رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

يوم مشهود فى تاريخ البرلمان العائد

تحقيقات وحـوارات

الأربعاء, 11 يوليو 2012 10:05
يوم مشهود فى تاريخ البرلمان العائد
متابعة: جهاد عبدالمنعم وأحمد راضي وخالد إدريس وياسر إبراهيم

بعد 25 يوماً من قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب عاد المجلس للانعقاد تلبية لقرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بسحب قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري باعتبار المجلس منحلاً استجابة لحكم الدستورية.

تأخر انعقاد الجلسة 20 دقيقة عن موعدها المحدد في العاشرة صباحاً ولم تستغرق سوي 12 دقيقة تلا فيها الدكتور سعد الكتاتني كلمة موجزة جاء فيها ان محكمة النقض سوف تنظر في صحة عضوية نواب المجلس وإفادتنا بقرارها في هذا الشأن.
وأوضح «الكتاتني» ان المجلس لا يناقش حكم «الدستورية» وانما آلية تنفيذ هذه الاحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار «الكتاتني» الي انه تشاور مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية وحيثياته المرتبطة بقرار حل مجلس الشعب. وقال طبقاً للفقرة الاولي من المادة 40 من الاعلان الدستوري وتقضي بأن تفصل محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري فقد تقرر إحالة الموضوع الي محكمة النقض للنظر والافادة. وأوضح «الكتاتني» انه دعا المجلس للانعقاد إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية والمادتين 259 و268 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح انه في يوم 14 يونيو الماضي صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب وبعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة الثالثة منه من حيث اطلاق الحق في التقدم للترشح لعضوية المجلس في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للاحزاب الي جانب المستقلين. وقال ان الحكم قضي بعدم دستورية المادة «9 مكرر أ» من ذات القانون بتضمين الكشف النهائي لاسماء المرشحين بالنظام  الفردي بيان الحزب الذي ينتمي اليه المرشح وبعدم نص المادة الاولي من المرسوم بقانون وبسقوط المادة الثانية منه.
وأضاف ان رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة أصدر قراراً في اليوم التالي باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة 15 يونيو وصدر قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 8 يوليو بعودة المجلس لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري وبإجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب ولهذا دعوت المجلس للانعقاد اعمالاً لقرار رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس مجلس الشعب ان سيادة القانون في الدولة هي محور نظامها وأساس شرعيتها وممارستها لسلطاتها وأن الدولة تكون مقيدة في كافة مظاهر نشاطها لقواعد القانون لتصبح ضابطاً لاعمالها وتصرفاتها. وأضاف انه من المؤكد ان سيادة القانون عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وانها ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ولكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة. وقال ان مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة علي مبدأي سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخري، مؤكداً ان مجلس الشعب يعرف حقوقه وواجباته ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق علي أحكام القضاء التي نظم القانون سبل الطعن عليها.
وأضاف «الكتاتني» ان من قناعات المجلس احترام القانون وأحكام القضاء والسوابق البرلمانية التي أرساها هذا البرلمان من عدم جواز تعرض المجلس النيابي للمسائل المعقودة علي القضاء. وأكد «الكتاتني» ان مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء ولا يناقشها ويحترم دائماً أحكام القضاء موضحاً ان ما نناقشه آلية لتنفيذ الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وطرح الكتاتني علي المجلس إحالة صحة عضوية أعضاء المجلس لمحكمة النقض كسبيل لتطبيق حكم المحكمة الدستورية لانها المنوط بها الفصل في صحة عضوية الاعضاء ووافق المجلس علي الإحالة. وفي  كلمته أوضح رئيس مجلس الشعب ان الجلسة لاجراءات تنفيذ حكم الدستورية وليس بها جدول أعمال وقرر رفع الجلسة واخطار الاعضاء بموعد الجلسة القادمة لاحقاً.
وكان نواب التيار السلفي قد حضروا مبكراً الي مجلس الشعب قبل بداية الجلسة بأكثر من ساعة ولم يتخلف منهم سوي الشيخ علي ونيس الهارب في قضية «الفعل الفاضح» مع فتاة طوخ ودخل الاعضاء السلفيون الي قاعة المجلس الرئيسية في الساعة التاسعة صباحاً وتبادلوا الاحضان والقبلات وقبل بعضهم رأس وأيدي البعض الآخر وبدت عليهم علامات الفرح الشديد وتبعهم في الحضور نواب حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للاخوان المسلمين وعددهم أكثر من 210 نواب تبادلوا التهاني.
وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد وصل في سيارته المصفحة

ماركة «BMW» وكان في انتظاره المستشار سامي مهران الامين العام للمجلس ويسري الشيخ مدير مكتبه وحسين ابراهيم زعيم الاغلبية وصبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية.
واستقبل النواب «الكتاتني» فور دخوله القاعة في العاشرة صباحاً حيث وقف النواب وقاموا بالتصفيق وهتف النائب السلفي عادل عفيفي وكيل لجنة حقوق الانسان بقوله «الله اكبر». وغاب عن الجلسة نواب حزب الوفد فيما عدا النائبة حنان أبو الغيط ومحمد عبدالعليم وكيل المجلس وظل باقي نواب الوفد المقاطعين بمكتب وكيل المجلس ولم يحضر نواب أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والمصريين الاحرار فيما عدا النائب عاطف مخاليف الذي جلس بجوار النواب السلفيين، كما غاب النواب مصطفي النجار وعمرو الشوبكي وعمرو حمزاوي ومحمد أبو حامد وغاب النواب المعينون عن الحضور عدا النائب رمضان عمر واعتذر الدكتور أشرف ثابت وكيل المجلس والنائب اليساري البدري فرغلي عن عدم الحضور لظروف مرضية.
وأكد الدكتور عمر سالم وزير مجلسي الشعب والشوري في تصريحات خاصة لـ«الوفد» انه حال صدور حكم المحكمة الادارية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب تصبح الدعوي الموجودة أمام محكمة النقض لا محل لها ويعتبر المجلس لا وجود له.
وأشار الي أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الدكتور محمد مرسي أمس الاول خلال لقائه باللجنة العامة لمجلس الشوري أزال كثيراً من اللبس.
وأكد الرئيس احترامه لاحكام القضاء وعدم التعدي عليها.
وشدد «سالم» علي أن الرئيس «مرسي» سيلتزم بكافة أحكام القضاء الصادرة في شأن مجلس الشعب.
وقال الوزير حضرت الجلسة بحكم وظيفتي «الحكومية» كوزير لمجلسي الشعب والشوري.
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ان حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب يحمل العديد من التفسيرات في حيثياته لافتاً الي أن المجلس عقد جلسته ليس من باب الرد السياسي علي قرار حل مجلس الشعب بأكمله ولكن لإثبات حُسن النوايا وتأكيد الاحترام لاحكام القضاء.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الوفد» ان محكمة النقض أمامها الآن مصير مجلس الشعب وسيقوم المجلس بارسال أسماء النواب وصفتهم النيابية لمحكمة النقض للفصل في صحة عضويتهم. وقال انه من حق محكمة النقض اذا أقرت عدم صحة عضوية جميع الاعضاء أن يلتزم بحكمها. وأشار الي أن جلسات مجلس الشعب لن تنعقد إلا بعد صدور حكم محكمة النقض.
رفض «الكتاتني» التعقيب علي الدعاوي التي تنظر أمام القضاء الاداري في شأن بطلان مجلس الشعب. وقال «سننتظر حكم القضاء وسوف نحترم قرار محكمة النقض حتي ولو قضي ببطلان عضوية المجلس بأكمله».
وقال النائب المستقل يوسف البدري عضو مجلس الشعب انه سيتقدم بالطعن ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب لكونه باطلاً وأن أي قرارات تصدر عن جلسات المجلس القادمة تكون باطلة ولن يعتد بها.
قال «البدري» ان عودة المجلس بمثابة انتهاك للقانون وأحكام القضاء وخروج علي الشرعية. وأكد ان الرئيس أقسم 3 مرات علي احترام القانون والدستور. وتساءل: هل يدفع الرئيس كفارة اليمين التي أخل بها ومن يحكم مصر الآن هل هو الدكتور محمد مرسي وقصر الرئاسة أم الدكتور محمد بديع مرشد الاخوان ومكتب الارشاد وكيف يطلب الرئيس من المؤسسات والمواطنين احترام أحكام القضاء.
وتابع قائلاً: «نواب الاخوان زعلوا مني لما كسرت وراهم قلل بعد قرار الحل.. دلوقتي الرئيس برضه كسر قلل وراء القوانين».

النائب إيهاب رمزي: عودة مجلس الشعب «بلطجة» سياسية
وقرار انتقامي ضد «العسكري» و«الدستورية».. ونهنئ «مرسي» بوفاة دولة القانون!!
كتب - خالد إدريس:
وصف الدكتور ايهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ما يحدث في مصر حالياً بأنه بلطجة سياسية لا يمكن أن تحدث في الدول الديكتاتورية. وشن «رمزي» هجوماً حاداً علي قرار الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه.. وقال نحن نهنيء الرئيس علي وفاة مصر ووفاة دولة القانون.. لأن ما حدث لا يمكن أن يحدث في القرن الحادي والعشرين، ويعود بنا إلي الوراء، ولا

يمكن أن نتقدم في ظل حاكم لا يحترم القانون والدستور.
وأضاف أن الرئيس أصبح غير شرعي لمخالفته القسم الدستوري، وقال ساخراً من الواضح أن الرئيس أقسم علي عدم احترام القانون، فإذا كانت هذه هي البداية فماذا تكون النهاية!!.
وأعرب «رمزي» عن اعتقاده بأن نهاية الرئيس قد بدأت قبل أن يبدأ، حيث أرسل رسالة للشعب المصري بأن الانتقام مازال قائما، ولن تكون هناك حياة جديدة تبني علي الوفاق والمصالحة الوطنية.
وأكد أن قرار عودة مجلس الشعب انتقامي أراد به الرئيس أن ينتقم من المجلس العسكري والمحكمة الدستورية العليا والقضاء المصري، ومن معارضيه ويعد انقلاباً علي سلطات الدولة لكي يجمع الرئيس بين السلطة التشريعية والتنفيذية ويطيح بالسلطة القضائية.
وأشار «رمزي» إلي أن تقديم موعد الجلسة يستهدف تفادي حكم القضاء الاداري المنتظر صدوره فيما يتعلق بحل مجلس الشعب، وقال إن مجلس الشعب سوف يرفع جلساته لأجل غير مسمي، حتي تنتقل سلطة التشريع إلي رئيس وتعود الحصانة البرلمانية للنواب.

إحالة حكم الدستورية بحل البرلمان إلي النقض يثير جدلاً سياسياً وقانونياً
ـ الرافضون: أحكام الدستورية لا تقبل الطعن وقرار الكتاتني إضاعة للوقت
ـ المؤيدون: المجلس العسكري نفذ أحكام القضاء بطريقة خاطئة

كتبت ـ ثناء عامر وشيرين يحيي:
تباينت الآراء القانونية جراء إعلان الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب إحالة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلي محكمة النقض، وأن المحكمة سوف تنظر في صحة عضوية أعضاء المجلس وأنه سوف يلتزم بقرار محكمة النقض.
انتقد بعض القانونيين تصريح الكتاتني ووصفوه بالخطأ وإضاعة الوقت، في حين رأي البعض الآخر صحة قراره مؤكدين عدم مخالفته أحكام القضاء وأن منطوق الحكم هو الذي يعتد به ولن يعتمد علي قرار رئيس الجمهورية.
انتقد أحمد عودة الخبير القانوني وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد تصريح الدكتور سعد الكتاتني الخاص بإحالة أسماء نواب مجلس الشعب المنحل الي محكمة النقض للفصل في صحة عضويتهم، والتزامه بقرار المحكمة، قائلاً ان تصريح الكتاتني دعاية شخصية وإضاعة للوقت ولا يرقي لدرجة الكلام القانوني ولكسب تعاطف الشعب معه.
وأشار إلي أن هذا التصريح خطأ جملة وتفصيلاً لأنه من المعروف دستورياً وقانونياً أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تقبل الطعن عليها أو التظلم وترقي لدرجة القانون عقب نشرها في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة للجميع حكاماً ومحكومين.
وتوقع الخبير القانوني صدور أحكام في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين بإلغاء القرار الجمهوري المعيب.

النقض والدستورية
وأكد الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق الزقازيق سابقاً انه لا شك أن محكمة النقض ليس لها اختصاص في مراقبة دستورية القوانين، وأضاف أن اختصاص محكمة النقض هو مراقبة صحة عضوية أعضاء البرلمان وهناك فرق كبير بين الأمرين.
وأشار الي انه في حال وجود طعن في عضوية بعض الأعضاء فالأمر يعود إلي محكمة النقض، والموضوع هنا مختلف من الناحية القانونية لأنه ثبت حل مجلس الشعب ليس بسبب فساد عضوية أعضائه ولكن لعدم دستوريته وأضاف حلمي ان قانون الانتخابات الذين جرت به انتخابات مجلس الشعب ومن ثم ترتب عليه حل المجلس، يعتبر منعدما من وقته.
وأشار استاذ القانون الدولي إلي أن المحكمة الدستورية العليا تعلو في اختصاصها.
ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا تلجأ إليها في حالة تعارض أحكام صادرة من محكمة النقض وأخري من الإدارية، وأن المحكمة الدستورية العليا لها الحق في فحص الحكمين وإصدار حكم بتنفيذ أحد الحكمين المتعارضين.
وأكد أن المحكمة الدستورية العليا هي أعلي المحاكم في مصر، وليس من حق أي محكمة أخري التعقيب علي أحكامها، وأنها الوحيدة التي يمكن أن تفسر أو تعيد النظر في أحكامها بطلب من المتظلم.
وقال ان إحالة رئيس مجلس الشعب الموضوع إلي محكمة النقض خطأ من الناحية القانونية.

تنفيذ خاطئ
وأكد عمرو عبدالهادي عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وقرار الدكتور الكتاتني بإحالة حكم الدستورية العليا إلي محكمة النقض، لم يخالفا أحكام القضاء.
وأكد عبدالهادي أن المجلس العسكري قام بتنفيذ أحكام القضاء بطريقة خاطئة وتوسع في تطبيقها بقرار حل مجلس الشعب كاملاً في حين أن قرار المحكمة جاء ببطلان ثلث المجلس.
وأضاف عبدالهادي أن قرار رئيس الجمهورية مضغوط في المضمون ومنطوق الحكم هو الذي يعتد به.
وأوضح أن قرار عودة البرلمان وإحالة قرار المحكمة الدستورية إلي محكمة النقض يؤكد أن السلطة التشريعية انتقلت من المجلس العسكري إلي مجلس الشعب.
وأشار إلي أنه في حالة حل البرلمان تنتقل السلطة التشريعية إلي رئيس الجمهورية وهو ما تنص عليه كافة دساتير العالم.
ويري الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أن قيام الكتاتني بإحالة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس الي محكمة النقض أمر ليس له قيمة وبدون جدوي باعتبار أن ثلث مجلس الشعب المتمثل في المقاعد الفردية باطل وغير دستوري.
وأضاف أن محكمة النقض سوف تفصل بعدم صحة عضوية هذه المقاعد.
وأكد الأشعل أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب كاملاً في حين أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية ثلث المجس فقط يؤكد أنه قرار خاطئ ويكشف عن سوء نية المجلس العسكري في إنهاء مجلس الشعب من سلطة لا تملك هذا القرار.
وأشار الأشعل إلي أن إلغاء البرلمان دائماً ما يحدد بعده انتخابات المجلس الجديد، وهذا ما يحدث في جميع دول العالم وهو ما حدث في عام 1984م عندما حكمت المحكمة الدستورية بحل المجلس وعام1987م و1990م. خاصة أن قانون المحكمة الدستورية لا يمكن الاستئناف أو الطعن عليه.
 

أهم الاخبار