تورط مبارك وشفيق فى الاستيلاء على أراضٍ

تقدم قيادي سابق بالحزب الوطني بالاسماعيلية ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي ورئيس الوزراء الاسبق والمرشح لرئاسة الجمهورية الفريق احمد شفيق بالتصرف في املاك الدولة

والتعدي على اراضٍ زراعية والتصرف فيها بالمخالفة للقانون لصالح نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.

وكشف البلاغ الذي تقدم به رئيس مجلس محلي محافظة الاسماعيلية عن الحزب الوطني المنحل المحامي سعد عيد، والذي قيد برقم1630 تورط الرئيس السابق مبارك في استصدار قرار جمهوري بالمخالفة للقانون لتسهيل بيع أراضي الدولة ذات المنفعة العامة لصالح جمعية الطيارين التي كان يترأس مجلس ادارتها حينذاك الفريق احمد شفيق، المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، وتورط وزير الزراعة الاسبق يوسف والي في الموافقة على السير في اجراءات بيع هذه المساحة من الارض والواقعة في داخل البحيرات المرة لصالح الجمعية رغم انها أراضي منفعة عامة للثروة السمكية، بالاضافة لتورط الفريق احمد شفيق في التصرف في بيع  اراضي جمعية الطيارين الواقعة بلسان كبريت على البحيرات المرة لصالح ابناء الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.

وأكد عيد أن ما قدمه من مستندات رسمية تضمنت عقود بيع وتأسيس لجمعية وكشوفات بالمستفيدين يختلف عما أثير مؤخرًا حول ما فجره النائب البرلماني عصام سلطان حول قضية ارض الطيارين، والتي كانت بشأن سعر الارض أما ما توصل اليه مؤخرا من مستندات كشفت مدى المخالفات الصارخة التي شابت هذه الواقعة بدءا من تخصيصها من قبل وزارة الزراعة في عام 1988 وحتى هذا الوقت.
وقال عيد إن المساحات التي تم تخصيصها من قبل وزارة الزراعة للجمعية كانت أراضى زراعية وتم تخصيصها بموجب القانون رقم 100 لسنة 1961 لصالح الجمعية والتي تنص على ضرورة استزراعها في خلال ثلاث سنوات من تاريخ تخصيص الارض في عام 1988 إلا أن الواقع  جاء عكس ذلك حيث تمت إقامة منشآت على المساحة وتم بيعها كأرض بور لـ72 مستفيدًا من الطيارين وكان ابرز المستفيدين هما نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.
وقال عيد ان الفريق شفيق اعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا للرد على طلب الاحاطة الذي تقدم به عصام سلطان ان الارض غير زراعية وانها ارض تكونت نتيجة اعمال التكريك التي تقوم بها هيئة قناة السويس وهو ما يتناقض مع عقد التخصيص من قبل وزارة الزراعة الذي نص على ان الارض زراعية،
وقال ان الجمعية قامت بشراء الارض من وزارة  الزراعة سنة 1988 على انها ارض زراعية. 
وتابع عيد ان وزير الزراعة الاسبق يوسف والي نص في التعاقد إعمالا بالقانون رقم 51 من القانون رقم 100 لسنة 1961 ويجوز للوزير ترخيص بعض العقارات او التصرف فيها اذا كان التصرف للاشخاص الاعتبارية دون التقيد باحكام القانون  في دعم مشروعات الاقتصاد القومي وتنفيذ المشروعات القومية او منشآت ذات نفع عليها. 
في المادة 4 و5 من العقد جعلها صالحة للزراعة في خلال ثلاث سنوات وهو ما يتعارض مع تصريحات شفيق.
واكد عيد في بلاغه المقدم ضد الرئيس السابق حسني مبارك قيام الرئيس السابق باستصدار قرار جمهوري في عام 1991 برقم 488 ليمكن الجمعية من الاستيلاء على الارض بالمخالفة للقانون الذي يجرم المساس باراضي البحيرات والمساحات المتاخمة على مساحة 200 متر، وذكر البلاغ "أن مجلس ادارة جمعية الطيارين اصطدم بالقانون حينما حاول التصرف بالارض فتم على اثره استصدار قرار جمهوري برقم 488 لسنة 1991 لاستثناء الاراضي المحيطة بالبحيرات المرة دون غيرها في الوقت الذي كان فيه حسني مبارك احد اعضاء هذه الجمعية.
وقال سعد عيد ان جمعية الطيارين اقيمت طبقا لنص عقد التأسيس المستند على قانون 14 لسنة 1981 على انها جمعية خدمية توفر المساكن للطيارين وليس للزراعة وهي مخالفة صارخة للقانون.

واكد عيد ان المخالفات تعدت ذلك حيث ان هذه المساحة من الارض تخضع للثروة السمكية وهي من الاراضي ذات النفع العام الا انه صارت الامور على خلاف القانون والاعراف بتأشيرة من وزير الزراعة مباشرة ودون اجراء اي معاينات وجاء نص موافقة الزراعة "ان الوزارة توافق على السير في اجراءات التمليك وهذا لا يتعارض مع انشطة الثروة السمكية ويعتبر ذلك موافقة والسير في الاجراءات " في 11 سبتمبر عام 1988 بعد تقدم الجمعية بطلب للزراعة سبق الموافقة بثلاثة ايام فقط.

وقال عيد ان المساحات التي تم حصرها بلغت 110 أفدنة وعدد الاعضاء 72 عضوًا والمستفيدان علاء وجمال بصفتيهما ابناء طيار.
وهل هي ارض بور ولّا جمعية اسكان تخضع للقانون وكشفت قوائم المستفيدين ان  علاء وجمال مبارك حصلا كلا منهما على مساحة 4 أفدنة و20 قيراطًا كلا على حدة، بينما باقي المستفيدين كان نصيب الفرد فدانًا و4 قراريط وعلى اي اساس تم اعطاء ارض بور وتم تمييزهما في المساحة والمكان.