعودية الأولى من حيث الحجم بمبلغ 5.8 مليار دولار لم تزد بعد الثورة، كما أنها لم تتراجع حتى الآن، وتظل الاستثمارات الإماراتية عند معدلها بمبلغ 2.5 مليار دولار غير أن ما شهدته العلاقة الاستثمارية بين مصر والإمارات هى شكل عكسى ويعنى خروج استثمارات لمصريين من مصر إلى دبى وهو الأمر الذى لا يتحدث عنه أحد بصراحة حتى الآن.
وتبقى أزمة الطاقة كإحدى أهم العقبات التى تواجه المشروعات الجديدة إذ إنه فى الوقت الذى تفتح مصر أبوابها لاستثمارات جديدة يستمر انقطاع الكهرباء وتتوقف مصانع عن العمل وتحدث بين الآن والآخر أزمة فى الوقود فكيف بتوفير الطاقة لمشروعات جديدة وهل البنية الأساسية فى مصر تستوعب ما يتم الإعلان عنه من جذب مشروعات؟

المحافظات.. تحت حصار الفوضى
بلطجة علنية وسرقات فى عز الظهر واختطاف رجال أعمال.. والبناء على الأراضى الزراعية

عاطف دعبس وأشرف كمال وأمير الصراف وعبدالعظيم زاهر وأحمد الأسيوطى

الحالة الأمنية واحدة من التعهدات التى قطعها محمد مرسى على نفسه مؤكداً ضبطها خلال الـ100 يوم الأولى من حكمه.
رصدنا واقع الأمن فى محافظات مصر المختلفة خلال الـ100 يوم من حكم الرئيس، فكشف الواقع عن أن الأمن لايزال غائباً فى أغلب محافظات مصر، وأن البلطجية واللصوص وقطاع الطرق لايزالون بلا رادع، وحتى فى المحافظات القليلة التى بدأ الأمن يستعيد عافيته فيها فإن عودته جاءت على استحياء مثل شمس الشتاء لا تدفئ وتختفى دائماً خلف السحاب!
اخترنا نماذج من محافظات مصر التى تعكس حال الأمن فى ربوع الوطن.
> فى أسيوط مازال الأمن غائباً بدرجة كبيرة وتتواصل جرائم باستعمال التوك توك مثل القتل والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه بمركزى ديروط وأبوتيج، كما انتشرت جرائم الاتجار فى الوقود بمركز ديروط.
> فى المنيا لايزال الشارع المنياوى يعيش حالة من الرعب والفزع، حتى الآن بسبب انتشار البلطجة فاختطاف رجال الأعمال والفتيات والشباب وطلب فدية يتم فى وضح النهار ووصل الأمر لاختطاف لواء شرطة طبيب مصلحة السجون مختار رشاد الزينى ودفعت الفدية لمختطفيه بمباركة أمنية ثم تلتها أحداث اختطاف طبيب بنى مزار عزمى أبوالدلايل ودفع 2 مليون جنيه فدية وجابر نعيم ودفع مليون جنيه فدية وتلتها مئات الحوادث الأخرى والتى كان يتم قتل المختطفين نتيجة المماطلة فى دفع الفدية بخلاف سرقات بعض مكاتب البريد

والمحال التجارية.

كما أثر الانفلات الأمنى بالسلب فى قيام الأهالى بالتعدى بالبناء على ما يقرب من 400 فدان أراض زراعية بخلاف قيام بعض البلطجية بالاستيلاء على بعض الأراضى وخاصة بالظهير الصحراوى الشرقى والغربى تحت قوة السلاح كما انتشرت ظاهرة سرقة السيارات والموتوسيكلات.
وبرغم أن هناك بعض المحاولات الأمنية فى القبض على الخارجين عن القانون والقبض على بعض سيارات محملة بالسلاح إلا أن القبض على الخارجين عن القانون لايزال رهين الصدفة أو يتم على استحياء فمازالت نبرة صوت البلطجية أعلى من نبرة رجال الأمن.
> وفى الغربية لايزال الأمن يحاول استعادة هيبته عن طريق شن حملات مكثفة وتوجيه ضربات استباقية فى مطاردة البلطجية والقبض على الهاربين من أحكام قضائية، ولكن ما حققته الشرطة فى هذا المجال يعد ضئيلاً، ففى الغربية أكثر من 130 نخنوخاً لم تجرؤ الشرطة على الاقتراب منهم، كما أن هناك من يفرض إتاوات على المارة وأصحاب المحال التجارية ولاتزال عمليات سرقة السيارات متواصلة والغريب أن بعض الضباط ينصحون الضحايا بالتفاوض مع خاطفى السيارات ودفع الفدية التى يطلبونها ويؤكدون أن هذه الوسيلة أسرع وأضمن من تحرير محضر بسرقة السيارة.
> فى محافظة قنا، نشطت الأجهزة الأمنية فى ملاحقة قطاع الطرق والخارجين عن القانون، وعاد الأمن إلى الشارع بشكل ملحوظ وخفت حدة جرائم الخطف وطلب فدية بشمال المحافظة وهى الجرائم التى كانت منتشرة قبل الانتخابات الرئاسية، كما ندرت جرائم السطو المسلح على السيارات المارة بالطرق السريعة والتى كانت يقوم بها الخارجين عن القانون، فى الوقت نفسه نفذت مديرية أمن قنا بإشراف اللواء صلاح مزيد، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، عدة حملات أمنية لبسط الهيمنة واستعادة هيبة الشرطة ونجحت من خلالها فى ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز قوص.
كما قامت المديرية منذ انطلاق حملة رئيس الجمهورية بالتنسيق مع الوحدات المحلية ورؤساء مراكز ومدن المحافظة فى تنفيذ نحو 860 قرار إزالة متنوعاً ما بين تعديات الشوارع والأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة صادرة لها قرارات إزالة من الوحدات المحلية بمراكز قنا، نجع حمادى، قوص، أبوتشت، ودشنا، ومكنب الشرطة 20 مواطناً صادرة لهم أحكام قضائية من تسلم عقارات ذات أغراض مختلفة، ونشطت الأكمنة الأمنية على الطرق السريعة وضبطت خلال الفترة الماضية نحو 12 طناً من الدقيق المدعم كانت فى طريقها للبيع بالسوق السوداء و34 طناً و37 ألف لتر من السولار والبنزين المهربة وحررت نحو 146 مخالفة تموينية.
> وفى الشرقية، عاد الأمن عوداً حثيثاً فى ربوع المحافظة ونجح رجال الأمن فى القبض على العديد من البلطجية والمجرمين والمسجلين خطر وانخفضت حدة الجريمة فى مدن ومراكز المحافظة لكن حوادث اختطاف السيارة الرئاسية من أمام منزل رئيس الدولة فى الشرقية يعنى أن عودة الأمن لاتزال منقوصة فى الشرقية.
 

جرائم بلطجة وقتل وأسلحة.. فى الإسكندرية
أسواق سرية للأسلحة المهربة من ليبيا.. وإمبراطورية مفتوحة للبلطجية

شيرين طاهر

شهدت الإسكندرية خلال المائة يوم من حكم الرئيس محمد مرسى، محاولات ملحوظة من الأمن لضبط حالة الانفلات، إلا أن ظاهرة العنف والقتل والمشاجرات لاتزال موجودة فى ظاهرة غريبة على «عروس البحر المتوسط».
«الوفد» ترصد أبرز ملامح أحداث العنف والقتل التى شهدتها المحافظة فى هذا التقرير.
سقوط نخنوخ
وردت معلومات سرية فى الشهر الماضى إلى اللواء خالد غرابة، مدير أمن الإسكندرية، تفيد بوجود صبرى حلمى نخنوخ الشهير بـ«نخنوخ»، الذى يعد أحد أشهر البلطجية فى مصر داخل فيلته الكائنة بمنطقة كينج مريوط، وبرفقته عدد كبير من مساعديه الذين يستخدمهم فى أعمال البلطجة وفرض النفوذ، واحتفاظهم بكمية كبيرة من الأسلحة النارية المتنوعة داخل الفيلا، تمت مداهمة الفيلا بقوات من البحث الجنائى والأمن المركزى، وأمكن السيطرة على عدد خمسة «أسود»، وعدد ستة «كلاب حراسة شرسة» يستعين بهم المذكور لحراسته وتأمينه، وبحوزته المضبوطات التالية: بندقية آلية عيار 7.62 X 39 وعدد 7 خزن طلقات خاصة بها، وعدد 2 طبنجة بالخزائن الخاصة بهما بندقية رصاص «يشتبه فى أثريتها» وعدد 449 طلقة آلية، وعدد 42 طلقة 9مم، وعدد 76 طلقة نصف بوصة، وعدد 11 طلقة خرطوش، عدد 4 سيوف و4 صواعق كهربائية، وصديرى واق من الرصاص وعدد 2 جهاز لاسلكى موتورلا بالشاحن، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية كبيرة عملات مصرية وأجنبية وتليفون محمول وعدد من الساعات وكمية من المشغولات الذهبية وعدد من اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات وعدد 5 سيارات ماركات مختلفة.
وتمكنت قوات الأمن من ضبط 12 شخصاً من أتباعه من العناصر الجنائية الخطرة المطلوبة فى العديد من القضايا والأحكام.
عايدة الحرامية
وفى الشهر نفسه نجحت مباحث الإسكندرية فى القبض على أشهر بلطجية الإسكندرية «عايدة الحرامية» وأنجالها الهاربين من عدة أحكام قضائية وأشهرها قضية مقتل الشيخ السلفى «محمد عرفة»، لتصبح الضربة الثانية لمباحث الإسكندرية لضبط ثانى إمبراطورة البلطجة فى النظام البائد، وتبين من التحريات أنها وابنيها مسجلون فى 68 قضية بلطجة وسرقات ومخدرات وقتل.
القبض على «العمدة»
كما واصلت مديرية أمن الإسكندرية حملاتها على أوكار عدد من الخارجين عن القانون والبلطجية، حيث داهمت قوات الأمن شارع نجيب البساتين بمنطقة فيكتوريا، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد أشهر البلطجية بالمحافظة، وهو «عماد العمدة ــ 39 سنة»، المتهم فى العديد من القضايا فرض السيطرة والإتاوة والقتل.
5 قتلى ضحايا برنامج الرئيس
> حوادث قتل.. هى حصيلة ضحايا من برنامج الرئيسى «مرسى» لتوصيل الخبز إلى المنازل.. الواقعة الأولى بدأت فى يوم 5 أغسطس حين شهدت منطقة مينا البصل جريمة قتل بشعة لقى شيخ سلفى مصرعه إثر حدوث مشاجرة بشارع مجمع المدارس بمنطقة مينا البصل، بين كل من شيخ سلفى وعاطل بسبب أولوية شراء الخبز من أحد المخابز بالمنطقة تعدى الثانى على الشيخ بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته فقام الشيخ باستخلاصها منه وتعدى عليه بالضرب بالسكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته.
وبدأت «الواقعة الثانية» فى منتصف أغسطس، حيث لقى موظف مصرعه متأثراً بطلق نارى إثر حدوث مشاجرة بينه وبين بائع خبز بمنطقة توشكى غرب الإسكندرية بسبب امتناعه عن سداد مبلغ إتاوة للحصول على الخبز، أما «الواقعة الثالثة» فهى فى غرب الإسكندرية نشبت مشاجرة بمنطقة برج العرب بدائرة قسم شرطة مينا البصل، أسفرت عن مقتل كل من عيد عباس «22 سنة» والطفلة فايزة بلال 9 سنوات تصادف تواجدها على أحد المخابز بالمنطقة لشراء الخبز.
وحدثت الواقعة الرابعة فى منطقة شرق عندما تلقى اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، إخطاراً بمقتل أحمد عبدالفتاح أبوالعلا «24 سنة» إثر إصابته بجرح نافذ فى الصدر فى مشاجرة بأحد المخابز بمنطقة القلعة شرق الإسكندرية.
ضبط أطنان مخدرات
ومن الواضح خلال المائة يوم من برنامج رئيس الجمهورية أن قوات الأمن كثفت جهودها لإلقاء القبض على تجار المخدرات والحد من نشاطهم، وألقت مباحث غرب الإسكندرية القبض على ليبى بحوزته 15 كيلو حشيش و165 طلقة مدفع آلى يقوم بإخفائها داخل «دواسة السيارة» لتهريبها من مطروح إلى منطقة العامرية.
وأحبطت مباحث العامرية أول محاولة قيام قهوجى بتهريب 6 كيلو حشيش للاتجار بها بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.
كما ألقت مباحث العامرية أول بغرب الإسكندرية القبض على سائق بحوزته 40 كيلو حشيش أثناء قيامه باستقلال سيارته بالطريق الصحراوى لتسليمها إلى أحد التجار.
وتمكنت مباحث برج العرب بالإسكندرية من إلقاء القبض على عاطلين بحوزتهما 13 كيلو حشيش مغربى بمنطقة برج العرب أثناء تسليمهم المضبوطات لأحد الأشخاص المجهولين.
كما تمكنت مباحث سيدى جابر من القبض على 4 تجار مخدرات أثناء سيرهم بسيارة ربع نقل بأحد الأكمنة بمنطقة سموحة وضبط بداخلها 300 ألف قرص ترامادول وبمواجهتهم اعترفوا بتشكيل عصابى للاتجار فى المخدرات تحرر محضر وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وأحبطت مباحث ميناء الإسكندرية محاولة قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بإدخال 6 ملايين قرص مخدر للبلاد مخفاة داخل حاوية قطع غيار سيارات قادمة من الهند.
كما أحبطت مباحث الميناء محاولة قيام صاحب شركة استيراد وتصدير تهريب 125 ألف قطعة سلاح أبيض لداخل البلاد داخل حاوية أطقم صينى قادمة من الصين، كما تم إحباط محاولة قيام مزارع بتهريب 7 كيلو هيروين من سيناء إلى الإسكندرية.
ضبط ترسانة من الأسلحة
تمكنت مباحث الإسكندرية من القبض على مقاول بحوزته كميات كبيرة من الأسلحة الآلية والذخيرة داخل سيارته بعد مطاردة مثيرة تبادل فيها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، إثر اختراقه كميناً أمنياً بمنطقة أبيس.
وأحبطت مباحث مطروح محاولة قيام رجل أعمال ليبى الجنسية بتهريب كميات كبيرة من الأسلحة من دولة ليبيا عبر الطريق الدولى، وتم العثور فى سيارته على 1500 طلقة ذخيرة حية وبندقية آلية مهربة من ليبيا، تبين من التحريات أن قائد السيارة «أ. م» رجل أعمال ليبى الجنسية وأنه يتخذ عمله ستاراً لمزاولة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى الأسلحة.
وضبطت مباحث العامرية بالإسكندرية تشكيلاً عصابياً بحوزته 2 طبنجة إسرائيلية الصنع و3 أسلحة نارية وطبنجة صوت و20 طلقة نارية وكميات كبيرة من أجزاء أسلحة مفككة.
بلطجة ومشاجرات
شهدت الإسكندرية استمرار ظاهرة العنف والمشاجرات التى اندلعت عقب ثورة 25 يناير، ففى منطقة الدخيلة وقعت مشاجرة بين طرف أول ياسر أنور «30 سنة ــ عامل» ومصاب بجرح بالرقبة من الخلف وآخر بالركبة اليمنى وطرف ثان محمود محمد «24 سنة ــ عامل» مصاب بجرح أعلى الحاجب وشقيقه شعبان «22 سنة» مصاب بجرح بالرأس، بسبب خلافات مالية بينهما.
وفى منطقة سيدى جابر، نشبت مشاجرة بين محمود سعيد عوض، أحد العمال بمصنع للمنظفات بمنطقة أبيس، وبين سائق سيارة ميكروباص بسبب اعتراض الأول على إنزاله فى مكان بعيداً عن مكان المصنع فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى حد الاشتباك والضرب وقام العامل باصطحاب زملائه من المصنع وقاموا بالتعدى على السائق، وأطلق أحد العمال عياراً نارياً من فرد خرطوش كان بحوزته، مما أدى لمصرع السائق فى الحال، وعلى إثر ذلك قام أهالى القرية بالتعدى على المصنع وأطلقوا أعيرة نارية على العمال ورشقوا نوافذ المصنع بالطوب والحجارة، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 8 أفراد من العمال بإصابات مختلفة، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بإشعال النيران بالمصنع، مما أدى لاحتراق أحد المخازن وبعض المكاتب الإدارية به وعدد من السيارات التابعة له.
وفى المنطقة نفسها، نشبت مشاجرة بين 8 أفراد من أهالى القرية بسبب قيام محمود أحمد نصر «40 سنة» بوضع مخلفات بناء أمام منزل محمد عيد إبراهيم «48 سنة»، فحدثت المشاجرة بينهما وتدخل باقى أفراد المشاجرة بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب بالأسلحة النارية والبيضاء، وفى منطقة الرمل وقعت مشاجرة بين 7 أفراد بسبب مشادة كلامية بين أحد أطراف المشاجرة وبائع أثناء قيامه بشراء بعض المأكولات وأسفرت عن إصابة فردين من أطراف المشاجرة بطلقات نارية وفى المنطقة ذاتها.
كما نشبت مشاجرة بين مقاول وأربعة أفراد آخرين وأسفرت عن إصابة ثلاثة أفراد منهم وتبين من الفحص أن سبب المشاجرة قيام الأول بالاستيلاء على مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه من الطرف الثانى مما أدى لقيامهم باصطحابه عنوة أثناء جلوسه على أحد المقاهى بمنطقة استانلى داخل سيارة والتعدى عليه بالضرب.

المدن الصناعية تدفع فاتورة غياب الأمن
20 % زيادة فى تكلفة الإنتاج بسبب تأمين الشركات.. والسرقات تتحول إلى طرق النقل
انتعاش بسوق الحراسات.. ومبادرات غير رسمية لدعم أفراد الشرطة

مصطفى عبيد

لا استثمارات جديدة بدون أمن، لا مشروعات ناجحة بدون استقرار، كان ومازال الأمن هو أول مفاتيح الاستثمار، لذا فقد تعلقت معظم وعود المشروعات الجديدة بتحقيق الأمن.
فى المرحلة الانتقالية سادت الفوضى، وتعددت السرقات، ونهبت كثير من المصانع والشركات، واضطر المستثمرون إلى الاستعانة بشركات حراسة خاصة لتأمين معداتهم وخاماتهم ومنتجاتهم، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج التى زادت بنسبة تتراوح من 15 إلى 20 % طبقا لتأكيدات الصناعيين بسبب الإنفاق على تأمين مشروعاتهم.
وبعد انتخاب الرئيس، والاستقرار النسبى الذى تحقق، عاد الأمن الى المدن الصناعية إلا قليلا. مازالت بعض الطرق الرئيسية التى تستخدم فى نقل البضائع غير مؤمنة، ومازالت بعض المناطق النائية خارج حماية الشرطة.
يقول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن ملف الأمن من الملفات الرئيسية التى تناقشها الشركات الكبرى قبل اتخاذ قرار الاستثمار. ولقد عانت الصناعة المصرية الممثلة فى 35 ألف منشأة يعمل بها ما يقرب من 12 مليون عامل من فوضى الانفلات الأمني لمدة عامين، وهو ما دفع المصانع إلى الاستعانة بحراس أمن جدد لحماية منشآتهم.
ويشير إلى أن هناك تراجعاً كبيراً فى معدل سرقات المصانع، حيث لم تشهد الشهور الثلاثة الأخيرة حوادث سطو مسلح مثلما كان يحدث قبل عام، وأصبح من الواضح أن هناك تقدماً فى ملف الأمن، لكنه مازال غير تام حيث يشكو بعض رجال الصناعة من عدم تأمين بعض الطرق الرئيسية المخصصة لنقل الخامات والبضائع.
ويوضح جلال الزوربا رئيس ضرورة تسهيل اجراءات ترخيص الأسلحة لأصحاب المصانع حتى يمكنهم حماية منشآتهم وعمالهم.
أما المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية فيقول إن الإنصاف يقتضى أن نشير الى حدوث تقدم حقيقى فى ملف الأمن خاصة فى المدن الصناعية. ويؤكد أن هناك تعاونا واضحا من أقسام الشرطة مع المصانع للحد من السرقات التى كانت سائدة قبل شهور.
وفى تصور المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب أن بعض المناطق مازالت غير مؤمنة بالدرجة الكافية، وأن هناك حاجة لإنشاء المزيد من أقسام الشرطة فى المدن الصناعية الجديدة. ويرى أن مدينة برج العرب على رأس تلك المدن التى تحتاج لتكثيف التواجد الأمني لمواجهة بعض العصابات المنظمة التى تقطع الطريق على العمال والموظفين بشركات المدينة.
ويؤكد محمد نجيب نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية أن العصابات المتخصصة فى سرقة حاويات الخامات ومستلزمات الإنتاج مازالت مطلقة. ويشير الى انتشار تلك العصابات فى الطرق المؤدية إلى الموانى، خاصة ميناء العين السخنة، وميناء السويس. ويشير إلى أن إعادة الأمن الى الاستثمار لا يعنى تأمين المصانع فقط، وإنما يمتد إلى ضرورة تأمين طرق النقل وخطوط حركة التجارة.
والخلاصة أن تكلفة الاستثمار فى مصر شهدت اضافة جديدة لم تكن فى الحسبان هى تكلفة الأمن. لجأ البعض لشركات الحراسة، ونظم آخرون دوريات حماية من العمال، واضطر آخرون للخضوع لحماية العربان لتأمين منشآتهم بعد أن تكررت حوادث السرقة، ووصل الأمر فى بعض المصانع إلى أنها تعرضت لقتل حراسها وعمالها الليليين.
ويقول محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى مدينة العبور أن الجمعية نفذت مبادرات لدعم الأمن داخل المدينة حيث تم جمع تبرعات من المستثمرين لاستكمال بعض التجهيزات الخاصة بقسم الشرطة وتم توفير 4 سيارات و4 موتوسيكلات كدفعة اولى. كما وافق المستثمرون على تمويل بناء 5 نقاط شرطة جديدة تكون ثابتة فى مناطق حددها مأمور القسم بما يحقق بعض الأمن فى مختلف أنحاء العبور. ويشير إلى أن مبادرة المستثمرين تتطلب من وزارة الداخلية أن تدعم قسم الشرطة بالأفراد للسيطرة على أى جريمة أو أى حادث. كما يؤكد ضرورة بناء قسم ثان لمدينة العبور خاصة بعد ضم بعض الجمعيات إليها مثل جمعية عرابى والطلائع وبعض التجمعات السكنية على طريق الإسماعيلية ما أدى إلى زيادة سكان المدينة بشكل كبير.
ويشير يحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود إلى أن تكاليف العمل فى المنشآت الصناعية ارتفعت بشكل كبير نتيجة استعانة معظم المنشآت بحراس أمن لتأمين نقل البضائع والخامات والأموال. ويؤكد أن كثيراً من المصانع فى المدن الصناعية الجديدة تعرضت لعمليات سرقة منظمة خلال الشهور الماضية بسبب الغياب الواضح للشرطة والأمن، وهو ما يدفعه الى المطالبة بزيادة عدد الكمائن الأمنية فى المدن الجديدة وعلى الطرق الرئيسية المؤدية إليها وعلى الطريق الدائرى للحد من تحركات العصابات المسلحة بحرية.
وفى رأى محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية فإن هناك دوراً لوزارة الداخلية لتأمين النشاط الصناعى باعتباره أكثر الأنشطة الاستثمارية توفيرا لفرص العمل، ومساهمة فى حصيلة الضرائب. كما ينبغى على منظمات الأعمال تبنى مبادرات مجتمعية للمشاركة فى تأمين المناطق العمرانية الجديدة خاصة فى ظل ظروف استثنائية تواجهها مصر حاليا.