التأسيسية تصارع الموت

رفضت هيئة المحكمة الإدارية بمجلس الدولة أمس، طلب محمد الدمياطى المحامى برد هيئة المحكمة أثناء نظر قضايا «التأسيسية» و«عودة مجلس الشعب» و«الاعلان الدستورى المكمل»، و«حل مجلس الشورى».

سأل المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة عن توكيل بالرد فلم يقدم المحامى التوكيل المطلوب. هتف المحامون بالتمسك بالمحكمة وأيدوا رفض المحكمة.
وقال المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى تنظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية الثانية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، وحل مجلس الشورى، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب، وهو القرار الموقوف من قبل الدستورية العليا، إنه حتى الآن لم يولد بعد من يحاول أن يؤثر على المحكمة أو يملى عليها حكما بعينه، ولا أحد، أياً كان، يستطيع أن يؤثر علينا وعلى قراراتنا بإصدار حكم معين.
وطالب رئيس المحكمة الحاضرين باحترام منصة القضاء، مشيراً إلى أن محاولات التأثير على المحكمة من خلال وسائل الإعلام التى حضرت الجلسة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
جاء ذلك عندما بدأ فى انعقاد الجلسة ورد عليه الحاضرون من المحامين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين بالتهليل والتكبير، ورددوا هتافات، «إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله»، فطالبهم المستشار بالهدوء حتى يبدأ الجلسة إلا أن التدافع والهتافات زادت داخل القاعة، مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة دون نظر أى طعون.
سادت أجواء ساخنة محكمة مجلس الدولة بالدقى منذ الساعات الاولي لليوم قبل حسم المعركة السياسية بشأن مصير الجمعية التأسيسية وبطلان الإعلان الدستوري المكمل. احتشد المئات

من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان والتيار السلفى حول وأمام مقر المحكمة مهددين بالاعتصام في حالة صدور حكم ببطلان اللجنة الدستورية مما أدى إلى أزمة مرورية خانقة امتدت آثارها إلى مناطق واسعة فى القاهرة والجيزة.
ووقعت مشادات كلامية بين الإخوان والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل ومقيم الدعوي ضد قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب أثناء دخوله المحكمة.
وفرض الأمن كردونات أمنية حول المتظاهرين في محاولة لتسيير حركة المرور بالشارع. وتم منع المحتجين من دخول المجلس أو الوقوف علي سلالمه والسماح لهم بالتظاهر، وتسبب التزاحم الشديد من الحاضرين من المحامين ووسائل الإعلام وأعضاء حزب الحرية والعدالة فى تأخر المستشار عبد السلام النجار رئيس الدائرة ساعتين  لبدء الجلسة وفرض حرس المحكمة كردونا أمنيا حول القاعة رقم «11» واستخدم الحواجز الأمنية. وهتف بعض الحاضرين ضد القضاء  قبل بدء الجلسة  «الشعب يريد اسقاط  المكمل.. الشعب يرفض تسييس القضاء» ورد عليهم الفريق الآخر من المحامين  «الشعب يريد اسقاط المكمل» فقام الإخوان بالهتاف ضدهم «الفلول اهم.. الفلول أهم».