«الإفلاس».. يطارد مصر
ما بين شبح الإفلاس وأحلام النهضة تواجه حكومة هشام قنديل مستقبلا غامضا يتعلق بقدرتها علي حل أزماتنا الاقتصادية التي تفاقمت بعد الثورة مع انتشار الفوضي والاحتجاجات الفئوية وغياب الأمن واستمرار قطع الطرق.
ومما يزيد من صعوبة الأمر أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها أوروبا سوف يكون لها انعكاسات خطيرة علي مصر سواء في نقص صادراتها للخارج وزيادة تكاليف وارداتها الأساسية وهو ما سينعكس علي استمرار نقص الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية.
«الوفد» استعرضت أزمة الاقتصاد المصري كما تراه عيون أوروبية ثم استعرضت مع خبرائنا سبل الخروج من هذا المأزق الاقتصادي الذي أصبح في نظر البعض يهدد مصر بإعلان إفلاسها!!
في الحادي عشر من يوليو الماضي كتب آدم هانيك علي الموقع الالكتروني «فيوتشرس» تحت عنوان «بالنظر للأزمة الأوروبية.. علي مصر أن تراجع خطتها» قال إن الكارثة المتوقعة في مصر تتمثل في تأثرها بانهيارات محتملة في منطقة اليورو خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تغيير السياسات والتوجهات الاقتصادية لمنطقة اليورو الأوروبية عما كانت عليه في حقبة حكم مبارك ومع أزمة الديون في بعض الدول الأوروبية تعود منطقة اليورو لتأخذ دورا محوريا في أزمة اقتصادية عالمية محتملة.
ويضيف الكاتب انه في الخامس والعشرين من يناير الماضي نشرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية أن انهيار منطقة اليورو ربما ساهمت فيه الأوضاع الاقتصادية في اليونان ومسحوباتها من رصيد عملاتها المحلية أو الاعتماد علي قروض من الدول الأوروبية وهو ما أدي الي انخفاض مقداره 12٪ في مخرجات منطقة اليورو الوضع الذي تسبب علي حد ما نشر بالمجلة في خسارة قدرها تريليون يورو وتؤكد المجلة أنه اذا استمرت هذه الأزمة فسوف يتبعها بالضرورة حالة من الشلل في حركة التجارة العالمية وإجراءات عكسية غير مسبوقة في حركة التدفقات التمويلية وحالة إفلاس واسعة للمشروعات.
وبالطبع مثل ذلك السيناريو المزعج سوف يسبب الآلام لملايين من البشر وسترتفع معدلات البطالة لتتعدي الـ20٪ في اسبانيا واليونان.
وجذور تلك الأزمة كما يفسرها الكاتب ترجع الي عدم التوازن الواسع الذي يميز حقبة العولمة وحالة من عدم المساواة العميقة التي منعت التكامل والتشارك الفعلي بين الدول في السوق العالمي.
ويؤكد الكاتب أن الأزمة يمكن أن تسبب خسائر فادحة في أضعف مناطق العالم من الناحية الاقتصادية، وبالتالي فإن أزمة منطقة اليورو سيكون لها تأثير علي مصر صاحبة الثورة غير المكتملة إضافة الي أن 30٪ من صادرات مصر سنة 2011 اتجهت الي 27٪ من دول الاتحاد الأوروبي وتلك الصادرات تمثل ستة أضعاف مثيلتها المتجهة الي الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ظهرت آثار الإجراءات التعسفية الأوروبية علي الصادرات المصرية سنة 2008 بفعل الركود العالمي وقتها، ويمضي الكاتب ليذكر بأن مصر الشريك التجاري الأكبر لدول أوروبية منها اسبانيا وايطاليا واليونان والدول الثلاث من أكبر الدول التي تعاني نزيف الديون.
ويؤكد الكاتب أن الانهيار الاقتصادي الأوروبي سوف يتتبعه ركود مأساوي في حركة التجارة العالمية وسوف تتأثر بالطبع الصادرات المصرية بذلك الركود وبانخفاض قدرة المؤسسات البنكية العالمية علي تمويل حركة التجارة من صادرات وواردات.
ويمضي الكاتب ليضيف: انها ليست حركة الصادرات هي التي ستتأثر سلبا فقط وإنما أيضا تحويلات المصريين في الخارج التي بلغت سنة 2010 حوالي 4٪، كذلك هناك آثار وتداعيات لانهيار منطقة اليورو المحتمل علي تدفقات الأفواج السياحية الي مصر.
أما صحيفة «التليجراف» البريطانية فتقول: إن مصر تحتاج الي 7.5 مليار يورو كقروض لتجنب إفلاس محتمل، حيث أكدت الصحيفة أن مصر تحتاج الي 12 مليار دولار كقروض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتجنب افلاس وشيك غير أن حزمة القرارات التي سوف يشترطها البنك للموافقة علي القرض سوف تكون مؤلمة.
وقال الكاتب بالصحيفة رامن ماكلوري إن أكبر الاقتصاديات في شمال افريقيا وهو الاقتصاد المصري قد تأثر بشدة وعاني المزيد من الأحمال منذ الاحتجاحات الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك أوائل العام العام الماضي، مشيرا الي أن المجلس العسكري وفريق من حزب الحرية والعدالة يتفاوضان منذ فترة علي شروط القرض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
تراجع اقتصادي
إزاء تلك الأوضاع المسيئة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وتداعياتها علي الاقتصاد المصري اضافة الي تأثيرات الأوضاع الداخلية في فترة ما بعد الثورة كثر اللغط والحديث عن اقتراب إفلاس الدولة المصرية فما نصيب ذلك الكلام من الصحة؟ وهل بالفعل يمكن إفلاس مصر أم انها فقط أزمة اقتصادية طاحنة يمكن احتواؤها والتغلب علي آثارها.
في مقال للخبير الاقتصادي الدولي أحمد المقدم أكد استنادا علي ما ذكرته «التليجراف» أن العملة المصرية تقع تحت ضغط شديد وتعاني انخفاضا حادا في سعر الصرف وأن النمو الاقتصادي قد تراجع من 5٪ الي 1.5٪ وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب الي 25٪ الأمر الذي ينذر بحالة ركود وتضخم.
وأوضح المقال أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه بلغ 6.03 ومن المنتظر أن يصل سعر الدولار الي 7.5 جنيه بحلول منتصف العام المقبل بينما نشرت صفحة الرأي مقالا تساءل فيه كاتبه حول امكانية إشهار إفلاس مصر وقال الكاتب إن الإفلاس أمر وارد بالنسبة للتجار والشركات فهل يمكن إشهار إفلاس دولة؟ وأوضح الكاتب أن التساؤل يطرح نفسه بشدة بعد وصول الدين العام المصري الي مستوي قياسي قدره 1253 مليار جنيه بما يمثل 91٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما أن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة قد بلغ 134 مليار جنيه وتراجع احتياطي العملات الأجنبية.
وأكد الكاتب أن الدين الداخلي بلغ 145 مليار جنيه بما يمثل 85٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأن الدين الخارجي قد بلغ 208 مليارات جنيه بما يمثل 15٪ من ذلك الناتج.
حلقة مفرغة
ولخطورة تلك الأرقام ومدلولاتها المزعجة والتغيير في الأوضاع الاقتصادية الدولية يؤكد الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام السابق لاتحاد المصارف العربية اننا ندور في حلقة مفرغة منذ 18 شهرا نتحدث ونسأل أين هي المشكلة وهي واضحة للجميع فعندما قامت الثورة كنا في وضع اقتصادي جيد.
ويستطرد شاكر قائلا: أنا أتحدث حديثا اقتصاديا فنيا محضا بعيدا عن قضية السياسة والحرية والديمقراطية، وكان لدينا يوم قامت الثورة فائض من العملات الأجنبية قدره 35.6 مليار دولار وكنا في التصنيف العالمي نأخذ
أما التنبؤ - والكلام لشاكر - الآن لما قد نحتاجه تجنبا للإفلاس أو لتحسين الوضع الاقتصادي، فذلك درب من الخيال ولا يمكن تحديده إلا اذا أخذ القانون مجراه وتوقفت المظاهر السلبية.
ويشير شاكر الي أن العالم كله في أزمة ومشاكلنا لم تعد تحتل أولوية بالنسبة لدول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا كما اننا في مصر لا نعلم الي متي سيستمر الوضع الحالي بكل توتراته أو لا نعرف من يدير البلد بشكل فعلي وهل سينجح وزير الداخلية في ضبط الانفلات الأمني أم أنه لا صوت يعلو فوق صوت الفوضي، لقد كنا نحتاج الي 12 مليارا منذ عام اليوم نحتاج أكثر ومن يمكنه أن يقرضك وأنت كدولة تنفق القروض علي استهلاك «يوم بيوم» وعلي مطالب فئوية.
ويضيف شاكر: أعذر بعض الدول التي تمتنع عن المنح والإقراض إذ إنها لا تعلم أين ستهب القروش ومتي ستستردها، ويؤكد شاكر أن مشاكلنا سياسية وأمنية أكبر منها اقتصادية ويوضح أن بعض صادراتنا بفعل الفوضي والإضرابات وصلت فاسدة الي دول أوروبا كما ان مهازل العمال المصريين وسمعتهم في الخارج أصبحت مثار سخرية وتعصب فأين المستثمر الذي سوف يأتي الينا ليقوم العمال بحبسه وضربه بل وضرب ضباط الشرطة بل إن المستثمر الموجود حاليا يفكر في تصفية أعماله والهروب.
أمام تلك الثورة - والكلام لشاكر - أترك لفطنة واستنتاج القارئ والمواطن الإجابة عن السؤال الذي طرحته حول امكانية افلاس مصر لأنني لو تحدثت بذلك لاتهمت بأنني أشوه صورة الدولة.
نظرة تفاؤل
أما الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية الأسبق في حمل نظرة متفائلة ويري أنه لا يوجد دولة تفلس وربما توجد مشاكل اقتصادية عنيفة ووضع اقتصادي صعب ودقيق وهناك حكومة تخطو أولي خطواتها فلندعها تعمل ولا داعي لنشر روح اليأس، ويضيف الببلاوي: أنا متفائل رغم صعوبة وتأزم الوضع الاقتصادي.
شروط الصندوق
ويري الدكتور هاني سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال قال: إن القضية ليست قضية إفلاس ولكن الأهم مواجهة احتياجات مصر، ان التحدي الحقيقي هو العجز الموجود في احتياطي العملات الأجنبية حيث يكفي رصيدها لمدة 4 أو 5 شهور فقط،واذااستمر معدل التراجع في العملات الأجنبية فإن ذلك يعني أن مصر قد تعجز عن توفير السلع الأساسية، وعن خدمة ديونها الخارجية إن الخطر أيضا يكمن في تراجع الموارد السياحية وتراجع النمو وعدم ضخ استثمارات وكلها تؤثر في حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية. وللأسف أصبحت سبل مواجهة هذا العجز هو استكمال إجراءات قرض صندوق النقد الدولي بشروطه التي ستكون أكثر إيلاما هذه المرة ويفترض أن القرض سيحسن الاقتصاد المصري لكن علي المستوي السياسي والاجتماعي يتعلق الأمر بإجراءات تقشف واجبة الاتباع في الإنفاق الحكومي ومنها خفض المرتبات وترشيد الدعم وكلها اجراءات مؤلمة للمواطن المصري وتضع الحكومة بين شقي الرحي والحل في عودة الأمن سريعا لامكانية استئناف العمل في قطاعات اقتصادية معروف عنها انها سريعة التعافي ولكن بدون أمن وخدمات سيستمر التراجع السياحي والتراجع في العملات الأجنبية ولابد من الحصول علي قرض الصندوق مع تحقيق الأمن الغذائي والجنائي لأنها مفردات تشكل الأمن القومي.
الأمن أولا
من جانب آخر أوضح الدكتور حاتم القرنشاوي العميد الأسبق لتجارة الأزهر انه تاريخيا حدث أن دولة ألمانيا أشهرت إفلاسها بعد انتهاءالحرب العالمية وحدث تاريخيا أنه تم وضع مصر تحت المراقبة الثنائية وإنشاء صندوق للدول الدائنة غير أن المشكلات الآن تواجه دولا مثل ايرلندا واليونان وايسلندا ويمكن أن تفشل دولة في الوفاء بالتزاماتها أوديونها ولكن لا تشهر إفلاسها، أما مصر فتحتاج الي بليون دولار لخدمة الديون وهذا لا يعني الإفلاس ولكنه مؤشر علي ضرورة أن تتحرك مصر اقتصاديا ولكن لا حركة اقتصادية بدون توفر الأمن أولا.