وزارة الخارجية.. مغلقة «للتحسينات»

قبل الثورة كانت وزارة الخارجية محط انتقادات كثيرة، بسبب فشلها فى إدارة الملفات الدبلوماسية، وتقاعسها الدائم عن صون الكرامة المصرية، وظن الكثيرون أن الوضع سيختلف بعد الثورة،

وستصبح كرامة المواطن الشاغل الأول للوزارة، لكن هذا لم يحدث وواصلت الخارجية أداءها الباهت وفشلها الدائم فى التعامل مع الملفات الحساسة على الصعيد العربى والأفريقى والدولى.
وتؤكد المصادر السياسية والبرلمانية أن عجز وزير الخارجية الحالى محمد كامل عمرو، لا يرجع له وحده، ورغم أن الرجل لم يشغل منصباً مهماً فى وزارة الخارجية قبل أن يتركها عام 1997، ويعمل مديراً تنفيذياً فى البنك الدولى، إلا أن السياسة المرتبكة للدولة أيضاً أدت إلى هذا الوضع، وهو ما وضح تماماً فى قضية التمويل الأجنبى ثم الأزمة مع السعودية على خلفية اعتقال أحمد الجيزاوى فى المملكة، وقبل ذلك استمرار الفشل الدبلوماسى فى التعامل مع ملف حوض النيل، والذى يهدد مصر بفقدان كمية كبيرة من مياه النهر.
ويرى الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، المرشح لانتخابات الرئاسة، أن وزارة الخارجية لم يكن لها أى دور سواء قبل الثورة أو بعدها، فالنظام السابق جمد عمل الوزارات المهمة أثناء حكمه وتولى هو توجيهها على النحو الذى يراه، فحدث ذلك مع وزارة الخارجية والعدل والإعلام، صحيح أنه كان هناك أمل بعد الثورة فى أن تتغير مفردات السياسة الخارجية المصرية، وخصوصاً علاقتها مع أمريكا وإسرائيل، لكن الأمور زادت سوءا لكن هذا لم يحدث، وفشلت الوزارة فى بلورة سياسة وطنية تحفظ كرامة المصريين فى الخارج وتؤكد الوضع الإقليمى والدولى لمصر لذلك زادت الصورة السلبية لوزارة الخارجية بعد الثورة، وأحس الكثيرون أنها أصبحت وزارة خارج الخدمة سواء خلال فترة تولى نبيل العربى الذى تركها لشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية، أو فى فترة الوزير الحالى محمد كامل عمرو».
ويلفت «الأشعل» إلى بعض ملامح الفساد فى وزارة الخارجية مشيراً إلى أنه نبه لها فى استقالته التى قدمها إلى أحمد ماهر وزير الخارجية الأسبق عام 2003، خاصة فيما يتعلق بحركة التنقلات الخارجية، فغالبا ما تسند مناصب سفراء مصر فى واشنطن أو باريس أو لندن إلى دبلوماسيين بعينهم، حتى ولو كانت إمكانياتهم متواضعة.
ويرى «الأشعل» مؤكداً أن الأداء السيئ للوزارة الآن لا يجب أن نحمله فقط لوزراء بعد الثورة، وإنما إلى السلطة الحالية التى لم تستطع أن ترتقى بآمال الثورة وطموحاتها».
وأكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز الدراسات السياسة والاستراتيجية السابق، أنه من الصعب صنع سياسة خارجية فعالة بعد الثورة، فى ظل الظروف التى تعيشها مصر على مدى أكثر من 16 شهراً بعد خلع مبارك، ففى الفترة من يناير 2011 إلى يناير 2012 خرجت 28 مليونية ينادى بعضها بسقوط العسكر وبعدها باقتلاع جذور النظام السابق وأخرى لاستكمال أهداف الثورة، وعقب كل مليونية يسقط الضحايا سواء فى ماسبيرو أو محمد محمود أو مجلس الوزراء أو البالون، ووسط كل هذه الأحداث من الصعب جداً صنع سياسة خارجية مميزة، لذلك فضلاً عن وزراء الخارجية الذين جاءوا بعد الثورة ساروا على الخطوط التى رسمت من قبل دون إضافة أى جديد.
وانتقد «سعيد» عدم وجود أجندة واضحة للثورة تحدد المتطلبات الوطنية فى هذه المرحلة الدقيقة، وأبعاد العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة الأمريكية مثلا وحدودها أو مع إسرائيل وكذلك حدود مصالحنا الوطنية مع فلسطين، وما إذا كان مسموحا لبعض الفصائل الفلسطينية والعديد من عناصر القاعدة ومجاهدى أفغانستان عبور الأنفاق إلى الداخل

المصرى، وكذلك السياسة الخارجية لمصر بعد الثورة مع دول الربيع العربى، فمثلاً هل ندافع عن الشعب السورى، أن نقف بجانب بشار الأسد؟، وفى ليبيا هل نقف مع الثوار أو نشجع صعود تيارات إسلامية بعضها ينتمى لتنظيم القاعدة؟
واختتم قائلاً: إن «مصر فى هذه اللحظة تفتقد الخريطة السياسية والداخلية، وهناك ارتباك شديد ومعظم مرشحى الرئاسة ليس لديهم إلا انتقاد النظام السابق، وتوجيه الاتهامات إليه دون أن يحددوا خريطة المستقبل.
من جانبه، أكد النائب الوفدى طارق سباق، أن وزارة الخارجية فشلت فى التعبير عن متطلبات مصر الثورة، مضيفا أن مصر فى ظل وزارة محمد كامل عمرو ومن سبقه، تخسر يوميا كل أماكن التقدير لها سواء فى العالم العربى أو أوروبا أو أمريكا، بعكس الأداء السياسى فى دول أخرى استطاعت التحركات الدبلوماسية النشطة فيها أن تجلب لها الكثير من الدعم والتأييد.
وقال إن وزارة الخارجية، وكأنها وزارة لدولة أخرى ليست مصر أو متطلبات ثورة 25 يناير، والدليل الفشل الكبير فى معالجة ملف دول حوض النيل الذى تفاقم بعد الثورة على عكس ما كان منتظراً، وكذلك ما تم فى أزمة غلق السفارة السعودية، فالخارجية ظهرت مرتبكة وعاجزة عن بلورة موقف واضح بخصوص الأزمة أو التعبير عن كرامة المصريين المسجونين فى الخارج سواء فى السعودية أو غيرها، وضرورة حمايتهم.
فى حين رأى عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه لا يمكن تحميل وزارة الخارجية بمفردها كل الفشل فى إدارة الملفات الخارجية لمصر لأن الوزارة فى النهاية تنفذ سياسات الدولة، وإذا كانت الدولة لم تتغير سياستها، فالأمور ستظهر بهذا الشكل، وستبقى وكأنها تنفذ سياسة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وإذا كان البعض يرى أن الوزارة لم تكن موجودة فى أزمات شهيرة مثل قضية التمويل الأجنبى أو الجنسية الأمريكية لوالدة حازم صلاح أبو إسماعيل أو غلق السفارة السعودية فى مصر أو غيرها من الأزمات، فهذه ليست مسئولية الخارجية فقط.
وأشار «شكر» إلى إمكانية حدوث اختلاف فى السياسة الخارجية لمصر إذا تم انتخاب نظام حكم جديد للبلاد ووضع دستور جديد، وساعتها من الممكن أن نتحدث عن سياسة جديدة، أما الآن فنحن لا نشعر بأداء وزارة لأنه لم يتغير شىء بالإضافة للأداء التقليدى والبيروقراطى الذى ينفذه وزير الخارجية الحالى محمد كامل عمرو.