حلم «الجنوبى» يتحقق

خريطة استثمارية لمحافظات الصعيد.. وفرص واعدة سياحياً وزراعياً وصناعياً

الجنوب يحتضن 15 خاماً معدنياً.. والذهب والحديد والفحم والنحاس فى المقدمة

الخبراء: هيئة التنمية تشجع الاستثمارات وتقضى على البطالة.. والموازنة المبدئية 222 مليون جنيه

د. شريف الدمرداش: مصر بتتغير.. والمستقبل أفضل

على مدى التاريخ ظل الصعيد مهد الحضارة وموطن المبدعين والعباقرة، ولكنه رغم ذلك عانى طويلاً من الإهمال والنسيان والعزلة، حتى صار أقرب إلى الجحيم الذى يهرب فيه أهله وناسه.

وأخيراً وبعد طول معاناة، تبدلت أحوال محافظات الصعيد، وانتهت عزلتها، وأشرقت عليها شمس عهد جديد، عهد يتحقق فيه كل أحلام «الجنوبى»، عبر الهيئة العامة لتنمية الصعيد التى تستهدف تنمية شاملة لمحافظات الصعيد، ووضع خريطة استثمارية وخطط استراتيجية طويلة وقصيرة المدى لتلك المحافظات، يراعى فيها مميزات كل محافظة على حدة، ليقبل عليها المستثمرون جماعات وأفراداً، وتسهيلات للاستثمار فى المنطقة، وتيسير الإجراءات ومنح حوافز استثمارية واقتصادية لجذب الصناع والمستثمرين الوطنيين، لمساعدة مصر ودعمها اقتصادياً - كشريك فعلى - إلى جانب الدولة، وفقاً لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء «هيئة تنمية الصعيد» رقم «١٥٧» لسنة ٢٠١٨، فى مواده الـ «١٦»، والذى وافق مجلس النواب على صدوره، متوافقاً مع نص المادة «٢٣٦» من الدستور ، والتى تنص على أن: «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى».

وأبرز بنود القانون، نصت على: إنشاء هيئة عامة خدمية تحت مسمى «هيئة تنمية الصعيد»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى، ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية، مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، وأن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات المحقق لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، وعلى أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تتشكل من الاعتمادات التى تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعلانات، والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارتها، ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير، وعائد استثمار أموالها، وأى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، وباتباع نظام المحاسبة الحكومية، طبقاً للمواد (١) و(٢) و(٣).

وقد بلغت موازنتها المستقلة للعام المالى (٢٠١٩ - ٢٠٢٠)، لأول مرة منذ إنشائها، نحو ٢٢٢ مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

وتركزت برامج التنمية على كافة المحافظات، بدءاً من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، ومحافظتا إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادى الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهى: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وفقاً لمرحلة التحول التاريخى وأولوياتها وسياساتها التنموية.

 

خطوة ضرورية

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، قال: إنشاء هيئة تنمية الصعيد خطوة مهمة وضرورية تؤكد على أن «مصر بتتغير»، خاصة أن محافظات الصعيد عانت سنوات طويلة من الإهمال والنسيان.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هيئة تنمية الصعيد تأتى فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظات الوجه القبلى، ضمن الخطط التنموية للدولة، والتى طال انتظارها لتتحقق الآن على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يولى اهتماماً كبيراً بالمنطقة، بعدما وقع على القانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب، بخلاف المشروعات السكنية بهدف تأهيل منازل للأسر الأولى بالرعاية وتطوير ورفع مستوى معيشتها فى العديد من المناطق الفقيرة بمحافظات الصعيد، فضلاً عن مد شرايين الحياة وهى شبكات الطرق والكبارى الجديدة التى قطعت عزلة الصعيد وأحيت العمل به، وكذلك محطات المياه والكهرباء العملاقة والبنية الأساسية المتكاملة للمشروعات المتباينة، وجاء الدور - الآن - على كل الوزراء والمسئولين، لاستكمال مراحل البناء السليم والتطوير والتحديث ليتغير صعيد مصر.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن الهيئة تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة، لتنفيذ خطتها التنموية، ويأتى على رأسها إقامة المجمعات الصناعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع خريطة استثمارية وخطط استراتيجية طويلة وقصيرة المدى لتلك المحافظات، يراعى فيها مميزات كل محافظة على حدة، ليقبل عليها المستثمرون جماعات وأفراداً، وتسهيلات للاستثمار بمحافظات وقرى ونجوع ومدن الجنوب، مع تيسير الإجراءات ومنح حوافز مختلفة للمستثمرين الراغبين فى العمل بالصعيد، كل هذا يؤدى إلى تشجيع فرص الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، إلى جانب تشغيل وتطوير المصانع المغلقة، فضلاً عن تعظيم حجم الاستفادة من الكنوز الهائلة فى المنطقة، بما يحقق حجم تنمية كبير لمصر عامة والحفاظ على أقاليم الصعيد خاصة، لتبقى عامرة ومستقرة وغير طاردة للسكان، كما يساهم فى ارتفاع الدخل القومى وسداد كل أو أغلب ديون مصر فى سنوات معدودة، ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم الفنى، وإتاحة فرص عمل جديدة، وينتج عنه محاربة الفقر والبطالة، بجانب المشروعات الخدمية التى تتمثل فى التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والبنية الأساسية، وإنشاء موانئ على البحر الأحمر، وخطوط سكة حديد فائقة السرعة للربط بين محافظات الوجه القبلى وباقى مدن الجمهورية، وأيضاً استغلال الظهير الصحراوى بالتعمير، وتوفير الطرق والمطارات، التى تربط المناطق الصناعية، بمنافذ التسويق.

 

بداية الطريق الصحيح

الدكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة عين شمس، قالت: إن زيادة الاهتمام بالتنمية فى الوجه القبلى بتحويل هيئة تنمية الصعيد من اقتصادية إلى هيئة خدمية، فى نص القانون - وفق خطط مرحلية - لتتبع النظام المحاسبى، تضعنا على الطريق الصحيح، لما تعمل على دفع حركة الاستثمار فى المنطقة، والتيسير على المستثمرين وتشجيعهم على إنشاء المزيد من المصانع والشركات والمشروعات الجديدة، وحل مشكلة البطالة، كل ذلك يؤكد على أن الدولة المصرية تضع إنقاذ الصعيد والنهوض به على أولوياتها.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أنه ينبغى دعم هيئة تنمية الوجه القبلى وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير المنطقة وتنميتها، وذلك من خلال البدء بالمناطق الأكثر أولوية مثل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات والقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، على أساس معايير: «حجم السكان، معدلات الفقر، التجاور الجغرافى، القدرات الاقتصادية».

وأضافت أستاذ علم الاجتماع: الصعيد مهد الحضارة والمبدعين والعباقرة على مر العصور بحاجة إلى خلق بيئة عمل إيجابية بجهد المخلصين وتضافر الهمم من أجل إحداث تنمية شاملة واسعة وعميقة بكافة المحافظات، والتى باتت أكثر إمكانية وقابلية للتحقيق، لأن الفرصة كبيرة والإيجابيات كثيرة، لما تحتوى على كل مقومات التنمية والاستثمار الناجح، فى

مختلف المجالات الصناعية والحرفية والزراعية والسياحية والخدمية، لذا يلزم وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبمشاركة أهل الصعيد، لصنع الأمل، ودق ساعة العمل، وتطلعاً لمستقبل أكثر إشراقاً يجود بالخير الوفير على الوطن.

وأشارت إلى أن صعيد مصر يمتلك ثروة بشرية لو أحسن استغلالها لحققنا طفرة هائلة، مؤكدة أن هناك خبرات علمية يعقد عليها الآمال لتحقيق نقلة علمية كبيرة، مما يساهم فى دفع عجلة التنمية والتقدم فى مختلف المجالات.

وطالبت أستاذ علم الاجتماع بضرورة القضاء على التقاليد السيئة المتوارثة فى مجتمع الصعيد منها الثأر والخصومات والتعصب، مع أهمية حماية فتيات الصعيد من الختان والزواج المبكر والحصول على حقوقهن فى التعليم والعمل والميراث.

 

تنمية شاملة

ويرى الدكتور أيمن غازى، الباحث الاقتصادى، ضرورة المشاركة فى خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية للمناطق الحدودية والمحرومة وعلى رأسها الصعيد ومناطق النوبة، عن طريق إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية الضخمة، مثل بناء مصانع وشركات وخطوط إنتاج جديدة فى كافة المجالات، إلى جانب إتاحة مزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمى للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، وكذلك استغلال المساحات المتروكة من الأراضى الخصبة، بما يحقق طموحات أهالى جنوب الصعيد فى تحقيق التنمية المطلوبة، ويوسع فرص العمل، ومضاعفة الإنتاجية، بجهد الطاقات العاملة من الشباب، وضمان المحافظة على الكنوز القومية وتوظيف هذه الموارد الطبيعية فى خدمة التقدم الشامل، لما له من مردود عظيم على الاقتصاد القومى.

وأضاف أن محافظات الوجه القبلى يسكنها ما يقارب ثلث سكان مصر تحتاج إلى جهود الدولة وإدارتها السياسية، فى التنمية فى مختلف المجالات، خاصة بعد افتتاح الرئيس «السيسى» عدداً من المشروعات القومية الكبرى بصعيد مصر، وإنشاء هيئة لتنمية المنطقة لوضع هذه المحافظات فى قلب التنمية، مؤكداً أن «المستقبل مبشر بالخير»، وأن مصر تتغير وتتطور، لذلك يجب استثمار السياسات والموارد والخدمات والفرص، مع التخطيط السليم العلمى القابل للتنفيذ، لتحسين المجالات الإنتاجية والخدمية، وزيادة فرص التشغيل، بما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى.

وأوضح الباحث الاقتصادى، أن إنشاء هيئة عامة خدمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، هى خطوة مهمة لدعم مشاريع المستقبل، على أن تضم ممثلى الوزارات المختلفة والعلماء وذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة من صعيد مصر، وتهدف الهيئة إلى اعتماد السياسات ووضع ومتابعة وتنفيذ الخطط والقرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق المشروعات التنموية فى مناطق عملها، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، كما تختص الهيئة بالعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة، مما يجعل من تنمية الصعيد ضرورة استراتيجية.

ونوه إلى ضرورة التوعية بأهمية الاستفادة من الثروات التى تزخر بها المنطقة من الينابيع والصحارى والثروات التعدينية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث يوجد بها ١٥ نوعاً من الخامات المعدنية مثل البترول، الغاز الطبيعى، الرخام، الجرانيت، المنجنيز، الرمال البيضاء، النحاس، الكروم، الفوسفات، اليورانيوم، الذهب، الفحم، الفيروز فى الجنوب، وكذلك الحديد الذى يتركز فى ١٥ موقعاً شرق أسوان، كما يوجد الذهب فى أكثر من ٩٠ منجماً فى الصحراء الشرقية، وأهمها جبل السكرى وهو جبل على بعد ٣٠ كيلو مترا جنوب غرب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وأيضاً هناك انتشار واسع للفوسفات على هيئة حزام من الرواسب يمتد إلى مسافة حوالى ٧٥٠ كيلو مترا على ساحل البحر الأحمر. فمنطقة جنوب الصعيد هى المفتاح السحرى لموقع مصر من الجنوب الشرقى والجزء العلوى من أراضى نهر النيل، وتم تقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل هيئة تنمية الصعيد، وتتضمن المناطق ذات الأولوية الأولى: محور النوبة وبحيرة ناصر، وامتداده شرقاً حتى حلايب وشلاتين، ومحور القصير وسفاجا، ويمتد غرباً حتى الواحات الخارجة والداخلة، ومروراً بمحافظتى سوهاج وقنا، وأيضاً ضمنه منطقة المثلث الذهبى التى تقع فى محافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر، أما المناطق ذات الأولوية الثانية فتشمل محور أسيوط والمنيا الممتد غرباً حتى واحة الفرافرة، ومحور مرسى علم الممتد غرباً ليشمل محافظة الأقصر وشمال محافظة أسوان «إدفو»، بالإضافة إلى محور الجلالة والعين السخنة الممتد غرباً ليشمل محافظتى الفيوم وبنى سويف حتى الواحات البحرية، وهى مناطق قابلة للإصلاح والتعمير الذى نطمح إليه، وتتطلب فقط اهتمام ومتابعة المسئولين لخدمة عملية التنمية للنهوض بمحافظات مصر المختلفة.