رغم تحرير الدولار الجمركى .. سوق الأدوات الكهربائية "محلك سر"

أزمات عديدة تشهدها الأسواق المحلية سواء ارتفاع الأسعار خاصة السلع المعمرة أو استغلال الباعة للمواطنين، حيث يفرضون عليهم أسعاراً تفوق سعر السلعة بحجة ارتفاع سعر الدولار، حتى حسمت وزارة المالية الأمر بداية سبتمبر الماضى وقررت إلغاء الدولار الجمركى على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر.

ساد التفاؤل بين المواطنين فور علمهم بهذا القرار لأنه يعود عليهم بالنفع فى خفض أسعار السلع خاصة المعمرة، ولكن ما حدث عكس ذلك، فجشع التجار جعلهم يستغلون الوضع بشكل آخر من خلال تثبيت الأسعار على ما هو عليه من قبل، الأمر الذى يطرح إلى الأذهان العديد من التساؤلات أبرزها: من المسئول عما يدور فى الأسواق المحلية؟، وكيف نتصدى لجشع التجار؟، وما هى آليات تخفيض الأسعار بعد قرار إلغاء الدولار الجمركي؟.

«الوفد» أجرت جولة ميدانية فى شارع عبدالعزيز بالقاهرة، الأشهر فى ترويج الأدوات الكهربائية، لرصد حال الأسعار والإقبال والشراء ومحاولة البحث عن أجوبة للأسئلة المطروحة.

فماذا يعنى الدولار الجمركي؟.. يجيب خبراء الاقتصاد أنه السعر الذى كانت تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهرى، وأشاروا إلى أنه يتم استخدامه فى تحديد قيمة السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها، حيث كانت تحدد سعر الدولار الجمركى بشكل شهرى، وكان يدور حول 90% من سعر صرف الدولار فى البنك المركزى، واستمر سعر الدولار الجمركى موحدا لمدة 14 شهرا لجميع السلع عند 16 جنيها، ثم اقتصر تطبيقه على السلع الأساسية لمدة 9 أشهر عند نفس السعر.

ولكن ماذا يعود على الأسواق المحلية من إلغاء الدولار الجمركي؟.. نوه الخبراء إلى أنه سيتم تحديد قيمة كل السلع المستوردة سواء أساسية أو غير أساسية جمركيا، والرسوم المقدرة عليها عبر أسعار الصرف الحرة بالبنك المركزى والتى تتحدث بشكل يومى، وذلك ليتم تقدير وتحصيل هذه الرسوم على السلع.

فى شارع عبدالعزيز، الذى يبعد أمتارا من محطة مترو العتبة، ويفضل الكثير من المواطنين الشراء منه لرخص أسعاره، أجرت «الوفد» جولة داخل السوق لرصد حالة الأسعار بعد إلغاء الحكومة للدولار الجمركى منذ أكثر من 30 يوماً، ليؤكد عدد كبير من البائعين أن الأسعار ما زالت مستقرة على ما هى عليها ولا تبديل فيها.

«احنا مالناش دعوة بالدولار الجمركي.. القصة وما فيها إحنا اشترينا الأجهزة بكام ونبيعها بكام».. بهذه الجملة استهل أحمد على، بائع أدوات كهربائية، حديثه، وقال أنه فور الإعلان عن إلغاء الدولار الجمركى توقع عدد كبير من المواطنين انخفاض الأسعار فى الأسواق المحلية.

وأشار البائع إلى أنه مثل غيره من البائعين لديه زبائن أجبرتهم الظروف على شراء متطلباتهم بالشيكات لتجهيز الأفراح، وقد تصل قيمة الشيكات آلاف الجنيهات، وتابع: «احنا بنصبر على الناس علشان عارفين ظروفهم بس لازم تحرير الشيكات علشان نضمن حقوقنا».

وأكد «على» أن أسعار الأجهزة الكهربائية لا تختلف كثيرًا عن العام الماضى، ولعل فصل الصيف الأكثر رواجًا فى شارع عبدالعزيز إلا أن الأسعار ما زالت مستقرة، ويرجع ذلك إلى أن التاجر قام بشراء الأدوات الكهربائية بثمن ما ولا يريد البيع بأقل من السعر حتى لا يتعرض للخسارة، مشيرا إلى أن أسعار التكييفات تبدأ من 5 آلاف جنيه، وهناك أنواع من التكييفات تبدأ بـ8 آلاف جنيه، وتصل حتى 15 ألف جنيه، وهناك أنواع من التكييفات موفرة للكهرباء يبدأ سعره من 7 آلاف.

أما كرتونة المراوح التى بداخلها 3 مراوح تبدأ أسعارها من 650 جنيها للأنواع الشعبية، أى أن سعر الواحدة حوالى 220 جنيهًا، بينما هناك أنواع من المراوح تبدأ بـ1400 للكرتونة، وأخرى تبدأ من 450 جنيها للأنواع الشعبية قصيرة العمر، ومراوح العمود تبدأ بـ280 جنيهًا وتعد الأكثر مبيعا.

وقال بائع آخر يدعى سمير شاكر، أن الأدوات الكهربائية ذات الأنواع الرديئة الأكثر مبيعاً خلال فصل الصيف مع قدوم عدد كبير من الشباب للزواج، وتحتاج الفتيات لتجهيز أنفسهن بأقل الإمكانيات، وبالرغم من ذلك كثير منهم ما يتراكم عليهم الديون ويجبر البائع على إمضائهم على شيكات لضمان حقوق استرجاع قيمة المنتجات المباعة.

ومن البائعين إلى الزبائن ممن تراكمت عليهم الديون، فبخوف شديد تحدثوا إلى «الوفد» وسردوا قصصهم مع الأسعار والمديونات، وذلك حرصاً على سمعة بناتهم أمام العرسان.

«أنا عليا حوالى 5 آلاف ديون للمحل».. استهلت «عزة. و» حديثها، وقالت أن زوجها توفى منذ 20 عامًا وتولت هى تربية أبنائها الأربعة، ظلت تعمل فى خدمة المنازل، ويعاونها ابنها الأكبر محمود فى سد احتياجات الأسرة، حتى جاء عريس إلى ابنتها فاطمة، ومنها حاولت التعرف على بائع يسمح ببيع الأدوات الكهربائية بالتقسيط.

وأشارت الأم إلى أنها حينما تعرفت على صاحب المحل عرض عليها المساعدة بذلك مقابل التوقيع على شيكات حينما بلغت الديون 5 آلاف جنيه، وتابعت: «خايفة أموت فى أى وقت وعيالى يتبهدلوا من بعدي».

60 ألف جنيه قيمة تجهيز عروسة غرفة وصالة ومطبخ وحمام، بحسب ما قالته الأم، مشيرة إلى أن تكلفة تجهيز العروسة تبدأ من 60 ألفا حتى 200 ألف جنيه.

والتقطت أطراف الحديث «سعاد. ج»، أم لفتاتين، وقالت إنها استطاعت أن تزوج ابنتها الأكبر منذ 4 أعوام وحاليًا جاء موعد عرس نجلتها الثانية التى كبدتها حتى الآن 100 ألف جنيه، واستطاعت أن تدفع لأصحاب المحلات 60 ألفا منها والباقى تقيدهم بوصولات أمانة.

تصمت الأم قليلاً، وتدخل فى نوبة بكاء، وتعود لحديثها بصوت حزين وقالت: «خايفة ماقدرش أسدد اللى عليا واتحبس وساعتها بناتى هيبقى شكلهم وحش فى بيوت أجوازهم».

 

خبيرة تنمية بشرية: دور رجال الأعمال يتجاوز منح الأموال والملابس للفقراء

قالت نهلة عبدالسلام، خبيرة التنمية البشرية، إن للتكافل الاجتماعى دورًا هامًا للغاية لتعزيز روح التعاون والتراحم بين فئات المجتمع وإحساس الغنى بالفقير فوجود الفقراء فى أى مجتمع أمر لا مفر منه لذلك فرض الله الزكاة وأوجب على الغنى أن فى ماله حقا للسائل والمحروم.

وأشارت «عبدالسلام» إلى دور المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال ودورهم الوطنى والإنسانى والمساهمة الفاعلة فى النهوض وتنمية المجتمع ومساعدة الحكومة فى القضاء على الفقر والرأفة بالبسطاء، فالمواطن البسيط هو الركيزة والمحور الأساسى لعملية التنمية فى أى مجتمع ويجب الارتقاء به من جميع جوانب الحياة بداية من الجانب الصحى والتعليمى والعائلى والاجتماعى والمهنى والمادى وبناء إنسان متوازن فبعقل هذا الإنسان وإبداعاته تتشكل الحضارات الإنسانية، وتنميته والوقوف بجواره هو أفضل استثمار للشعوب فيجب تدريبه وإعداده وتأهيله ليكون عنصرا فاعلا فى المجتمع.

وأضافت أن دور رجال الأعمال زيادة عدد الاستثمارات فى كل المجالات الاجتماعية والسياحية والثقافية والصحية والصناعية وتمويل المشروعات الصغيرة للشباب مع تقديم الدعم للجمعيات الخيرية التى تساعد فى توفير الحماية الاجتماعية للأسر التى ليست لها معيل حقيقى ككبار السن والمرضى والأيتام. والصناديق الاجتماعية ومساعدة الأسر المنتجة والأكثر احتياجا من البسطاء ومحدودى الدخل كما أن دور رجال الأعمال يجب ألا يقتصر على العمل الخيرى والتطوعى فقط لمجرد إعطاء البسطاء بعض الأموال أو الملابس أو تقديم الوجبات بل وضع استراتيجية فى العمل من خلال مشاريع تنموية كبرى تحقق الاستفادة الدائمة وتعود بالفائدة والربح لجميع الأطراف سواء المانحة أو المتلقية.

كما نوهت «نهلة» إلى دور الحكومة التى تكمن فى نشر الوعى لدى رجال الأعمال ليستشعروا دورهم وأن مسئولياتهم الاجتماعية مطلب اجتماعى ووطنى بجانب تنظيم مجهوداتهم لكى لا تكون جهودا عشوائية وغير مؤثرة فعندما يكون هناك ممثلون لرجال الأعمال وممثلون للجهات الحكومية فى كيان مستقل لتنسيق سبل المشاركة والتعاون وتحديد الأولويات ووضع الخطط والبرامج الأساسية فى المشروعات الكبرى التنموية التى تساهم فى بناء واستقرار المجتمع ستكون النتيجة أفضل وأكثر تأثيراً، عندما تتضافر كل هذه المجهودات بتفان وإخلاص حتماً ستزيد فرص العمل وتتحسن الظروف المعيشية للبسطاء ونحارب الفقر ونقضى عليه تماماً.

 

خبير اقتصادى: إلغاء الدولار الجمركى لم يؤثر على الأسعار

قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن إلغاء العمل بالدولار الجمركى ليس له تأثير مباشر على أسعار السلع، مشيرا إلى أن هناك تقاربا كبيرا بين آخر سعر للدولار الجمركى وهو 16 جنيها وبين سعر الصرف فى البنوك الذى يسجل تقريبا متوسط 16.62 جنيه.

وحول هدف التعامل بالدولار الجمركى من الأساس قال «الشافعي» أنه يوفر رقما ثابتا للتعامل على السلع عند الاستيراد، خاصة فى الفترة التى كانت يشهد فيها سوق الصرف اضطرابا ملحوظا، حيث أن أساس التعامل مع الدولار الجمركى جاء من قبل وزارة المالية من خلال تحديد قيمة الرسوم الجمركية على السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وبعد إلغاء الدولار الجمركى سيتم تحديد هذه الرسوم وفقا لسعر الصرف الحر المُعلن من البنك المركزى، ومن ثم حدوث زيادة فى الرسوم المحصلة لكن بصورة طفيفة جدا.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن تلك الأوضاع تغيرت كثيرًا عن الأوقات السابقة، كما تم التخلص من فكرة وجود سعرين للدولار فى مصر «الموازى والرسمي»، وتابع: الفترة التى تم العمل فيها بنظام الدولار الجمركى ربما كانت فترة انتقالية شهد فيها السوق تذبذبا واضحا فى سعر العملات، ومن ثم تم وضع نظام الدولار الجمركى لعدم تأثر الأسعار، لكن الوضع حاليا لا يستدعى وجود سعر للمحاسبة الجمركية وسعر للمحاسبة المصرفية.