البرلمان والجيش وشباب الثورة والنخبة يبحثون عن دور فى النظام الجديد
قال المحلل الإسرائيلي يورام ميتال، المتخصص في الشئون المصرية بجامعة بن جوريون، إن الرئيس المصري القادم سيكتشف أن الوصول إلى قصر الرئاسة، كان مهمة بسيطة مقارنة بالتحديات الصعبة
التي ستواجهه، عندما يفاجأ بملايين العاطلين، وملايين آخرين تحت خط الفقر.
وأضاف ميتال، الذي يعتبر من أكثير المحللين والكتاب الإسرائيليين اهتماما بالشأن المصري، في مقال له بصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أن انتخابات الرئاسة المصرية تمثل حلقة مهمة في النضال من أجل ترتيب السلطة ووضع سياسات مرحلة ما بعد مبارك، فكل محاولة للتنبؤ بالسياسة المصرية يجب أن تستند على افتراض أنه قد ولت الأيام التى كان يقرر فيها الرئيس وحده كل شئ.
وأكد البروفيسور ميتال أنه طالما لم تتم صياغة دستور مصري، فالشعب المصري سيختار رئيسا لا يعرف أحد صلاحياته، «حيث هناك عدة مراكز قوى في مصر الآن، وهي البرلمان والرئاسة والجيش والشباب والنخبة الاقتصادية، ستدير الصراع من أجل السلطة ووضع السياسات الخارجية، خاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني».
وتوقع أن يواجه صناع القرار في القاهرة تحديات معقدة لأنه بعد الانتخابات سيستمر الصراع بينهم على حكم البلاد، وربما يستمر هذا الصراع لعدة لسنوات، موضحا أن الخلافات الكبيرة بين مراكز القوى هذه، حالت دون التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع السلطات بين السلطة التشريعية «البرلمان» والتنفيذية «الحكومة والرئاسة».
وأردف قائلا إنه «بعد انتخاب الرئيس، ليس من المعقول أن نفترض أن مصر ستكون دولة مستقرة فجأة، وأن كل هذه القوى ستأخذ قرارات الرئيس أمرا مسلما به، ولكن العكس هو الصحيح، فأتوقع المزيد من الصراع لأن مصر تمر بمرحلة ثورية، ولذلك ربما نجد المزيد من الاحتجاجات حتى ضد الرئيس المنتخب».
وأشار إلى أن «قادة المجلس العسكري الذي يديرون شئون البلاد، التزموا بنقل مقاليد السلطة إلى رئيس منتخب طبقا للدستور الجديد والرجوع إلى ثكناتهم، لكن صياغة الدستور الجديد يبدو أنها نقطة ضعف المرحلة الانتقالية التي تواجهها مصر منذ الإطاحة
وأضاف ميتال أنه من المتوقع أن يميل الدستور الجديد إلى النظام الرئاسي، ولكن مع تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية وزيادة سلطة البرلمان، مشيرا إلى أن موقف الحكومة غير واضح كما أن الجيش يسعى دائما لوضع نفسه في موقع المدافع عن الدستور وقيم الثورة، لتوجيه السياسة الأمنية للبلاد، والتدخل في الشئون المدنية في حالات الطوارئ.
لكن هذا الأمر ترفضه معظم أحزاب المعارضة والحركات المدنية، بحسب ميتال، مضيفا أن «هذا يعني أن الصراع على السلطة الذي تتميز به مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك سيستمر بلا هوادة حتى بعد تحديد هوية الرئيس القادم».
وأشار ميتال إلى أن «قضية العلاقة بين الدين والدولة كانت إحدي القضايا الساخنة في حملة الانتخابات الرئاسية، حيث إن معظم المواطنين في مصر يدعمون تطبيق الشريعة الإسلامية ولكن الآراء تختلف في الطريقة التي ينبغي القيام بها لتنفيذ ذلك».
وأكد أن هناك عدة تقارير في إسرائيل تؤكد أن انتخابات الرئاسة المصرية ستشهد ارتفاعا في نسبة مشاركة الناخبين، والإدارة السليمة للانتخابات ستساعد على عبور مصر الي تلك المرحلة العصيبة لإقامة نظام جديد، ومع ذلك قد يجد الرئيس المنتخب أن احتلال القصر الرئاسي كان مهمة بسيطة بالمقارنة مع التحديات الصعبة في الداخل والخارج وبالتالي لن يهنأ بهذا الاحتلال».