القائمة السوداء لإرهاب الشقق المفروشة

حالة من الاستنفار تقودها قوات الأمن، ضد الشقق المفروشة والوحدات السكنية المؤجرة بعقود مؤقتة، بعدما باتت تلك الشقق مأوى للإرهابيين، وحسب تقرير سابق للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن هناك حوالى 10 ملايين شقة مغلقة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ملايين الشقق المؤجرة (مفروش وإيجار جديد)، وبعدما ثبت أن 85% من جرائم الإرهاب، خرجت من الشقق المفروشة؛ تقدم أحد النواب بمشروع قانون لإحكام السيطرة على هذه الشقق وإجبار المالك والمستأجر على إبلاغ الجهات الأمنية بيانات المستأجرين، حتى لا تكون هذه الوحدات السكنية قنابل موقوتة فى وجه المجتمع.

والأزمة التى تواجهها أزمة الشقق المفروشة تعود إلى «الملاك» الذين يتساهلون فى تسكين من يدفع أكثر دون الاهتمام بمعرفة شخصية المستأجر أو إساءة استخدام الشقة فى أعمال تتعارض مع القانون، ما يجعلها مشكلة حقيقية تهدد أمن المجتمع.

وقد انتبه البرلمان لهذه المشكلة منذ عقود طويلة ولهذا تم إصدار القانون 49 لسنة 1977 الذى ينظم طريقة التعامل مع تلك الشقق المفروشة وتنص المادة 41 منه: «تلزم كل من أجر مكانا مفروشا أو خالياً سواء كان أجنبياً أو مصرياً، إخطار قسم الشرطة التابعة له ببيانات المستأجر وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان إصدار بطاقته إن كان مصريا ومدة الإيجار وبدايتها ونهايتها خلال 3 أيام من إصدار عقد الإيجار.

سجل أسود من الوقائع تدل على خطورة الشقق المفروشة واستخدامها فى الأعمال الإجرامية والإرهابية، وغيرها، ولعل أبرز هذه الوقائع ما حدث فى 1 يوليو 2015 حيث تمت تصفية 9 من العناصر الإرهابية فى عملية أمنية داخل «شقة مفروشة» بمنطقة البشاير بـ6 أكتوبر.

كما داهمت قوات الأمن شقة فى المعادى اختبأ بها اثنان من العناصر الإرهابية، وضبِطت العديد من الأسلحة، منها «آر بى جى»، و3 قذائف، وحزام ناسف، و5 قنابل، وبندقية آلية، وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة فى 3 فبراير فى عام 2016.

وداهمت الأجهزة الأمنية وكرًا «شقة مفروشة» للعناصر الإرهابية بضاحية المعادى فى القاهرة، بعد تبادل إطلاق النار مع القوات، أسفر عن مقتل القيادى الإخوانى محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ومسئول اللجان النوعية، والمشرف العام على كتائب حلوان بتاريخ 4 أكتوبر 2016.

وفى 26 يوليو 2016، داهمت قوة أمنية شقة مفروشة، تابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، يقيم بها 4 عناصر إرهابية، وأثناء القبض على المتهمين وقع تبادل لإطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل الإرهابيين.

وفى 3 فبراير 2017 اقتحمت الشرطة شقة فى المعادى اختبأ بها اثنان من العناصر الإرهابية، وتم ضبط عدد من الأسلحة، «آر بى جى»، و3 قذائف، وحزام ناسف، و5 قنابل، وبندقية آلية، وطبنجة، وكمية كبيرة من الذخيرة.. ومن أشهر الوقائع التى حدثت فى 10 سبتمبر 2017 بمنطقة الطريق الأبيض وشارع عبده خطاب، فى أرض اللواء حيث تمكنت قوات الشرطة من قتل 10 من الإرهابيين التابعين إلى «ولاية سيناء» كانوا يتخذون من شقتين مفروشتين وكرًا لهم.

وفى عام 2017، حدث انفجار يبعد 15 متراً من شارع الهرم، كان يستغلها بعض الإرهابيين فى تصنيع المتفجرات.

وقالت الدكتورة سامية الساعاتى، أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس، إن هناك حالة من التباعد فى السنوات الأخيرة بين الأفراد وليست فقط بين الجيران، مؤكدة أن هناك حالة تباعد بين أفراد الأسرة الواحدة، وكأنهم أغراب كل شخص داخل غرفته مع عالم الإنترنت، ولا يوجد تجمعات

على مائدة غداء أو مشاهدة مسلسل أو فيلم، أو تجمعات فى حديث مشترك، مؤكدة أننا بتنا نفتقد حالة الود بين أفراد الأسرة الواحدة فما بالكم بحالة الود بين الجيران.

وقالت: إن حالة التباعد بين الجيران، أفقدت الأشخاص حالة السيطرة على معرفة جيرانهم، مؤكدة أن جارتها سيدة جميلة وتودها، ولكنها باتت تراها مرة واحدة كل شهر أو أكثر، نتيجة الانشغال بالعمل والظروف المعيشية، وهو تغير كبير فى الحالة المجتمعية، فقديما كان هناك مثل مصرى شعبى يقول (لولاكى يا جارتى لاتفقعت مرارتى)، بمعنى لولا ذهاب الجيران لبعضهم والحديث بينهم والفضفضة من مشكلات الحياة، لأصبحت الحياة أكثر صعوبة، مؤكدة أن هذه النقطة تسمى (تفريغ الانفعال)، لافتة إلى أنه فى الخارج يذهب الأشخاص للطبيب لتفريغ الانفعالات.

وأكدت «الساعاتى» أن انعزال أغلب الأسر داخل شققهم ساعد الإرهابيين فى اتخاذ الشقق المفروشة وكراً لهم للتخطيط لعملياتهم الإرهابية دون سؤال من أحد، وقالت: كان البواب حارساً حقيقياً للعمارة، اليوم بات الإرهابيون يشترون سكوت الحارس بالأموال، مؤكدة أن ما يحدث يسمى بالتغير الاجتماعى لسلوكيات المجتمع، محذرة من خطورة تلك التغيرات لمواجهتها فى مصر، مضيفة أن الشقق المفروشة هى الثغرة التى يمر منها الإرهابيون بين المصريين.

وقال اللواء محمد الشهاوى، الخبير الأمنى، إن الوحدات السكنية المفروشة والمؤجرة بعقود مؤقتة بالمدن الجديدة، وغيرها من المدن القديمة، باتت تمثل خطورة على المجتمع المصرى، حيث إنها تحولت إلى مأوى للإرهابيين، لافتا أن قرار حظر تأجير تلك الشقق، دون إخطار الشرطة، أمر ضرورى وحيوى فى الوقت الراهن.

وأكد أن الإرهابيين يتخذون من تلك الشقق بابا لإدارة أعمالهم الإرهابية، مطالبا الجميع بالتضافر، خاصة أصحاب الشقق نفسها، مضيفا أن أصحاب الشقق لن يضاروا فى شىء فى حالة إبلاغهم عن اسم المستأجر لوحداتهم السكنية المفروشة أو المؤجرة بعقود مؤقتة، حتى لو عقد الإيجار لمدة ساعة واحدة، مؤكدا أن الإبلاغ سوف تمنع الكثير من العمليات الإرهابية قبل وقوعها.

وأكد أنه سوف تكون هناك عقوبات شديدة على أصحاب الوحدات المفروشة والمؤجرة بعقود مؤقتة، فى حالة تأجيرها دون الإبلاغ عن مستأجريها، مطالبا المواطنين بضرورة أن يكون لديهم وعى بالحرب التى تقودها مصر ضد الإرهابيين، وبالتالى فالواجب عليهم إبلاغ الشرطة عن كل من يشتبهون فيه.