جنود الأمن عمال سخرة بمزرعة العادلي
تحقيقات موسعة تجريها نيابة 6 أكتوبر برئاسة أحمد شريف رئيس النيابة، حول الواقعة التي نشرتها »الوفد الأسبوعي« في عددها قبل الماضي، والخاصة بتسخير اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق جنود الأمن المركزي للعمل داخل مزرعته،
استمعت النيابة إلي أقوال اللواء حسن عبدالحميد مساعد أول الوزير للأمن المركزي، وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق كان يستغل منصبه في تسخير الجنود، وكانت »الوفد الأسبوعي« قد كشفت الواقعة، قام علي إثرها أحد المحامين بالتقدم ببلاغ إلي النيابة، وبعد المعاينة للمزرعة تبين وجود حوالي 50 مجنداً يتبعون الأمن المركزي يعملون داخل المزرعة، واتضح أن الوزير كان يصدر تعليماته لمساعده اللواء حسن عبدالحميد بفرز المجندين من أصول ريفية، ويتقنون الزراعة جيداً لكي يستعينوا بهم في العمل بالمزرعة، كما اتضح أن بعض الضباط كانوا يذهبون إلي المزرعة للإشراف علي الجنود خلال عملهم.مزرعة الوزرير تبلغ مساحتها 36 فداناً، وتقع في طريق الواحات بالمنطقة التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، وطبقاً للمعلومات التي حصلت علي »الوفد الأسبوعي«، فإن هذه المزرعة خصصها أمين أباظة وزير الزراعة السابق بالأمر المباشر إلي اللواء حبيب العادلي سنة 2007، وقد أمدت وزارة الزراعة العادلي ببعض المهندسين والمعدات والسماد اللازم لزراعة الأرض، والتي تسلمها الوزير مستصلحة وجاهزة للزراعة.
كما علمت »الوفد الأسبوعي« أن الوزير شيد حول المزرعة سوراً بطول المزرعة بلغت تكلفته عدة ملايين من الجنيهات، كانت تكفي لعلاج آلاف المواطنين البسطاء الذين يرقدون أمام المستشفيات في انتظار دورهم للعلاج!
وكالعادة، تم تشكيل لجنة برئاسة لواء بالأمن المركزي لفحص المجندين الذين يجيدون حرفة البناء للمساعدة في بناء سور المزرعة، المئات من المجندين الذين تم جلبهم للتجميل والمناولة، وقد كانت بعض قيادات الوزارة تشرف علي عملية بناء السور، وكانت هذه اللجان التي تم تشكيلها لهذه الأغراض الخاصة بالوزير ومزرعته تصر بدل لجان وبدل إشراف وبدل انتقال، وبدل خدمة من ميزانية وزارة الداخلية، أما الطوب المستخدم في بناء السور فتم جلبه من مصانع الطوب بأسعار التكلفة، وإن كانت بعض الكميات قد تم توريدها كهدايا لمعالي الوزير، ومن بعض مصانع الطوب بأكتوبر والجيزة والتي صدرت لها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذ القرارات أو تم تنفيذها علي الورق فقط!!
كما مدت بعض شركات الأسمنت معالي الوزير بأطنان من الأسمنت كهدايا لبناء السور، وتقول بعض المصادر إن محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق أصدر توجيهاته إلي رؤساء مجلس الإدارات بنقل الأسمنت إلي مزرعة الوزير وتحميل سعره علي الشركة تحت بند
تضم المزرعة قصراً فاخراً لمعالي الوزير تم فرشه بأفخم الأثاث، وكان اللواء حبيب العادلي يذهب إلي المزرعة نهاية كل أسبوع، ليجد اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومدير مصلحة التدريب في شرف استقباله، فسيادة مدير الأمن كان يشرف أيضاً علي العمل داخل المزرعة، خاصة أنه جار الوزير.. فلسيادته هو الآخر مزرعة بجوار مزرعة الوزير المحبوس، ويذكر أن بعض المجندين كانوا يعملون في خدمة القصر، كما كانت هناك فرق أمنية لحراسة المزرعة والقصر، وطبعاً لم يفت قيادات الداخلية وحاشية الوزير من مساعديه تشكيل لجنة من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وأمن الدولة لفحص المجندين الذين يعملون داخل المزرعة وداخل القصر، وتقديم تقارير للعميد محمد باسم قائد طاقم الحراسة واللواء علاء علي مدير مكتبه.
وعلمت »الوفد الأسبوعي« أن معالي الوزير كان يزرع الـ36 فداناً بالفاكهة ونباتات الزينة، وكانت وزارة الزراعة تشرف علي المحصول، كما كانت تعمل علي تعبئته وتغليفه وتصديره إلي الخارج، كما علمت أن وزارة الزراعة أوعزت لأحد رجال الأعمال المتعاملين معها بشراء المحصول ودفع ثمنه لمعالي الوزير قبل زراعته، وذلك مقابل تغاضي الوزير عن مخالفات المسئولين بوزارة الزراعة، وعدم تصعيد هذه المخالفات للرئيس مبارك!
و»الوفد الأسبوعي« اليوم تطالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق في كيفية تخصيص 36 فداناً إلي وزير الداخلية، والسعر الذي قدر به الفدان في أوراق التخصيص، كما تطالب بالعمل علي إعادة هذه الأفدنة مرة أخري إلي الدولة، وتوزيعها علي شباب الخريجين وإحالة المسئولين في وزارة الزراعة إلي التحقيق في واقعة التخصيص، والعمل والإشراف علي زراعة الأرض.