أخيراً.. الأرض الزراعية.. تحت الحماية

منذ عقود طويلة والدعوات لا تتوقف، مطالبة بإنشاء «شرطة متخصصة» لحماية الرقعة الزراعية، والتصدى لكل من يعتدى عليها، وزيادة المساحات الخضراء.

والآن تحققت كل هذه المطالب، وصدق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن وقف «تعديات الأراضى الزراعية»، والذى جاء متوافقاً مع نص المادة ٢٩ من الدستور والتى تقر مبدأ حماية الأراضى الزراعية، وحسب الخبراء فإن هذا القانون يمثل خطوة البداية، نحو المزيد من التوسع الزراعى ومكافحة التصحر وتعظيم الفوائد الاقتصادية وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، ويتماشى مع «استراتيجية التنمية الزراعية ٢٠٣٠»، باعتبار القطاع الزراعى الداعم الأساسى للنمو الاقتصادى، وبما يعزز خطوات الإصلاح للنهوض بقطاع الزراعة.

وأبرز ملامح التعديلات الجديدة على قانون «وقف تعديات الأراضى» رقم ٧ لسنة ٢٠١٨، هى حظر البناء على الأراضى الزراعية أو تجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعتها لموسم زراعى واحد، كما يحظر القانون الجديد إقامة أى مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، تغليظ عقوبة البناء المخالف بالحبس لمدة ٥ سنوات والغرامة التى لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، مع إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

وتلزم المادة «٣» من القانون الأجهزة الأمنية التى يقع فى نطاق اختصاصها الموقع محل المخالفة بتوفير التأمين الكافى للمعدات والأفراد المعنين بتنفيذ الإزالة، ويقر القانون إنشاء جهاز شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية تتبع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية يكون لها فرع بدائرة كل مركز إدارى وتكون مهمته ضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة وتكثيف الحملات الأمنية وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة، مع تطبيق غرامة الـ1% يومياً من قيمة الأعمال المخالفة والمقامة بدون تراخيص، وحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة لكونها تعطى مبرراً للمخالف فى المعيشة بالعقار المخالف فى المعيشة بالعقار المخالف مما يتعذر معه تنفيذ الإزالات، وفقاً للمواد «٤» و«5» و«6».

 

تطوير وتوفير

أشاد النائب زائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بقانون حماية وتحسين وصيانة الأراضى الزراعية، مؤكداً أنه يوفر الوقت والجهد على الفلاح المصرى، وينهض بمنظومة الرى، ويعالج أوجاع الأراضى الزراعية، ويحسن من طبيعتها وجودتها ويكفل إجراء الصيانة اللازمة لها، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها بنسبة 40%، وتحقيق أعلى انتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 30%، بما يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

لافتاً إلى أن التطوير سوف يتم على نفقة الفلاح دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بدون فوائد، لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، كما يعاقب حائزو الأراضى بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن كل فدان حال عدم إجراء الصيانة أو منع الجهات المختصة من التطوير.

وأوضح- وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان- لـ«الوفد»- أن هذا التطوير يتم من خلال أجهزة متخصصة تعمل بالليزر تمكن الجرار من تسوية جميع الأراضى الزراعية الخصبة مرة واحدة بدون تدخل من العنصر البشرى، مع تمويل الإنتاج الزراعى، واستبدال نظم الرى التقليدية ذات الطابع القديم بأنظمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتقديم الميكنات الزراعية بالأسعار الرسمية المخفضة لجميع الفلاحين، وتوفير مستلزمات المختلفة، سواء كان توفير حصص الأسمدة المدعومة والبذور التى يحتاجونها، وتنقية وتطهير مياه الترع والمصارف لخدمة المحاصيل الزراعية، والإرشاد الزراعى، والتسويق، مما يعود بالمنفعة على الدولة والمواطن فى آن واحد، ويعزز الأمن الغذائى.

وأضاف إلى أهمية دعم الفلاح المصرى وسرعة نقل الكثافة السكانية من الوادى والدلتا إلى مناطق الاستصلاح الجديدة، مشيراً إلى أن هناك فجوة غذائية فى مصر تقدر بنحو 60%، والقضاء عليها يتطلب هذا الأمر زراعة 10 ملايين فدان اضافية تحتاج لـ60 مليار متر مكعب مياه وهو ما يحتم الاستخدام الأمثل للأراضى الزراعية الحالية.

 

تغليظ العقوبة

ويقول الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، نائب رئيس حزب الوفد، أنه ينبغى تغليظ عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية، بالبناء أو التجريف، حفاظاً على الموارد الطبيعية سواء الأراضى لخصبة أو المائية المحدودة، بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه عن كل فدان تم تبويره، مع إلزام المخالف بإزالة التعديات على نفقته الخاصة، وتحويلها للزراعة مرة أخرى.

كما طالب- أستاذ القانون- بتكاتف جميع الوزارات والجهود الشعبية لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، وتكليف مديريات الزراعة، ورؤساء المدن المحلية، والمحافظين بالبلاغ الفورى عن أى حالة تعد ومنعها، سواء البناء أو التجريف، وإزالتها فوراً، وعدم توصيل المرافق لها.

 

6 محاور للإصلاح الزراعى

وأوضح محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أن إصدار تشريعات جديدة لإنقاذ الرقعة الزراعية من التعدى عليها، هى خطوة البداية، لانطلاقة زراعية كبيرة، ولحماية الأرضى من البناء العشوائى والاستنزاف والنهب.

وأشار «فرح» إلى أهمية مواجهة كارثة تناقص الرقعة الزراعية، وقال التعدى على الأراضى الزراعية ابتلع حتى نحو ٨٤ ألف فدان بـ١٫٩ مليون حالة تعدٍ على الأقل، أكثر المحافظات تعدياً يأتى على رأسها القليوبية والمنوفية والشرقية، وهو أمر يهدد بتآكل الرقعة الزراعية، بل وتدمير شبكة الصرف المغطى فى الأراضى الزراعية، ولا يمكن تعويض هذه التكاليف بجمع غرامات المخالفين، كما أنها تؤثر على

الاقتصاد الزراعى المصرى، والحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بكل الوزارات والهيئات المعنية، لمواجهتها، خاصة أنها تعوق خطط التنمية، وتضر بالأمن القومى للبلاد.

مؤكداً أهمية وضع خطة للإصلاح من ٦ محاور رئيسية.. أولاً اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، وثانياً إنشاء جهاز شرطة متخصص لحماية الأراضى الزراعية يتبع وزارة الداخلية، يعمل على ضبط المخالفات ومصادرة المعدات والآلات المستخدمة، وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على إزالة جميع التعديات، وثالثاً: تحصيل قيمة الغرامات المحصلة من المخالفين لإعادة الخصوبة للأرض المجرفة وتحسين الأراضى الزراعية ورفع مستوى خصوبتها، ورابعاً: التوسع الزراعى عن طريق تمويل المشروعات الزراعية التى تؤدى إلى زيادة الإنتاج الزراعى، وخامساً: وضع الفلاح المصرى فى قمة أولويات الحكومة، وتسهيل تقنين أوضاعهم فى الأراضى الصحراوية الجديدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الآلات والأسمدة الكيماوية والتقاوى والإرشاد الزراعى، واتباع أساليب الزراعة والرى الحديثة، لزيادة الإنتاج بشكل يتلاءم مع الزيادة السكانية المستمرة، وسادسا أهمية ربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج.

 

مردود إيجابي

يرى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن فلاحى مصر فى حاجة «ماسة» إلى وجود هذه التعديلات الجديدة لما تحقق التنمية الزراعية المستهدفة وحماية المزارعين وعودة الاقتصاد لمساره الصحيح.

وأوضح أن الدولة تتكبد خسائر مالية طائلة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء من الخارج إلى ٢٥٠ مليار جنيه سنوياً، طالما أن حصيلة الصادرات أو المعروض من المحاصيل الزراعية منخفض أو غير كاف، حيث إننا نعانى من فجوة غذائية تقدر بنحو ٦٠%، نتيجة عدم كفاية الإنتاج من الموارد الغذائية فى سد الطلب الاستهلاكى بالكامل.

وأشار إلى عودة توفير الدعم المالى بشروط ميسرة لمساندة الفلاحين، خاصة من محدودى الدخل، وتخفيض نسبة الفائدة على قروض البنك الزراعى، وسرعة سداد مستحقات المزارعين لدى الدولة، وأيضاً عودة تطبيق سياسات إصلاح قطاع التعاونيات التى رفعت الدولة يدها عنه منذ التسعينيات لتشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية من المحصول، مع وجود جهات خدمية تقوم بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، من أسمدة وتقاوى، بدلاً من اللجوء إلى شرائها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، والزراعة بالطرق الحديثة من خلال توفير جميع الآلات المتقدمة والميكنات الزراعية الحديثة، والتدريب على تشغيلها وصيانتها، بشرط أن يكون البنك هو الضامن فى توفير تلك المعدات، وكذلك تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية مثل المدخلات والتصنيع وتطهير جميع المصارف بصفة دورية، فضلاً عن ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى عمليات الرى، من أجل الارتقاء بجودة المحاصيل الزراعية، ومكافحة الآفات والأمراض، وانتقاء السلالات الإنتاجية الجيدة، والتخزين الآمن، وفتح منافذ لتسويق المنتجات الزراعية المدعمة محلياً وخارجياً، بخلاف التوسع فى نطاق الإقامة بالصحارى، مما يساعد على استصلاح المزيد من الأراضى، وزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير بعض السلع بوفرة فى الأسواق، وبأسعار مناسبة للمستهلكين، وبما يعود بالفائدة الاقتصادية على الدولة.

لافتاً إلى أن القطاع الزراعى يسهم فى الناتج القومى بنسبة ١١٫٧%، ويعمل فيه ٣٣% من القوى العاملة، ويستهلك ٦٢٫٥ مليار متر مكعب من إجمالى مواردنا المائية، أى أن متوسط استهلاك الفدان من المياه فى مصر من ٦ إلى ١٢ ألف متر مكعب، بينما تستهلك الصناعة ٢٫٥ مليار متر مكعب سنوياً، وعائدها المالى يسهم بنحو 17٫9% من إجمالى الناتج المحلى، والحفاظ على البيئة نحو 15% فقط.

 

48 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية تم تدميرها فى محافظات مصر بسبب التعديات

 

النائب رائف تمراز