المقال (43): الشكر والاستئذان بالانصراف
تنشر بوابة الوفد المقال الذي منعته جريدة اليوم السابع للدكتور جمال زهران – السياسي البارز والمعارض للنظام الفاسد ..جاء قرار المنع بعد حملته ضد فساد العديد من أجهزة الإعلام والتمويل المشبوه لبعض الصحف والفضائيات..وهذا نصه:
----------------
هذا هو المقال رقم (43) على صفحات جريدة "اليوم السابع" الذي تشرفت بالكتابة فيها طوال الأشهر العشرة الماضية، فقد كان أول مقال لي بتاريخ 5 يوليو 2011م والآن وصلنا إلى نهاية الرحلة في هذا المكان، ولا أدرى إن كان المقال الأخير سوف ينشر أم لا من الأصل، وإذا نشر فهل سينشر في موعده الأسبوعي المحدد بيوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2012م أم سيرحل ليوم آخر دون علم مسبق أو حتى إشارة لذلك طبقًا لتقاليد الصحافة المستقرة بالنسبة للكتاب الدائمين؟
على أي حال، فإنه لا يسعني إلا توجيه الشكر لأسرة تحرير الجريدة برئاسة الأخ خالد صلاح (رئيس التحرير)، الذي دعاني جادًا للكتابة الأسبوعية في الجريدة بمقال مفتوح وبالمساحة التي أراها، وكان عرضًا كريمًا ومشجعًا للغاية، حيث رأيت فيه ساحة إضافة للنضال من أجل حماية الثورة والإصرار على تنفيذ مطالبها.
وقد شجعني في قبول هذا العرض، النقد الواضح في مانشيتات الجريدة التي تحولت إلى جريدة يومية بعد أن كانت أسبوعية، للمجلس العسكري وأدائه مثل جرائد محدودة، حيث شعرت أن سقف الجريدة مناسب لي في خضم الثورة وتداعياتها، فضلاً عن الوقفات الداعمة لي وللمعارضين الشرفاء في برلمان (2005 – 2010) في زمن حسني مبارك وعصابته الحاكمة المخلوعين الآن.
ولم يكن من مطلب لدى رئيس التحرير إلا أن يحدد لي الموعد الأسبوعي للنشر، وموعد تلقي المقال، وهو الذي أبلغني به الأخ صالح فتيان المشرف على صفحات الرأي بالجريدة، وموعد تلقي المقال، وهو الذي أبلغني به الأخ صالح فتيان المشرف على صفحات الرأي بالجريدة. وقد تحدد بالفعل يوم الثلاثاء موعدًا أسبوعيًا لنشر المقال خارج صفحة الرأي، وذلك في صفحة مستقلة وعلى مساحة نصف صفحة تعادل (6) صفحات "فلوسكاب" أي نحو (2000) كلمة بلغة الصحافة.
ونشر المقال الأول بعنوان مانشيت في الصفحة الأولى وسط ترحيب حار من الجريدة وحفاوة بالغة، حتى أن المقال الأول كان عن قائمة المبعدين سياسيًا المطلوب إقرارها والمعروفة بقائمة العزل السياسي، نشر في 5/7/2011م وتلاه تغطية صحفية في اليوم التالي تضمنت تهديدات من البعض برفع دعاوى قضائية ضدي – ولم ألتفت إلى ذلك كعادتي، ولكن ما وقر في داخلي أن الجريدة ترحب بي وتفسح صدرها لقلم اعتاد من زمن بعيد أن يكون ثوريًا، من أجل ذلك لا أجد إلا الشكر لأسرة التحرير وقائدها الأخ خالد صلاح، ومشرف الصفحة صلاح فتيان على وجه الخصوص، على استضافتي على مدار الشهور العشرة السابقة حتى وصل عدد المقالات التي نشرت فعلاً (42)، والمقال الحالي هو رقم (43) ولا أعرف مصيره بعد!!.
لكن ما جعلني أسارع بالانصراف أمورا عديدة، وجدت أن أعرضها على القارئ لأنها حقه في المعرفة حتى استأذن في التوقف عن الكتابة في إحدى القنوات الصفحية المهمة، وحتى يقدر لي ظروف الاستئذان خشية أن يقال إنني هجرت بلا سبب أو قررت الرحيل رغم "الكرم الزائد" معي والذي أشرت إليه، وذلك في بداية المقالات، لسبب مادي أو سبب آخر.
فالحق يقال إن الجريدة لم تتدخل نهائيًا في العنوان أو المضمون ما أكتب على مدار خمسة أشهر، وربما حدث إلغاء بعض الفقرات بشكل محدد أو اختصار كلمة من العنوان، ورغم لفت نظر رئيس التحرير لذلك، إلا أنني قدرت ذلك لظروف تحريرية، إلا أنني فوجئت في الأشهر التالية بعدد من التطورات الغريبة أذكر فيها ما يلي:
أولاً: اضطراب أو عدم انتظار الموعد الأسبوعي، فلم يعد الثلاثاء موعدًا ثابتًا إلا صدفة، رغم أن مقالي يصل مبكرًا عن موعده المقرر وهو صباح يوم الأحد أسبوعيًا، ومن ثم كنت أرى أن تغيير الموعد وعدم الالتزام به، ودون إشارة للقارئ، أن هذه "جريمة صحفية" في حق القارئ الذي من المفترض أن يكون متابعًا للجريدة والكتاب، ومن حقه معرفة سبب عدم النشر لكاتب أسبوعي في موعده دون إشارة للسبب!! وقد لفت نظر رئيس التحرير إلى ذلك ووعدني بالالتزام بالموعد الأسبوعي وفي مكان ثابت للمقال (أعلى الصفحة)، واعتذر لي بأدبه الجم عما حدث، إلا أن هذا قد ينفذ أسبوعا ثم تعود الأمور إلى حالة الاضطراب في النشر، وهو ما أراه مخلاً لأحد طلباتي عند قبول النشر في الجريدة وهو تحديد يوم أسبوعي ثابت، ولعل في نشر آخر مقال كان يوم "الخميس" 26 أبريل، والمفترض أن يكون يوم 24 إبريل (الثلاثاء)!!.
ثانيًا: سبق أن تناولت فساد مجلس الشعب وأمانته العامة، وبدأت في نشر سلسلة مقالات أحدثت صدى كبيرا لدى الرأي العام والعاملين بالمجلس، ونشرت المقالات الثلاثة الأولى في موعدها باستثناء المقال الثالث، إلا أنني فوجئت بالمقال الرابع بالاختصار والنشر في صفحة الرأي وكذلك بالمقال الخامس بالاختصار والنشر في صفحة الرأي، وفي غير يوم الثلاثاء في إشارة إلى الرأي العام بعدم الاحترام، وفي محاولة لتمويت أثر المقالات!! وقد جاهدت كثيرًا مع رئيس التحرير ومشرف الصفحة اللذين لم يجيبا على تليفوناتي فترة من الزمن، الأمر الذي دفعني نحو تقصي الأمر، حتى عرفت من مصادر وثيقة الصلة بمجلس الشعب وإعلاميين داخل المجلس أن سامي مهران الأمين العام استطاع أن يصل للجريدة بطريقة أو أخرى، لفرملة هذه المقالات وإن لزم الأمر، قتلها
وصارحت رئيس التحرير بذلك، فانتفض مبررًا أنه كان مريضًا ولا يعرف ماذا حدث!! وقد كان بالنسبة لي "عذرا أقبح من ذنب" فإذا كان رئيس التحرير لا يعرف، فتلك مصيبة، لأن هذا يعني أن الجريدة بها مراكز قوى تسير على هواها وفق مصالحها، ومن خلف ظهر رئيس التحرير، ولا أستطيع أن أنكر أن هذا الموقف قد أصابني بارتياب في الأمر، وبدأ يشكل عندي الهواجس إزاء المواصلة في النشر، ومن شدة غضبي أن رفضت الكتابة في ذات الأسبوع، حيث إن المقال الخامس من السلسلة نشر يوم الأحد، فهل يمكن أن ينشر لي مقال ثانِ في يوم الثلاثاء (بعد 48 ساعة)؟! ومن أسف أن رئيس التحرير لم يكلف خاطره بالاتصال بي أو أحد المساعدين وهم كثيرون وتظهر أسماؤهم على التزوير للرأي العام!!.
وحاولت أن أكتب مرة أخرى احترامًا للقراء لعل الأمر ينصلح وتمر هذه الزوبعة التي أحزنت ثوار مجلس الشعب، وأحزنت الداعين لمقاومة الفساد، وحتى أهدني من روعة هؤلاء كتبت مقالا سادسًا بعنوان: "طهروا بيوتكم أولاً: حتى يصدقكم الشعب"، لكنني نشرته في جريدة "الأخبار" في الأسبوع التالي للمقالات الخمسة فاستطعت استرضاء هؤلاء الغاضبين من رئيس تحرير اليوم السابع والجريدة التي وضعت مصادقيتها على المحك من خلال هذا الموقف.
ثالثًا: بدأت مقالاتي في عدم الظهور المنتظم يوم الثلاثاء أسبوعيًا، في أعقاب هذه الأزمة، باستثناءات بسيطة، وفي النصف الأسفل للصفحة، وليس الجزء العلوي، وحاولت تنبيه رئيس التحرير ووعدني بالتزام النشر يوم الثلاثاء بانتظام وفي الجزء العلوي من الصفحة، وفي صفحة ثابتة، احترامًا للقارئ، ومن أسف أن هذا يتم تنفيذه لمدة أسبوع، ثم تعود الأمور إلى نصابها في عدم الانتظام، الأمر الذي أصابني بالإحباط واليأس في عدم العودة بالأمور إلى ما كانت عليه في الأشهر الخمسة الأولى!! وقد شعرت إزاء ذلك أن "بنائي النفسي" بدأ يتأثر، وبدأت أشعر بأنني ضيف غير مرغوب فيه، وتسرب إلى نفسي أنه قد تكون قوى داخلية تتعلق بالإدارة العليا للجريدة أو اتصالات خارجية، قد تدخلت لإيقاف مسيرة "قلمي"، وإيقاف أو فرملة عجلة النضال التي كنت أركبها على صفحات اليوم السابع!! ومن المستقر عليه في التحليل السياسي، أن الشيء الغامض يفتح الباب لكل الاحتمالات، ويثير كل الهواجس.
رابعًا: أثناء متابعتي لوصول المقال والتأكيد على موعد النشر مع مشرف الصفحة، أ.صالح فتيا، أبلغني بخير أن المكافآت ستتوقف نهائيًا ابتداءً من هذا الشهر (إبريل) إلى موعد آخر قد يكون في يوليو القادم، وخيرني بين الاستمرار بلا مكافأة أو الامتناع عن الكتابة حسبما أرى، وقلت له: "سأكتب بشرط واحد وهو الالتزام بالموعد الأسبوعي، وإذا ما لم يتم الالتزام سأتوقف عن النشر فورًا لحين تدبير الجريدة وترتيب ميزانياتها".
والتزمت الجريدة بالموعد أسبوعًا واحدًا وهو 17 إبريل، ثم عاودت عدم الالتزام في المقال التالي ونشرته يوم الخميس 26/4/2012، الأمر الذي جعلني أقرر عدم الاستمرار، لأن الرسالة أصبحت واضحة "وضوح الشمس"، وقد أرسلت ذلك في رسالتي على تليفون رئيس التحرير الذي لم يرد علَّي طوال الأسبوعين الماضيين، وفي ذات الوقت احتفظ لنفسي بحقوقي الأدبية والمعنوية والمادة إزاء الجريدة التي أعتز بها.
وفي ضوء ما سبق، فإنني أكرر شكري لأسرة الجريدة على استضافتي خلال الأشهر العشرة الماضية، وأن ما حدث هو ملك للرأي العام، وأن معاناتي النفسية كانت ولاتزال فوق قدرة الاحتمال، الأمر الذي جعلني أشرك القارئ حتى لا يتهمني بالهجر دون سبب، وقد تحملت وتحاملت حتى نفذت طاقتي، فالشكر لأسرة التحرير، والإذن بالانصراف والاعتذار عن المواصلة، وستظل الجريدة محل احترامي وتقديري دومًا.