الوفد يدعو المصريين لرفض التعديلات الدستورية
أعلن الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد أنه خلال ساعات قليلة سوف يبدأ الوفد حملة موسعة وكبيرة بين جماهير الشعب المصري لرفض التعديلات الدستورية في استفتاء 19 مارس الحالي، لأن رفض هذه التعديلات الدستورية سيكون البديل عنها إعلان دستور جديد للبلاد، وهذا الدستور جاهز. وأكد رئيس الوفد ان الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تفاجئ بمرشح من الوفد يعتبر مرشحاً محتملاً للفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه شخصية سوف يحدث عليها شبه اجماع من القوي السياسية المختلفة والشعب المصري، وإذا ما قدر له النجاح فسوف يستقيل من الوفد طبقاً لما ينادي به الوفد من أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رئيساً لكل المصريين، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوفد باللجنة العامة بوفد البحيرة.
كما أعلنت اللجنة العامة للوفد بالبحيرة تمسكها الكامل بالدكتور السيد البدوي رئيساً للوفد وتجديد الثقة فيه معللة ذلك بأن لديه الكثير والكثير ليقدمه للوفد ولمصر والذي كان يمكن أن يحققه لولا أننا مررنا بأحداث سياسية كبيرة خلال الفترة الماضية ورغم ذلك حقق الكثير للوفد في »9 شهور« فقط منذ توليه رئاسة الوفد وجعله في صدارة المشهد السياسي ومازال لديه الكثير ليقدمه لذا نجدد الثقة فيه.
وأعلن الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد أن ما يحدث الآن في مصر يعد انتكاسة فعلي قدر عظمة هذا الإنجاز العظيم وهو الثورة علي قدر خطر الانتكاسة الذي يواجه هذه الثورة، فهناك أياد خارجية وداخلية تحاول العبث وتحاول إفشال هذه الثورة، فلا تتخيلوا ولا تتصوروا أن أمريكا أو إسرائيل تريد ديمقراطية حقيقية في مصر، مصلحة أمريكا في أمرين الأول حماية إسرائيل والثاني تدفق البترول، والأنظمة الديمقراطية خطر علي إسرائيل، فإسرائيل علي مدار الثلاثين عاماً الماضية تروج لنفسها في الغرب وفي أمريكا بأنها واحة الديمقراطية في المنطقة، والعالم كله يحترم إسرائيل رغم عنصريتها ورغم عدوانها علي مواطنين عزل في فلسطين ولكن يحترمونها ويقولون إنها دولة ديمقراطية، هل تسمح أمريكا بأن يكون في مصر ديمقراطية بحيث تصبح مصر أكبر دولة ديمقراطية في المنطقة لا يمكن، فالديمقراطية هي سر قوة الشعوب، وقوة مصر في الديمقراطية وليست في القوات المسلحة، وهي قوة أي دولة، ومصر أصبحت دولة ديمقراطية وأصبح شعبها صاحب قراره، استعاد هذا الشعب قراره، واستعاد بلده، وإسرائيل اليوم في قلق شديد،وأنني قلت لمساعد وزير خارجية أمريكا عندما قام بزيارة للوفد، عليكم أن تعلموا أن اتفاقية السلام تمر باختبار صعب، في الماضي كنتم تستطيعون أن تضغطوا علي رئيس دولة يسمح بالعدوان علي اتفاقية السلام، أما حالياً فالشعب المصري هو صاحب القرار والإرادة، إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية وبكل الالتزامات الواردة في اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها عرض الحائط، وقلت أيضاً إن لم تلتزم إسرائيل باتفاقية كامب ديفيد بقيام الدولة الفلسطينية علي الأراضي المحتلة بعد »67« وعاصمتها القدس أعتقد ان هذه الاتفاقية ستلغي، وضربت له مثلاً بأن الشعب المصري في ظل ديمقراطية ما قبل عام 52 وقع اتفاقية مع الإمبراطورية التي لا تغيب عن أملاكها الشمس وذلك عام 36 وعندما خالفت إنجلترا بنود الاتفاقية ذهب زعيم الأمة مصطفي النحاس في ذلك الوقت عام 51 مستنداً الي الديمقراطية وإلي قوة الشعب المصري، وطالب النواب في البرلمان بإلغاء الاتفاقية وقال قولته المشهورة »من أجل مصر وقعت اتفاقية 36 ومن أجل مصر أطالبكم بإلغائها«، ولذلك فهم في قلق شديد، لذلك العبث في مصر الآن من الخارج والداخل، ووسائل العبث كثيرة ومعروفة للسياسيين، لذلك لابد أن ننتبه الثورة مازالت في خطر وهذه الثورة إنجاز يصل إلي حالة الإعجاز ويواجهها خطر ثورتين، الثورة الأولي هي ثورة ارتفاع سقف التوقعات لدي كل إنسان في مصر علي المستويين السياسي والاقتصادي وعلي مستوي كل مكان، وسقف تلك التوقعات مقترن بسقف محدود في ذهنه وفوراً وهذا خطر جسيم يهدد هذه الثورة، إضافة إلي الثورة المضادة التي تحركها قوي خارجية وداخلية.
أما الثورة الداخلية فهي تتمثل في البنية التحتية للاستبداد السياسي التي مازالت قائمة ولم تفكك فلدينا في مصر 53 ألف عضو مجلس محلي منهم 51 ألف عضو من الحزب الوطني هم أصحاب مصلحة ولدينا أيضاً العمد والمشايخ الذين عينهم الحزب الوطني وأعضاء مجالس الإدارات بمراكز الشباب حزب وطني ورؤساء الوحدات المحلية للقري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كذلك حزب وطني، والمحافظون الغالبية منهم مازالوا يحكمون بنفس أسلوب وفكر ما قبل 25 يناير، وكل هذه بنية استبداد مازالت قائمة وقادرة علي صنع ثورة مضادة وخطيرة جداً.
وقال الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد إنني التقيت بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة وتأكدت أن من حسن حظ مصر أن هذه الشخصيات هي التي تشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة فهم زاهدون في الحكم تماماً ومصرون علي انتقال السلطة خلال ستة أشهر ومصرون علي أن يكون رئيس الدولة القادم مدنياً مدنياً، فهم شخصيات وطنية جداً، وطالبتهم بتعديل الدستور، ويكون دور القوات المسلحة مثل الدور الذي قامت به القوات المسلحة في تركيا منذ عشر سنوات وهو حماية الدستور وحماية الدولة المدنية والحفاظ علي استقرار البلاد، وللحقيقة أنهم مثقفون وواعون جداً وليسوا مثل عسكر عام 52 فهم مختلفون تماماً.
وأكد رئيس الوفد أن مصر أمامها فرصة كبيرة جداً أن تتحول في سنوات معدودة الي دولة كبري، ففي لقائي بالرئيس التركي عبدالله جول أكد انهم أسسوا حزبهم عام 2003 وفي عام 2004 خاضوا الانتخابات وتولوا الحكم وكانت نسبة التضخم »70٪« والعملة التركية نتيجة تضخم سعرها كانت نسبة الفائدة في الليلة الواحدة تصل الي »7« آلاف في المائة وفي خلال »4 سنوات« استطاعوا أن يعالجوا هذه المسائل وفي خلال »5« أو »6« سنوات أصبحت تركيا من الدول العظمي صاحبة الاقتصاد القوي ولها موقف ملموس، والديمقراطية هي الوحيدة التي وضعت تركيا في هذه المكانة، لذلك من يقل أن أربع سنوات قليلة علي فترة الرئاسة لتحقيق النجاح نقل له الذي لا تستطيع أن تفعله في أربع سنوات لن تفعله في »40« عاماً.
وأشار الدكتور السيد البدوي إلي أنه خائف علي الثورة وقال: »إنني خائف علي الثورة وهذه فرصة إلهية، ولكي يعلم الجميع أن الشباب حرك الثورة والشعب أيدها وشارك فيها من أسوان حتي الإسكندرية، فهي ثورة بدأها الشباب ونالت تأييد شعب مصر بكل فئاته وانتماءاته وطوائفه من أسوان حتي الاسكندرية، وقيام الثورة في هذا التوقيت هو ما أربك قوات الأمن وأصابها بالشلل وسقطت مرة واحدة، هي ثورة شعب انحاز إليها الجيش وأقسم علي حمايتها، وانحياز الجيش وحمايته للثورة تستلزم ان يكون هناك حزم في مواجهة أي خروج علي مطالب هذه الثورة وأي خروج علي استقرار وأمن المواطن المصري والشعب يثق في القوات المسلحة ثقة كبيرة، ولكن هذه الثقة بدأت تهتز في الأيام الأخيرة، التراخي الذي حدث من القوات المسلحة قوبل من الشعب باهتزاز ثقة وهذه كارثة، وحذرت من أن يفقد الشعب ثقته في القوات المسلحة فينهار البلد بأكمله، وللحقيقة لولا إرادة الله وحماية الجيش لهذه الثورة ما كان يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل نظام كان يمتلك أضخم الآليات لقمع المتظاهرين.
ثم تحدث الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد أمام اعضاء اللجنة العامة للوفد بالبحيرة واعضاء الوفد بالمحافظة عن تعديل الدستور قائلاً: لنا موقف ولنا رؤية في المرحلة الانتقالية واعلناها للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وفي جميع وسائل الاعلام، تتمثل هذه الرؤية في أن دستور 71 سقط تماماً، فالرئيس السابق عندما تخلي عن الرئاسة لم يتبع الإجراءات الدستورية بتخليه عن الرئاسة للقوات المسلحة وهذا ضد الدستور حيث إنه لم يتبع الدستور في ذلك وهو ما يعتبر سقوط الدستور مع سقوط النظام وبالتالي هذا الدستور لا يحتاج إلي تعديل أو ترقيع لأننا نعتد به، لذلك نطلب الآتي:
أن يعلن الجيش إعلاناً دستورياً يتضمن المبادئ الاساسية في دساتير العالم التي تمكن الدولة أن تسير أمورها في هذه الفترة الانتقالية، وأن يصدر المجلس الأعلي قراراً بقانون تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يؤسس لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية وعادلة، وحل المجالس الشعبية المحلية بكاملها، ثم الدعوة إلي الاستفتاء علي الدستور الجديد، ثم الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية طبقاً للدستور الجديد ثم يصدر مرسوماً بقانون جديد للانتخابات بمجلسي الشعب والشوري لتكون الانتخابات بالقائمة النسبية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب بحيث يسمح بقيام الاحزاب بمجرد الاخطار ويسمح للأحزاب التي ستقام من رحم ثورة 25 يناير بأن تمارس نشاطها وتبدأ في خلال شهور أن تتواصل مع الجماهير وتقيم بنيتها الاساسية ومن مصلحتنا كحزب وفد أن يكون هناك تنافس بين احزاب حتي لا ينفرد حزب واحد بممارسة الحياة السياسية فالمنافسة والحيوية بين الأحزاب تخلق مناخاً سياسياً قوياً وأحزاباً قوية، ثم بعد ذلك ندعو لانتخابات مجلس شعب وفقاً للقائمة النسبية، وميزة القائمة النسبية تقضي علي الانفاق المشبوه الذي نشاهده في الانتخابات وتسمح بتمثيل الاقباط والمرأة والمفكرين والشخصيات التي لها ثقل في المجتمع ولا تعرف اساليب ادارة الانتخابات وألاعيبها وتسمح بتمثيل كافة اصوات الناخبين.
وأكد الدكتور السيد البدوي أن المجلس العسكري طلب من الوفد رؤيته في التعديلات الدستورية ونقوم الآن بإعدادها ولدينا مشروع دستور 54 وهو من اعظم الدساتير التي وضعت وكان مجلس قيادة الثورة كلف مجموعة بوضع هذا الدستور وهم عبد الرازق السنهوري وطه حسين ومثل في هذه المجموعة شيخ الازهر ومثل الاقباط ومثل اليهود عن طريق محام يدعي زكي عرابي ومثلت القوي السياسية بكاملها ولكن بعد وضع هذا الدستور عثر عليه في سلة قمامة، وهذا الدستور جاهز أجرينا عليه بعض التعديلات وسنقدمه للمجلس الاعلي للقوات المسلحة، وهو يؤسس لجمهورية برلمانية ثم بعد التعديل الدستوري وانتخابات مجلس الشعب يبدأ بتشكيل حكومة من حزب أو مجموعة أحزاب والتي غالبا ستكون حكومة ائتلافية وآمل أن يكون الوفد ممثلاً تمثيلاً برلمانياً مشرفاً بما يليق بمكانة الوفد وعظمته وهذا لن يكون الا بتوحيد صفوفنا ونكران زواتنا ونبذ الخلافات وأن نعلي الوطن والوفد فوق مصالح ضيقة سرعان ما تزول، ثم بعد تشكيل الحكومة يدعي لانتخاب المجالس المحلية.
ثم تحدث الدكتور السيد البدوي عن حكومة الظل الوفدية قائلاً: لدينا حكومة ظل وفدية بها 34 وزيراً، كل وزير منهم وضع برنامجاً قوياً وناجحاً وقابلاً للتطبيق إذا ما تولي الوزارة غدا، ولدينا مشروع مباشرة الحقوق السياسية وقدمناه، ومشروع قانون الاحزاب ايضا، ومشروع قانون مجلس الشعب والشوري، وقانون الوظيفة العامة، لدينا مشروعات قوانين جاهزة وتقدم غداً، وكل ذلك يوجد نسخة منه علي بوابة الوفد الالكترونية لمن يريد أن يطلع عليه علي صفحة حكومة الظل الوفدية.
واستطرد الدكتور السيد البدوي حديثه عن الاسباب التي دفعته إلي طرح الثقة في نفسه خلال الجمعية العمومية القادمة للوفد قائلاً: لقد تزامن اجراء انتخابات الرئاسة للوفد أن الدكتور البرادعي يشغل مساحة كبيرة في الشارع المصري وبدأت الانتخابات بجولات في المحافظات بمؤتمرات بين رئيس قائم للوفد وآخر مرشح واجريت حوارات صحفية ومناظرات تليفزيونية علي أعلي مستوي سياسي وخلقي ثم اجريت الانتخابات يوم 28 لينتهي اليوم بخروج رئيس حالي بتشابك الايدي مع رئيس سابق أمام كاميرات العالم وتليفزيوناته ليضرب أعلي مثل في الديمقراطية ويحرك مشاعر المصريين واستعادة ذاكرة المصريين نحو هذا الحزب عندما كان
وأضاف رئيس الوفد أن كل ما سبق كان من مقدمات الثورة ثم جاءت الدعوة لمظاهرات يوم 25 يناير واجتمعت بشباب الوفد وأصدرت قراراً بالمشاركة يوم 23 يناير في المظاهرات وكنا القوي السياسية الوحيدة التي اعلنت رسمياً المشاركة في الوقت الذي رفضت فيه قوي كثيرة اخري المشاركة بحجج مختلفة، وكنا يوم 25 يناير من أكثر القوي مشاركة لدرجة أن برنامج العاشرة مساء قالت مذيعته إنها كانت مظاهرات يبدو عليها الوفدية نظراً لارتفاع علم الوفد بغزارة في سماء المظاهرات وهاجمتنا الصحف الحكومية والفضائيات وفي نفس اليوم وفي الساعة الثانية عشرة ليلاً دعيت لمؤتمر صحفي عالمي نقلته جميع الفضائيات والصحف المحلية والعالمية رغم الضغوط التي مورست عليّ من اعلي مستويات في النظام لمنع هذا المؤتمر الا انني اعلنت ان النظام فقد شرعيته، وطالبت بحل مجلس الشعب المطعون في شرعيته وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تحقق أماني الأمة في إصلاح حقيقي يبث الأمل ويقضي علي حالة اليأس والاحباط التي تمكنت من المصريين، وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد يحقق مبدأ سيادة الأمة ويكفل الفصل بين السلطات ويتيح تداول السلطة ويؤكد مدنية وديمقراطية الدولة، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، أعلن الوفد ذلك في الوقت التي لم تخرج فيه قوي سياسية واحدة لتقول أي شيء وصدر ذلك والنظام مازال بقوته وجبروته وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلي حل حزب الوفد إذا لم تنجح الثورة، وقام الوفد بإرسال أكثر من 500 بطانية في نفس الليلة إلي ميدان التحرير في أول ليلة وتم تشكيل لجنة إعلامية لمتابعة الثورة وكذلك لجنة اعاشة كانت تبعث بألف وجبة افطار يوميا إلي ميدان التحرير وأصدرنا جريدة »ميدان التحرير« لتوزع في الميدان دون أن تحمل اسم الوفد وعلقنا الحوار مع نائب الرئيس عندما استشعرنا خطرًا علي مظاهرة الجمعة التالية لموقعة الجمل وأقمنا ائتلافًا سياسيا قويا يجمع كل الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والشخصيات العامة وذلك للحفاظ علي الثورة وصياغة مطالبها والسعي إلي التحاور لتحقيقها، وكانت جريدة الوفد الأسبوعي أولي الصحف التي فتحت ملف ثروة »مبارك« و»زوجته« و»نجله جمال« وهو مازال رئيسًا لمصر.. وحاكمت صفوت الشريف وفتحي سرور ووزير الداخلية حبيب العادلي وأحمد عز وزكريا عزمي وهم مازالوا في النظام، الأمر الذي جعل متظاهري ميدان التحرير يرفعون صفحات الوفد الأسبوعي في المظاهرات وكأنها مطالبهم.
ووقع ثلاثة قتلي من الوفديين وعشرات الجرحي والمعتقلين الذين سعينا للافراج عنهم، وشكلنا اللجان الشعبية يوم انسحاب الشرطة من داخل المقر الرئيسي وأعلنا فتح جميع مقرات الوفد الـ188 لتكون مقرًا للجان الشعبية، والرقم الذي أعلنه الجيش علي التليفزيون المصري والفضائيات للاتصال به كان رقم الوفد، وتم القبض علي سيارة أدوية واعتقل سائقها ودمرت أدوية تزيد قيمتها علي نصف مليون جنيه كانت ذاهبة إلي المستشفيات الميدانية بميدان التحرير، وفي كل اللقاءات الرسمية والإعلامية والاجتماعات طالبنا برحيل الرئيس مبارك بعد أن يوقع علي التعديلات الدستورية وينقل السلطة إلي نائبه عمر سليمان لأن ذلك لا يمكله إلا رئيس الجمهورية طبقًا لنص الدستور.
وقال رئيس الوفد: أيها الوفديون لا تنكروا مجهودكم في الثورة فقد قمتم بواجبكم تجاه الثورة في كل المحافظات ولكنكم كنتم تأملون أن تشاركوا بشكل أكبر.. وعليكم أن تحافظوا علي أن يصبح الوفد هو الحزب الأول وهذا بأيدكم وبجهودكم وتواصلكم مع الجماهير وتمسككم بوحدة صفكم ونبذ الخلافات والأحقاد وتصديكم لمن يريدون تمزيق الوفد وشق صفوفه من أجل مصالح شخصية ضيقة، فلا تلتفتوا لهم واهتموا بوفدكم علي قدر المستطاع، والعقبة الوحيدة أمامي هي اللجان الاقليمية فعندما رغبت في تشكيل اللجان ووجهت بهجوم شديد من بعض أعضاء الهيئة العليا وطالبوا بأن تظل اللجان كما هي دون زيادة أو نقصان أو تغيير حتي تنتخب الهيئة العليا القادمة، لذا قررت أن أبكر بانتخابات الهيئة العليا لأن مصر جميع مؤسساتها تغيرت بعد 25 يناير وعلي الوفد أن يواكب هذا التغيير ويستوعبه وإلا سيكون ماضيا، ولا أعتقد أن هناك وفديا حقيقيا يرضي بذلك، وبادرت بطرح الثقة في نفسي لأنني جزء من هذه المؤسسات وقد وقعتم معي عقد الشراكة يوم 28 مايو بانتخابي رئيسًا للحزب في ظرف سياسي مختلف وبما أن مصر قد تغيرت فأردت أن أجدد عقد الشراكة معكم إما أن تمنحوني ثقتكم لنكمل سويا بناء الوفد وإعلاءه أو تختارون رئيسًا آخر يقودكم في هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوفد إلي أن هناك مجموعة من قيادات الوفد تعكف الآن علي وضع خارطة طريق للفترة المقبلة، للوفد لملء الفراغ السياسي الموجود ولتحويل الوفد إلي تيار سياسي قوي يتفاعل مع المجتمع بشكل أكبر وأفضل خاصة وأن لدينا الآليات الكثيرة لتحقيق ذلك منها الجهاز الإعلامي للوفد والذي حقق نجاحا كبيرًا وملموسًا يجب أن نقدم التحية والشكر عليه لصحفيي الوفد، ففي فترة وجيزة استطاع صحفيو الوفد نقل توزيع العدد اليومي من 12 ألف نسخة إلي 77 ألفًا ونقل توزيع العدد الأسبوعي من 16 ألف نسخة إلي 156 ألف نسخة ونقل البوابة الالكترونية من الترتيب 889 إلي 37 حتي الخميس الماضي وبعد أن كان يزورها 3 آلاف أصبح زوارها 330 ألف زائر وعدد الصفحات التي يتصفحها الزائرون تجاوز المليون صفحة لتصبح رقم واحد في مصر، ولدينا 23 صحيفة اقليمية تصدر في محافظات مصر المختلفة ولدينا 29 صحيفة اقليمية علي بوابة الوفد الالكترونية لكل محافظة صحيفة تجدد أخبارها علي مدار الساعة، أيضًا لدينا مؤسسة وفد الخير للتواصل الاجتماعي، وعيادة الوفد التي تقدم الخدمات الطبية والمساعدات الاجتماعية، ولدينا معهد الدراسات السياسية الذي يملك أربعة فروع بالوجه البحري والقبلي ومنطقة القناة، ولدينا معهد الإدارة والتنمية البشرية، وقمنا بفتح 21 مقرًا في 9 أشهر وتجديد 38 مقرا ويوميا نفتح مقرات جديدة، إلي غيرها من أساليب وطرق التواصل مع جماهير الشعب المصري، كما يعكف الآن مجموعة من قيادات الوفد لوضع لائحة جديدة للوفد تكون بمثابة الدستور الدائم للوفد ولا يملك أحد أن يتلاعب بها ولا يغيرها إلا بموافقة ثلثي الجمعية العمومية، بالاضافة إلي توسيع الجمعية العمومية بشكل كبير حتي لا يتمكن شخص أو مجموعة التأثير عليها أو التلاعب بها وحتي تتسع لأكبر عدد ممكن من الوفديين، وهو الأمر الذي دفع أحد المهندسين الوفديين بتقديم مشروع عبارة عن التصويت في انتخابات الوفد بالكارنيه من مقر اللجان علي مستوي الجمهورية عبر الكمبيوتر وندرسه حاليا، بالاضافة إلي طرح فكرة أن تكون عضوية الجمعية العمومية بأقدمية الانضمام للوفد بسنوات محددة.