رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

جهاز مشروعات الأراضي‮ ‬يفرض إتاوات علي‮ ‬ملاك‮ الخمائل‮

تكية‮ حبيب العادلي‮ ‬ورجاله

يكشف الأوراق‮: ‬محـمد عـادل‮:‬

تحول جهاز مشروعات الأراضي‮ ‬التابع لوزارة الداخلية إلي‮ ‬مغارة علي‮ ‬بابا،‮ ‬لحبيب العادلي‮ ‬وزير الداخلية السابق ورجاله في‮ ‬وزارة الداخلية،‮

‬ويكشف عن تفاصيل هذه المغارة اتحاد شاغلي‮ ‬مشروع الخمائل التابع لجهاز مشروعات الأراضي‮ ‬التابع للداخلية والذي‮ ‬يضم‮ ‬4‮ ‬قصور لحبيب العادلي،‮ ‬ويعقد جمعيته العمومية اليوم للتصديق علي‮ ‬ميزانية الاتحاد ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والموافقة علي‮ ‬زيادة رأسمال الاتحاد من‮ ‬11‮ ‬مليونا و320‮ ‬الف جنيه إلي‮ ‬12‮ ‬مليوناً‮ ‬و250‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬ومناقشة لائحة النظام الاساسي‮ ‬لاتحاد شاغلي‮ ‬مدينة الخمائل المرحلة الاولي‮ ‬والموافقة علي‮ ‬ضم‮ ‬232‮ ‬عضوا جديدا إلي‮ ‬الاتحاد ومناقشة تركيب انتركم مركزي‮ ‬لعمارات المدينة علي‮ ‬نفقة الملاك،‮ ‬والموافقة علي‮ ‬عرض جمعية الصفوة للتكافل لإنشاء منفذ لبيع الخبز والمواد الغذائية بأحد الاماكن المقترحة داخل المدينة والموافقة علي‮ ‬استقالة اللواء مصطفي‮ ‬كامل عصيمي‮ ‬من عضوية مجلس الادارة وانتخاب مجلس إدارة جديد والموافقة علي‮ ‬تعيين مراقب حسابات الاتحاد وتحديد أتعابه‮.‬
تنطلق رائحة الفساد بداية من سيطرة رجال الشرطة علي‮ ‬مجلس إدارة الاتحاد علي‮ ‬الرغم من أنهم ليسوا ملاكاً‮ ‬في‮ ‬مشروع الخمائل المرحلة الاولي،‮ ‬وهم‮ ‬يحصلون علي‮ ‬الاراضي‮ ‬أو الوحدات السكنية بحق الانتفاع،‮ ‬وللجهاز مشروعات الاراضي‮ ‬التابع لوزارة الداخلية عضوا في‮ ‬اتحاد الشاغلين‮.‬
يقوم اتحاد شاغلي‮ ‬مدينة الخمائل بتحصيل رسوم مبالغ‮ ‬فيها وغير واضحة ولا‮ ‬يقوم بالامساك بفواتير ودفاتر مما‮ ‬يدفع إلي‮ ‬تساؤل اين تذهب هذه الاموال اذا لم‮ ‬يمسك دفاتر وهذه الملاحظة سجلها محمد فريد البنا مراقب الحسابات حيث اوصي‮ ‬في‮ ‬تقريره إلي‮ ‬ضرورة انتظام القيد بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في‮ ‬القانون‮ ‬119‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬ولائحته التنفيذية ولاسيما سجل العضوية ومحاضر الجمعيات العامة ومجالس الادارة وشئون الاعضاء وتحليل الايرادات والمصروفات ضمانا لأحكام الرقابة وحسن سير العمل‮. ‬فماذا تبقي‮ ‬لرصد الاموال التي‮ ‬تدخل هذا الاتحاد واين ذهبت الاموال التي‮ ‬تم تحصيلها طوال السنوات الماضية،‮ ‬وكيف‮ ‬يمكن جمع أموال دون اثباتها في‮ ‬دفاتر‮.‬
وقائع الفساد متنوعة ومتشابكة الأبعاد وتحتمي‮ ‬بوزارة الداخلية التي‮ ‬كان‮ ‬يمثلها حبيب العادلي‮ ‬ورجاله،‮ ‬فقد قام الجهاز عند بيعه الأراضي‮ ‬والوحدات السكنية للافراد بتحصيل‮ ‬5٪‮ ‬رسوم دلالة مغالي‮ ‬فيها،‮ ‬ورسم القانون‮ ‬2‭.‬5٪‮ ‬ومصاريف ادارية‮
‬1٪‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تم فيه المغالاة في‮ ‬سعر الاراضي‮ ‬ليصل إلي‮ ‬4‮ ‬آلاف جنيه للمتر الواحد في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يحصل الجهاز علي‮ ‬هذه الأراضي‮ ‬بالمجان من الدولة إلي‮ ‬جانب رسوم توصيل‮ ‬غاز‮ ‬8‮ ‬آلاف ومصاريف‮ ‬غير منصوص عليها في‮ ‬العقد تصل إلي‮ ‬8‮ ‬آلاف جنيه‮.‬
هذا عند توقيع العقد ثم ابتكروا فكرة جديدة لجمع الكثير من الاموال من الملاك من خلال تأسيس اتحاد ملاك للخمائل،‮ ‬والذي‮ ‬قام بتحصيل‮ ‬5‮ ‬آلاف جنيه من كل مالك،‮ ‬وغير منصوص عليها في‮ ‬العقد،‮ ‬وتحصيل مصاريف صيانة،‮ ‬وتحصيل مبالغ‮ ‬كبيرة لإنشاء مسطحات خضراء‮.‬
ولتحصيل مزيد من الاموال قام الجهاز بعد تأسيس اتحاد ملاك بتأسيس اتحاد شاغلي‮ ‬مدينة الخمائل المرحلة الاولي‮ ‬وقام بمطالبة كل ملاك المدينة بدفع رسوم تم دفعها من قبل مثل توصيل الغاز والكهرباء والتشجير وغيرها‮.‬
يجبر جهاز مشروعات الأراضي‮ ‬بالداخلية الملاك علي‮ ‬بناء مساكنهم بمجرد الحصول علي‮ ‬الأراضي‮ ‬وذلك حتي‮ ‬يتسني‮ ‬فرض الاتاوات عليهم،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يماطل في‮ ‬بناء الحضانات والمستشفيات والمدارس منذ عام‮ ‬2006‮ ‬والتي‮ ‬تعد من الأمور الضرورية لأي‮ ‬مدينة سكنية،‮ ‬بل‮ ‬يكشف عن تواطؤ الجهاز مع ملاك هذه الأراضي‮ ‬المخصصة للخدمات في‮ ‬تسقيع الأراضي‮ ‬حتي‮ ‬يتم بيعها بمبالغ‮ ‬كبيرة فيما بعد‮.‬
يشير تقرير مجلس إدارة اتحاد شاغلي‮ ‬مدينة الخمائل عن حجم الأموال التي‮ ‬يتم تحصيلها منها تحصيل تأمين صيانة من الملاك بواقع‮ ‬10‮ ‬آلاف جنيه من كل وحدة سكنية عددها‮ ‬999‮ ‬وحدة بما‮ ‬يشير إلي‮ ‬أن الاتحاد حصل‮ ‬9‮ ‬ملايين و990‮ ‬ألف جنيه وتحصيل نفس المبلغ‮ ‬عن نحو‮ ‬127‮ ‬قطعة أرض أي‮ ‬مليون و270‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وعن‮ ‬4‮ ‬حضانات أي‮ ‬حصل‮ ‬40‮ ‬الف جنيه‮ ‬،‮ ‬وحصل‮ ‬20‮ ‬ألف جنيه عن مدرسة واحدة.
‮ ‬ليصل اجمالي‮ ‬ما تم تحصيله عن تأمين الصيانة فقط،‮ ‬11‮ ‬مليونا و320‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يصرف
من عوائد استثماره علي‮ ‬أعمال الصيانة والأمن والنظافة وسداد استهلاك المياه والكهرباء الخ‮ ‬،‮ ‬وقام جهاز مشروعات الأراضي‮ ‬التابع لوزارة الداخلية بتحويل‮ ‬10‮ ‬ملايين و604‮ ‬آلاف و500‮ ‬جنيه من إجمالي‮ ‬تأمين الصيانة إلي‮ ‬حساب الاتحاد والمتبقي‮ ‬لديه‮ ‬715‮ ‬ألفاً‮ ‬و500‮ ‬جنيه،‮ ‬هناك ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬9‭.‬9‮ ‬مليون جنيه تم انفاقها،‮ ‬فأين تم انفاق هذه الأموال،‮ ‬وأين ذهب عائد استثمارها،‮ ‬وهل‮ ‬يجوز تحصيل تأمين الصيانة لنفس الملاك مرتين،‮ ‬حيث‮ ‬يعترف تقرير مجلس الإدارة الاتحاد بتحصيل تأمين الصيانة والتي‮ ‬حصلها جهاز الأراضي‮ ‬التابع لوزارة الداخلية‮.‬
وحصل ايضا الاتحاد تأمين اعمال من الملاك بواقع‮ ‬3‮ ‬آلاف جنيه عن كل وحدة سكنية و10‮ ‬آلاف جنيه عن كل قطعة أرض أو حضانة و20‮ ‬ألف جنيه عن المدرسة بإجمالي‮ ‬4‮ ‬ملايين و327‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وهذا التأمين‮ ‬يرد للملاك بعد الانتهاء من كافة الأعمال التشطيبات بدون مخالفات وطبعا لن‮ ‬يتم رد أي‮ ‬أموال للملاك،‮ ‬وذكر التقرير أن جهاز مشروعات الأراضي‮ ‬قام بتحويل‮ ‬3‮ ‬ملايين و429‮ ‬ألف جنيه من اجمالي‮ ‬تأمين الأعمال إلي‮ ‬الاتحاد والمتبقي‮ ‬منها‮ ‬898‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬فأين ذهب الفارق والبالغ‮ ‬2‭.‬4‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وايضا فيه اعتراف بأن رسوم تأمين الأعمال تم تحصيلها مرتين‮. ‬ليصل اجمالي‮ ‬ما تم تحصيله من‮ ‬تأمين الصيانة والاعمال نحو‮ ‬15‮ ‬مليونا و647‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تم تحصيل اكثر من‮ ‬14‮ ‬مليون جنيه عن طريق جهاز الاراضي‮ ‬التابع للداخلية عن نفس الملاك‮.‬

وجاءت ميزانية اتحاد شاغلي‮ ‬مدينة الخمائل‮ ‬غامضة وغير واضحة ويعجز حتي‮ ‬الخبراء عن قراءتها ومعرفة تفاصيلها،‮ ‬حيث لا‮ ‬يوجد مقارنات واضحة فقد تمت مقارنة المصروفات العمومية بين عام‮ ‬2010‮ ‬والنصف الثاني‮ ‬من عام‮ ‬2009‭.‬

ويوجد بها مبالغة كبيرة في‮ ‬تكلفة العمال والذي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز عددهم المائة عامل ما بين افراد أمن وحراسة وفنيي‮ ‬كهرباء الخ حيث بلغ‮ ‬169‮ ‬الف جنيه خلال العام المالي‮ ‬2010‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬101‮ ‬الف جنيه عام‮ ‬2009‭ ‬بارتفاع‮ ‬68‮ ‬ألف جنيه‮.‬

وتصل المصروفات العمومية‮ ‬689‭.‬6‮ ‬الف جنيه،‮ ‬مقارنة بنحو‮ ‬385‮ ‬الف جنيه خلال النصف الثاني‮ ‬من عام‮ ‬2009‭ ‬منها تكلفة خدمات المدينة‮ ‬338‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وصيانة دورية‮ ‬42‮ ‬ألفاً‮ ‬ومياه وإنارة وغاز‮ ‬118‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬ومصروفات الجمعيات ومجالس الإدارة‮ ‬3‭.‬8‮ ‬ألف وانتقالات‮ ‬3‭.‬3‮ ‬ألف والغريب أن المصروفات شملت علي‮ ‬إكراميات بلغت‮ ‬1500‮ ‬جنيه‮.‬

ويظهر من تقرير مجلس الإدارة أنه‮ ‬يتجه إلي‮ ‬زيادة المصروفات علي‮ ‬الملاك وفقا للموازنة التقديرية المتوقعة لعام‮ ‬2011‮ ‬بنسبة تتراوح ما بين‮ ‬50‮ ‬و60٪‮ ‬وذلك لزيادة عدد أفراد الأمن والنظافة والفنيين واستهلاك المياه والإنارة والتليفونات ونفقات تجديد وصيانة مرافق المدينة وتجميل المتنزهات تتم تغطيته من عوائد استثمار أموال الاتحاد والبالغة مليونا و311‮ ‬ألف جنيه‮.‬

أهم الاخبار