الشعب يريد إسقاط الرئيس القادم

الشعب يريد إسقاط الرئيس القادم
محمد شعبان

لن تنتهى المرحلة الانتقالية بمجرد إعلان اسم رئيس الجمهورية القادم، فالمنطقى أن تستقر الأوضاع وتطفأ الحرائق السياسية المشتعلة، ولكن الواقع عكس ذلك، فاسم رئيس الجمهورية القادم سيفجر الأوضاع

ويشعل المظاهرات مرة أخرى من جانب أنصار المرشحين الخاسرين الذين من المفترض أن يحترموا الديمقراطية، لكن وسط المشاهد الضبابية التى تعيشها البلاد غابت كل المعايير.
ففى قلب ميدان التحرير، وأثناء اندلاع إحدى المظاهرات الغاضبة التى تطالب بتسليم المجلس العسكرى للسلطة، رفع مجموعة من المتظاهرين لافتات حملت شعار يسقط الرئيس القادم، وهو ما يدق جرس إنذار لم ينتبه إليه أحد وسط حالة الصخب الثورى والحرائق السياسية المشتعلة الآن، ولم ينتبه أحد إلى خطورة ما سوف يجرى بمجرد إعلان اسم الرئيس الجديد وانتهاء المرحلة الانتقالية فى 30 يونيو القادم.
فانتخابات الرئاسة التى تعيش المرحلة الأخطر فى عمرها الآن تسير داخل ممر يؤدى فى نهايته إلى المطالبة بسقوط الرئيس القادم مهما كان اسمه وانتماؤه السياسي، فالتيارات السياسية ليست على توافق عام، كما أن معظمها لن يقبل سوى بنجاح المرشح الذى ينتمى إليها وهو ما سوف يؤدى إلى مزيد من الفوضي، خاصة أن القوى الخاسرة ليست على استعداد لقبول نتائج الانتخابات.
فجميع مرشحى الرئاسة الآن يروجون لإمكانية حدوث تزوير فى الانتخابات، خاصة بعد أن وجدوا أرضية خصبة زرعها لهم العسكرى لنمو تلك الحالة التى تزيل الستار بوضوح عن أحوال مصر التى ينتظرها الشارع بمجرد الإعلان عن تسليم السلطة التى سيعقبها مزيد من الفوضى والعنف فى الشارع، فالمظاهرات المندلعة الآن والتصادمات السياسية بين القوى الإسلامية والمدنية على العديد من القضايا الحيوية، ليست إلا بروفة لما سيحدث فى مصر بعد انتخابات الرئاسة القادمة.
الغريب أن القوى الإسلامية والمدنية فشلت فى التوافق على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى نسفت المحكمة الإدارية تشكيلها الأول لسيطرة الإسلاميين عليه، ولمخالفته القواعد الدستورية، وحتى الآن رغم مرور أسابيع على الحكم إلا أن القوى الساسية فشلت فى التوافق حول تشكيل جديد للجمعية، فكيف لتلك القوى أن تقبل بنتائج انتخابات الرئاسة وانسحابها من المشهد السياسى لصالح القوى التى تدعم المرشح الفائز.
اللجنة التى تم تشكيلها لعمل التعديلات الدستورية تتحمل نتائج ما سوف يحدث بعد انتهاء الانتخابات وإعلان اسم الرئيس الفائز، فاللجنة التى طغت عليها الصبغة «الإخوانية» هى التى وضعت المادة 28 التى تحصن قرارات لجنة الانتخابات، التى يستخدمها بعض المرشحين ذريعة للحديث عن التزوير الآن، ويتحمل المجلس العسكرى جانباً من الأزمة أيضاً لأنه لم يستجب لمطالب القوى السياسية التى تصر على تعديل المادة تجنباً للحديث عن التزوير.
وما حدث مع المرشح المستبعد من الانتخابات حازم صلاح أبو إسماعيل مهدد بالتكرار على نطاق أوسع فور إعلان نتيجة الانتخابات، فأنصار حازم توجهوا إلى وزارة الدفاع للتظاهر أمامها، وهو ما قد يفعله أنصار المرشحين الخاسرين الذين من الممكن أن يتحدوا مع

بعضهم البعض ويعتصموا أمام المؤسسات الرئاسية، ليعجز الرئيس الجديد عن ممارسة عمله، والحجة جاهزة بتمسك العسكرى بعدم تغيير المادة 28 والاستعانة برجال مبارك فى اللجنة.
مرشحو الرئاسة أنفسهم استغلوا الأخطاء وأطلقوا تحذيرات عن إمكانية تزوير الانتخابات كبروفة أولية لما يمكن أن يحدث عقب إعلان النتيجة، وكانت البداية عند الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح الذى حذر فى لقاء له عقب صلاة الجمعة، بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف من تزوير الانتخابات.
الدكتور محمد سليم العوا أيضاً أبدى تخوفه من تزوير الانتخابات، وقال فى حوار مع برنامج الحقيقة إن «التخوف من تزوير الانتخابات استناداً إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى فى محله»، ونفس الأمر أكد عليه مرشح الإخوان للرئاسة الدكتور محمد مرسى فى أكثر من مؤتمر وسبقه قبل خروجه من السباق الانتخابى المهندس خيرت الشاطر.
أبو العز الحريرى أيضاً قال أثناء لقائه بائتلاف أقباط مصر فى مقر حملته الانتخابية إن انتخابات الرئاسة ستكون غير نزيهة بالمرة، مشيراً إلى الانتخابات البرلمانية كانت غير نزيهة أيضاً وستسير على نفس النهج الرئاسى وهو نفس ما أكده الدكتور عبدالله الأشعل وخالد على المرشحان لرئاسة الجمهورية.
المرشح الوحيد الذى رفض الحديث عن تزوير الانتخابات وأصدر بياناً شديداً اللهجة الأحد الماضى هو الفريق أحمد شفيق الذى حذر من محاولات المرشحين الحديث عن تزوير الانتخابات، وقال إنه ليس محاولة لتبرير مسبق للفشل فقط، لكنه محاولة لتفجير أزمة سياسية للرئيس القادم وافتئات على إرادة الناخبين، ونوع من الترهيب للمصريين حتى يختاروا من تريده الجماعات المتطرفة أو يكون البديل التشكيك فى الانتخابات.
المجلس العسكرى حاول إرسال رسائل لطمأنة الشارع والمرشحين للرئاسة وقال على لسان اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد الخميس الماضى إنه لا نية إطلاقاً لتزوير الانتخابات الرئاسية فعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ولن تعود إلى الوراء ولن يحدث تزوير لإرادة الشعب مرة أخرى.
ولكن تلك التصريحات لم تضع نهاية للتشكيك المبكر فى نتائج الانتخابات البرلمانية وواصل مرشحو الرئاسة هجومهم على المادة 28 ووصفوها بأنها تخدم فكرة التلاعب فى نتائج الانتخابات، خاصة أن المظاهرات المطالبة بتسليم السلطة مازالت مستمرة حتى قبل أيام من انعقاد الانتخابات التى اعتبرها البعض محاولة لخلق بؤر ساخنة فى مصر تخدم المد الثورى وتستمد بعض القوى الشرعية الثورية التى تمنحهم حصانة للحديث باسم الشعب والثورة وانتهاء الحالة الثورية تعنى انحسار دورهم.
القوى السياسية نفسها ترى أنه بمجرد الإعلان
عن اسم الرئيس الفائز فى انتخابات الرئاسة تدخل مصر بداية المرحلة الانتقالية الحقيقية، التى ستندلع فيها أعمال عنف وتخرج القوى الخاسرة لتندد بنتائج الانتخابات دون النظر إلى الإجراءات التى اتبعت ومدى صحتها.
التيارات الدينية لم تستطع إخفاء مخاولها من فوضى ما بعد الانتخابات الرئاسية، فالمتحدث الرسمى باسم حزب النور يسرى حماد قال: إنه من الناحية النظرية من المفترض أن تنتهى المظاهرات والمليونيات فور انتهاء المرحلة الانتقالية، وتولى رئيس جديد زمام الأمور، لكن عملياً الأمور تسير فى اتجاه آخر، فأصحاب الأجندات الخاصة سيحاولون إفساد عملية التحول الديمقراطي، والأخطر من ذلك أن بعض القوى التى ستجد الرئيس الجديد على غير توجهها السياسى فستقوم بالتظاهر ضد الرئيس القادم، لذلك تم رفع شعارات يسقط الرئيس القادم فى قلب ميدان التحرير، والمفترض أن ينظر الجميع إلى مصلحة مصر التى تتطلب القبول بالنتائج حال عدم تزويرها، رغم أن هناك تخوفاً من أن يأتى أحمد شفيق لإعادة إنتاج النظام السابق.
جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة لديهما الرؤية نفسها فالدكتور عصام العريان القيادى بالحزب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب قال: إن المظاهرات التى ستطالب بسقوط الرئيس القادم تتوقف على مدى نزاهة الانتخابات ومدى اقتناع الناس بها، فلو تمت مثل الانتخابات البرلمانية فهذا سيكون مؤشرا جيدا ولو أننا نتمنى أن تكون أكثر منها نزاهة، لكن يبقى أن الشارع لديه مطالب عاجلة ويريد أن يرى نتاج الانتخابات الرئاسية، وستنتقل المظاهرات من التحرير الى قصر العروبة لو لم يتم تحقيق تلك المطالب.
وأشار الى أن الشعب المصرى لا يمكن أن يقبل برئيس مثل أحمد شفيق وهو حالة خاصة، فالشعب رفضه فى الماضي، ومن الصعب أن يعيده مرة أخرى فى منصب أرفع، وبمجرد إعلان نجاحه سيكون ذلك شرارة لانطلاق المليونيات، ليس فى التحرير فقط ولكن فى كل شوارع المحافظات والميادين المختلفة.
وأكد أحمد على جلاهم - أحد شباب الثورة - أننا لن نقبل برئيس إسلامى حتى لا يستأثر الإخوان بالحكم، وأيضا لن نقبل بشفيق، فالثوار هم الذين حرروا الوطن من ديكتاتورية مبارك، وهم الأحق بالرئاسة الآن، حتى يستكملوا أهداف الثورة،وهناك العديد من المرشحين الثوريين لن نقبل بغيرهم رئيسا وسنتمسك بشرعية الميدان.
فيما توقع الدكتور عمر الشوبكي، عضو مجلس الشعب، والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تبدأ المرحلة الانتقالية الجديدة بمجرد إعلان اسم رئيس الجمهورية الجديد، لتستمر الاحتجاجات الحالية والمظاهرات بنفس الصورة، لكن لن تكون هناك مليونيات مثل التى كانت أثناء فمصر لم تعرفها إلا خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط لحبس مبارك ورموز نظامه وما تلى ذلك ليس مليونيات لكنها احتجاجات ستستمر فى المستقبل القريب.
وقال الشوبكى إن الصندوق الانتخابى سيحسم اسم المرشح ولا يمكن أن يثور مرشحون على المادة 28 بعد نهاية الانتخابات، خاصة أنهم قبلوا بخوض الانتخابات فى وجودها، وبالتالى لابد من احترام النتائج مهما كانت.
وقال جورج إسحاق - القيادى بحزب الدستور، تحت التأسيس - إنه لو لم ترض النتيجة الشعب المصرى فبالتأكيد سيخرج للتظاهر وإسقاط الرئيس القادم، لكن لابد أن يحدث توافق على ما سيخرجه الصندوق، إذا كانت الانتخابات نزيهة، والوقت مضى للاعتراض على أى إجراء فى الانتخابات، والكرة الآن فى ملعب الشعب المصري، وعليه أن يحمى الصناديق من التزوير.
وأكد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - أنه لا يتوقع استقرار الأمور عقب انتهاء الانتخابات لكن الفوضى ستبقى خاصة أن هناك حالة من الاحتقان السياسى بين بعض القوى المدنية والإسلامية ولو أن النتائج لم تعجب الشارع سيتحول الأمر الى كارثة لا يحمد عقباها.
 

أهم الاخبار