«موسم الخير» لمحصول الأرز

الأرز طعام لا غنى عنه على المائدة بالنسبة للمواطن المصرى، حيث يعتمد عليه ملايين المصريين فى وجباتهم الغذائية، وفى حالة حدوث أى اضطراب فى أسعاره أو انخفاض كمياته فى الأسواق يشعر المواطن بتأثير ذلك عليه سريعا.

وفى العام الماضى ومن أجل ترشيد استهلاك المياه فى الزراعة، قررت الحكومة تخفيض مساحات الأرز المنزرعة بنسبة كبيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعاره فى الأسواق حتى وصل إلى 15 جنيهاً فى بعض الأحيان مقارنة بـ5 و6 جنيهات، واستيراد الدولة نحو مليون طن من الخارج لسد العجز المحلي.

 

توقعات بانخفاض الأسعار 25%.. ومطالبات للسماح بالتصدير

«الشعير» يتراوح بين 3300 و4300 جنيه.. وسعر الكيلو وصل إلى 6 جنيهات

ولكن الموسم الحالى قررت الدولة زيادة مساحات محصول الأرز مرة أخرى إلى 1.1 مليون فدان رسمياً مقارنة بـ800 ألف الموسم الماضي، ما أدى إلى زيادة فى الإنتاج وانخفاض فى الأسعار وعودة الاستقرار للسوق من جديد.

وتنتج مصر من الأرز سنوياً 4٫5 مليون طن تزرع على مساحة مليون و76 ألف فدان بـ7 محافظات شمالية لمنع تسرب مياه البحر للدلتا تستهلك منها 3٫5 إلى 4 ملايين طن.

ويبلغ نصيب الفرد سنويا 36 كيلوجراما من الأرز الأبيض أى حوالى و55 كيلو من الأرز الشعير، حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية للمواطن المصرى وهو رقم 2 بعد القمح، فيقبل على شرائه أكثر من 70٪ من المواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

ويتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة حاليا ما بين 3200 و3300 جنيه، وسعر طن الأرز العريض الحبة بين 4 آلاف جنيه و4300 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض بين 5200 و6200 جنيه، وفقا للجنة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

ويتراوح سعر الأرز السائب فى الأسواق حاليا ما بين 6 إلى 8 جنيهات، وسعر الأرز المعبأ يتراوح ما بين 9.5 إلى 10 جنيهات.

ووفقا للجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، استوردت مصر كميات من الأرز الشعير هذا العام بنحو 900 ألف طن، نتيجة خفض مساحة محصول الأرز المنزرعة العام الماضي.

ووفقا للدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، فإن الوزارة انتهت رسميا من حصر مساحات محصول الأرز، الذى بلغ مليونا و300 ألف فدان فى 9 محافظات نتيجة المساحات المخالفة.

وأضاف يوسف، أن موسم حصاد الأرز بدأ من منتصف سبتمبر ويستمر حتى 15 أكتوبر، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء قريبا من حصر زراعات الأرز المخالفة بإرسال الكشوف بالمساحات والأسماء المخالفين إلى وزارة الرى من خلال كتابة محاضر المعاينات لاتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

وكان وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أكد حرص الدولة لإحداث توازن فى أسعار المنتجات الزراعية لصالح المنتج والمستهلك طبقا للاحتياجات، موضحا أن تخزين التجار لمحصول الأرز من الموسم الماضى واستيراد كميات أخرى وتجاوز المساحة المحددة لزراعة الأرز سيؤدى إلى انخفاض سعر الأرز هذا الموسم.

وأكد الوزير على تطبيق الغرامة المالية على المخالفين لمساحات الأرز المحددة، وأنه سيتم الالتزام بالمساحات المحددة من وزارتى الزراعة والرى، مشددا على ضرورة الالتزام بقرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة من المحصول لترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الزراعة، وكذلك تحقيق التوازن فى سعر المحصول وهو أمر يأتى فى صالح المزارع لتحقيق عائد مجزى من بيع المحصول.

 توقع حسين عبدالرحمن ابوصدام، نقيب الفلاحين، انخفاض أسعار الأرز هذا العام بنسبة 25%، خاصة فى ظل وجود مخزون أرز لدى وزارة التموين يكفى لآخر عام 2019 ومخزون آخر لدى التجار والمزارعين.

وقال أبوصدام، إن الموسم الحالى شهد زراعة أصناف من الأرز ذات إنتاج وفير بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج، قبل أن تقرر وزارة التموين وقف الاستيراد فى يونيو الماضى حفاظا على أسعار الأرز المحلى من الانهيار، مشيرا إلى البدء فى حصاد الأرز ومتوقعا إنتاجا غزيرا يكفينا ذاتيا حتى آخر 2020.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن الحكومة سمحت بزيادة المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام إلى 1.1 مليون فدان بزيادة 350 ألف فدان عن العام الماضي، وبنفس كميات المياه التى استهلكت بزراعة الأرز العام الماضي، حيث زرعت 150 ألف فدان بأصناف الأرز الجاف التى يكون استهلاكها للمياه كاستهلاك محصول الذرة والقطن وزرعت 200 ألف فدان بمياه الصرف الزراعى المعالج.

وأوضح أبوصدام، أن الفلاحين زرعوا مساحات أرز أخرى بالمخالفة، تبلغ ضعف الزراعات المخالفة العام الماضى تقريبا، مضيفا أن أسعار الأرز المصرى داخل مصر الآن أقل بنحو 30% من أسعار الأرز المماثل له بالخارج.

وكشف نقيب الفلاحين، أن طن الأرز الشعير يباع الآن بنحو 3700 جنيه، موضحا أنه يتوقع ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض من أفخر أنواع الأرز البلدى «الأرز الأبيض عريض الحبة» على 8 جنيهات للكيلو.

وأكد أبوصدام، أن انخفاض أسعار الأرز لن يضر التجار العاديين، وإنما سوف يضر المحتكرين الذين لديهم مخزون كبير من العام الماضي، وأن انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم درس قاسى للمزارعين الذين اختاروا مخالفة قرارات الحكومة وزرعوا أرزاً بالمخالفة فعوقبوا بالغرامة وانخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن المواطنين هم المستفيدون حيث يتوفر الأرز بأسعار منخفضة، كما سيساهم انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم فى دعم الاتجاه إلى تقليل زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه، والذى يأتى الأرز على رأسها باستهلاك الفدان لنحو 7 آلاف متر

مكعب مياه طوال فترة زراعته.

وأشار أبو صدام، إلى أن الدستور المصرى يلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح، والأرز يعتبر من أهمها، ولذلك فإن فتح باب التصدير للأرز يعتبر أحد الحلول التى يمكن من خلاله الاستفادة من الكميات الوفيرة منه حتى لا تحدث أزمة لمزارعى الأرز من جراء تدنى الأسعار.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الموسم الحالى مبشر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام.

وتوقع شحاتة، أن يكفى المخزون الجديد للأرز احتياجات البلاد لمدة عامين إذا ما تمت المحافظة عليه، موضحا أن زيادة الإنتاج سيساهم فى الحد من الاستيراد تماما، وهو ما سيؤدى إلى سهولة التوريد إلى وزارة التموين دون مشكلات وبالسعر الذى سيتم الاتفاق عليه.

وأشار رئيس شعبة الأرز، إلى أن سعر كيلو الأرز يمكن أن يصل إلى 6 جنيهات، بعد أن عقدت الهيئة العام للسلع والتموين مناقصة لتوريد الأرز لصالح الوزارة، فضلا عن زيادة المخزون من الأرز لدى الفلاحين والتجار.

وزادت المساحات المزروعة من الأرز خلال العام الحالى، إلى1.1 مليون فدان، مقابل 724.2 ألف فدان العام الماضي، وهى تزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلى والتى تبلغ 3.5 مليون طن أرز أبيض سنويا. وأوضح شحاتة، أن المضارب مستعدة لتوريد 100 ألف طن شهريا لصالح وزارة التموين فى حالة الاحتياج إلى ذلك، رغم أن الوزارة لا تحتاج سوى كميات تتراوح ما بين 40 إلى 70 ألف طن.

ولفت إلى أن مصر لديها حاليا 9 ملايين طن أرز شعير، تنتج 6 ملايين طن أرز أبيض، نستهلك منه 3.5 مليون طن فقط، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المحصول حتى لا يتم إعدامه ويصاب بالسوس ويتحول إلى أعلاف للحيوانات نتيجة مساواة أسعار الأرز الشعير بأسعار الأعلاف للمواشي، مطالبا بتشغيل مضارب الأرز بكامل طاقاتها لأنها تعمل حاليا بـ25% فقط من طاقتها.

وطالب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، بضرورة تدخل الدولة من خلال السماح للتصدير ولو بكميات قليلة فى حدود ١٠٠ ألف طن، لتحريك الأسعار فى السوق المحلي.

ووفقا لشعبة الأرز، فقد تم استيراد 524 ألف طن أرز من الخارج للقطاع الخاص، و285 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية.

وصف النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التموين بمنع استيراد الأرز بالقرار الحكيم. وأوضح مشهور، أن القرار يصب فى مصلحة المزارع والدولة، لأن استيراد الأرز من الخارج يحمل الدولة خسائر تقدر بملايين الدولارات، إضافة إلى خسائر الفلاحين بسبب هذا الاستيراد الذى يأتى على مساحات الأرز المنزرعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عودة المساحات المنزرعة بالأرز مرة أخرى لما كانت عليه العام قبل الماضى حققت فوائد كبيرة للفلاح والأرض، لأن تخفيض المساحات تسبب فى ارتفاع معدلات الملوحة بالتربة، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، واختلاط المياه الجوفية بمياه البحر المتوسط، فى محافظات شمال الدلتا، وزيادة العجز فى تلبية احتياجات المواطنين من الأرز. وأضاف أن زراعة الأرز لا تشكل عبئا على مياه النيل بل تروى بعضها بمياه الصرف الزراعى التى غالبا ما تفقد ويتم تصريفها، حيث يعد الأرز من النباتات نصف المائية ولا يحتاج كميات كبيرة من المياه، فالحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف لا يتم بتخفيض مساحات الأرز، ولكن بتغيير نظم رى المحصول، والاستفادة من البحوث العلمية فى التوصل إلى أصناف أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا للظروف البيئية، وفقاً لعضو مجلس النواب.

4.5 مليون طن حجم الإنتاج سنوياً نستهلك منها 3.5 مليون