رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مجلس الدولة ينظر 5 قضايا تحدد مصير اللعبة السياسية فى مصر

تحقيقات وحـوارات

الأربعاء, 18 يوليو 2012 14:28
مجلس الدولة ينظر 5 قضايا تحدد مصير اللعبة السياسية فى مصرجماهير غفيرة في قاعة المحكمة قبل صدور الحكم
متابعة - سامية فاروق ومونيكا عياد تصوير: محمد فوزي

وسط حالة من الشد والجذب والهتافات المتبادلة عقدت محكمة القضاء الادارى جلساتها لنظر 5 دعاوى قضائية تحدد مصير مستقبل مصر السياسى.. استمرت المحكمة لمدة 3 ساعات تبحث عن مكان آمن لعقد الجلسة بسبب احتشاد المتظاهرين من انصار البرلمان داخل القاعة والذين رفضوا الخروج من الجلسة وبدأوا فى ترديد هتافات ضد المجلس العسكرى وهتافات اخرى تؤيد الرئيس محمد مرسى.

شهدت قاعة المحكمة احداثاً ساخنة قبل خروج هيئة المحكمة على المنصة حيث هتف المحامون داخل قاعة المحكمة «الشعب يريد اسقاط المكمل»، «الشعب يرفض تسييس القضاء» ورد عليهم الفريق الاخر من المحامين «الشعب لا يريد اسقاط المكمل» فقام الاخوان بالهتاف ضدهم «الفلول اهم.. الفلول اهم»، كما حضر خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قبل بدء الجلسة وقام بعض المواطنين بالتقاط الصور التذكارية معه قبل دخوله قاعة المحكمة.
بدأت المحكمة منذ الساعة الثانية عشرة فى نظر الدعاوى وسط وجود اكثر من 400 من انصار الاخوان ظلوا يرددون هتافات مؤيدة للرئيس مرسى ومطالبة القضاة بالحكم بما أمر الله.. كما هتفوا ضد المحامين المحسوبين على النظام وضد المجلس العسكرى.. وقابلهم عدد من المحامين وهتفوا ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين..  وجلس رئيس المحكمة على المنصة وطلب من الموجودين فى القاعة التزام آداب الاسلام قائلا: (احنا سمعنا ترديد عبارة لااله الا الله عايزينكم تلتزموا بآداب الاسلام واحترام المنصة، ووجهه قاضى الجلسة كلمة للحاضرين قائلا «انه لم يولد من يجبر قاضى على اصدار حكم بذاته»، واوضح انه لا يوافق عما يحدث فى الاعلام من خروج بعض اساتذة القانون على القنوات الفضائيات للتحدث فى قضايا ودعاوى منظورة أمام المحكمة لأن  هذه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وتعتبر كبيرة من الكبائر، وعقب الانتهاء من كلمته صفق له الحاضرون وهتفوا «لا اله الا الله.. قضاء مصر لا يخشون الا الله» وبعد كثرة

الهتافات قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة لحين عودة الالتزام والهدوء للقاعة.
وبعد نصف ساعة  نجح الامن فى عقد الجلسة فى قاعة مجاورة بعد ان اقتصر الحضور على المحامين ومقيمي الدعاوى والصحفيين.
نظر الدعاوى
بدأت المحكمة وسط طرقات سريعة وعالية من المتظاهرين على باب القاعة والذين تم منعهم من الدخول.. حيث نظرت المحكمة دعاوى إلغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان.. حيث اكد  عدد من مقيمي الدعاوى انهم لم يطلبوا التنازل عن الدعاوى او ترك الخصومة مع المجلس العسكرى، مطالبين رئيس المحكمة بحجز الدعوى للحكم.
كما نظرت المحكمة دعاوى الغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان.. وأكد مقيمو الدعاوى أن قرار مرسى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية التى قضت بحل البرلمان وبطلان تكوينه.. مطالبين بحجز الدعوى للحكم.
وخلال نظر المحكمة دعاوى بطلان الاعلان الدستورى المكمل.. زادت الطرقات من قبل المتظاهرين على الباب مما اغضب رئيس المحكمة وتساءل: هل كنا مخطئين عندما تم الغاء قرار الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية وقال ان ما يحدث خارج القاعة هو ارهاب الغرض منه التأثير على المحكمة.. وقال اؤكد واكرر لن يستطيع أحد أو لم يولد بعد من يجبر المحكمة او يرغمها على اصدار حكم معين.
وتساءل اين وزارة الداخلية إين الامن ليحمى القضاة مما يحدث لهم من ارهاب فى الخارج؟.
وبعد ذلك استمعت المحكمة الى دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور.. حيث حدثت حالة من الهرج والمرج خلال نظر الدعاوى.. وأكد المستشار عبد السلام النجار ان المحكمة قررت العدول عن  ضم الدعاوى وسوف تنظرها  كل دعوى بمفردها مع  الاستماع الى مرافعات
المدعين.
واستمعت المحكمة الى مقيم الدعوى الذى اكد ان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور تحايلت فى تشكيلها على حكم القضاء الادارى حيث ضمت اعضاء من مجلسى الشعب والشورى، كما أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لم يؤثر على صفة اعضائه فى التأسيسية لانه تم ضمهم والمجلس القائم.. كما ان ذلك ينطبق على اعضاء الشورى كذلك.
وفجاه تحدث المحامى محمد الدماطى وطلب من الهيئة بكاملها التنحى عن نظر الدعوى  لأنها سبقت وأن فصلت فى دعوى مماثلة.. واستند الى المادة 146من قانون المرافعات كما طلب النائب محمد العمد عضو مجلس الشعب السابق والذى تداخل متضامنا مع هيئة قضايا الدولة بتنحى المحكمة عن نظر الدعوى وابدى نفس الاسباب.
واكد رئيس المحكمة ان الهيئة لا تمانع فى التنحى عن نظر الدعاوى وهناك اكثر من 16هيئة قادرة على نظر الدعوة  وأن المحكمة ليس لها مصلحة فى نظر الدعوى، فى حين اكد مقيمو الدعاوى رفضهم طلب تنحى المحكمة عن نظر الدعوى مستندين الى المادة 151 من قانون المرافعات حيث انهم طالبو التنحى ليسوا من مقيمي الدعاوى الاصلية.
وبعد ذلك شهدت المحكمة حالة من الشد والجذب.. دفعت رئيس المحكمة الى رفع الجلسة للنظر فى طلب رد المحكمة، ولم يصدر القرار حتى مثول الجريدة للطبع. 
وعلى الجانب الآخر خرج عبد العزيز التهامى المحامى - احد مقيمين الدعوى ضد مرسى لقراره بعودة مجلس الشعب المنحل – منفعلا من قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة قائلا «ما يحدث الآن من الاخوان ارهاب اقذر من كلاب الحزب الوطنى».
وصرح عبد العزيز لـ «الوفد» بأن الاخوان نجحوا من خلال الضغط والحشد فى تأجيل الجلسة السابقة التى كان من المفترض فيها اصدار الحكم، واضاف انه يحترم مرسى الا ان رئيس الجمهورية إن وقع فى خطأ فمن حقه كمواطن ان ينتقده دون ان يتعرض لهجوم ارهابى من انصاره، مشيرا انه تعرض لمحاولات تحرش فى الجلسة السابقة التى تعرض فيها حمدى الفخرانى للتعدى بالضرب .
وقال ان محاولة مرسى تحصين التأسيسية بالتصديق عليها أمر خاطئ قانوناً، مثلما وقع فى الخطأ القانونى الخاص بقراره رقم 12 لسنة 2012 بسحب قرار المجلس العسكرى وعودة مجلس الشعب.
وعلى الجانب الآخر قال السيد الحامد احد المتدخلين الهجومين فى دعوى بطلان التأسيسية أنه ليس من حق محكمة القضاء الادارى الفصل فى تلك القضية مطالبا بإحالتها للمحكمة الدستورية.

أهم الاخبار