قرار كتابة الأسعار على السلع.. سنة مع إيقاف التنفيذ

 

 مر عام على قرار وزير التموين على المصيلحى بإلزام التجار بكتابة الأسعار على السلع.. هذا القرار تفاءل الكثيرون بصدوره باعتباره سيقضى على الممارسات الاحتكارية للتجار وتحكمهم فى الأسعار, ويعيد الانضباط للأسواق, ولكن بعد أكثر من 365 يوماً من صدور القرار جاءت النتائج محبطة.. فكثير من التجار لم يلتزموا وعلى الرغم من توعد المسئولين بالحبس والغرامات المالية للمخالفين , فإن أغلب محلات التجزئة ضربت بقرار الوزير عرض الحائط , ولم يهتم العديد من التجار بتدوين الأسعار على السلع, ورغم ذلك بلغ حجم المخالفات منذ بداية تطبيق القرار إلى 33 ألف مخالفة , لتظل الأسواق تعانى من العشوائية وتحكم التجار فى أسعار السلع التى اختلفت من مكان لآخر.

وتشير البيانات إلى أن هناك ما يقرب من 5 ملايين متجر فى مصر ما بين بائعى جملة وبائعى تجزئة , ويقدر حجم تجارة التجزئة فى مصر بنحو 70 مليار دولار.

بداية الحكاية تعود إلى يناير الماضى حيث أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً رقم330 لسنة 2017، بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع على أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية بها البيانات التى توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك , وينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف لمن يخالف القرار, وتم تعديل المادة الثانية من القرار الوزارى , لتنص على التزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن اسعار البيع للمستهلك بخط واضح مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، وذلك عن طريق وضع ملصق بسعر البيع للمستهلك على العبوة، ووضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة, كما يحظر على التجار البيع بسعر غير السعر المعلن أو المدون بالفاتورة الضريبية.

وفور صدور القرار طالب وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الجهات الرقابية بضرورة التأكد من التطبيق كمحاولة لإعادة الاستقرار إلى الأسواق , والقضاء على جشع التجار, وعلى الرغم من تأكيدات المسئولين على التزام 70 % من التجار بتنفيذ القرار, إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك فلم يلتزم بالقرار إلا السلاسل التجارية الكبيرة, بينما أغفلت محلات الجملة والسوبر ماركات الصغيرة المنتشرة فى كافة الشوارع والميادين تنفيذ القرار, وذلك لتأكدهم من عدم قدرة مفتشى التموين للوصول إليهم لكونهم بعيدين عن أعين الأجهزة الرقابية التى لن تقوم بالتفتيش فى كل حى وشارع , رغم كون تلك المحلات يعتمد عليها الأهالى فى شراء احتياجاتهم, وهى التى يقبل عليها الكثير من المواطنين لقربها من منازلهم, وهنا يتم التلاعب بأسعار السلع, حيث تختلف أسعار السلع من مكان لآخر ويبيع كل واحد منهم بالسعر الذى يتراءى له , فيصبح هناك فارق فى أسعار المنتجات, وخاصة فى منتجات الألبان والسلع الأساسية التى يقبل عليها المواطن, وهنا لا يمكن لأحد أن يعترض, لأن التاجر سيبرر زيادة سعر المنتج بارتفاع الأسعار من قبل تجار الجملة, بينما يرجع تاجر الجملة الزيادة نتيجة لارتفاع تكاليف النقل ولا ذنب له , ما يدفع المستهلك للاستسلام بالأمر الواقع.

وفى الشهر الماضى كشفت البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التموين، عن أن مخالفات قرار تدوين الأسعار رقم 330 لسنة 2017 على السلع والمنتجات الغذائية بلغت نحو 33 ألف مخالفة على مستوى الجمهورية بمعدل 100 مخالفة يوميًا تضمنت 7 آلاف و952 مخالفة عدم الإعلان عن الاسعار و691 مخالفة للبيع بأزيد من الأسعار المعلنة , و4 آلاف و688 مخالفة لعدم وجود فواتير ضريبية وسعر الإنتاج للتاجر وسعر البيع للمستهلك , وذلك خلال الفترة ما بين شهر فبراير الماضى حتى شهر ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية.

وفى محاولة جديدة لضبط الأسعار وتقليل الفاقد والتالف من السلع الغذائية, لجأت وزارة التموين للتفكير فى الاستعانه بشركة فرنسية لإدارة اسواق الجملة فى مصر وتقديم الدعم الفنى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، مما يؤدى لخفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال عام 2019, وصرح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مؤخراً, إلى أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بعمل مسح على أسواق الجملة بمصر للتعرف على أهم المشاكل والعقبات, ووضع خطة عمل لمواجهتها وأكد فى تصريحاته على أن الجهاز يعمل على إنشاء بنية تحتية , وأسواق جملة ستصب فى صالح المستهلك.

ومن جانبهم أكد تجار التجزئة أن قرار تدوين الأسعار على السلع, يسهم فى ضبط الأسعار لكنه غير ملزم للكثيرين, ويرى إبراهيم بكر، تاجر تجزئة أن السوق عرض وطلب والأسعار ليست ثابتة, لارتباطها بارتفاع سعر الدولار غير مستقر, وإلزام المحلات الصغيرة بهذا القرار يعرض أصحابها للخسارة, كما أن هناك فارقاً بين محلات التجزئة والهايبرات الكبيرة التى يتنوع فيها المنتج الواحد , وتختلف الأسعار نظراً لاختلاف الوزن وجودة المنتج , وهذا يتيح للمستهلك الاختيار بينها, أما المحلات الصغيرة فمن الصعب أن تفعل ذلك لعدم وجود مساحة كافية للعرض.

ويشاركه الرأى وليد جابر تاجر قائلاً, من الصعب التزام اصحاب المحلات بتدوين الأسعار لأن الشركات هى التى تتحكم فى الأسعار والتاجر لا ذنب له , فكل فترة نفاجأ بزيادة فى أسعار بعض المنتجات مثل الزيوت وجميع منتجات الألبان , كما يلجأ البعض لخفض الوزن والمحافظة على سعر المنتج كما هو, وهذا يعد خداعاً للمواطن من الشركات المنتجة , ويرى أن الحل هو إحكام الرقابة على الشركات المنتجة وزيادة المعروض فى الأسواق للقضاء على ارتفاع الأسعار.

الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية, يرى أن

قرار تدوين الأسعار على السلع قرار ليس له مضمون ولم يفعل حتى الآن , وذلك لأن التجار ما زالوا أقوى من تلك القرارات, ولا توجد محاسبة , فمن الملاحظ أن السلاسل التجارية هى الوحيدة التى التزمت بتنفيذ القرار وذلك لأنها تعد جهازاً وظيفياً, كما أن السلعة الواحدة يتوافر منها عدة أنواع وبأسعار مختلفة, وهذا بخلاف المحلات الصغيرة, ومن ناحية أخرى تضع تلك السلاسل التجارية كوداً خاصاً لكل سلعة بسعرها المحدد وذلك توفيراً للوقت والجهد, أما المحلات الصغيرة فلا تلتزم بتدوين أسعار السلع على المنتجات حتى يتسنى لهم ممارسة الطمع والجشع على المواطنين, فنجد الأسعار تتباين من محل لآخر, ومع الأسف لا توجد رقابة جادة, ويرى أن أزمة التلاعب فى الأسعار وعدم الانضباط يحتاج لتفعيل قرار كتابة الأسعار على السلع حتى لا يقوم كل تاجر ببيع السلع كما يتراءى له, والأهم من ذلك هو ضرورة قيام وزارة التموين بالتعاقد مع الفلاحين على شراء المحاصيل من الحقول وإلغاء دور الوسيط لإنهاء جشع التجار, إعادة الاستقرار للأسواق.

ومن جانبه يرى أحمد زيدان، عضو مجلس النواب أن هناك جهات عديدة من المفترض أن تتولى ضبط الأسعار فى الأسواق أهمها جهاز حماية المستهلك, ووزارة التموين ورؤساء الأحياء, وتلك الجهات يجب أن تقوم بدورها على أكمل وجه حتى يتم إحكام الرقابة فى الأسواق , وقال ما زلنا نلاحظ تباين أسعار السلع من مكان لآخر, وهذا الامر يسبب أزمة لدى المستهلك الذى يفاجأ بأن السلعة لها أكثر من سعر, ويضيف: على الرغم من تحركات الجهات الرقابية فى الآونة الأخيرة لضبط الأسواق, ومتابعة الالتزام بتدوين أسعار السلع على المنتجات , وما قامت به وزارة التموين بالتنسيق مع المحافظين فى ضبط الأسواق , إلا أننا نحتاج لمزيد من الرقابة, حتى يشعر المواطن بتلك المجهودات, لذا نحتاج لزيادة حملات ضبط الأسواق, وتطبيق القانون على المخالفين, حتى يكون هناك رادع حقيقى, لأن عدم تطبيق القانون سيتيح الفرصة للتجار لممارسة الجشع.

 

«الجشعين» يرفعون أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربية 15٪

«الدولار الجمركى».. كم من الجرائم ترتكب باسمك

منذ أسابيع اتخذت وزارة المالية قراراً بتثبيت سعر الدولار الجمركى عند «16 جنيهاً» للسلع الاستراتيجية والضرورية، بدلًا من «16.25» جنيه والتعامل مع باقى السلع بسعر الدولار المتداول فى السوق، ومنذ الإعلان عن هذا القرار أعلن المسئولون عن أن التراجع الجديد فى سعر الدولار الجمركى سيسهم فى تراجع أسعار السلع والخدمات وفى المقابل أعلن التجار عن زيادة أسعار بعض السلع الضرورية كالأدوات الكهربائية والمنزلية وأجهزة الكمبيوتر وبرروا ذلك بارتفاع أسعار الأجهزة المستوردة والمواد الخام!

ورغم أن قرار وزير المالية حدد السلع التى تم تحرير سعر دولارها الجمركى إلا أن التجار استغلوا القرار ورفعوا أسعار سلع ومنتجات لم يشملها القرار كالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وتراوحت الزيادة فى الأسعار ما بين «10» إلى «15٪» وبرر البعض هذه الزيادة بدعوى أن الأدوات المنزلية يتم استيردها من الخارج وعلى الرغم من تكدس البضائع لدى التجار فى المخازن فإن هذا القرار كان بمثابة فرصة لا تعوض لدى الكثيرين لممارسة الجشع والتلاعب فى الأسعار بطرق مختلفة.

ومن جانبه، يرى أحمد شيخة، رئيس شعبة المستوردين، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى لبعض السلع سيؤدى لارتفاع أسعار بعض السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وسيؤدى لزيادة أسعار المنتجات المستوردة والمحلية أيضًا وذلك لعدم وجود آليات لضبط الأسواق، كما أن التجار سيستغلون الفرصة لزيادة أسعار المنتجات التى يتضمنها القرار حتى ولو كانت مكدسة بالمخازن، لأن التاجر يحتاج لزيادة رأس المال لأنه سيستورد سلعاً جديدة بسعر أعلى، ويقول: المواطن لن يشعر باستقرار حقيقى فى الأسعار إلا بعد انخفاض أسعار الدولار لأن «90٪» من احتياجاتنا من السلع والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج بالدولار.