أزمة تعيينات. . فى الجامعة

انقسام بين أساتذة الجامعات حول المقترح الجديد

‫ورئيس جامعة سوهاج: ١٣٠ معيداً وأستاذ مساعد يستنزفون ميزانية ضخمة دون جدوى

 

أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين المجلس الأعلى للجامعات والوسط الأكاديمى، نتيجة المقترح الجديد الذى تم الإعلان عنه بتعديل نظام تعيين المعيدين، بحيث يكون التعيين بعقد مؤقت لمدة ثلاث سنوات بدلا من النظام الحالى.

أساتذة جامعات ونقابيون، أكدوا أن هذا المقترح يقضى على شباب الباحثين والخريجين، ويدفعهم للهجرة إلى الخارج بحثا عن العمل والراتب الجيد، إضافة إلى وقوع هذه الفئات تحت وطأة الاستغلال الإدارى من بعض قيادات المؤسسات التعليمية خوفا من عدم تجديد العقود.

فيما رأى البعض أن هذا المقترح يهدف إلى حث الباحثين على إنجاز الأبحاث الخاصة بهم فى فترة قصيرة، فضلا عن الالتزام بالعملية البحثية فى وقت قياسى لتوفير موارد عظيمة للدولة.

ومؤخرا أعلن المجلس الأعلى للجامعات موافقته مبدئياً على مشروع قانون يتضمن إضافة مادة جديدة برقم «141 مكرر» إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وتنص هذه المادة على «مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص، وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات».

الدكتور محمد لطيف أمين المجلس، قال عقب الإعلان إن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعى الأكاديمى ووضع اللائحة التنفيذية لها.

وأضاف «لطيف»، أنه سيبدأ تنفيذ هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.

ووجه المجلس الأعلى، باتخاذ الجامعات الآليات لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم، للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، فى ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن، إضافة إلى توجيهه بضرورة اهتمام الكليات المختلفة بالجامعات بالإعداد الجيد للحصول على شهادة ضمان الاعتماد والجودة خلال الفترة القادمة، وتقديم تقارير دورية فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى ظل أن المادة 155 من قانون تنظيم الجامعات الحالى تنص على أن ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو دبلومات الدراسات العليا بحسب الأحوال خلال الخمس سنوات على الأكثر من تعيينه معيدا، أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً فى الأحوال التى لا يلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسات العليا بحسب الأحوال.

أما المادة 156 فتنص على نقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا.

وعقب هذا الإعلان، قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن هناك عدداً من الحيثيات التى أدت إلى اتخاذ قرار تعديل تكليف تعيين المعيدين.

وأشار «عزيز» إلى أن عدداً من المعيدين والأساتذة المساعدين يقضون وقتاً طويلاً لاستكمال دراستهم وانتهاء المناقشات الخاصة برسائلهم، لافتا إلى أن قرار الـ10 سنوات فى قانون تنظيم الجامعات فترة جوازية وليست إلزامية، وأن تحويل المتقاعسين من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس إلى وظائف إدارية هو بمثابة قرار صعب ويشوبه العوار.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن مقترح الأعلى للجامعات الجديد جاء لحث الباحثين على إنجاز الأبحاث الخاصة بهم فى فترة قصيرة، فضلاً عن الالتزام بالعملية البحثية فى وقت قياسى لتوفير موارد عظيمة للدولة، موضحاً أن جامعة سوهاج بها أكثر من 130 معيداً وأستاذاً مساعداً يستنزفون ميزانية كبيرة من الدولة سنوياً دون جدوى.

وتابع: «لدينا عدد كبير يتهرب من إعداد رسائله ويذهب ليفتح عيادات طبية بالخارج»، مشيراً إلى أن من يثبت نجاحه وكفاءته خلال السنوات الثلاث التى تمت فترة تعاقده عليها، سيتم تعيينه مباشرة لإكمال مسيرته التعليمية كأفضل ما يكون، مؤكداً أن المجلس اتفق على وضع عدد من الضوابط والقواعد فى اللائحة التنفيذية للقرار تراعى فيها كل الأمور لضمان الشفافية والنزاهة، إضافة إلى الالتزام بتعيين أوائل الكليات، كما لا يمكن تعيين أى شخص من خارج نطاق جامعته.

 

نقابة الأطباء تتحفظ.. والنقيب: سيزيد هجرة الخريجين

قال الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، إن النقابة لديها بعض التحفظات على عمل عقود للأطباء المعيدين والمدرسين المساعدين، مشيراً إلى أنها تدعم كل الطرق التى تهدف لتحسين الخدمة الطيبة للمرضى، وتحسين مستوى التدريب.

وأوضح نقيب الأطباء، أن وزير التعليم العالى تواصل معه للتأكيد على أن الوزارة ستطرح الأمر على رؤساء الأقسام بعدما أعلنت النقابة تحفظاتها على التعديلات، لما لها من تأثيرات على أعداد الأطباء بالسلب، وتقييد الفرص ودفع الأطباء للسفر إلى الخارج، لافتاً إلى أن وزيرة الصحة تولت الوساطة بين وزارة التعليم العالى مع النقابة، لتقريب وجهات النظر إلا أن الأمر لم يتعد كونها مبادرة.

فيما قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين عن طريق التعاقد وليس التعيين، نظام يتم تطبيقه فى عدد من دول العالم المتقدمة، ولكن قبل اختيار النظام من الخارج يجب معرفة ظروف الدولة التى سيتم تطبيقه فيها.

وأضاف «الطاهر»، أنه إذا كانت هناك رغبة فى تطبيق نظام ما يرى المسئولون أنه جيد يجب أن نأخذه بكل حقوقه وواجباته، معتبرا أن الأخذ بالالتزامات دون الحقوق ظلم للأطباء، وأن النظام الجديد المقترح سيزيد من هجرة الأطباء إلى الخارج، وعجز الأطباء فى المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

وأوضح أن الطبيب يتحمل مصاعب كثيرة وظروفاً

سيئة وتدنى رواتب من أجل التعيين وعضوية هيئة التدريس بالجامعة، متسائلاً: «إذا ألغينا هذا النظام ما الحافز الذى سيجعل الطبيب يستمر فى مصر؟»، متوقعاً ألا يقبل معظمهم بنظام التعاقد ونخشى بعد عدة سنوات من تطبيق ذلك ألا يجد المصريون من يعالجهم.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالى تواصل مع نقيب الأطباء، وأخبره بأن مشروع تعديل قواعد تعيين المعيدين مبدئى وليس قراراً نهائياً، وسيعرض على الجامعات المختلفة، مطالباً بعرض الأمر على مجالس الاقسام فى الكليات لأنه سيؤثر عليهم بشكل مباشر ويجب عدم الاستعجال فى إصدار هذه القوانين.

 

نقيب المهندسين السابق: العقد المؤقت «مش شغل جامعات»

قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين السابق، إنه إذا أرادات الدولة الاستقرار فى العملية البحثية والتعليمية وتشجيع الشباب على البحث العلمى وإخراج طاقاتهم فى هذا العمل، فإنه يجب رفض تطبيق هذا التعديل الجديد، لأن البحث العلمى يحتاج إلى نوع من الاستقرار وهذا هو العرف السائد منذ سنوات طويلة.

وأشار «النبراوى»، إلى أن تطبيق هذا التعديل الجديد سوف يدمر شباب الباحثين والخريجين المتفوقين، وسيؤدى إلى عزوفهم عن العمل فى الجامعات والمعاهد، ولجوئهم إلى السفر للخارج أو العمل فى الشركات الخاصة، قائلاً: «العقد المؤقت ده شغل قطاع خاص وشركات أعمال وليس جامعات».

وأوضح نقيب المهندسين السابق، أن مختلف النقابات يجب أن تهتم بهذا الأمر، لأننا كلنا نعانى من سوء التعليم وضعف مستوى الخريجين، كما أن الاستقرار فى العملية التعليمية أمر يهم الجميع، مطالباً النقابات بضرورة مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس النواب لمناقشة هذا التعديل بهدوء قبل الموافقة عليه.

وعن الحل الأنسب لهذه الأزمة، قال «النبراوى»، إنه يتمثل فى استمرار النظام الحالى للتعيين مع وضع ضوابط فى حالة مخالفة الباحث أو المعيد للقواعد والشروط الواجب توافرها فى الوظيفة، كما أن من يتأخر فى الحصول على الدرجات العلمية المطلوبة يطبق عليه عقاب، بوضع عدد سنوات معينة يتطلب فيها حصوله على الدرجة العلمية وإذا خالف هذا الشرط يتم إبعاده عن التعيين.

 

أستاذ إعلام:لن يحقق الاستقرار المنشود للباحثين

وطالب الدكتور محرز غالى، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، المجلس الأعلى للجامعات بأن يعيد النظر فى تعديله المقترح الخاص بتطوير آليات تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين وتحويلها من نظام التعيين إلى نظام التعاقد كل ثلاث سنوات.

وأرجع «غالى» ذلك إلى عدة أسباب من أهمها، أن المعيدين والمدرسين المساعدين هم أوائل دفعاتهم وترشيحهم للتعيين فى هذه الوظائف يتم وفقا لاحتياجات الأقسام والكليات وليس بنظام التكليف، كما أن اختيارهم يتم فى الأساس بناء على معايير موضوعية أهمها معيار التفوق على مدار سنوات الدراسة بالكلية أو القسم، وليس معايير الوساطة أو المحسوبية، كما فى كثير من القطاعات الأخرى.

وأوضح الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن نظام التعاقد المؤقت بالنسبة لوظائف الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة لا يمكن أن يحقق لهذه الفئات الاستقرار المنشود الذى يسهم فى تمكينهم من الإبداع والتميز العلمى، إذ ستقع هذه الفئات لا محالة تحت وطأة الاستغلال الإدارى من قبل قيادات المؤسسات التعليمية خوفا من عدم تجديد العقود، وحرصاً على التعيين فيما بعد، إذا كان النظام الجديد المقترح سيسمح لهم أصلاً بالتعيين فى أى مرحلة بعد ذلك، وهو ما لم ينص عليه.

وأشار «غالى» إلى أن إقرار هذا التعديل سيؤدى بدون شك إلى عزوف هذه الفئات المجتهدة والمتميزة عن العمل بالجامعات الحكومية التى تعتبر مرتباتها ومعاشاتها هى الأقل بين الكوادر الخاصة الأخرى فى ظل نظام التعيين القديم، فما بالنا إذا تحول هذا النظام بكل عيوبه إلى نظام آخر أقل أماناً وأكثر أعباء وأكبر فى درجة المخاطرة.

وتابع: «إذا كانت قيادات التعليم العالى فى مصر يرون أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية لا يؤدون رسالتهم على النحو الذى ينبغى، فإن مسارات تصحيح هذه الأوضاع كثيرة ومتعددة، ويمكن وضعها تجاوزاً فى سلة مدى كفاءة نظم الإدارة القائمة وكفاءة القيادات التى يتم اختيارها، فكل التجارب الناجحة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن حسن اختيار القيادات وكفاءة الإدارة يؤدى إلى تطوير منظومة العمل ككل.