«المونوريل» ضربة البداية لتوطين صناعة النقل
5.4 مليار دولار تكاليف المشروع .. ويستغرق إنشاؤه 42 شهراً تبدأ من يناير القادم
خبراء: خطوة مهمة للانتقال من التجميع للتصنيع
رئيس جمعية النقل: يرحم الناس من الزحام.. و«مميز» فى نقل البضائع
تنفذ الحكومة حالياً مشروعات القطارات المعلقة المعروفة بـ«المونوريل»، بهدف ربط القاهرة بالمدن الجديدة، لتسهيل انتقال مليون راكب يومياً، بيسر وأمان عبر السكك الحديدية.
ويعتبر مونوريل العاصمة الإدارية و٦ أكتوبر مشروعين مختلفين، الأول يتم تنفيذه فى الشرق «مونوريل العاصمة الإدارية» والثانى الغرب «مونوريل أكتوبر»، ويربط بينهما مترو القاهرة، ويربط المشروعان العاصمة الجديدة مع مترو أنفاق القاهرة «الخط الثالث»- عبر محطة «الاستاد» ويربط مدينة ٦ أكتوبر مع مترو القاهرة «الخط الثانى» عبر محطة جامعة الدول العربية..
هذه المشاريع الخدمية، تعد «طوق النجاة»، لحل مشاكل الازدحام والاختناق المرورى، وأنسب وأسرع الوسائل المتطورة، وأكثرها أمانًا للرحلات اليومية، وخفضًا للتلوث البيئى والضوضائى، إضافة إلى إمكانية استيعاب أكبر عدد من العمالة المدربة والمؤهلة فى التشغيل، كما أنه دافع رئيسي لتسريع قطار التنمية، والمعزز للاقتصاد المصرى.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والتوسع فى دراسات جدوى مشاريع جديدة، والاعتماد على التصنيع المحلى لقطع الغيار وعربات السكة الحديد، وعمل بروتوكولات تعاون مشترك مع كبرى شركات مصر والعالم- وفق «رؤية مصر ٢٠٢٠ «لإحداث ثورة فى مجال النقل، وتعظيم الفوائد الاقتصادية، وإعادة الأعمار والتنمية للمناطق المستهدفة.
كانت وزارة النقل قطعت شوطاً كبيراً ضمن نظام تصميم وإنشاء وتشغيل مشروعات النقل المختلفة، والتحول من التجميع إلى التصنيع وتطوير المزلقانات ومحطات السكة الحديد وتوطين صناعة النقل فى مصر، وكان آخرها مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر، الذى يأتى استكمالًا لمسيرة الإصلاح والتطوير لقطاع السكك الحديدية، حيث تم توقيع عقد لتنفيذ هذا المشروع المهم والضرورى، بين كل من وزارة النقل، والتحالف الثلاثى للشركات العالمية «بومباردية»- المقاولون العرب- وأوراسكوم للإنشاءات»، بغرض إنشاء مونوريل لربط القاهرة بكل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر، بإجمالى طول ٩٦ كيلو مترًا، ويتضمن ٣٠ عاماً تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.
كما يتضمن عقد الاتفاق أيضاً توطين صناعة المونوريل فى مصر، بخاصة جرارات وعربات السكة الحديد، بما يمهد الطريق أمام الشراكة الكاملة بين مصر وكبرى الشركات العالمية لصالح منظومة السكك الحديدية، وذلك بإدخال وسائل نقل عام عالية الكفاءة لنقل الركاب على محور ٢٦ يوليو لخدمة ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وإدخال خدمة مماثلة على محور المشير وصولاً إلى القاهرة الجديدة، مرورًا بشارع التسعين، ووصولًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن فتح المجال للاستثمارات الخاصة أمام إمكان النفاذ إلى السوق الإفريقية الواعدة فى مجال النقل.
١٠ محطات غرباً
ويضم مشروع خطى قطار مونوريل ٦ أكتوبر فى مرحلته الأولى ١٠ محطات، هى: «المنطقة الصناعية لمدينة ٦ أكتوبر، جامع الحصرى، أكتوبر الجديدة، ميدان جهينة، الشيخ زايد، هايبر، طريق إسكندرية الصحراوى، المنصورية، الطريق الدائرى، جامعة الدول العربية، إلى مدينة ٦ أكتوبر بطول نحو ٤٢ كيلو مترًا».
٢١ محطة شرقًا
أما خط قطار «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة، فيتكون من ٢١ محطة، وهى «الاستاد، هشام بركات، نورى خطاب، الحى السابع، المنطقة الحرة، المشير طنطاوى، كايرو فيستيفال، الشويفات، المستشفى الجوى، حى النرجس، محمد نجيب، الجامعة الأمريكية، إعمار، ميدان النافورة، البروة، الدائرى الأوسطى، محمد بن زايد، الدائرى الإقليمى، فندق الماسة، حى الوزارات، العاصمة الإدارية».
٦ إنجازات تنفذها «النقل».. بينها تطوير البنية التحتية وتصنيع القطارات
لا يخفى على أحد حجم الجهود والخطط التنموية، التى تبذلها الحكومة المصرية من أجل تجديد خطوط السكك الحديدية والطرق بشكل متكامل، منها تعديل قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠.
وافتتاح الطريق الدائرى الإقليمى الجديد الذى يخدم ١٥ محافظة، ويهدف لربط الطرق الرئيسية لهذه المحافظات ويسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى بنسبة ٥٠%.
وأيضاً التعاقد مع شركة «ترانس ماش هولدينج» الروسية، على تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة ركاب جديدة، بتكلفة نحو 17.1 مليار دولار، وهى تعد أضخم صفقة فى تاريخ السكة الحديد، ويبلغ طول العربة الواحدة ٤٠ مترًا، وهى مزودة بـ٢ حمام، ويصل العمر الافتراضى للعربات ٤٠ عاماً، وبسرعات تصل إلى 140 كيلو مترًا فى الساعة، بما يخدم حوالى مليار و٨٥٠ راكبًا سنوياً، ومليار طن من البضائع، عبر خطوط «القاهرة- أسوان»، و«القاهرة- الإسكندرية»، وكذلك «القاهرة- المنصورة- دمياط»، فضلاً عن «القاهرة- بنها- بورسعيد»، وهى الخطوط الطوالى، وسيكون السعر أقل من سعر الدرجة الثانية.
والتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتصنيع وتوريد ١٠٠ جرار جديد، وإعادة تأهيل ٨١ جرارًا آخر، وتبنى تحديث إشارات بخطوط السكة الحديد.
وكذلك التشغيل التجريبى لمشروعات المترو الجديدة، بالخط الثالث للمترو، والذى يمتد من محطة العباسية حتى منطقة النزهة «مصر الجديدة»، وبلغت تكلفتها ٢٥٧ مليون يورو و1.8 مليار جنيه.
وتضم ٥ محطات، منها «الألف مسكن وهارون والنزهة ونادى الشمس»، بما يساعد على نقل 2.5 مليون راكب يومياً، وبالتأكيد سيخف ضغط الزحام على القاهرة الكبرى.
ناهيك عن تشغيل القطار المكهرب، الذى سينطلق من محطة عدلى منصور بمصر الجديدة حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
بالإضافة إلى التوسع فى تنفيذ شبكة مترو منفصلة فى مدينة المنصورة داخلياً غير مرتبط بالقاهرة، نظراً للزحام الشديد بها، بما يسمح للانتقال للعمل خارج القاهرة، وإحداث نقلة حضارية فى شبكة المواصلات العامة.
«السكة الحديد» على رصيف التطوير.. وفتح المجال للاستثمارات الجادة «ضرورة»
اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب سابقاً، الخبير المرورى، أوضح: لابد من تنظيم جميع المشاريع العملاقة فى مجال نقل الركاب والبضائع، ووضعها ضمن رؤية موحدة عبر تنسيق الجهود والمتابعة والإشراف الكامل على التنفيذ، والتى تشمل تجديد الشبكة الحالية وصيانة الوحدات المتحركة وتجديد البنية الأساسية، وتطوير مراكز الخدمات (نظم التحكم- تدريب- مخازن، وإنشاء خطوط جديدة كمشروعات القطار السريع مونوريل ٦ أكتوبر ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و«العين السخنة- العلمين»، مع التوسع فى دراسات جدوى مشاريع جديدة، وهى أحد المحاور الرئيسية فى نجاح خطط التنمية، مع أهمية وضع قواعد واضحة لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى قطاع السكة الحديد، مع مراقبة معدلات تنفيذ هذه المشروعات بالشكل الذى ينعكس إيجابيًا على مؤشرات تقييم الأداء، ويؤدى إلى تحقيق المستهدف منه، بما يحقق التطور المستمر والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوى.
وأضاف «طعيمة»: لا شك أن تقدم كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مونوريل، يعكس الثقة فى مناخ الاستثمار بمصر، وما ينفذ بها من خطط تنموية، إلى جانب مدى أهمية تلك المشاريع، فى إحداث التغير المنشود، والتخطيط الجيد لها- وفق «رؤية مصر ٢٠٢٠».
«لجنة النقل بالبرلمان»: نقلة حضارية واقتصادية وعمرانية لمصر
وأعرب النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، عن سعادته بتوقيع عقد خطى المونوريل الذى يمثل نقلة نوعية كبيرة وتحولاً فى وسائل النقل الجماعى وشبكات الإنتقال بطول ٩٦ كيلو مترًا، وهو ما يعود على سكان القاهرة بالنفع، كما يسهم فى إحداث التنمية العمرانية فى المدن الجديدة أو المناطق البعيدة، بالإضافة إلى زيادة انسيابية الطريق، والتقليل من استخدام السيارات الخاصة، والانبعاثات من السيارات التى تضر البيئة، وإحداث طفرة اقتصادية كبيرة، لذلك نتوقع أن يحقق هذا المشروع المهم والعملاق والحضارى نجاحًا كبيرًا، لما يرتقى إلى مستوى وسائل المواصلات العالمية، والذى بذل خلاله مجهودًا كبيرًا ليظهر هذا المشروع إلى النور، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء.
مشيراً إلى أن مشروعات مثل مونوريل فى غاية الأهمية.. فهذا القطار السريع يرتفع عن سطح الأرض فى حدود ٨ - ١٢ مترًا،
وأشار إلى ضرورة التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة والاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال، والذى تعد مصر من أقدم دول العالم التى تستخدم خطوط السكك الحديدية، لما تخدم ملايين الركاب يومياً.
المشروع له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى
من جهته أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن اتجاه الدولة الآن يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة فى نقل الركاب من القاهرة والجيزة فى أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. فمشروع مونوريل يعتبر أحد المشاريع الخدمية، التى تقدم وسائل مواصلات سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب والبضائع، أى يمثل الخروج الآمن من مشاكل قطاع المواصلات بوجه عام، خلال المرحلة المقبلة- بأفكار مصرية غير تقليدية، كما يوفر إستهلاك الوقود، ويخفض معدلات التلوث البيئى، ويخفف الضغط على الطرق، وأيضاً المساهمة فى حل أزمة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، مع توافر عوامل جذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة، إضافة إلى مميزات كثيرة منها توفير الأموال والوقت على حوالى مليون راكب يومياً، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعمرانية للمناطق البعيدة.
وأشار إلى هناك خطين للقطار المعلق، الأول يربط محافظة القاهرة من محطة الأستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول ٥٤ كيلو مترًا وعدد «٢١ محطة»، وتبلغ المدة الإجمالية لتنفيذه ٣٤ شهرًا والذى بدأ فى بداية أغسطس الجارى، وقد وعد الجانب المصرى بتقديم الدعم والمساندة للتحالف الثلاثى للشركات العالمية (بومباردية- المقاولون العرب- أوراسكوم)، وإزالة كافة العقبات والتعارض فى المرافق ووسائل المواصلات الأخرى ومسارات الطرق، ودفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى الخط الآخر الذى يربط محافظة الجيزة من محطة جامعة الدول بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول تقريبى ٤٢ كيلو مترًا و«١٢ محطة»، وسيبدأ تنفيذه فى يناير ٢٠٢٠، ويستغرق مدة ٤٢ شهرًا، كما تمت الموافقة على إعداد التصميمات الهندسية وإنشاء وتشغيل وصيانة وتمويل مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر، على أن تتولى الشركات العالمية توفير التمويل اللازم من خلال المؤسسات المالية الدولية (مع إعطاء أفضلية للقروض الحكومية) وأفضل شروط إعادة سداد القرض، ويكون تمويل دراسات المشروع من خلال منحة يتم إدراجها فى العرض، بما يعظم منظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية بما فيها المدن الجديدة.
لافتاً إلى أهمية وضع خطة متكاملة للاستثمار فى السكك الحديدية، عن طريق توجيه وتنفيذ مشروع مونوريل، الذى يستطيع حمل مليون مواطن- إذا أحسن استغلالها، مع إمكانية تغيير تعريفه الركوب، لخدمة أهداف الاستثمار والتنمية، بما له مردود إيجابى على اقتصاد الدولة، مع الارتقاء بمنظومة السكك الحديدية، بعد استيفاء أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجية الحديثة، من خلال تطوير المزلقانات ورفع كفاءة محطات السكة الحديد المتعددة، والاهتمام بـ«عنصر التدريب» لقائدى القطارات والعاملين بجميع طوائف التشغيل وتطوير قدراتهم، والاعتماد على هذه العمالة المدربة والمؤهلة فى تصنيع وتوريد عربات الركاب ونقل البضائع، وتذليل العقبات التى تعوق التنمية، فى تداول البضائع والركاب، مع الالتزام باشتراطات السلامة والأمان والسرعة المحددة على الطريق، بما يسهم فى تحسين الخدمة المقدمة للركاب، وكذلك تعظيم الإيرادات.
كما دعا- الجهات المعنية فى قطاع النقل- إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لدول الخليج وجنوب إفريقيا وشرق آسيا وألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا وسويسرا وإسبانيا وبلجيكا وسنغافورة والدنمارك وبريطانيا والهند فى مجال النقل، مع العلم أن مصر تعد أول دولة فى الشرق الأوسط عرفت قطارات السكك الحديدية عام ١٨٥٤، والثانية على مستوى العالم بعد إنجلترا.
مصطفى النويهى، العضو المنتدب للشركة العربية لخدمات النقل، رئيس جمعية نقل البضائع، النائب السابق عن حزب الوفد، قال: إن البدء فى تنفيذ المونوريل، خطوة فى غاية الأهمية، لأن محافظات القاهرة الكبرى لابد وأن تكون متصلة مع المدن الجديدة، كما يتقاطع مع كل وسائل النقل العام.
ويؤكد- رئيس جمعية النقل- أن مشروع مونوريل هو خدمة مميزة، ووسيلة بديلة عن الطرق البرية المزدحمة، وللحد من التكدس المرورى فى الشوارع والميادين، بما ينعكس إيجابياً على حركة النقل، وهو ما يجعله الوسيلة الأسرع والآمن لنقل الركاب والبضائع والرحلات اليومية، بما يتواكب مع أحدث أنظمة النقل فى العالم، ذات التكنولوجية المتطورة، ويسهم فى تطوير منظومة السكك الحديدية فى ضوء التجارب الدولية، ويحقق الاستقرار بلا عودة لنقطة الصفر.
وأشار إلى أن مصر سعت كثيراً من أجل ذلك، وبالتأكيد هى خطوة مبشرة بالخير، وبداية إيجابية لتيسير حركة الانتقال بمحافظات القاهرة والجيزة، رغم أنها مردودها سيكون فى أواخر ٢٠٢٠.
وأضاف- رئيس جمعية النقل- أن القيمة الإجمالية لعقد التصميم والبناء والتشغيل والصيانة لمشروع المونوريل تتجاوز 5.4 مليار دولار، وبالتالى لابد من تنويع جهات التمويل.