رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

يكفل حق الجميع فى الخدمات العلاجية

قطار التأمين الصحى الشامل جاهز للانطلاق

تحقيقات وحـوارات

الأربعاء, 15 مايو 2019 20:25
قطار التأمين الصحى الشامل جاهز للانطلاق
إشراف : نادية صبحي -ملف أعدته: دعاء مهران:

أسابيع قليلة وينطلق قطار التأمين الصحى الشامل، من محطته الأولى، محافظة بورسعيد، وعندها ستكون مصر قد خطت خطوة واسعة فى استكمال مسيرة بناء المواطن المصرى.

خبراء الصحة اتفقوا على أن منظومة التأمين الصحى الشامل ثورة هائلة فى الرعاية الصحية للمصريين، هذه الثورة ستتيح للجميع علاجاً شاملاً مهما كان عدد الأمراض التى يعانى منها، ومهما كانت قدرته المادية، فالكل سيحظى بمعاملة آدمية فى مستشفيات المنظومة الجديدة وسينال خدمة علاجية على أعلى مستوى.

وخلال الأيام الأخيرة استكملت وزارة الصحة اللمسات الأخيرة لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وإرسال بعثات طبية إلى إنجلترا للتدريب على طب الأسرة وهو العمود الفقرى لمنظومة التأمين الصحى الشامل كما استقدمت الوزارة ممرضات إنجليزيات لتدريب ممرضى مصر على المنظومة الجديدة.

بعثات الأطباء واستقدام ممرضات أجانب أثار زخما كبيرا وردود أفعال مختلفة من المهتمين بالقطاع الصحى فى مصر، ردود الأفعال هذه واستعدادات المستشفيات للمنظومة الجديدة.. رصدناها فى الملف التالى.

 

منظومة الصحة الجديدة.. تبدأ من بورسعيد

 

أكد المهتمون بمجال الطب، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، سوف يحدث ثورة فى مجال الرعاية الصحية بمصر، مؤكدين أنه يعد نقلة نوعية لتقديم خدمة طبية مميزة لجمع المرضى المصريين، ويعد مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، من أبرز القوانين التى خرجت لائحته التنفيذية خلال العام الماضي، ليتحول من حلم إلى حقيقة.

وتستعد وزارة الصحة ،لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد فى بداية شهر يوليو المقبل، لتقديم رعاية صحية دون معاناة وبمستوى عالٍ من الجودة، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب.

ويتيح مشروع التأمين الصحى الجديد للمريض الاكتفاء بتقديم الرقم القومى للحصول على الخدمة العلاجية فورا، بالإضافة إلى سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، كما يتيح المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، مع التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة. وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى، طبى ومالى لكل مواطن.

ومن مزاياه أيضا رسم خريطة صحية ثلاثية الأبعاد (الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية) للأمراض فى مصر لدعم متخذ القرار وإنشاء نظام خدمة عملاء (call center) محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.

والتأمين الصحى الشامل نظام تكافلى اجتماعي، إلزامى على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، وعلى أسر المصريين العاملين بالخارج «المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية»، اختياريا على المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هى الأسرة وليس الفرد كما فى النظام الحالي، حيث يتميز بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وهو ما يضمن تغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وسيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الإجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الإجتماعى من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

ومن المقرر طرح نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل ( جغرافيا ) على ثلاث مراحل تنفذ على 6 سنوات ، الأولى بمحافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية تشمل الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر ، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن ميزانية الهيئة ارتفعت إلى 16 مليار جنيه، مؤكدة أن الهيئة تعمل على جميع محاور قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أن تدريب العاملين بمستشفيات المنظومة مستمر استعدادا لنظام التأمين الصحى الشامل.

وأوضحت أنه تم تطوير جميع المستشفيات التى ستطبق نظام التأمين الصحى الشامل، مشيرة إلى أنه من المستهدف بدء العمل بالنظام الجديد فى بورسعيد، وأردفت «لا توجد مشكلة مالية بشأن نظام التأمين الصحى الشامل، وسيطبق بكل مدن القناة عقب بورسعيد».

وقال سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن التأمين الصحى الشامل، يعتبر نقلة طبية ضخمة فى مصر، مؤكدا أن المستشفيات تم تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، لافتا إلى أن الدواء سوف يكون بالمجان بها، وفى حدود ضيقة سوف يدفع المريض 10% من قيمة العلاج.

وأوضح أن هناك خطة جيدة تنفذها الحكومة لتجهيز باقى المستشفيات فى جميع المحافظات استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، لكى يجد المريض خدمة صحية جيدة فى أنحاء الجمهورية، مشيدا بخطوة إرسال عدد من الأطباء المصريين للتدريب بالخارج فى بعض الدول المتقدمة، لكى يصبحوا نموذجًا لنقل الخبرات لزملائهم فى الداخل.

ونفى أن يكون نظام التأمين الصحى الشامل، بداية لخصخصة المستشفيات الحكومية والجامعية فى مصر، مؤكدا أنه مع كل خطوة تتقدم بها مصر للأمام نجد من يحاول تشويه والتشويش عليها بشائعات كاذبة.

 

خبراء: المادة 18 من الدستور تدخل الخدمة

 

كان حلما، فخاطرا، فاحتمالا، ثم أضحى حقيقة لا خيالات، هكذا وصف الدكتور محمد عزالعرب، مستشار المركز المصرى للحق فى الدواء، مشروع التأمين الصحى الشامل، وقال: التأمين الصحى الشامل كان أملاً يتمناه المصريون، لإصلاح منظومة الصحة، وتقديم خدمة متميزة مثلما ينص الدستور المصرى فى المادة ( 18).

مؤكدا أن التأمين الصحى تمت مناقشة على مدار سنوات عديدة، موضحا أن تطبيق التأمين الصحى لصالح المريض المصرى، موضحا أنه تمت مراعاة الكثير من التفاصيل الهامة جدا لصالح المريض، ولصالح مقدم الخدمة، مضيفا أنه سوف يكون هناك رواتب مجزية للأطباء والممرضين، مضيفا أن مقدم الخدمة إذا حصل على مرتب مجزٍ سوف يعطى كل ما يملكه من جهد لصالح المريض.

بينما أبدى تخوفه من تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة واحدة وهى بورسعيد والتى

عدد سكانها يصل إلى سبعمائة ألف نسمة، متسائلا عن تطبيق المنظومة فى محافظات عدد سكانها يصل لخمسة وعشرة ملايين مثل محافظتى الجيزة والقاهرة، كما يجب أن يتم تقليل مدة تطبيق التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات الجمهورية إلى خمس أو ثمانى سنوات بدلا من خمسة عشر عاماً، كما يجب تقليل الإنفاق على البنية التحتية فى المستشفيات التى يتم تجهيزها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها.. وقال: (مش لازم رخام غالى فى الأرضيات يكفى التجهيزات العالية)، مع تحويل الفائض المالى لصالح مستشفيات بمحافظات أخرى، مؤكدا أن المهم فى الوقت الحالى توفير المستلزمات الصحية التى سوف يتم استخدامها فى علاج المرضى.

كما أبدى تخوفة من التوأمة مع القطاع الخاص، والتى قد تؤدى إلى تغول القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أنه برغم نفى هذا الموضوع من قبل وزارة الصحة، ولكن التخوف يعد تخوفاً محموداً، مؤكدا أن وزارة الصحة تمتلك نماذج قادرة على تدريب الأطباء من أساتذة الجامعات ولا حاجة لأخذ التدريبات من القطاع الخاص، مؤكدا أن القطاع الخاص يهدف دائما إلى الربح، بينما الهدف فى المستشفيات الحكومية والجامعية، تقديم خدمة علاجية جيدة بمقابل مادى بسيط.

وأكد أن الاستعانة ببعثات أجنبية لتدريب الأطباء بمصر، أفضل بكثير من إرسال بعثات مصرية للتدريب على يد أطباء بالخارج، وذلك للحد من المصاريف وتوجيهها إلى بنود أخرى.

وطالب بالاهتمام بمنظومة التأمين الصحى الحالية، والتى تخدم أكثر من خمسين مليون مريض، لحين تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، مضيفا أنه يجب عدم إهمال منظومة التأمين الصحى الحالية لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة.

 

استعدادات مكثفة

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منظومة التأمين الصحى كانت حلما للمصريين، مؤكدا أن التمهل في تطبيقها يستهدف أن يبدأ تطبيقها على أحسن ما يكون، مؤكدا أن النظام الجديد سوف يغطى جميع المرضى المصريين، مضيفا أن كل محافظة عليها الاستعداد الكافى لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل فى السنوات المقبلة، من خلال تجهيز البنية التحتية والمستلزمات الطبية.

وأكد أن التأمين الصحى الشامل سيحدث ثورة فى الرعاية الصحية فى مصر، وذلك لما سيقدمه من مميزات وإيجابيات، مضيفا أن القانون يعتبر هدية للشعب المصرى.

وفيما يخص تعريف غير القادرين ستكون هناك لجنة مشكلة من قبل وزارة التضامن والجهاز المركزى للمحاسبات لوضع أدق تعريف لغير القادرين، ولهذا رأت اللجنة أن يتم إسناد هذا الأمر للجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمركزى للمحاسبات لوضع تعريف دقيق يخدم الجميع.

وأكد «أبوالعلا» أنه من الممكن أن تشهد السنوات المقبلة تقليص المدة الزمنية وذلك من خلال توفير موارد أخرى للتمويل وتعميم القانون على باقى المحافظات فى المستقبل، ولهذا فإن عدم التقيد بجدول زمنى يصب فى صالح القانون والمواطنين بشكل عام.

وأكد أن راتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الجديدة سيكون مرتفعاً جداً، مؤكدا أن المواطن سيدفع اشتراكه فى المنظومة الجديدة نسبة من دخله، والتعاقد لن يكون لأفراد، لكن للأسر بالكامل.

 

بعثات تدريب الأطباء.. الخبرة إنجليزية والأيدى مصرية

 

قررت وزارة الصحة سفر بعثة من الأطباء المصريين إلى إنجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لمدة أسبوع يقوم خلالها المتدرب بالتعرف على منظومة التأمين بشكل عام والميكنة ونظم الإحالة، بحسب تصريحات لوزارة الصحة الدكتورة هالة زايد، وأن التدريب سيكون على أساسيات طب الأسرة، لافتةً إلى أنه بعد انتهاء فترة التدريب سيأتى المدربون من إنجلترا لتدريب الفرق الطبية على رأس العمل بالمستشفيات، مشيرةً إلى أن هذا التدريب فى إطار برتوكول وقعته وزارة الصحة مع نظريتها البريطانية وقعه مع السفير البريطانى فى مصر.

وأكدت وضع نظام رواتب عادل لكافة العاملين بالمنظومة الجديدة ينافس القطاع الخاص، حرصاً من الدولة على رفع أجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة لجعلها جاذبةً لكافة الخبرات الطبية.

وأشارت إلى أن جزءاً من البرنامج التدريبى هو «التوأمة» مع مستشفيات القطاع الخاص بما سيساهم فى رفع كفاءة العاملين، والتدريب على أفضل نظم التشغيل الحديثة والتى أثبتت نجاحها فى مصر. فيما أكد عدد من الأطباء أن مدة التدريب والتى تقدر بأسبوع غير كافية لتدريب الأطباء.

وقال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن منظومة التأمين الصحى الشامل، أكبر من إرسال بعثة أطباء مصريين، للتدريب على المنظومة الجديدة بإنجلترا، موضحا أن مدة التدريب غير كافية، مفضلا تدريب الأطباء المصريين بالداخل على نظام طب الأسرة، الذى سوف تقوم منظومة التأمين الصحى الشامل عليه.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن إرسال وزارة الصحة لبعثة مصرية للتدريب على منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، أمر جيد، ولكنه ليس حلا لأزمات الصحة بمصر، مضيفا أن أزمات الصحة بمصر لن تحل إلا بتطبيق الحد الأدنى لميزانية الصحة والتى ينص عليها الدستور بنسبة 3% من الناتج القومى.

وأوضح أن هناك نقصاً شديداً فى الأطباء بمصر، مؤكدا أن نسبة العجز فى الأطباء بمصر تصل إلى 60%، لافتا إلى أن هناك طبيباً لكل ألف مواطن بمصر،

إذا ما تم احتساب عدد الأطباء المصريين والذين يقدرون بمائة وعشرين ألف طبيب على مائة مليون مصرى، رغم أن الدول النامية القريبة منا لديها ثلاثة أطباء لكل ألف مواطن، كما أن الدول المتقدمة لديها سبعة أطباء لكل ألف مواطن.

وأوضح أن انخفاض هياكل الأجور بمصر، أدى إلى هجرة الأطباء المصريين إلى دول أخرى، مؤكدا أن أحد وزراء الصحة السابقين بالسعودية، أكد فى تصريح له أن وزارة الصحة السعودية يعمل بها عدد من الأطباء المصريين بها أكثر من وزارة الصحة المصرية، لافتا إلى أن السعودية بها 70 ألف طبيب مصرى، وهناك 25 ألف طبيب مصرى بأمريكا واستراليا.

وأكد أن الحكومة إذا أرادت عودة الطيور المهاجرة من أبنائها الأطباء بالخارج عليها الإسراع فى تطبيق ميزانية الصحة، ورفع هياكل الأجور، مؤكدا أنها فى هذه الحالة سوف تجد كفاءات طبية عالية تدير لها منظومة التأمين الصحى على درجة كبيرة من الكفاءة.

 

طاقم «التمريض الأجنبى».. بين الرفض والقبول

 

حالة من الجدل أثارتها وزارة الصحة، بعد إعلانها الاستعانة برئيسة تمريض إنجليزية بكل مستشفى من مستشفيات التأمين الصحى الجديد، لوضع نظام تشغيل وفقاً لمعايير الجودة العالمية، ولتدريب الأطقم التمريضية لرفع كفاءتهم المهارية.

وفى المقابل أكد خبراء التمريض أن التمريض المصرى على درجة من الكفاءة العالية، وتتم الاستعانة به فى الكثير من مستشفيات الدول العربية والأجنبية، مضيفين أن التمريض الأجنبى سوف يخلق الكثير من الصراع بينه وبين التمريض المصري، نتيجة أن التمريض المصرى يعمل تحت أى ضغوط من نقص فى المستلزمات الطبية بخلاف التمريض الأجنبى الذى يجب أن يكون هناك توفر كامل فى المستلزمات الطبية، كما أن اللغة الأجنبية سوف تكون عائقا أمام المصريين فى التعامل مع التمريض الأجنبى.

وقال هشام مبروك المتحدث باسم نقابة التمريض، إن التمريض المصرى على درجة كبيرة من الكفاءة، موضحًا أن سبب العجز فى التمريض المصري، هو هجرة كثير من الممرضين المصريين إلى الدول العربية والأجنبية، محذرا من أن عامل اللغة الأجنبية سوف يكون عائقًا فى عدم نجاح التمريض الأجنبيى بمصر، حيث إن الكثير من التمريض المصرى لا يتقنون اللغة الأجنبية، مطالبا بمترجم مع كل ممرضة أجنبية لكى لا يحدث تصادم.

وأكد أنه لن يكون هناك تكافؤ بين التمريض الأجنبى والتمريض المصري، حيث إن التمريض المصرى يعمل تحت أى ظروف وبأقل الإمكانيات من المستلزمات، ولكن التمريض الأجنبى لن يستطيع العمل إلا بعد توافر جميع المستلزمات ، مؤكدا أنه سوف يكون هناك تصادم قوى بين التمريض المصرى والتمريض الأجنبى، كما أن مرتبات التمريض الأجنبى سوف تكون مرتفعة جدا، مطالبا بعدم جلب تمريض أجنبى، والاكتفاء بإرسال التمريض المصرى لأخذ دورات فى الدول الأجنبية، وقتها سوف يكون أفضل من جلب تمريض أجنبى فى مصر.

وتساءل الدكتور محمد عز العرب، مستشار المركز المصرى للحق فى الدواء، لماذا يتم جلب تمريض أجنبى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن مصر تمتلك كفاءات عالية جدا فى التمريض، وهناك كوادر قوية وتتم الاستعانة بها فى الدول الأجنبية والعربية، موضحا أن الكثير من التمريض لا يجيدون اللغة الأجنبية، والتى سوف تكون عائقًا قويًا فى التعامل مع الممرضات الأجانب، مضيفا أن وزارة الصحة تسعى لأن يكون هناك ربط وضبط قوى فى المنظومة الجديدة، من خلال التمريض الأجنبى الذى يتمتع بذلك، مضيفا أن التمريض الأجنبى لن يجدى إلا إذا كانت الاستعانة به لمدة محددة وتخصصات محددة مثل بعض العمليات الجراحية الصعبة، مؤكدا أنه ليس منطقيا أن نضع عنوان رئيسة تمريض أجنبى لكل مستشفى فى التأمين الصحى الشامل، مطالبا بسرعة الانتهاء من تدريب التمريض والمنظومة الصحية التى سوف تقوم بالأشراف على منظومة التأمين الصحى الشامل، التى سوف تبدأ فى محافظة بورسعيد، والاستعداد لتدريب باقى الأطباء والتمريض فى المحافظات الأخرى استعدادا لتطبيق المنظومة بها بمدة محددة.

وقال المتحدث باسم نقابة التمريض: هناك الكثير من مشكلات التمريض، أهمها انخفاض المرتبات، لافتا إلى أن الممرض الذى يعمل منذ خمسة وعشرين عامًا لا يتقاضى أكثر من 2500 جنيه، بينما تصل قيمة مرتبات التمريض فى الدول العربية عشرة أضعاف مرتبات التمريض فى مصر، كما أن مرتبات التمريض فى المستشفيات الخاصة تصل إلى خمسة وسبعة آلاف جنيه فى الشهر، فضلا عن أن بدل العدوى ضعيف جدا، وأن النقابة طالبت الحكومة شفهياً وقضائياً بزيادة بدل العدوى دون جدوى، مؤكداً أن التمريض هم المخاطبون بالعدوى بصورة مباشرة من المرضي، وهم من يتعرضون للعدوى بصورة أكبر، كما أن هناك 1227 ممرضاً وممرضة أصيبوا بعدوى بأمراض مختلفة وتقدر إعانة العدوى بفيرس (C) 2000 جنيه، والأمراض الأخرى بحسب تقدير اللجنة الطبية، موضحاً أن هناك منظومات أخرى بعيدة عن المنظومة الصحية  يصل فيها بدل العدوى إلى ثلاثة آلاف جنيه، مؤكداً أنه لا يوجد توازن فى صرف بدل العدوى من الحكومة.

كما أن سعر الساعة النوبتجية تقدر بـ«جنيه وربع» أى أن سعر النوبتجية 12 ساعة يبلغ 15 جنيهاً، بينما يصل سعر النوبتجية 12 ساعة فى المستشفيات الخاصة إلى 300 جنيه، موضحاً أن التمريض داخل المستشفيات الخاصة يعتبر أفضل بكثير من التمريض داخل المستشفيات الحكومية.

 

عجز

وأكد المتحدث باسم نقابة التمريض أن هناك عجزاً فى التمريض فى جميع المستشفيات الحكومية والجامعية، يقدر بنسبة 12%، موضحاً أن عدد التمريض فى مصر يصل إلى 240 ألف ممرض، لافتاً إلى أن العاملين الفعليين بالتمريض فى المنظومة الصحية يصل عددهم إلى 187 ألف ممرض.

وأضاف أنه دون وجود ممرض أو ممرضة فى المستشفيات، سوف يحدث شلل تام للمنظومة الصحية كلياً، لافتاً إلى أن نسبة التمريض تمثل 65% من حجم المنظومة الصحية، متسائلاً هل هناك منظومة صحية ناجحة بـ35% تمريض، موضحاً أن التمريض يتواجدون فى المستشفيات على مدار الساعة يوميا، وهم من يسهرون على راحة المريض.

وأكد أن التمريض يتعامل مع حالات مرضية خطيرة ومعدية، كما أنهن يتحملن فى كثير من الأحيان العجز فى الصيادلة، ويقمن بصرف العلاج، وسحب العينات، ويتسلمن عهد طبية بملايين الجنيهات، بخلاف المتاعب التى يتعرضن لها فى المواصلات، والإهانات التى يتعرض لها طاقم التمريض من أهالى المرضى، وقد تصل الأمور فى بعض الأحيان إلى الاعتداء بالضرب، حيث لا توفر المستشفيات منظومة أمنية لحماية التمريض، كما أن أى مشكلة يتعرض لها المريض، فإن المساءلة تقع فى معظم الأحيان على التمريض، كما أنها الفئة الضعيفة التى تتعرض للخصم والجزاءات والعقوبات الإدارية.

وقالت هبة السيد، ممرضة إنهم يعملون تحت ضغوط كبيرة، بخلاف المرتبات التى يتقاضونها والتى تعتبر هزيلة، مقارنة بالمستشفيات الخاصة أو الدول الأجنبية، مؤكدة أن التمريض من المهن الشاقة، بسبب الظروف التى يعملون فى ظلها والتى تتوقف عليها حياة المرضى، خاصة إذا كانت الوسائل الطبية والأدوية غير متوافرة بالصورة المطلوبة، كما أنها شاقة لتعرضها وتعاملها مع أمراض مزمنة ومعدية مثل فيرس (C).

وأكدت أن راتب التمريض بالمستشفى الجامعى لا يتجاوز 2000 جنيه تتقاضاه بعد سنوات طويلة من العمل الشاق، بينما يصل راتب الممرضة فى المستشفيات الخاصة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً، مما أدى لعزوف شديد عن العمل فى المستشفيات الحكومية والجامعية، للحد الذى وصل إلى توافر ممرضة لكل 45 مريضاً مما شكل أعباء إضافية على الممرضين.

 

أهم الاخبار