المستشار عدلى حسين : أطالب بدستور جديد للبلاد

 انتخابات المحليات هى الركن المتبقى فى الشكل الدستورى للدولة

 إلغاء مجلس الشورى كان خطأ دستورياً كبيراً يستوجب المراجعة

 أفضل عودة السلطات الرئاسية لتناسب طبيعة النظام المصرى منذ يوليو 1952

 النظام الحالى لم يلجأ إلى محاكم استثنائية أو خاصة

 جماعة الإخوان حصلت على فرص ثمينة وذهبية خلال حكم مبارك

 إرهاب الإخوان أفقدهم التعاطف فى مصر والمحيط العربى والعالم كله

 

 

المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، شخصية قانونية، سياسية، تنفيذية، إدارية، يتمتع برؤية سياسية قانونية ثاقبة، حيث أكد فى حواره لـ«الوفد» أن الدستور الحالى ما هو إلا تعديل لدستور الإخوان 2012، وهذا الدستور قلص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية ومنحها لمجلس النواب.

مؤكداً أن إلغاء مجلس الشورى كان خطأ دستورياً كبيراً يستوجب المراجعة، وأن الأفضل لمصر هو عودة السلطات الرئاسية لأن هذه هى طبيعة النظام المصرى منذ يوليو 1952.

وأضاف المحافظ الأسبق أن الإخوان يدّعون أن المحاكم مسيسة ويصدرون أحكاماً مسيسة، رغم أن النظام القائم لم يلجأ إلى محاكم استثنائية أو خاصة، وهذا له قبول فى العالم، مضيفاً أن المحاكمات العلنية تكشف للعالم ما إذا كانت المحاكمات عادلة ومنصفة أم لا!!.

وأشار المستشار عدلى حسين إلى أن جماعة الإخوان حصلت على فرص ثمينة وذهبية خلال حكم مبارك، ولكنها فشلت فى التقرب للشعب المصرى حتى بعد وصولها إلى السلطة، موضحاً أن لجوئها إلى الإرهاب بعد ما طردهم الشعب المصرى من السلطة أفقدهم التعاطف فى مصر والمحيط العربى والعالم كله.

* ما رؤيتك للمنظومة التشريعية الحالية؟

- الدستور الحالى 2014 ما هو إلا تعديل لدستور الإخوان 2012 وكثيراً من مواد هذا الدستور بعد صدوره فى يناير 2014 تحيل فى أحكامه إلى قانون، بمعنى أنه يتعين على البرلمان أن يصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه المواد الدستورية، منها على سبيل المثال قانون العدالة الانتقالية، والقانون الخاص بتنمية سيناء والنوبة والصعيد، والقانون الخاص بالحبس الاحتياطى، وغيرها من القوانين الأخرى اللازمة لتنفيذ تلك المواد.. وهذا عبء كبير جداً بعد فترة أزمات حلت بالبلاد، خاصة بعد أحداث يناير 2011 و30 يونيه 2013 فقد كانت هناك أولويات للتنفيذ على البرلمان الانتهاء منها، والعبء بطبيعة الحال يقع على اللجنة الدستورية والتشريعية فى المراجعة والموافقة على ما تم من قبل وأصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، وكانت هذه القوانين بالمئات غير أن ذلك فيه شق كبير على اللجنة التشريعية ورئيسها المستشار بهاء الدين أبو شقة بحكم خبرته القانونية الطويلة وبجهد كبير وملحوظ منه ومن أعضاء اللجنة التشريعية أجازت الكثير من القوانين، وبالطبع ستقوم هذه اللجنة بجهد كبير فى المرحلة المقبلة وقبل الانتهاء من مدة البرلمان الحالى ستجيز الكثير من القوانين المطلوبة.

* إذاً كيف ترى أداء اللجنة الدستورية والتشريعية؟

- بالطبع أنا أثق كثيراً فى شخص المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ومتأكد أن اللجنة تستطيع الانتهاء من الكثير من القوانين المهمة والتى ينتظرها الشعب المصرى، ومنها قانون الإدارة المحلية باعتباره الطريق إلى انتخابات المحليات وهى الركن المتبقى فى الشكل الدستورى للدولة، كذلك ستتم إعادة النظر فى قانون الإرهاب بحيث يشتمل فى مواده الإجرائية ما يحقق سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب المنظورة أمام الدوائر المختصة.. ولعلى قد شاركت فى جهد بتقديم مشروع فى هذا الصدد لمجلس النواب ولمجلس القضاء الأعلى، كذلك هناك تحد قانونى كبير أمام اللجنة الدستورية والتشريعية وهو النظر فى إصدار قانون للإجراءات وهو قانون جنائى متكامل ولا يقتصر على تعديله فقط لأن هذا القانون من أهم القوانين التى ستساعد على تحقيق العدالة وفى إنجاز الفصل فى القضايا الإرهابية الكبرى التى تؤرق المجتمع.

* إذن ما ملامح ضوابط الإجراءات الجنائية العادية؟

- أولها مسألة صلاحيات رئيس المحكمة وإعادة النظر فى رد قضاة المحاكم والطعن على الأحكام وعدم إعادة القضايا إذا نظرتها محكمة النقض مرة أخرى لدائرة أخرى، إنما تفصل فيها مباشرة، ومنع الادعاء المدنى فى هذه القضايا بحيث لو حكم على المتهمين يستطيع صاحب الحق المدنى أن يلاحقه أمام المحاكم المدنية، وهذه هى أبرز ملامح ضوابط الإجراءات الجنائية العادية.

* وماذا عن دعوات تعديل الدستور؟

- هذه الدعوات التى تطالب بتعديل الدستور تشمل المؤيد والمعارض، ولهذا توجد نظريتان فى هذا الشأن، النظرية الأولى تطالب بالإعداد لدستور جديد كامل متكامل بفلسفة جديدة، تتماشى مع المرحلة التى تلت ثورة 30 يونيه، لأن ما يطلق عليه بدستور 2014 إنما هو تعديل لدستور 2012 الصادر فى عهد جماعة الإخوان ولهذا يجب تغييره نهائياً.. أما النظرية الثانية فتطالب بتعديل لبعض المواد فى الدستور الحالى ويظل كما هو ولا داعى لإثارة الجدل والبلبلة لدى المواطن المصرى.

* وما رؤيتك الخاصة فى هاتين النظريتين؟              

- كلا الأمرين له إيجابيات وسلبيات، أما الإيجابيات فهى وجود دستور جديد، فهذا يتيح صدور دستور متكامل خال من السلبيات الموجودة فى الدستور الحالى والتى تؤثر على أداء الدولة، وإن كان البعض يعيب على هذا الاتجاه بأن الدستور يجب ألا يكون محل تغيير مستمر وإلا فقد صفته وهيبته.. أما الاتجاه الآخر بشأن تعديل بعض مواد الدستور فإنه يصطدم برغبة البعض الآخر فى القول بأنه لا يجوز المساس ببعض المواد مثل المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية والمادة الخاصة بالحريات وحقوق الإنسان وغيرها الكثير من المواد التى يصعب المساس بها، وفى النهاية فالأمر متروك بطبيعة الحال للاتجاه الشعبى العام فى أى طريق يختار ويسير هل سيختار إصدار دستور جديد أم سيختار الإبقاء على هذا الدستور وتعديله فقط.

* وأى المواد التى تحتاج إلى التعديل فى الدستور من وجهة نظرك؟

- قد يكون من الأمور التى تستحق مراجعتها هو عودة مجلس الشورى كغرفة ثانية للتشريع، لأن فى اعتقادى أن إلغاء مجلس الشورى كان خطأ دستورياً كبيراً يستوجب المراجعة.

* هل الدستور الحالى قلص صلاحيات الرئيس فى بعض الأمور؟

- بالطبع الدستور قلص بعض صلاحيات رئيس الجمهورية ومنحها لمجلس النواب، وأنا أميل إلى عودة السلطات الرئاسية مرة أخرى لأن هذه هى طبيعة النظام المصرى منذ ثورة يوليو 1952 خاصة أن تطبيق التقليص لسلطات الرئيس لم يسفر عن مواقف متتابعة أو متأزمة بين الرئيس وبين مجلس النواب.

* لكن البعض يعتقد أن النظام الرئاسى يؤدى إلى نظام ديكتاتوري؟

- فى تقديرى أن سلطات رئيس الجمهورية يجب أن تنفذ كما تقتضيها أسس النظام السياسى، فضلاً عن ضرورة عودة الغرفة الثانية للتشريع، وهذا يحد كثيراً ويمنع من إفراز رئيس ديكتاتور.

* ماذا عن الانتقاد المستمر لأحكام القضاء من البعض فى الداخل والخارج؟

- انتقاد الأحكام القضائية هو ظاهرة نتيجة للمرحلة السياسية التى مرت على مصر وخصوصاً فى الأحداث الدامية التى تعرضت لها البلاد من عمليات إرهابية واقتحام السجون والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة والعدد الكبير للمتهمين فى قضايا الإرهاب ومعظمهم ينتسبون إلى جماعة الإخوان والتى صنفت وأدرجت حسب القانون المصرى كجماعة إرهابية، وبالتالى فإن إجراءات المحاكمة والأحكام التى تصدر فى هذه القضايا غالباً ما تلقى اعتراضاً من أصحابها ودعاية مضادة من جماعة الإخوان، ولهذا يدّعون بأنها محاكم مسيسة أصدرت أحكاماً مسيسة.

* وفى رأيك ما حقيقة هذه الأحكام للرد على جماعة الإخوان؟

- هم يدَّعون بأنها أحكام مسيسة على الرغم من أن هذه الأحكام جميعها قابلة للطعن أمام محكمة النقض وبعضها وهو ليس بعدد قليل حظى بإعادة المحاكمة أو البراءة، ولكن القضاء العادى يتحمل هذا النقد فى هذه المرحلة، حيث فضل النظام القائم على ألا يلجأ لمحاكم استثنائية أو محاكم خاصة وهو ما يلقى قبولاً من الاتجاهات العالمية الحالية.

*كيف هذا.. وبعض المؤسسات الدولية تهاجم القضاء؟

هذا أمر متوقع بطبيعة الحال، لأن هذه المؤسسات الدولية لها رؤية خاصة فى بعض الأمور لبعض الدول ومنها مصر على سبيل المثال.. وهذه المؤسسات تناهض عقوبة الإعدام، فى حين أن القانون المصرى لا تزال هذه العقوبة موجودة به فى حالات معينة، كذلك هذه المؤسسات تهاجم نظام السجون فى مصر وبالتالى لا تميل إلى قبول الأحكام المشددة التى تصدر من المحاكم المصرية وفى كل الأحوال فإن المحاكمات العلنية المقررة وفقاً للدستور والقانون تكشف للكافة ما إذا كانت هناك محاكمات عادلة ومنصفة أم لا.

* ولكن يوجد هجوم على مصر بحجة انتهاك حقوق الإنسان؟

- هذا الأمر نتيجة القرارات الصارمة التى تتخذها سلطات التحقيق لسرعة الفصل فى القضايا مثل الحبس الاحتياطى والإحالة إلى المحاكمة والمنع من السفر والتحفظ على الأموال وكأن البعض يرى أن مثل هذه الإجراءات لا لزوم لها وتعد انتهاكاً للحريات الخاصة وحقوق الإنسان.

* لماذا لم تغير جماعة الإخوان من أسلوبها فى التعامل مع

المجتمع المصري؟

- جماعة الإخوان حصلت على فرصة ثمينة وذهبية خلال حكم حسنى مبارك، إذ أتيح لهذه الجماعة الحصول على 88 مقعداً فى مجلس الشعب، وهذا الحدث تم لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية وتاريخ جماعة الإخوان ذاتها غير أن فى مجلس الشعب 2010 تم حرمانهم من هذه المكاسب ومع بداية أحداث 25 يناير 2011 لم يكن لجماعة الإخوان أى دور فيها ولكن بعد بداية الأحداث بأيام بدأ الإخوان يطمعون فى ثمرة هذه الثورة وقاموا بالأنشطة التى علمنا بها مما أدى إلى وصولهم إلى السلطة لمدة عام ولكنهم فشلوا فى التقرب إلى الشعب، كما كان منتظراً منهم لتحقيق آماله وطموحاته فأدى ذلك بهم إلى إزاحتهم عن الحياة السياسية بعد 30 يونيو وكان رد فعلهم هو اللجوء إلى العنف والانتقام، وهو ما أفقدهم الكثير من التعاطف معهم فى مصر والمحيط العربى بل والعالم كله.

* وماذا عن إرهاب الثمانينات والتسعينات؟

- كل مرحلة لها شكلها وطبيعتها لدى جماعة الإخوان وفى السابق كانت توجد محاولات منهم للوصول إلى أى منصب أو مكسب سياسى، ولكن بعد 25 يناير 2011 حصدوا جميع المناصب بدأً من المحافظين أو الوزراء ورئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية. إذاً هذه كانت غنية بالنسبة لهم وعندما فقدوها عن طريق الشعب المصرى ظهر رد الفعل عنيفاً.

* وما هى أخطر أفكار الإخوان التى تكشفها المحاكمات؟

- اللجوء إلى العنف هو أخطر ما تفعله جماعة الإخوان فى المجتمع لأن الحياة السياسية الرشيدة تقوم على الحوار والتحمل عند الخسارة بحيث يفوز الحزب فى مرحلة ما وقد يخسر فى مرحلة أخرى ثم يعود إلى المشهد فى انتخابات أخرى وهكذا هى السياسة.

* ما تقييمك لوجود المرأة فى منصب القضاء؟

- الآن يوجد 67 قاضية من السيدات الفضليات تم تعيينهن على دفعات، الدفعة الأولى كانت 32 والدفعة الثانية 12 والدفعة الثالثة 23 وبعضهن وصل إلى درجة رئيس محكمة استئناف، ومما يسعدنى أننى تابعت تعيينهن فى القضاء واصطحبت عدداً كبيراً منهن إلى معهد سيرا كوزا الدولى بإيطاليا للتدريب باعتبارى مشرفاً على تدريب القضاة هناك، وما أسعدنى أن بعضهن حاز على مرتبة فى التفتيش القضائى لم يحصل عليه زملائهن من القضاة الرجال وهن ماهرات فى قضايا الجنايات والجنح والأحوال الشخصية والأسرة بل أظهرن تفوقاً فى جميع مجالات القضاء.

* ما الصعوبات التى تواجه المحافظ فى مصر؟

- الصعوبة التى يواجهها المحافظ كانت ناجمة عن المركزية الشديدة التى تعطل وتكبل المسئول فى اتخاذ الكثير من القرارات وعدم توافر اللامركزية المنشودة، ولكن الدستور الحالى اتجه فى مواده الخاصة بالإدارة المحلية إلى دعم اللامركزية فنياً ومالياً وإدارياً وهذا اتجاه محمود وأعطى سلطات أوسع للمحافظ وسلطات أكثر للمجالس المحلية ونتطلع إلى انتخابات المحليات القادمة بعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد الذى ترجم اتجاهات الدستور نحو اللامركزية، وأشُرف بأننى كنت أحد الذين أعدوا مشروع هذا القانون والذى وافق عليه عبر مجلس الدولة وتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.

* لكن لماذا توصف المحليات دائماً بالفساد؟

- هذا الوصف جاء ظلماً وعدواناً بعد أن أطلقه الدكتور زكريا عزمى على المحليات عندما قال إن الفساد فى المحليات وصل إلى الركب.. ذلك أن الفساد فى قطاعات أخرى فى الدولة تفوق ما يحدث فى الإدارة المحلية عشرات المرات غير أن مكافحة الفساد عموماً فى أى مجال يقوم على أمرين رئيسيين أولاً الشفافية فى التصرفات ثانياً فى المحاسبة على هذه التصرفات.

* قد يكون شعور المواطن بالفساد فى المحليات لارتباطه الشديد بالخدمات التى تقدمها؟

- بالتأكيد.. لأن الإدارة المحلية هى التى تقدم الخدمات بشتى أنواعها للمواطن وأى انحراف من أى موظف فى المحليات حتى لو كان بسيطاً يشوه صورة الإدارة المحلية وجميع من ينتسب إليها.

* لكن كل فترة وأخرى يتم كشف قضية فساد كبرى فى المحليات؟

- نعم.. هذا صحيح ولكن ليس فى المحليات فقط بل فى بعض الوزارات والقيادات الأخرى فى المجالات المختلفة دون تسمية غير أننا لا ننكر جهد الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الرقابة الإدارية فى ضبط هذه المخالفات بالوقائع وإحالتهم إلى السلطات القضائية.

* كيف ترى اهتمام الدولة بالشباب بعد 30 يونية؟

- فى هذه المرحلة يوجد اهتمام كبير من الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بالشباب، ولهذا يوجد أكاديمية الشباب وخريجوها تم تعيينهم فى مواقع قيادية فى الوزارات والمحافظات والمؤتمرات المتلاحقة للشباب والتى يحضرها السيد الرئيس بل وتتم تحت رعايته تؤكد أن الاهتمام بالشباب هو اتجاه محمود للدولة، وأرجو أن تستمر.

* إلى أى مدى يتم التفاعل مع المشاريع القومية الكبري؟

- المشاريع القومية الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية الآن هى مشاريع ملموسة للكافة ولا يجادل أحد فيها وسوف تعود بالخير والنماء على المواطن المصرى من خلال تشغيل الشباب بها تقليل البطالة وبالطبع سوف يعود العائد التنموى منها على الشعب فهذه المشاريع لم تشهدها مصر منذ زمن بعيد.

* كيف ترى المشهد السياسى بشكل عام؟

- أتمنى من المسئولين والشعب أن يصبرا على بعضهما، فالمسئول الذى يصبر على الشعب حينها يدعم حرية التعبير ويحافظ على المستوى اللائق لحقوق الإنسان، وأيضاً إشراك الشعب فى الأحداث والمواقف وإطلاعه بالسياسات والقرارات يطمئنه ويجعله يؤيد القيادة السياسية له.. والشعب الذى يصبر على المسئول عندما يتأكد أنه يعمل لصالحه بالطبع سيجنى نتيجة هذا العمل حتى لا نتيح الفرصة للمعارضين فى الداخل والخارج لتشويه الصورة التى نبتغيها لمصر.

* هذا ما يفعله الرئيس السيسى مع الشعب بإشراكه فى السياسات والخطط التى تنفذها الدولة؟

- نعم فلابد من إشراك الشعب وتبصيره وإحاطته بالسياسات والقرارات فهذا يجعله راضياً وصابراً ومشاركاً ومدافعاً عن خطط الدولة ولا يسمح بتشويهها أو النيل منها.