دكاكين العلاج الطبيعى
مراكز صحية يديرها غير متخصصين.. وخريجو التربية الرياضية فى مرمى الاتهام
مطالب شعبية بمعاقبة منتحلى صفة «دكتور».. والنقيب: «نصابون ومحتالون»
عضو لجنة الصحة بالبرلمان: غير مصرح لهم بافتتاح عيادات طبية
ما بين أعمال منافية للآداب، ومراكز يديرها غير متخصصين، تطايرات اتهامات عديدة حول مراكز العلاج الطبيعى وهى الاتهامات التى صاحبها بيان شديد اللهجة أصدرته نقابة العلاج الطبيعى تهدد فيه بمطاردة ومعاقبة كل من ينتحل صفة دكتور علاج طبيعى وناشدت النقابة المصريين التأكد من أن ممارسى العلاج الطبيعى حاصلون على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة والنقابة.
ولا تزال المعركة مستمرة.. والضحية هم المرضى.
نرمين علاء «45 عاما» من سكان الجيزة، تؤكد حدوث فضائح أخلاقية داخل «دكاكين» العلاج الطبيعى غير المرخصة. وقالت إن بعض مدعى العلاج الطبيعى يقومون بتركيب كاميرات مصغرة لتصوير جلسات المساج للسيدات، دون علمهن ثم يستغلون تلك الفيديوهات فى ابتزاز الضحايا.
وأضافت أنه يجب على وزارة الصحة ونقابة العلاج الطبيعى إصدار قائمة بالمراكز المرخصة والمسموح للمواطن أن يتلقى العلاج بها مع تحديد مهام الأطباء والعاملين ليعرف جميع الأطراف أدوارهم فلا يحدث أى تجاوز من أى طرف.
ويقول سمير على طالب بكلية تربية رياضية جامعة القاهرة، إن خريج التربية الرياضية مؤهل لأداء وظائف عديدة منها وظيفة مدرب لياقة بدنية لتحسين أداء صحة الإنسان وتقديم النصائح الخاصة للتقوية البدانية.. ولكن لا يحق له انتحال صفة طبيب العلاج الطبيعى أو مزاولة مهنة الأطباء لتجنب العقوبات التى أقرها القانون لمن يقوم بذلك.
من جانبه يرى الدكتور حسام سالم استشارى العلاج الطبيعى، أن مهنة العلاج الطبيعى مهمة جدًا والدراسة داخلها تتخطى الثمانى سنوات حتى يصبح الطالب مؤهلا لممارسة المهنة ونفس عدد السنوات حتى يحصل على الماجستير والدكتوراه خاصة أن مهنة العلاج الطبيعى لها فروع كثيرة فى المجال الرياضى والنفسى والبدنى.
وأكد «سالم» أن أطباء العلاج الطبيعى يبحثون دائما عن تطوير مهنتهم عن طريق الاطلاع الدائم على الدراسات الأجنبية والعلمية المتقدمة فى العلاج الطبيعى، ولكن هناك أشخاصا غير مؤهلين يفتتحون مراكز للعلاج الطبيعى وهم ليسوا من خريجى كلية العلاج الطبيعى وهى جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة أن التشخيص الخاطئ وصرف العلاج الخطأ من الممكن أن يؤدى إلى وفاة المريض.
كوارث طبية
وقال الدكتور صلاح إبراهيم طبيب علاج طبيعى، أن التعامل مع المترددين على مراكز العلاج الطبيعى تختلف من حالة لأخرى.. والمريض المصاب بكسور عظام يختلف من حالة لأخرى وتلقى جلسات العلاج الطبيعى يجب أن تكون بحرص شديد حفاظا على التئام العظام، بالإضافة أن عظام الأطفال المصابين بالكسور تلتئم سريعًا ولا يحتمل 1٪ من الأخطاء الطبية، موضحًا أن بعض الحالات تستدعى جلسات العلاج الطبيعى بالأيادى وتجنب الأجهزة المساعدة فى تلقى العلاج ولهذا يجب أن يكون الطبيب متخصصا ودارس التشريح الجزئى لجسم الإنسان حتى لا يصيب المريض بالكسور مرة ثانية أثناء جلسات العلاج الطبيعى.
وأضاف: «للأسف هناك كوارث كبيرة يسببها خريجو التربية الرياضية دون أن يعلموا مدى الخطورة التى تهدد المريض، مؤكدًا أن بعض خريجى التربية الرياضية الدخلاء مهنة العلاج الطبيعى يستخدمون الكهرباء فى جلسات العلاج عن طريق «الذبذبات الكهربائية» على جسد المريض وهو ما يؤدى إلى فقدان الذاكرة لفترة قصيرة بعد تلقى جلسة العلاج الطبيعى، وشعور المريض بالألم الشديد فى العضلات وأسفل الظهر وتزداد حالته سوءًا داخل دكاكين العلاج الطبيعى.
وأوضح «إبراهيم» أن الدعارة وممارسة الرذيلة لها أشكال عديدة فى بعض مراكز العلاج الطبيعى وتحمل مسمى «نادٍ صحى لجلسات العلاج الطبيعى» لعمل جلسات المساج وهو الغطاء الوحيد للعمل غير المشروع واصطياد الضحايا وهناك عديد من الوقائع التى ضبطها رجال الشرطة، مطالباً من المرضى والمواطنين بعدم الاقتراب من المراكز المشبوهة.
وأكد الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجى السابق بوزارة الصحة، أن اللوائح والقوانين الخاصة بوزارة الصحة تمنع خريجى التربية الرياضية وغيرهم من ممارسة مهنة العلاج الطبيعى قائلاً: «العلاج الطبيعى مثل العديد من مهن الطب المختلفة ولا يمارسه سوى الأطباء الحاصلين على شهادات الطب المعتمدة من كليات الطب فهؤلاء فقط من يحصلون على تراخيص بمزاولة المهنة من نقابة العلاج الطبيعى بالإضافة لاستخراج ترخيص آخر من وزارة الصحة ولا يصرح بممارسة مهنة العلاج الطبيعى لأى شخص آخر».
وقال «شيحة» أن القانون لا يسمح لخريجى التربية الرياضية بممارسة العلاج الطبيعى نهائياً خاصة أن طبيب العلاج الطبيعى يتعامل مع حالة مرضية ولا تتحمل العبث فى تلقى العلاج المناسب فضلا عن أن المريض له حرمة.
وناشد «شيحة» المصريين التوجه إلى أقرب قسم شرطة ويتم تحرير محضر ضد منتحلى صفة طبيب علاج طبيعى حفاظاً على أرواح المواطنين.
مشروع قانون
وأوضحت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشروع قانون العلاج الطبيعى الجديد الذى تمت الموافقة عليه يضم 17 مادة، تحتوى على اختصاص مزاولى مهنة العلاج الطبيعى دون غيرهم بتقييم الحالات ووضع برنامج العلاج الطبيعى الوقائى أو العلاجى مع التنظيم المهنى وشدد القانون على العقوبة إذا وجد من يخالف نصوص القانون.
وأضافت أن القانون يرفض فتح عيادة خاصة لطبيب العلاج الطبيعى باسمه، ويرفض وصف العلاج للمرضى ولكن فى استطاعة أطباء العلاج الطبيعى أن ينشئوا مركزا للعلاج الطبيعى يلتزم بتعليمات الطبيب المعالج
وشددت «ثابت» على أن خريج تربية رياضية فى استطاعته أن يعمل بصالات كمال الأجسام ولكن عليه الابتعاد تماما عن ممارسة العلاج ووصف العلاج للمرضى مؤكدة أن الضمير فى العمل والالتزام بالقانون يساعد فى الحفاظ على أرواح المواطنين.
النقابة تحذر
وكانت نقابة العلاج الطبيعى قد أصدرت بيانا مؤخرا حذرت المواطنين، من الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعى، مشددة على المواطنين بالتأكد من مقدم الخدمات العلاجية والوقائية لهم، من متخصصى العلاج الطبيعى داخل المنشآت الحكومية والخاصة، هل هو دكتور علاج طبيعى، حاصل على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة ومقيد بنقابة العلاج الطبيعى.
وأكد الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، أن مراكز العلاج الطبيعى التى لا تحصل على رخصة مزاولة وترخيص بالمنشأة الطبية من وزارة الصحة والنقابة يعد نصباً واحتيالاً يستوجب إبلاغ النيابة العامة، أو النقابة العامة للعلاج الطبيعى، لمحاربة هؤلاء الدخلاء.
وطالب «سعد» إدارات العلاج الحر بالمحافظات التعاون والتكاتف لتجنب الإهمال الطبى، واتخاذ أشد الإجراءات الرادعة ضد منتحلى الصفة حفاظاً على أرواح المرضى.
وتابع نقيب العلاج الطبيعى طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 والخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى تنص على «لا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد فى الجدول العام للنقابة»، كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة، وعلى كليات العلاج الطبيعى إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقاماتهم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
لا روشتات ولا أدوية
وقالت الدكتورة عزة الجوجرى أستاذ الطب الطبيعى بكلية طب عين شمس، أن خريجى كلية العلاج الطبيعى تعمل على تنفيذ البرنامج المحدد من الطبيب المعالج للحالة المرضية أما خريجو كليات التربية الرياضية لا يجب عليهم أو على غيرهم انتحال صفة أطباء علاج طبيعى.
وأوضحت «الجوجرى» أن طبيب العلاج الطبيعى غير مؤهل دراسيا لكتابة روشتات علاجية للمريض وغير قادر على تشخيص المرض وتحديد طرق العلاج المناسبة قائلة: «ان التربية الرياضية يجب أن تختصر على عملها فى تقوية العضلات وتحديد نسبة حروق الدهون للإنسان السليم بدنياً أو يعمل فى صالات كمال الاجسام فقط منعاً لاختلاط الوظائف المهنية وتلاعب بالمريض، أما مهام وصف العلاج وكتابة التشخيص وتحديد طرق العلاج يقوم بها طبيب متخصص بالطب البشرى».
ووصف أمير مرزوق المستشار القانونى، منتحلى صفة طبيب العلاج الطبيعى بالاعتداء على مهنة الطب وقال: طبيب الطب الطبيعى لا يستطيع أن يحمل هذا المسمى إلا بعد دراسة لمدة 8 سنوات يدرس خلالها العديد من المواد العلمية والعلوم الأساسية والاكلينيكية المتصلة بجسم الإنسان وأجهزته للقدرة على التعامل مع الحالة المرضية، موضحاً أن إخصائى العلاج الطبيعى لا يدرس إلا العضلات والأربطة بالأماكن المتفرقة لجسم الإنسان وليس بشكل تخصصى.
وقال «مرزوق»: المادة 4 من القانون رقم ٣ لسنة ٨٥ بشأن مزاولة العلاج الطبيعى تنص على السماح لمساعدى المعالجين الطبيعيين والتمريض المؤهل وخريجى كليات التربية الرياضية أقسام التأهيل الحركى وغيرها بالعمل تحت إشراف الأطباء فى تنفيذ برامج العلاج الطبيعى.
وتابع «مرزوق» قائلا: «أن نص القانون بأن تدخل البعض فى أعمال الأطباء يوقع بصاحبه تحت طائلة القانون، ويعد انتحال صفة طبيب»، كما جاء بنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.