محادثات سرية بين مصر وإسرائيل بشأن أزمة الغاز
تقول صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن أحد كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوفد إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول عقد الغاز المتنازع عليه، وأنه عاد إلى إسرائيل بعد مضي عدة ساعات.
وفيما يلي مقال الصحيفة الإسرائيلية:
حاولت الحكومة الإسرائيلية رسميا التقليل من الاهمية الدبلوماسية لاعلان شركة الغاز الطبيعي المملوكة للحكومة المصرية يوم الاحد الماضي الغاء تعاقدها مع اسرائيل.
الا ان الواقع مختلف الى حد ما خلف الستار، كما تقول "هاآرتس"، على خلاف موقف الحكومة الاسرائيلية بأن المسألة لا تتجاوز نزاعا تجاريا.
ذلك انه بعد يوم من البيان الذي اصدرته شركة الغاز الطبيعي المصرية، اوفد احد كبار المسؤولين في مكتب رئيس وزراء اسرائيل الى القاهرة. وخلال تلك الزيارة، التقى المسؤول الاسرائيلي بنظرائه في الحكومة المصرية وبحث معهم التعاقد لتوفير الغاز لاسرائيل.
ولم يقض في القاهرة الا بضع ساعات عاد بعدها الى اسرائيل.
وفي وزارة الخارجية الاسرائيلية التقى السفير المصري في اسرائيل ياسر رضا مع نائب وزير الخارجية الاسرائيلية دانيل أيالون لتوضيح الوضع. وقد امتنع مكتب نتنياهو عن التعليق على هذا النبأ.
وخلال نهاية الاسبوع طالب وزير خارجية المانيا جويدا ويسترفيل المصريين بالالتزام باتفاق السلام مع اسرائيل، وداعيا الى الامتناع عن تحويل خلاف على توريدات الغاز الى مسألة سياسية.
كما ان المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط التي ابرمت التعاقد لتزويد اسرائيل بالغاز من مصر اعربوا عن رد فعلهم الاولى على القرار المصري فيما يتعلق بالظروف التي ادت الى الغاء عقد التزويد بالغاز.
وقالت شركة الغاز الطبيعي المصرية ان شركة غاز شرق المتوسط مدينة للمؤسسة المصرية بمبلغ 56 ملون دولار عن الكميات الصغيرة من الغاز التي جرى تصديرها خلال العام الفائت. وكان خط التوريد قد تعطل عدة مرات بسبب اعمال تخريب لحقت بأنابيب التوريد في سيناء.
وقال المساهمون في شركة غاز شرق المتوسط في بيان لوكالة رويترز ان توصيف سوء التفاهم بين شركة
وقالت شركة غاز شرق المتوسط إن صفقة توريد الغاز كانت موضوع مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية، قالت تلك الشركة انها ترتبت على اتفاق السلام لعام 1979 بين البلدين.
ويبدو ان هذه الاشارة تعود الى التزام الحكومة المصرية العام 2005 بضمان تزويد اسرائيل بـ7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي كل عام على مدى 20 عاما.
واشارت شركة غاز شرق الاوسط الى ما وصفته بفشل شركة الغاز الطبيعي في حماية خط الانابيب وفي اصلاحه من دون تاخير بعد الاضرار التي لحقت به.
وقال ان المساهمين في أنحاء العالم يدرسون إمكانية اتخاذ اجراءات قانونية في هذا الشأن ومن المحتمل انهم سيطالبون بتعويض عن الأضرار من الحكومة المصرية في اطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين.
المعروف ان شركة غاز شرق المتوسط تتشكل من كونسورتيوم من المساهمين، وان شركة الغاز الطبيعي المصرية تملك 10 في المائة من اسهمها.
بينما تملك شركة غاز سيام الحكومية 25 في المائة، وشركات رجل الاعمال الاسرائيلي يوسي مايمان 11 في المائة، ويملك الباقي رجلا الأعمال الإسرائيليان سام زيل وديفيد فيشر ومستثمرو المؤسسات الإسرائيلية.