رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«فخ عروض الأسعار» يصطاد ربّات البيوت

بوابة الوفد الإلكترونية

5 ملايين متجر فى مصر مبيعاتها 70 مليار دولار..ومحمد الهوارى: نتنافس فى الأسعار والجودة والخدمة

 

عروض وتخفيضات وهمية «اشترى واحدة وخد التانية هدية», خدع وحيل لجات اليها السلاسل التجارية وبعض اصحاب المحلات للتخلص من البضائع الراكدة بالمخازن, بدعوى محاربة الجشع وخفض الأسعار فبعضها حقيقى والآخر مزيف يتخذها بعض معدومى الضمير فى المناطق الشعبية لبيع منتجات رديئة لم يتبق فى تاريخ صلاحيتها سوى ايام, واختلفت اراء المواطنين والتجار حول حقيقة تلك العروض فمنهم من يرى انها ساهمت فى الحد من جشع التجار, واخرون يرون انها نصب لجذب الزبائن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص الدولة على ضبط الاسواق بزيادة حجم المعروض من الحاصلات الزراعية، بالتنسيق مع رجال الاعمال وصغار المزارعين, واكد ان الحكومة تعمل على التنسيق مع رجال الاعمال والعاملين فى القطاعات لحدوث توازن، وأشار الى ان السوق المصرى سيشهد طفرة مقبلة بإحداث توازن فى الأسعار, وتوفير المعروض من المنتجات والسلع مع تخطى الازمات التى تطفو على السطح من وقت لآخر, وتعالجها الحكومة فى ظل جشع التجار واحتكار القطاع الخاص.

تشير البيانات الى ان هناك ما يقرب من 5 ملايين متجر فى مصر ما بين بائعى جملة وبائعى تجزئة, ويقدر حجم تجارة التجزئة فى مصر بنحو70 مليار دولار, عروض الأسعار فكرة بدأتها السلاسل التجارية التى انتشرت فى كل مكان فى مصر وسعت من خلالها الى توفير السلع للمواطنين بأسعار اقل من محلات التجزئة, كنوع من المنافسة, وبمرور الوقت سارت بعض المحلات الصغيرة على نفس النهج بتقديم عروض أسعار لجذب الزبائن ولتنشيط حركة البيع والشراء، تلك العروض التى يراها المواطنون خدعة كبيرة يلجأ اليها اصحاب المحلات للتخلص من البضائع الراكدة فى المخازن, واختلف البعض على جدية تلك العروض ما بين مؤيد ومعار ض.

 من جانبه، يرى عمر محمد ان تلك العروض تعد وسيلة قوية لمحاربة جشع التجار والقضاء على تفاوت الأسعار بين تاجر واخر, كما تساعد كثيرا من محدودى الدخل على شراء احتياجاتهم بأسعار فى متناول يد الجميع, وتقول مرفت نصار موظفة: فى بداية الأمر كانت عروض الأسعار حقيقية وكنا نتهافت على شراء المنتجات بأسعار مخفضة بالمقارنة بالسوق, لكن بمرور الوقت فوجئت بأن تلك العروض ما هى إلا وسيلة لبيع السلع الراكدة, كما ان بعضها تكون فترة صلاحيتها أوشكت على الانتهاء, والخطير فى الأمر هو قيام بعض معدومى الضمير من أصحاب المحلات الصغيرة بشراء تلك العروض وبيعها بأسعار مرتفعة, وقد يلجأ البعض لتغيير صلاحية المنتج حتى يستمر لفترة أطول لحين بيعه, ومع الأسف لا يتم ضبط كل المتلاعبين, وترى إيمان راضى ان هناك عدم مصداقية فى عروض الأسعار فعلى الرغم من اهمية تلك العروض فى انها تلبى احتياجاتنا بأسعار مخفضة إلا انها تحتاج لرقابة من قبل مسئولى التموين, ففى الآونة الأخيرة لجأ بعض المنتجين لخفض الاوزان للحفاظ على أسعار السلع, واغلب المواطنين لا يشعرون بهذا الأمر لثقتهم فى المنتج الذى اعتادوا على شرائه, أما دنيا السيد فقد تعرضت لخدعة عندما أقبلت على شراء بعض منتجات الالبان والعصائر بعد أن لاحظت انخفاض سعرها عن السوق, فوجدتها فرصة لا تعوض وقامت بشراء كمية كبيرة لتخزينها بعض الوقت, إلا أنها فوجئت بتغير فى الطعم والرائحة رغم أن تاريخ الصلاحية مازال سارياً.

ويرى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية الأسبق, أن هناك بعض رجال الأعمال وراء فوضى الأسواق لقيامهم بتحديد الأسعار واحتكار بعض السلع, وتلجأ بعض الشركات

لعمل عروض أسعار كنوع من المنافسة فيما بينهم لتحقيق أكبر قدر من المبيعات ويلجأ البعض لخفض أوزان المنتجات حتى لا يتعرضوا للخسارة كالمكرونة يتم خفض وزنها من 400 جرام الى 350 جراما والزيوت من لتر الى 800 جرام, كما تختلف الجودة ايضا, فعروض الأسعار وسيلة للتخلص من الرواكد الموجودة بالمخازن, وهذا أمر قانونى, لكن عروض الأسعار التى تتم على سلع أوشكت صلاحيتها على الانتهاء أو التالفة يعد مخالفة للقانون، وهناك بعض معدومى الضمير يتم ضبطهم بين الحين والآخر, لكن هذا الامر يحتاج الى 2 مليون مفتش تموين لضبط تلك المخالفات فنحن لدينا العديد من المحلات التى تملأ الشوارع والأحياء, ويرى ان عروض الأسعار تساهم بصورة كبيرة فى خفض الأسعار لأن وجود منافسة بين الشركات يساعد على توافر المنتج وخفض سعره, ويقول : لاشك أن وجود وسطاء يتسبب فى اختلاف أسعار السلع من مكان لآخر فكل تاجر يضع هامش ربح ويضيف تكلفة المواصلات وبذلك يصل المنتج للمستهلك بسعر مرتفع.

 

جشع التجار مصطلح بلا معنى

أما رجل الأعمال محمد الهوارى رئيس مجلس ادارة شركة هايبر وان, فيرفض ما يقال عن ان هناك جشع تجار فتلك مصطلحات تتكرر كثيرا وليس لها معنى, مشيراً إلي ان السوق حر فى كل مكان فى العالم والمستهلك لا يمكن اجباره على شراء اى سلعة من مكان محدد، فإذا كان هناك تاجر يرفع سعر سلعة يمكن للمواطن ان يشترى من غيره, وهناك منافسة فى الاسواق تساعد على عدم المغالاة فى الأسعار, فكل متجر يحاول تقديم افضل خدمة والحصول على اقل هامش ربح وجذب الزبائن, فالمنافسة تتمثل فى الأسعار والجودة والخدمة, ويرى انه على المستهلك ان يتأكد من وزن السلعة قبل شرائها, ويرفض ما يقال عن قيام السلاسل التجارية بعمل عروض أسعار على السلع التى اوشكت صلاحيتها على الانتهاء للتخلص منها, لأن تلك السلاسل تعد كيانا عاما ويعمل بها الاف الموظفين ولا يمكنها المجازفة باسمها فى السوق او ارتكاب اى خطأ, كما ان السلع لدينا سريعة البيع, اما اذا كانت السلعة يتبقى على صلاحيتها شهر او شهران فنقوم بعمل عروض عيها بوضع لافتة توضح قرب انتهاء صلاحيتها لتوعية المستهلك قبل شرائها وسبب خفض سعرها, وهذا نظام متبع فى كل دول العالم.