تفاصيل المؤتمر الصحفى لأعضاء "العسكرى"

حذر المجلس العسكرى الحاكم في مصر اليوم الخميس من "الاقتراب من وزارة الدفاع" عشية تظاهرات دعت لها أحزاب وحركات سياسية ونداءات للتوجه في مسيرات الى مقر وزارة الدفاع.

وتلا اللواء مختار الملا مساعد وزارة الدفاع في ختام مؤتمر صحفي، حضره عضوان آخران من المجلس العسكري هما اللواءان محمد العصار وممدوح شاهين، "بيانًا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة" اكد فيه ان "حق الدفاع الشرعي عن النفس والقانون وشرف العسكرية يلزم "افراد الجيش بالدفاع والزود عن مقر وزارة الدفاع باعتبارها رمزًا لشرف العسكرية ولهيبة الدولة في نفس الوقت"، مضيفا "اذا اقترب احد من عرين" رجال القوات المسلحة" فليس عليه الا ان "يحاسب نفسه".
واضاف البيان الذي تلاه اللواء الملا "ومن يتصور انه يستطيع تهديد امن الوطن والمواطن او تهديد القوات المسلحة عليه ان يراجع نفسه".
وفي الوقت ذاته، أكد البيان أن "القوات المسلحة ليست أداة لقهر الشعب ولن تكون"، ودعا "كل ابناء الوطن للحفاظ على القوات المسلحة ودعمها ومساندتها بصدق لنعبر هذه المرحلة فمصر تحتاج تعاون وتكاتف الجميع".
وجاءت هذه التحذيرات بعد انطلاق دعوات إلى تظاهرات حاشدة تتجه الجمعة الى مقر وزارة الدفاع.
ودعت حركة 6 ابريل الشبابية التي شاركت في اطلاق الانتفاضة ضد حسني مبارك العام الماضي، الى ما سمته "جمعة الزحف".
وقالت الحركة على صفحتها على شبكة (فيس بوك) "ندعوكم لمسيرة من مسجد الفتح عقب صلاة الجمعة تضامنا مع معتصمي وزارة الدفاع وتعبيرا عن الغضب من استخدام البلطجة لفض الاعتصام بالقوة وما نجم عنه من حالات وفاة تنكرها الدولة ويتم التستر على الجناة والفاعلين الأصليين أو المحرضين".
وتعهد المجلس العسكري بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة 100%.
وقال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع عضو المجلس العسكري: "نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة 100%، ليس لنا مصلحة مع احد ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين، كل المرشحين مصريون محترمون".
واكد ان لجنة الانتخابات الرئاسية "ارسلت لوزارة الخارجية تطلب منها دعوة مندوبي 45 دولة اجنبية كي يتابعوا هذه الانتخابات، كما ارسلت لكل السفارات المعتمدة لإيفاد مندوبيها لمتابعة الانتخابات كما صرحت لثلاث منظمات اجنبية بالمتابعة".
واصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية مساء الاربعاء بيانًا اكدت فيه انها وافقت "لثلاث منظمات دولية على ايفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي".
واضاف البيان أنه تقرر "توجيه دعوة للهيئات المشرفة علي الانتخابات في أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات".
وتابعت أنها وافقت على "توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات.
وشدد اللواء العصار مجددا على ان المجلس العسكري سيترك السلطة قبل 30 يونيه المقبل.
وقال "منذ نوفمبر 2011 نكرر في كل مناسبة ان المجلس الاعلى (للقوات المسلحة) ملتزم بتسليم السلطة قبل 30 يونيه 2012 واليوم نعلن بصراحة القوات المسلحة ومجلسها الأعلى أننا ملتزمان بتسليم السلطة قبل 30 يونيه".
وتابع "لسنا راغبين في الاستمرار ولسنا راغبين في السلطة ولسنا طلاب سلطة، والمجلس الاعلى ليس بديلا عن الشرعية".
بدورها، قالت المؤسسة العربية لدعم منظمات المجتمع المدني اليوم الخميس إنها تختلف جزئيا مع الدوافع التي تقف وراء الاعتصام والتظاهر أمام وزارة الدفاع

إلا أنها تؤكد ضرورة حماية حق التظاهر والاعتصام السلمي من جانب مؤسسات الدولة ومنها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وبدأ الاعتصام مطلع الأسبوع بأعداد من أنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، قبل أن ينضم إليهم بعض الحركات الثورية.
ويبدو أن موقع الاعتصام أثار عددًا من المتضررين من تعطيل بعض الطرق، وتطور الأمر إلى اشتباكات فجر أمس أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين.
وحملت المؤسسة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه وزارة الداخلية والمجلس العسكري "مسئولية التقصير والتقاعس عن مواجهة هذه الاعتداءات ضد المعتصمين، مطالبة بالقبض على مرتكبي هذه الأحداث ومعرفة من يقف وراءهم".
كما طالب البيان بضمان علاج المصابين في هذه الأحداث بشكل يتواءم مع خطورة إصاباتهم ونقلهم الفوري للمستشفيات المختلفة.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة شريف الهلالي لـ(د.ب.أ): "ينبغي حماية المعتصمين السلميين من أى اعتداءات، باعتبار أن حق التظاهر والتجمع السلمي هو أحد حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا"، وأضاف: "يجب محاسبة المسئولين الذين يقفون وراء هذه الأحداث وتقديمهم للمحاكمة أيا كانت انتماءاتهم للحزب الوطني المنحل أو جهات أمنية أو عسكرية".
من جهة أخرى، قال اللواء العصار إن "السفير السعودي سيعود إلى القاهرة والسفارة ستفتج مجددا".
واكد العصار أن "العلاقات ستعود الى ما كانت عليه واحسن (بين القاهرة والرياض) والمملكة العربية تقدمت بدعم خلال الفترة الماضية شعورًا منها بأن مصر سند لأمتها العربية ولا بد أن تظل واقفة على قدميها".
ومن المقرر ان يزور وفد برلماني شعبي يضم رئيسي مجلسي الشعب والشوري محمد الكتاتني وأحمد فهمى الرياض، اليوم الخميس، من اجل العمل على إنهاء الازمة في العلاقات المصرية -السعودية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا الاربعاء ان "حزمة المساعدات تتضمن تفعيل الوديعة المالية التى تبلغ مليار دولار (سيتم ايداعها لدى البنك المركزي المصري) وشراء سندات خزانة بـ 750 مليون دولار، اضافة الى تمويل الصندوق السعودى للتنمية مشروعات بمبلغ 500 مليون دولار، وتمويل شراء بنزين بمبلغ 250 مليون دولار، اضافة إلى منحة لا ترد بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر".