الفساد قتل البحث العلمى فى مركز بحوث النباتات الطبية

الفساد قتل البحث العلمى فى مركز بحوث النباتات الطبية
رزق الطرابيشى

مازالت «الوفد» تتلقى المزيد من مستندات الفساد الذى استشرى فى قطاع خطير وحيوى وهو قطاع الصحة.. وما حدث فى مركز الدراسات التطبيقية لبحوث النباتات الطبية التابع للهيئة القومية للبحوث الدوائية،

يمثل نوعاً من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للبحث العلمى المصرى بعلم حكومة نظيف والوزير حاتم الجبلى، الذى دمر المركز وجهود العلماء العاملين به على مدار عشر سنوات، بتعيين غير المتخصصين لرئاسة المركز بالمخالفة للقوانين وإلغاء النشاط البحثى وإهدار المال العام بعد صرف مبلغ 20 مليون جنيه، والقضاء على كل ما يمت للبحث العلمى بصلة فى المركز، وكل ذلك إرضاء لبعض أصحاب الشركات الذين يفضلون استيراد مواد خام رديئة ورخيصة من الصين لتدخل فى أخطر صناعة فى العالم وهى الصناعات الدوائية، ولم تفلح شكاوى العلماء ضده لإنقاذ البحث العلمى المصرى، واستخدم «الجبلى» نفوذه فى كل مكان حتى لا يفتضح أمره.
تعود قصة إنشاء مركز الدراسات لبحوث النباتات الطبية إلى القرار رقم 212 لسنة 1995 الذى أصدره الدكتور على عبدالفتاح المخزنجى، وزير الصحة الأسبق، بغرض تجميع الأبحاث العلمية التى أجريت على النباتات الطبية المصرية ومستخلصاتها بغرض تطويرها للاستغلال الاقتصادى وتمكين الصناعة المحلية من استخدام النباتات فى تحضير المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية والغذائية، وكذلك التعاون مع المراكز البحثية والجامعات فى هذا المجال وتحضير الأدوية العشبية فى شكل مستحضرات صيدلية على مستوى نصف إنتاجى بغرض تحويلها إلى المستوى الإنتاجى بواسطة شركات الدواء المصرية، وكذلك تنشيط وتطوير زراعة النباتات الطبية عن طريق مزرعة ملحقة بالمركز، وأعجب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، فى ذلك الوقت بفكرة وأهداف المركز وأصدر القرار رقم 3303 لسنة 1998 باعتباره مشروعاً قومياً من أعمال المنفعة العامة وتم الاستيلاء بالتنفيذ المباشر على مساحة 22 فداناً و13 قيراطاً و8 أسهم لإقامته وقامت وزارة التعاون الدولى بتمويل المشروع من خلال ثلاث خطط خمسية بتكلفة 15 مليون جنيه لكل خطة على أن تصل التكلفة فى عام 2012 إلى 45 مليوناً، علماً بأن الأرض وحدها قيمتها 120 مليون جنيه، وتم افتتاح مرحلتين للمركز، وتم تدريب الباحثين فى جميع التخصصات العلمية المطلوبة لإنجاز خطة المركز ومن بينها بعض الأبحاث العلمية التى تم تمويلها من منظمة الصحة العالمية (WHO) وبعض شركات

الأدوية، كما تم إنشاء وحدة حسابية بمقر المركز الواقع بمحطة البحوث الإحيائية بكفر الجبل بمنطقة الأهرام وفتح حساب فرعى من حساب الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الإدارة وتعيين الدكتورة كاميليا فولى طه، المديرة المشرفة على إنشاء مشروع المركز، الذى حقق نتائج مبهرة فى عهدى وزير الصحة الدكتور إسماعيل سلام والدكتور محمد عوض تاج الدين ومد المشروع شركات الأدوية بالمواد الخام بعد إجراء التجارب لتوفير دواء آمن وبسعر مناسب، وأعلن وزير الصحة ـ آنذاك ـ محمد عوض تاج الدين أن المركز كلف الدولة 20 مليون جنيه.
وهو يعتبر مركزاً قومياً للنباتات الطبية ويهدف إلى توفير وتطوير الدراسات والأبحاث للوصول إلى تقنيات فعالة من مصادر طبيعية متوفرة فى التربة المصرية، مع توثيق النباتات المصرية للحفاظ على حقوق ملكيتها الفكرية بعمل بروتوكولات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهو ما تم بالفعل بعد ذلك، ووضع الوزير ميزانيات سنوية للمركز بدأت بـ2 مليون و300 ألف جنيه، وتم فتح حساب جار ببنك مصر فرع قصر الأهرام وحساب جار للإيرادات، نتاج بيع الأبحاث لشركات الأدوية فى الفترة من عام 2000 إلى 2005، وحقق المركز نتائج غير مسبوقة فى الأبحاث العلمية وقامت ببيعها لشركات الأدوية بعد تطبيقها إلى أن جاءت حكومة نظيف وتولى حاتم الجبلى وزارة الصحة وكانت أولى مهامه هدم ما تم بناؤه طيلة عشر سنوات بجهد وعرق الأساتذة والعلماء والباحثين بالمركز، فقام باستبعاد الدكتورة كاميليا فولى التى أسست المركز مع زملائها وحققت نجاحاً علمياً وإيرادات مالية، وعين بدلاً منها ليلى محمد خيرى بقرار مخالف للقانون لأنه أتى بها من قطاع الأعمال مخالفاً بذلك اللائحة التنفيذية الخاصة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والمادة 252 لعدم جواز إعادتها من الشركات القابضة إلى الحكومة وهو ما أيده تقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. من هنا بدأت التصفية والهدم للمركز بتوجيهات من «الجبلى»، فقامت السيدة بتحويل كل المعامل
البحثية بالمركز إلى معامل رقابية تخدم شركات الأدوية التى جاءت منها وتم إلغاء النشاط البحثى الذى أنشئ من أجله المركز، كما ألغت الوحدة الحسابية للمركز وفرعها من محتوياتها.


وعندما ثار العاملون من العلماء والأساتذة بدأت الإدارة فى ممارسة الضغوط لإرهابهم وإجبارهم على العمل الرقابى وليس للعمل البحثى، فى حين أن المركز ليس مجهزاً من الأصل للعمل الرقابى وهو العمل الأصلى للهيئة، ونجح «الجبلى» فى استصدار قرار من وزارة المالية بإلغاء الوحدة الحسابية رسمياً عن طريق التقارير الكاذبة والمفبركة عن المركز، وتم ضم جميع حسابات المركز بالبنوك إلى حسابات الهيئة، وكذلك بتوجيهات «الجبلى»، قامت السيدة ليلى بتجريف المعامل ونقل أجهزتها إلى الهيئة، وكذلك نقل العاملين لمباشرة الأعمال الرقابية التى لا يعرفون عنها شيئاً، وألغت جميع المناقصات والتوريدات الخاصة بالمركز، رغم وجود ميزانية خاصة ونجحوا جميعاً فى تدمير مركز بحثى بعد عشر سنوات من إبصاره النور وتحقيقه نتائج خيالية للبحث العلمى وتطبيق هذه الأبحاث فى صورة مواد خام تم بيعها لشركات الأدوية، وهو ما جعل السؤال قائماً ومستمراً: كيف يقوم «الجبلى» باستبعاد أغلب المستشارين العلميين وهم الثروة العلمية للأبحاث؟ وكيف يخالف القانون بتحويل نشاط المركز البحثى إلى رقابى لا نحتاج إليه من الأصل؟، ألا يعلم أن مصر فى أشد الحاجة لهذا الكيان العلمى المتخصص فى الأعشاب والنباتات الطبية النادرة وهو الشغل الشاغل الآن لوزارة البيئة التى تقوم بسن تشريعات وقوانين للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للعشابين والمالكين للأدوية العشبية المصرية وحمايتهم من السطو العالمى؟، ألا يعلم أن الوزارة فى احتياج لمركز متخصص لوضع ملفات وتحاليل علمية للنباتات الطبية الصحراوية؟، الغريب أن العاملين بالمركز تقدموا إلى جميع جهات التحقيق بشكاوى مختلفة، لكن سلطات «الجبلى» ورئيس وزرائه أحمد نظيف، كانت أقوى من السلطات الرقابية فاستطاعا بنفوذهما حفظ التحقيق وما كان من الهيئة إلا استبعاد أحد العلماء النادرين وهو الدكتور محمد عبدالحليم سلام «كادر الجامعة» بحجة أنه تجاوز المدة للحصول على الدكتوراة ورغم تجاوز الكثيرين ولكن لم يصدر ضدهم أى قرار، واعتبر الوزير أن عبدالحليم سلام وكاميليا فولى هما السبب فى تقديم الشكاوى للجهات الرقابية وأنهما السبب فى قيام حوالى 30 من العلماء الأساتذة والباحثين بالتوقيع على المذكرات التى وجهت إلى الجهات الرقابية، والأغرب من ذلك أن الهيئة أجبرت بعض الموقعين على الشكاوى على تقديم استقالتهم.. يتهم العاملون بالمركز وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى، ورئيس الهيئة، آنذاك، ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون القانونية ومستشار الهيئة وقتها بإهدار المال العام والتعمد فى هدم النهضة العلمية التى تقوم على البحث العلمى حتى يكون الوطن مرتعاً للسماسرة والمتربحين المتزاوجين مع السلطة، ويطالب العاملون باستصدار قرار جمهورى بفصل المركز عن الهيئة، وهو ما تقدم به الدكتور وليد توفيق بدوى، فى مذكرته العاجلة لرئيس مجلس الشعب.
 

 

 

أهم الاخبار