كنز مصر السمكى يفتح أبوابه من جديد

رئيس الثروة السمكية: ارتفاع إنتاجية البحيرة لـ80 ألف طن بعد تطهيرها من التعديات والمخالفات

مطالبات بتغليظ عقوبة الصيد الجائر.. ونقيب صيادى المطرية: مياه البحر تساهم فى التطهير

تسعى الدولة حالياً لتطوير بحيرة المنزلة، أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر، واستعادتها من أيدى البلطجية والمخالفين الذين دمروا أجزاء كبيرة منها، بعد أن أصبحت مساحتها حالياً لا تتعدى 250 ألف فدان مقارنة بـ750 ألف فدان مساحتها الأصلية.

ومن أجل ذلك بدأت الحكومة فى مشروع تطهير البحيرة وإزالة المخالفات والتعديات منذ منتصف 2017، ومن المقرر أن ينتهى المشروع منتصف 2019، للقضاء على البلطجة وحل مشكلات التعديات عليها ومشكلات الصيد ووقف مصادر التلوث وإعاقة حركة المياه بسبب الحشائش وورد النيل والبوص، وذلك لأهمية البحيرة بالنسبة للإنتاج السمكى والاقتصاد القومى.

ومؤخراً، انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسى سلوك بعض صيادى البحيرة والمخالفين الذين يقفون عند البواغيز لاصطياد الزريعة وتعبئتها فى سيارات لتحويلها لسماد، وعدم الاستفادة منها لبيعها فى الأسواق عندما يزداد حجمها إذا تركت فى البحيرة.

وأضاف الرئيس خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية، «بيقفوا عند البواغيز يصطادوا الزريعة ويعبوها بالكواريك فى عربيات النقل علشان يعملوها سماد، حد بيعمل فى نفسه كده؟.. ياخد الزريعة 50 جرام، ولو قعدت فى البحيرة ممكن توصل كيلو أو 800 جرام»، مشيرا إلى أن بحيرة المنزلة تحتاج إلى 30 مليار جنيه لإعادتها لطبيعتها مجدداً بعد الكم الكبير من المخالفات.

وتعد بحيرة المنزلة أحد أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر، حيث تنتج ما بين 50 و 55 ألف طن سنوياً، بينما كانت فى الماضى قبل زيادة التعديات والمخالفات بها تنتج نحو 100 ألف طن سنوياً، ولذلك يرى خبراء الثروة السمكية والصيادون أن عودة البحيرة إلى عصرها الذهبى مرة أخرى وزيادة مساهمتها فى الإنتاج السمكى والاقتصاد القومى، لن يأتى إلا من خلال تحويل مجرى مصرف بحر البقر بعيداً عن البحيرة للمساعدة فى دخول كميات كبيرة من المياه المالحة إليها، ما يؤدى إلى تطهير كامل لأرضها وإزالة الرواسب الناتجة عن الصرف الصحى المستمر فيها منذ سنوات وأدى إلى هجرة الصيادين والأسماك النظيفة منها ولم يتبق سوى البلطى والقراميط الذين يعيشون فى المياه الملوثة.

وأشار الخبراء إلى أن خطة التطهير والمشروع الذى ينفذ حالياً سوف تزيد الإنتاج إلى 80 ألف طن، وعودة أنواع السمك التى هجرت البحيرة من جديد مثل الدنيس والقاروص وغيرها، ما يؤدى إلى انتعاش الصيد وزيادة الإنتاج.

ووفقاً لوزارة الزراعة، وصل إجمالى الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك، إلى مليون و810 آلاف طن لأول مرة خلال 2017، بعد التوسع فى العديد من مشروعات الاستزراع السمكى وتطوير البحيرات الشمالية، بينما نستورد 30 ألف طن سنوياً.

 

80 ألف طن

من جانبه، قال الدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن الدولة تقوم حالياً بمشروع قومى كبير لتطوير وإزالة المخالفات والتعديات من بحيرة المنزلة، يشارك به نحو 160 معدة لإزالة المخالفات وجميعها يعملون بشكل دائم من أجل الانتهاء من مشروع التطوير فى الموعد المحدد ولتحقيق الاستفادة الاقتصادية الأمثل من البحيرة.

ولتحقيق هذه الاستفادة الاقتصادية من البحيرة، أشار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى أنه لابد أولاً من تعديل قانون تنظيم الصيد الحالى رقم 124 لسنة 1983، لأنه قديم والعقوبات التى يتضمنها بسيطة وأقصى عقوبة به 50 جنيهاً، ولذلك تم تشكيل لجنة لوضع مقترحات لتعديل هذا القانون برئاسة الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وأرسلت مقترحاتها لرئاسة مجلس الوزراء.

ولفت عمار إلى أن التعديلات الجديدة عالجت ثغرات القانون الحالى ومن المتوقع أن تساهم فى إنهاء المخالفات والتعديات بنسبة كبيرة، لأن العقوبات تصل إلى مصادرة السيارات التى تنقل أسماك الصيد المخالف وليس السمك فقط، إضافة إلى عقوبات تصل إلى السجن فى بعض الحالات، وبالتالى فإن أصحاب سيارات النقل سوف يخافون على سياراتهم ولا يشتركون فى المخالفات، والمخالفين أنفسهم سيخافون من السجن.

«الإنتاج الحالى لبحيرة المنزلة يتراوح ما بين 50 و 55 ألف طن سنوياً ومن المتوقع أن يصل إلى 80 ألف طن سنوياً بزيادة 60٪ عقب الانتهاء من مشروع التطوير والتطهير خلال 2019»، بحسب

رئيس هيئة الثروة السمكية، مشيراً إلى أن المساحة الحالية للبحيرة 120 ألف فدان فقط، وستصل إلى 250 ألف بعد انتهاء المشروع.

وأوضح عمار أن إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو 1.8 مليون طن وفقاً لبيانات عام 2017، تنتج البحيرات منها نحو 15% والمزارع السمكية 80%.

«تطهير وتطوير بحيرة المنزلة سوف يؤدى إلى ظهور أنواع جديدة من الأسماك فى البحيرة، وهذه الأنواع مطلوبة فى سوق دول الاتحاد الأوروبى التى سيتم تصديرها إليه، ما يعنى ضبط ميزان المدفوعات بين استيراد واستهلاك الأسماك فى مصر، وإدخال عملة صعبة للاقتصاد القومى»، بحسب رئيس هيئة الثروة السمكية.

 

المياه المالحة

فيما قال نسيم بدر الدين، نقيب صيادين المطرية بمحافظة الدقهلية، إن الاستفادة الاقتصادية المثلى من بحيرة المنزلة لن تتحقق إلا من خلال الحل السحرى الذى لن يكلف الدولة شيئاً ولن نستخدم حفارات عملاقة أو أى معدات أخرى.

وأوضح بدر الدين، أن هذا الحل يتمثل فى تحويل مجرى مصرف بحر البقر بعيداً عن البحيرة، ما يؤدى إلى دخول كميات من مياه البحر المالحة إلى البحيرة مرة أخرى، والتى سيكون لها تأثير سحرى على طبيعة البحيرة لأنها تأكل أى شيء أمامها دون استخدام حفارات أو معدات أخرى، فهى حل طبيعى لن يكلف الدولة أموالاً باهظة، وسيساهم فى تطهير البحيرة بشكل كامل عكس الحفارات التى تزيل المخالفات السطحية فقط، قائلاً «الحفارات تزيل ورد النيل والمخلفات اللى فوق المياه بس، لكن مياه الصرف الصحى القادمة من مصرف بحر البقر تسببت فى وجود رواسب بأرض البحيرة والرواسب دى مش هتقدر تشيلها الحفارات، لكن المياه المالحة هتشيلها بسهولة جداً».

وأشار بدر الدين إلى أن تطهير البحيرة من خلال تحويل مجرى مصرف بحر البقر والسماح بدخول المياه المالحة من البحر سوف يؤدى إلى عودة أنواع متعددة من الأسماك إلى البحيرة من جديد، بعدما أصبحت الآن لا تحتوى إلا على نوعين فقط هما البلطى والقراميط، الذين يعيشون فى المياه الملوثة، ولذلك فإن عودة هذه الأنواع مثل القاروص والدنيس سوف يساعد فى زيادة إنتاج البحيرة من الأسماك النظيفة وغالية الثمن والقيمة الغذائية.

«لابد من وضع قانون طوارئ خاص ببحيرة المنزلة يحرم التعدى عليها ويحافظ على المساحة الحالية لها حتى نستطيع زيادة الإنتاج السمكى منها، لأن الإنتاج الحالى لا يزيد على 60 ألف طن، بينما كانت البحيرة فى الماضى تنتج ثلثى الإنتاج السمكى لمصر كلها».

وأضاف أن الصيادين فى بحيرة المنزلة يتناقصون يومياً ويتجهون إلى البحر الأحمر وشواطئ ليبيا، لأن إنتاجها أصبح قليلاً ولا يكفى لكل الصيادين، وفى حالة تطهير البحيرة بشكل سليم وعودة الأسماك النظيفة إليها مرة أخرى، سوف يعود الصيادون المهاجرون إليها، ما يزيد الإنتاج السمكى فى مصر بشكل عام ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى.