«الوفد» شاهد عيان على فضائح يوم الرؤية

صغار يبكون لعدم حضور الأب.. وأمهات يتركن صغارهن لحراس الحديقة لتسليمهم لأبائهم.. و28٪ نسبة تنفيذ أحكام الرؤية

«محمد» يستنجد بالشرطة لإنقاذه من سباب زوجته

معارك بالأيدى والأقدام بين زوج الأم.. والآباء: بيعاكسها

الجد نبيل: طليق ابنتى يرفض دفع النفقة ويحرص على رؤية طفلته كل أسبوع.. «مين يتحمل كده؟»

حارس الحديقة: طلبنا إقامة نقطة شرطة لفض اشتباكات الأزواج يوم الرؤية!

آباء: 3 ساعات للرؤية لا تكفى.. واستضافة الطفل أفضل

مفاجأة: القانون يحدد المصروفات الدراسية لأبناء المطلقات بـ570 قرشاً

 

«الأفيال تتصارع.. والعشب يتكسر».. مقولة شهيرة تتحقق بشكل مثير داخل حديقة الطفل بمدينة نصر كل أسبوع.

الحديقة مخصصة لتنفيذ أحكام رؤية الأطفال، كل يوم جمعة وهو اليوم الذى يتحول لأسوأ يوم فى حياة أبناء الطلاق.. فبدلاً من السعادة بلقاء الأبناء والآباء يتحول يوم الرؤية إلى فاصل من السباب والمعارك بين أغلب الأمهات والآباء تصل المعارك إلى تكسير عظام البعض، واستدعاء الشرطة للبعض، بخلاف أبشع أنواع السباب.. يحدث كل هذا أمام أعين الصغار الأبرياء!

المآسى لم تتوقف عند هذا الحد، فبعض الأبناء يذهبون للحديقة فلا يجدون أحداً فى انتظارهم فيقضون يوم الرؤية فى البكاء الذى لا ينقطع، وبعضهم تتركهم أمهاتهم لأمن الحديقة لكى يسلموهم لآبائهم عندما يحضرون للحديقة.

بالصوت والصورة رصدت «الوفد» فضائح يوم الرؤية، وكانت المحصلة مثيرة للحزن على أبناء أبغض الحلال.

 

الأطفال ملائكة بريئة لم يرتكبوا فى حياتهم ذنباً ولا جرماً.. ولكن بعضهم يجد نفسه فى أزمة لا تتحملها الجبال الراسيات، ففى دنيا البشر هناك آباء وأمهات يستغلون الأبناء كوسيلة يضغط بها أحد الزوجين على الآخر إما لابتزازه أو لحرمانه من رؤية فلذه كبده كنوع من الانتقام، والخاسر فى تلك المعركة هم الأطفال خاصة إذا رفضت الأم الاستجابة لطلب الأب، لرؤية أبنائه بالطرق الودية، هنا يبدأ استخدام الأبناء كوسيلة لمعاقبة الأب وحرمانه من رؤيتهم وهو ما يدفعه إلى اللجوء لمحكمة الأسرة، وعادة ما يصدر الحكم بتمكين الأب من رؤية طفله أو طفلته فى أحد الأماكن العامة لمدة 3 ساعات مرة كل أسبوع، وذلك بحسب «قانون الرؤية» الذى صدر عام 1929م..

أكثر من 6 ملايين أب يترددون على محاكم الأسرة من أجل رؤية صغارهم، على الجانب الأخر فهناك 9 ملايين طفل محرمون من رؤية آبائهم، فالمادة 20 من القانون والتى تنظم لكل من الأبوين حق رؤية الأبناء وإذا تعذر ذلك ينظمها القاضى شرط أن يكون المكان غير مضر نفسياً بالطفل وغالباً ما يكون فى إحدى الحدائق العامة أو الأندية.

وقّعت مصر عام 1994 على ميثاق حقوق الطفل العربى الصادر من جامعة الدول العربية ونصت فيه المادة 30 على أنه «إذا كان المحضون فى حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر اصطحابه حسبما يقرره القاضى»، بالإضافة إلى الميثاق الإفريقى لحقوق ورفاهية الطفل والذى صدقت عليه مصر عام 2001، ونصت مادته الـ19 على أن يكون من حق كل طفل التمتع بحماية ورعاية والديه، ويكون له الحق فى الإقامة مع والديه ولا يفصل أى طفل عن والديه رغماً عنه، لذلك فإن كل هذه الاتفاقيات هى عبارة عن معاهدات وقعت عليها مصر وصدقت عليها وسرى فى حقها العمل بموادها وصار لها قوة القانون، إلا أنه لم يتم تعديل القانون المصرى ليتوافق مع المعاهدات الدولية الموقعة عليها.

«الوفد» اتجهت إلى حديقة الطفل بحى مدينة نصر لترصد عن قرب تنفيذ أحكام الرؤية وكيف يلجأ الزوجان إلى حرمان بعضهما البعض من رؤية الأطفال واللجوء إلى أساليب ملتويه للهروب من الرؤية.

يبدأ يوم الرؤية عادة يوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية ظهراً وينتهى فى السادسة مساء وتكون مدة الرؤية 3 ساعات، داخل كشك مخصص للأزواج فى حديقة الطفل يقوم الطرفان بالتوقيع داخل دفتر للحضور والانصراف.

محمد عبدالعزيز متزوج منذ 5 سنوات يعمل بالقطاع الخاص، جاء إلى حديقة الطفل فى زيارته الأول لرؤية طفلته يروى لـ«الوفد» كيف بدأت مأساته بعد أن أصبح أباً لبنت تبلغ من العمر 4 سنوات «افتعلت زوجتى المشاكل بسبب سرير، حيث رفضت أن أنام بجوارها أنا وابنتى على سرير واحد وأصرت على إحضارى سريراً خاصاً للبنت، وبدأت تقوم بسبى وإهانتى وتحملت ذلك حرصاً منى على الترابط الأسرى، بالإضافة إلى منع أهلى من رؤية ابنتى أو زيارتنا، ومع ذلك تحملت، حتى حدث ما لم أستطع تحمله ففى أحد الأيام استعرت سيارة أبى وكان معى وقتها، وحينما رأى ابنتى حاول أن يقبل حفيدته، إلا أن زوجتى منعته وتعدت عليه بالسباب، فقمت بتوصيلها إلى منزل أبيها، ورويت لأبيها سبب المشاكل وكان رده وقتها غريباً، حيث قال لأبنته بسخرية من الأفضل لكى أن تنامى على الأرض حتى يعطف عليكِ زوجك ويشترى سريراً للطفلة».

ويكمل محمد قائلاً: «بدأت زوجتى برفع قضية فض نزاع ونفقة، وحكمت لها المحكمة بنفقة قدرها 1200 جنيه فى حين راتبى 2200 جنيه، والمشكلة ليست فى مبلغ النفقة إنما فى مدة الرؤية، فكيف تظل الأم حاضنة الطفل ولا يراه أبوه إلا 3 ساعات فقط».

قبل أن أنهى حوارى مع محمد عبدالعزيز شقت صرخة مدوية حديقة الطفل تلتها الاستعانة بالشرطة.. بطل الواقعة محمد أحمد «طبيب»، طلب النجدة بعدما انهالت زوجته عليه بالسباب ومنعته من رؤية أبنه، يروى محمد قصته مع الرؤية قائلاً: «لدى أبن يبلغ من العمر عاماً ونصف، قررت زوجتى أن تلجأ إلى الحضانة لتتابع عملها كطبيبة علاج طبيعى ورفضت طلبى بالجلوس لرعاية الطفل وحينها قررت أن تذهب إلى بيت أهلها ورفعت دعوى نفقة، وحينها لجأت لرفع دعوى أيضاً من أجل رؤية أبنى، ورغم أن تلك الزيارة الرابعة، إلا أننى أحضرت الشرطة ثلاث مرات بسبب تعنت أهلها والمشاجرات المستمرة معى».

ويكمل محمد قائلاً: «أطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية خاصة مع ازدياد حالات الطلاق، وإضافة مادة خاصة باستضافة الطفل، حيث فى ظل تلك القوانين فإن الأب يرى أبنه 6 أيام فقط فى العام وهى مدة غير كافية، والاستضافة تكون إما يوماً فى الأسبوع أو ثلاثة أيام مع إعطاء الأم كافة الضمانات الكافية لرجوع طفلها إليها مرة أخرى».

أما نبيل وهو جد للطفلة ندى وأمها التى تعيش تحت رعايته منذ أن انفصلت عن زوجها منذ أربع سنوات يروى حكايته قائلاً: «طريق القضاء لا ينهى الخلاف وفشلنا فى الحلول الودية فهو لا يلتزم بدفع النفقة التى تبلغ قيمتها 1460 جنيهاً، ورغم صدور حكم بالحبس ضده امتنع وهرب، وحينما عثرنا علية قام بالدفع، ولكن هل نظل فى كل شهر على ذلك الكر والفر، فرغم حرصه على زيارة أبنته أسبوعياً، إلا أنه ممتنع عن الإنفاق عليها.. طيب مين يتحمل كده؟»

ويكمل قائلاً: «حينما فشلنا فى تحصيل مبلغ النفقة حولنا تحصيل المبلغ إلى بنك ناصر والمشكلة أن البنك يعطينا الحد الأقصى وقيمته 500 جنيه، لذلك نطالب البرلمان والبنك المركزى برفع قيمة الحد الأقصى حفاظاً على عدم ضياع حق الأسرة والطفل، للحصول على الحد الأدنى للمعيشة».

أما جمال صلاح الدين فيرى أن الرؤية فى القانون الحالى للأب وفقط وهذا يعنى أن الجد والجدة والأعمام والعمات محرمون من رؤية الطفل، ولمن يرغب فى رؤية الطفل عليه أن يرفع دعوى من أجل ذلك، فينشأ الطفل لا يعلم عن عائلته وهو منتسب لها.

وأضاف «جمال»: «إن محكمة جنح مستأنف دمياط الجديدة، أجازت حبس الأم 6 أشهر مع الشغل لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وفقاً لنص المادة 292 من قانون العقوبات، والتى تنص على « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده من له الحق طفله بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته»، ومع الأسف المحاكم لا تنظر إلى ذلك النص وتتجاهل عقوبة الأم، فى حين تبحث عن وسائل للضغط على الزوج.

أحد القائمين على أمر الزائرين والذى رفض ذكر اسمه يقول «عدد الزائرين طبقاً للملفات 720 حالة، أما المنتظمون فى الزيارة 200 فقط ويدون الطرفان أسماءهم فى دفتر للحضور والانصراف، ويروى ما يراه أسبوعياً من خلافات، الأولى أن هناك من الأزواج من يتصالح مع زوجته أثناء الرؤية، وهذا حدث أمام الجميع عدة مرات، والمشاكل دائماً تكون من الطرفين.

من أغرب الحالات التى شاهدها هى أن الأطفال فى حضانة الأب والأم متزوجة من شخص آخر ومع حرص الزوجة على رؤية أبنائها كل أسبوع، إلا أن زوج الأم يشتكى بسبب تقارب الصلة بين الأم وزوجها السابق، وحالات أخرى أطفال يبكون لعدم حضور الأب إلى الزيارة، أما الحالة الأكثر دهشة هو قيام أم بترك طفلها لدى مكتب تسجيل الحضور وأخبرت المسئول بأن يسلمه لأبيه، حينها قام الطفل بإعطائنا لأرقام تليفونات ولكنها للأسف كانت خاطئة لذلك اتصلنا بقسم الشرطة لتسليمه، لذلك نطالب بتوافر نقطة شرطة داخل الحديقة لمنع الخلافات التى تحدث بين الأطراف، حيث أصيب فى إحدى المرات زوج برباط صليبى أثناء التشاجر مع أهل طليقته، وأخرى قامت بالتعدى على زوجة طليقها بالضرب.

بعض الآباء تجمعوا ليبدى كل طرف رأيه فى قانون الرؤية «واعتبروه قانوناً يظلم الآباء فكيف للابن الذى يحمل اسم أبيه أن يراه 3 ساعات فقط فى الأسبوع بما يعادل 6 أيام فى العام، وطالبوا بإقرار حق الاستضافة وليكن يوماً فى الأسبوع.

محمود صلاح الدين «طبيب»، يأتى إلى الحديقة أسبوعياً منذ 3 سنوات يروى مأساته «بعد الانفصال ومرور 3 سنوات ما زالت الزوجة تمارس ألاعيبها لحرمانى من رؤية ابنتى، فمدة الرؤية قانوناً 3 ساعات على سبيل المثال من الساعة 2 إلى الساعة الخامسة فتأتى الزوجة فى تمام الساعة الخامسة إلا ربعاً وتقول لقد أتيت فى الميعاد المحدد من المحكمة، وتسأل المحكمة حينما تحكم بمبلغ النفقة فعلى الزوج الالتزام بالمبلغ دون أن يقصد قرشاً واحداً فلماذا لا تلزم الزوجة أيضاً بالالتزام بالموعد المحدد من المحكمة وحينما يلجأ الزوج إلى رفع دعوى يقوم القاضى بإعطاء الزوجة شهرين كمهلة ليحدد مدى التزامها والزوجة فى تلك الفترة تكون ملتزمة وبعد انتهاء المدة تعود مرة أخرى إلى ألاعيبها لإبعاد الطفل عن أبيه».

وتحدث آخر عن أنه فى فترة العشر سنوات القادمة سنرى جيلاً مشوهاً نفسياً يرغب فى العزلة أو يرفض الاختلاط بالمجتمع.

وأضاف: أسباب المشاكل هى تدخل الأهل فى حياتنا الأسرية، حيث ترى أنه ممنوع على أهل الزوج التدخل فى حياتهم والعكس بالنسبة لأهل الزوجة، فالطلاق حكم شرعى ولكن يترتب عليه حرمان الابن من أبنائه فكيف تظهر مطالب بزيادة سن الحضانة إلى 18 عاماً فهو سن بلوغ يكون الطفل قد أدرك لكل شىء وسيعتبر أباه شخصاً غريباً عنه.

ويكمل حديثة قائلاً: «قديما كان السن القانونية للحضانة 8 سنوات، وكانت الزوجة على علم أن الحضانة سننتقل للزوج بعد انتهاء تلك الفترة، أما الآن فالحضانة أبدية للأم بعد تعديل القوانين عام 2005 وبالتالى لن يختار الطفل العيش مع شخص لا يعرفه إلا 3 ساعات فى الأسبوع، والآن الزوجة لا تخشى الطلاق وإنما تطالب بالخلع لأنها فى النهاية ستحصل على نفقة ومسكن والطفل أيضاً، ويصبح الزوج وحيداً بعد أن تعب ليكون أسرة ولن يستطيع الزواج بأخرى لأن لديه التزامات اتجاه طليقته.

 

الأحق بالحضانة

الشيخ أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر أكد فيما يخص سن الحضانة فإن النساء أحق بالحضانة من الرجال، وأن الحضانة على الصغار تبدأ منذ الولادة ولكن انتهاء حضانة النساء على الصغار فى حالة انفصال الزوجين مختلف فيه بين فقهاء المذاهب الأربعة، حيث يرى فقهاء الحنفية أن حضانة النساء على الذكر تظل حتى يستغنى عن رعاية النساء له ويقدر هذا بـ7 سنوات، وبه يفتى وقيل 9 سنين، وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو السن إذا كانت الحاضنة هى الأم أو الجدة للمحضون، أما غيرها حتى تشتهى ويقدر بـ9 سنوات وبه يفتى، أما فى المالكية حضانة النساء على الذكر تستمر إلى بلوغه البلوغ الشرعى، وبالنسبة للأنثى حتى زواجها ودخول الزوج بها، وفى الشافعية تستمر الحضانة للذكر والأنثى حتى التمييز ويقدر بسبع أو ثمانى غالباً، فإن بلغ يخير بين أبيه وأمه فإن اختار أحدهما دفع إليه، أما فى الحنابلة الذكر حضانته حتى يبلغ 7 فإن اتفق أبواه جاز أن يكون عند أحدهما وإن تنازعا خيره القاضى فكان مع من اختار، أما الأنثى فتستمر حضانتها حتى تبلغ السابعة ولا تخير وإنما تكون عند الأب إلى البلوغ والزفاف.

 

غرام وانتقام

الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى أكد وجود أسباب متعددة تؤدى إلى الخلاف بسبب الرؤية وامتناع الأم الحاضنة عن رؤية الأب لابنه لأسباب، منها عدم التزامه بدفع قيمة النفقة، وهناك أسباب أخرى من الزوج وهو تنفيذ حكم الرؤية كنوع من الإزلال للزوجة حتى إنه فى بعض الحالات يأتى الزوج ليرى أولاده ويقوم باستخدام الموبايل للعب وإضاعة وقت الرؤية، واستخدام الطفل كوقود للصراع.

وأكد الفقيه الدستورى أن الفقه الإسلامى ينظر إلى مصلحة الصغير وهى أن يعيش فى هدوء، وأن تستمر علاقة الأب بالابن بصورة جيدة، وليس استخدام طرق العناد للزوجة ومن القضايا التى رأيتها هى أن الزوج يرغب فى أن يدخل ابنه لمدرسة بعيدة عن المنزل وعندما تخالف الأم ذلك يمتنع عن دفع المصروفات الدراسية فتلجأ الأم إلى رفع دعوى قضائية فيقوم الزوج بإيداع مبلغ وقدره خمس جنيهات وسبعون قرشاً فى خزينة المحكمة وهى قيمة المصروفات طبقاً لوزارة التربية والتعليم.

وأشار «فوزى» إلى رفضه القاطع للاستضافة بالمطلق وأن قررت بالقانون، مع ضرورة إذن ووثيقة موثقة من الحاضن فى حالة السفر، وشدد على عدم الاقتراب من قانون الأحوال الشخصية، وإن كان هناك تعديلات تكون بحذر شديد ووضع مصلحة الطفل فى الاعتبار.