الدروس الخصوصية تتحدى المواطنين

 

 

غداً ينطلق العام الدراسى الجديد، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت منذ أسابيع أنها ستحارب الدروس الخصوصية.

وعلى الرغم من ذلك بدأت مراكز الدروس الخصوصية فى نشر إعلاناتها فى أروقة الشارع ومواقع التواصل الاجتماعى وموقع الإعلانات الأشهر أوليكس فى تحدٍ صارخ لتصريحات وزير التربية والتعليم طارق شوقى الذى يؤكد دوماً أن شمس الدروس الخصوصية قد أوشكت على الغروب.

وأكد طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، قائًلا: إنه إذا ما تم التركيز على أسباب الدروس الخصوصية من الممكن أن يكون هناك علاج للقضاء على تلك الظاهرة.

وأضاف معاون وزير التربية والتعليم الأسبق لـ«الوفد»، الأسباب الجذرية لظاهرة انتشار الدروس الخصوصية تأتى على رأسها الكثافة الطلابية وتكدس الطلاب داخل الفصول ما يؤدى إلى عدم قدرتهم على الفهم والاستيعاب للمعلومة وعجز الوزارة عن توفير مقاعد لندرة الإمكانيات المادية.

وتابع نور الدين: الارتقاء بالمستوى المادى للمعلم إحدى الركائز الأساسية للقضاء على انتشار الظاهرة التى تدفعهم لتدريس المناهج خارج أسوار المدارس التعليمية بالمخالفة للقانون نتيجة الأعباء المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار الذى نعانيه.

وأكد نور الدين أن القانون الجديد الذى تنتظر الوزارة بدء العام الدراسى لتنفيذه وإقرار العمل به يركز على محور واحد وهو إلغاء نظام الامتحانات الذى يعتمد على الحفظ، ولا توجد أية ضمانات لنجاح القانون ومع ذلك أتمنى أن ينجح وأن يقضى على الدروس الخصوصية.

ونصح معاون وزير التربية والتعليم الأسبق القائمين على وزارة التربية والتعليم أن يتم تطبيق خطة الوزارة الجديدة مع بداية العام الدراسى الجديد على مجمع مدارس بمنطقة أو محافظة واحدة وتكون عينة إن جاءت ثمارها بالإيجاب يتم تطبيق المشروع على كافة مدارس الجمهورية.

استقالة مسبقة

قالت آية محمود – مدرسة رياضيات – بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة الهرم – محافظة الجيزة كافة القوانين المطروحة من الوزارة لا تراعى حقوق وواجبات المدرس التى تكفل له حياة كريمة، التعيينات الحكومية متوقفة من سنة 1995، وإن وجدت تكون فى شكل مسابقات تُعلن عنها الوزارة على فترات متباعدة ولا تقبل سوى 30 ألفاً على مستوى الجمهورية، فى السابق كان يتم تعيين خريجى كليات التربية أما الآن أصبحنا نتسول العمل، الأمر الذى يضطر أغلب الخريجين للعمل بالمدارس الخاصة التى شيدها أصحابها بغرض الاستثمار وجنى المكاسب السريعة لا للنهوض والارتقاء بالمستوى التعليمى للبلاد.

وأضافت «آية محمود»: أصحاب المدارس الخاصة أغلبهم معدومى الضمير وتتحصل من الطلاب على نفقات دراسية عالية، وعلى الرغم من ذلك لا تراعى رواتب وأجور المدرسين الهزيلة التى تعطيها لهم، وفى المقابل تحمل المدرس أكثر من طاقته وتلقى على كاهله معدل حصص أكثر من المتعاقد عليه وترفض توفير مدرسين لتغطية كافة الحصص، وحجتهم أنه فى المقابل ستحصل على دروس خصوصية تكفى لنفقاتك طيلة العام، وفى النهاية نرضخ للأمر الواقع نتيجة عدم وجود بديل بالمدارس الحكومية.

ناهيك عن المدارس الخاصة التى تجبر البعض من المدرسين قبل تسلم العمل أن يوقع على استقالته لضمان الاستغناء عنه فى أى وقت تقرر إدارة المدرسة حتى يكون تحت طاعتهم وتنفيذ كافة رغباتهم حتى لا يتم الاستغناء عنه.

وتلتقط طرف الحديث نهى سعيد – مدرسة لغة عربية – أعمل قرابة 5 أعوام بالمدارس الخاصة وتم الاستغناء عنى دون أية أسباب تذكر مرتين من قبل إدارة المدارس ولا يوجد استقرار، والإدارات المختلفة للمدارس تستغل عدم وجود تعيينات حكومية للضغط علينا والرضوخ للعمل بأي مقابل مادى.

وأضافت نهى المقابل المادى للمدارس الخاصة زهيد ولا يكفى لسد احتياجات الفرد، والإدارة تقولها لنا صريحة إلأجر الأساسى مقابل الدروس الخصوصية التى تأتى من قبل طلاب المدرسة.

الضرورات والمحظورات

قال أسعد هيكل – المحامى بالنقض والخبير القانونى - قبل أن نشرع فى الحديث عن القوانين التى تُجرم الدروس الخصوصية يجب جميعًا أن نسلم بأن الإستراتيجية العامة لوزارة التربية والتعليم تسير بشكل خاطئ منذ عشرات السنين ولم تقم بأية وسائل لتطوير المناهج الدراسية أو البنية التحتية للمدارس ومواكبة العصر الحديث والتكنولوجى حتى الآن، وبالتالى يبقى أمام الطالب وأولياء الأمور مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات» واللجوء إلى الدروس الخصوصية رغمًا عنهم.

وأضاف الخبير القانونى، أصبحت الدروس الخصوصية السبيل الوحيد الذى يستقى منه الطالب العلم بعد غلق المدارس أبوابها نظرًا لعدم التطوير، ولكن هذا لا يعفى أن تمارس الأماكن التعليمية الدروس الخصوصية دون تصريح سواء أكان من وزارة التربية والتعليم أو الجهات الإدارية المختصة بالدولة.

وتابع هيكل، على الرغم من وجود تلك القوانين وتفعيلها من الجهات الرقابية، إلا أنها أثبتت فشلًا ذريعًا على أرض الواقع، لأن الإجراءات القانونية فى مكافحة الدروس الخصوصية تحديدًا وحدها لا تكفى ويجب أن تتجه الدولة لمعالجة شاملة وحتى لا يحدث تحايل على القوانين بمبدأ «الضرورات تبيح المحظورات».

لافتًا إلى أن القاعدة القانونية الجزائية لا تكفى لمنع الفعل لأن هناك حالة اضطرار، وأحيانًا القانون ما يعفى من العقاب فى حالة ارتكاب المتهم الفعل لضرورة دفعت به لارتكابه.

تجارة غير مشروعة

وأكد الشيخ شوقى عبداللطيف، نائب وزير الأوقاف الأسبق، أن المنظومة التعليمية بأسرها تحتاج إلى إعادة نظر وهيكلة من جديد، موضحًا أن التعليم فى العهود السابقة وما نشأنا

عليه، كان المعلم يعتبر مهنة التدريس رسالة قومية ومهمة دينية وكان يأخذ على عاتقه الاهتمام بالتلميذ كما ولو كان ابنه.

وأضاف نائب وزير الأوقاف زمان، أن مهنة التدريس الآن انحدرت وأصبحت تجارة غير مشروعة، ومن هنا نقول كما علمنا الإسلام أن العقد شريعة المتعاقدين، بمعنى أننى ارتضيت أن أكون مدرسًا داخل وزارة التربية والتعليم، وبالتالى يجب الالتزام بما نصت عليه اللائحة المقررة للعمل.

 وتابع نائب وزير الأوقاف، زمان لم يكن هناك دروس خصوصية، الآن المدارس أصبحت تؤدى دورًا شكليًا هذه هى الحقيقية.

وناشد عبداللطيف المسئولين إعادة النظر فى أجور المعلمين والارتقاء بمستوى المعيشة للمدرس من أجل حياة كريمة كى يؤدى دوره والقيام بمهام واجبه على أكمل وجه والعودة بالتعليم إلى سابق عهده.

وطالب نائب وزير الأوقاف الأسبق، القائمين على وزارة التربية والتعليم تفعيل مادة التربية الدينية مرة أخرى كونها تحوى القيم والمبادئ وإحياء الضمير وحين نتحدث عن الدين نتحدث عن الدين الإسلامى والمسيحى وتدرس نظريًا وعمليًا لكى توقظ الضمير فى المدارس.

صرخات أولياء الأمور

الدروس الخصوصية، الصداع المزمن الذى يدق فى رأس الأسر المصرية كل عام دراسى، يدفع كل رب أسرة الغالى والنفيس بل وإن صح التعبير كل ما يملك نظير تعليم أبنائه للارتقاء بالمستوى الثقافى والتعليمى ومواكبة العصر ويحرم البعض منهم أيضًا الأكل والشراب نظير التعليم والإنفاق على الدروس الخصوصية.

فى البداية يقول أحمد محمود – موظف بهيئة مياه الشرب والصرف الصحى – قمت ببيع الأجهزة الكهربائية بالمنزل العام الماضى للإنفاق على ابنتى بالثانوية العامة ولسد احتياجات المدرسين.

وأضاف محمود قانون وزارة التربية والتعليم التى أعلنت عنه مؤخرًا لا يهمنى إن كان التعليم سيكون بنظام التابلت الإلكترونى أو تعليم عن بُعد أو خلافه كل ما يعنينى كمسئول عن أسرة هو الحد من الدروس الخصوصية والعودة للتعليم الإلزامى أولادنا لا يذهبون للمدارس فى مراحل الشهادات التعليمية خاصة الثانوية العامة لعدم جدوى المدرسة ولغياب التعليم عنها بوجه عام.

ويلتقط طرف الحديث محمد إبراهيم – محاسب بإحدى الشركات الخاصة – المنظومة التعليمية بأكملها فى مصر تحتاج إلى تغيير ويحتاج أن يعود المدرس مرة أخرى إلى المدرسة وتدريس المناهج التربوية المقررة، وأيضًا عودة التفتيش على المدارس مرة أخرى ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية للقضاء على الدروس الخصوصية.

وتقول فاتن محجوب – موظفة بهيئة التأمين الصحى – الحل من وجهة نظرى إلى جانب القانون المقترح من الوزارة فى عودة انتظام الطلاب بالمدارس بكافة المراحل التعليمية والحد من ظاهرة الغياب الجماعى بمراحل الشهادات خاصة المرحلة الثانوية العامة.

وأضافت فاتن – يجب وضع مراقبة صارمة على المدارس التعليمية بكافة أنواعها، هذا يكون أفضل من التعليم على تابلت أو تكنولوجى، ويكون فى تفتيش على المدرسين وعلى المناهج التى يقومون بتدريسها، الآن التفتيش يتم على دفتر المدرس وعلى المادة العلمية التى يكون محضرها داخل الدفتر الخاص به، أما الإلقاء والشرح للطلاب فلا أحد يقوم باستجواب الطالب مثل ما كان يحدث فى الماضى.

أما إبراهيم – ولى أمر – الآن نبحث لأولادنا على مدارس خاصة وعلى الرغم من كونها غالية ولكن هى أفضل من الحكومى وبالنسبة لنا أوفر من ناحية الدروس الخصوصية على سبيل المثال، الطالب فى الحكومى لا يستقى كافة المناهج التعليمية من المدرس ونضطر للبحث عن دروس خصوصية فى كافة المواد، أما الخاص فبالإمكان البحث عن مادة أو اثنتين فقط.