محمود عبدالله الحاصل على حكم حظر تنظيم الإخوان لـ«الوفد»: 70 مليار جنيه حجم أموال الإخوان في الداخل
حوار: ممدوح دسوقي - تصوير: مصطفى مهدي
التحفظ على أموال الإخوان نتيجة للدعوى القضائية التي أقمتها في 2013
الأحزاب الدينية مخالفة للدستور
سيادة القانون درع لا غني عنه واستكمال نواقص المنظومة التشريعية يتطلب وقتاً
بديع ومرسي والشاطر ومالك والبلتاجي وصفوت حجازي وابنة مهدي عاكف وأبناء يوسف القرضاوي والعريان والكتاتني أبرز من تمت مصادرة أموالهم
جمعيات حقوق الإنسان والإخوان.. وجهان لعملة واحدة
السادات تسامح مع الجماعات الدينية ومكن لهم ورغم ذلك قتلوه
قال محمود عبدالله المحامى، عضو لجنة الحريات بحزب التجمع، وصاحب الدعوى التى صدر فيها الحكم بحظر أنشطة جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، إن التحفظ على أموال 1589 من عناصر الإخوان، و118 شركة و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، واللجنة كشفت عن خطة الإخوان لدعم الإرهاب المسلح هو حكم تاريخى.
وأكد محمود أن التحفظ على أموال الإخوان نتيجة للدعوى القضائية التي أقامها في 2013،
لأن الصراع بين الإخوان وبين دولة 30 يونيه لا يزال مستمراً، وسيادة القانون درع لا غني عنه، واستكمال نواقص المنظومة التشريعية يتطلب وقتاً.
مؤكداً أن أشهر من تمت مصادرة أموالهم هم محمد بديع، ومحمد مرسي، وخيرت الشاطر، وحسن مالك، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، ومحمود عزت، وابنة مهدي عاكف، وأبناء يوسف القرضاوي، وعبدالرحمن عبدالبر، وعصام العريان، وسعد الكتاتني.
وأشار عضو لجنة الحريات إلى أن المواءمات السياسية غير مجدية مع الجماعات الدينية، لأن السادات تسامح مع الجماعات الدينية ومكَّن لهم، ورغم ذلك قتلوه.
< ما="" قرار="" لجنة="" التحفظ="" والحصر="" والتصرف="" في="" أموال="" الجماعة="">
- هو التحفظ على أموال 1589 من عناصر الإخوان، و118 شركة و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، واللجنة كشفت عن خطة الإخوان لدعم الإرهاب المسلح.
< ما="" طبيعة="" اللجنة="" وتشكيلها="" ومهامها="" وسلطاتها="" وعلاقتها="" بالغير؟ ="" -="" طبيعة="" تلك="" اللجنة،="" كان="" الرئيس="" السيسى="" أصدر="" القانون="" رقم="" 22="" لسنة="" 2018،="" والخاص="" بتنظيم="" إجراءات="" التحفظ="" والحصر="" والإدارة="" والتصرف="" فى="" أموال="" الجماعات="" الإرهابية="" والإرهابيين،="" بعد="" أن="" أقره="" مجلس="" النواب،="" ونصت="" المادة="" الثانية="" منه،="" على="" إنشاء="" لجنة="" مستقلة="" فى="" أدائها="" لعملها="" ذات="" تشكيل="" قضائى="" تختص="" دون="" غيرها="" باتخاذ="" جميع="" الإجراءات="" المتعلقة="" بتنفيذ="" الأحكام="" القضائية="" الصادرة="" باعتبار="" جماعة="" أو="" كيان="" أو="" شخص="" ينتمى="" إلى="" جماعة="" أو="" جماعات="" إرهابية،="" وذلك="" استثناء="" من="" أحكام="" قانون="" المرافعات="" المدنية="" والتجارية،="" فيما="" يتعلق="" بتنفيذ="" الأحكام="" وتحديد="" القائمين="" على="" التنفيذ="" الجبرى="" للأحكام="" القضائية،="" ويكون="" مقر="" اللجنة="" مدينة="" القاهرة="" وتعقد="" اجتماعاتها="" فى="" مقر="" محكمة="" الاستئناف="" إلى="" حين="" توفير="" مقر="" مستقل="" لها،="" فهي="" لجنة="" ذات="" طبيعة="">
< وما="" مهام="" هذه="">
- هذه اللجنة لها مهام عديدة منها علي سبيل المثال لا الحصر:
اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلي جماعة أو جماعات إرهابية.
وتتولي اللجنة تنفيذاً لتلك الأحكام حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياً كانت صورتها.. واتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها تلك الأحكام.. والاستعانة بكافة الجهات التي تراها في هذا الشأن.. وتتلقي كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية.. واستدعاء والاستماع إلى كل من تري ضرورة سماعه بعد حلفه اليمين القانونية.. وعرض كل ما انتهت إليه علي قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ، ويكون هذا الأمر نافذاً فور إصداره.. ولها أن تطلب من قاضي الأمور الوقتية أيضاً أن يصدر أمراً بتكليف الغير بعدم الوفاء بما لديه للمتحفظ عليه من مال سائل أو منقول أو عقاري.. وإعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة قانوناً.. وللجنة أن تستعين برجال السلطة العامة..
ومن سلطة اللجنة أن تطلب من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن تصدر أمراً بالتأشير علي هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها.. ويحق للجنة تعيين الخبراء الذين تحتاجهم في أمر ما.. وأيضاً للجنة متي صار حكم التحفظ نهائياً، التصرف في الأموال محل التحفظ وفقاً لأحكام القانون المدني، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، بنقل ملكيته إلي جانب الخزانة العامة.
< هل="" هذا="" القرار="" نتيجة="" للدعوي="" القضائية="" التي="" أقمتها="" في="">
- بالطبع.. كان نتيجة للدعوى القضائية التي أقمتها في 2013.
< ما="" هو="" تاريخ="" الأحكام="" القضائية="" والإدارية="" مع="" جماعة="">
- في 8 ديسمبر 1948 أصدر محمود فهمي النقراشي القرار الإداري رقم 63 لسنة 1948 بحل جماعة الإخوان وجاء به: تحل فوراً الجمعية المعروفة باسم جماعة الإخوان المسلمين وكذلك شعبها أينما وجدت وتغلق الأمكنة المخصصة لها وتضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والمطبوعات والمبالغ والأموال، وعلي العموم كافة الأشياء المملوكة للجمعية، ويحظر علي أعضاء مجلس إدارة الجمعية المذكورة وشُعبها ومديريها وأعضائها والمنتمين إليها بأي صفة كانت مواصلة نشاط الجمعية وبوجه خاص عقد اجتماعات لها أو لإحدي شعبها أو تنظيم مثل هذه الاجتماعات أو الدعوة إليها أو جمع الإعانات أو الاشتراكات أو الشروع في شيء من ذلك، ويعد من الاجتماعات المحظورة في تطبيق هذا الحكم اجتماع خمسة فأكثر من الأشخاص الذين كانوا أعضاء بالجمعية المذكورة.. وبعد مضي أكثر من عامين علي قرار الحل رقم 63 في 1948 أصدر مجلس الدولة في 17 سبتمبر 1951 حكماً بعدم مشروعية قرار حل الجماعة، وذلك في القضية رقم 190 لسنة 3 قضائية جاء بأسباب الحكم:
«إن جمعية الإخوان المسلمين تكونت في ظل ذلك الحق الأصيل في تكوين الجمعيات الذي أعلنه الدستور وقرر قيامه فاكتسبت صفتها القانونية كما تمتعت بشخصيتها المعنوية منذ تكوينها وفق المبادئ المقررة من إسناد هذه الشخصية إلي كل هيئة استوفت عناصرها وتوافرت لها مقوماتها من إرادة خاصة، ونظام تبرز به هذه الإرادة وتظهر، ومن ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها، ثم صدر القانون رقم 49 لسنة 1945 بعدئذ، وحوي بعض القيود بالنسبة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي نظمها، وكانت أحكامه وتنظيماته تتناول الجمعيات القائمة عند صدوره، وكان من أوجه نشاط جمعية الإخوان المسلمين أعمال الخير والبر، فقد سجلت الجمعية أوجه نشاطها الخيري في وزارة الشئون الاجتماعية وبذلك استوت في ظل أصول القانون العام ووفق أحكام القانون الخاص خلقاً سوياً متكاملاً.
ولا وجه لما تتحدي به وزارة الداخلية من أن القانون المدني الجديد لم يعترف لأمثال جمعية الإخوان المسلمين في مناحيها وأغراضها بالشخصية المعنوية، ذلك أن نصوص هذا القانون لم تأتي في هذا الشأن بأحكام إنشائية تجب ما سبقها بل قنن القواعد التي كانت سائدة قبله وما جري عليه القضاء واستقرت عليه أحكامه من الاعتراف بالشخصية المعنوية للجمعيات
أن جمعية الإخوان كشخص معنوي باقية رغم صدور الأمر رقم63 لسنة 48 محتفظة بكينونتها القانونية ويحق لها بسقوطه أن تسترد نشاطها وتعود إلي سيرتها ومنهاجها..
وبالتالي عادت جماعة الإخوان المسلمين لمباشرة نشاطها عقب صدور هذا الحكم بعد أن توقف نشاطها لأكثر من سنتين.
وفي 14/1/1954 قرر مجلس قيادة ثورة 23 يوليو حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبرها حزباً سياسياً وينطبق عليه أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية إثر محاولة اغتيال جمال عبدالناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية وبقي قرار حل جماعة الإخوان سارياً إلى أن توفى جمال عبدالناصر فى 1970، إلا أن الإخوان كانوا قد أقاموا الدعوى 133 لسنة 1952، أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة بحل الإخوان، واستمرت الدعوى في التداول حتى عام 1992، حين قضت محكمة القضاء الإداري في 6 فبراير 1992، بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بحل جماعة الإخوان أو بمنعها من مباشرة نشاطها.
وطعن الإخوان علي هذا الحكم فأحالت المحكمة الطعن إلى هيئة المفوضين وظل الطعن حبيس أدراج هيئة المفوضين بمجلس الدولة، إلا أنه في هذه المرة تمكنت من الحصول علي الحكم رقم 2315 لسنه 2013 مستعجل القاهرة بحظر «نشاط الجماعة» لكنني فوجئت بهجوم شديد علي الحكم من أطراف وجهات عديدة، ورغم ذلك واحتراماً من الدولة لأحكام القضاء تم تشكيل لجنة لتنفيذ الحكم وتصدي أيضاً قضاء مجلس الدولة لقراراتها بالحصر والتحفظ مصدراً أحكاماً عديدة بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات علي دعامة مفادها بأن الاستبداد ليس أقل خطراً من الإرهاب.. مما مفاده ومؤداه أن أحكام الدستور والقانون صنعت لتحمي وتصون القتلة والإرهابيين، وهو قول تأباه الإنسانية وتدمع له عيون سكان المعمورة من بني البشر وهي سقطة من قضاء مجلس الدولة التاريخ وحده كفيل باستجلاء كنهها، فما كان من السلطة العامة إلا أن تصدر القانون رقم 23 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة القضائية القائمة الآن بالمهام التي أشرت إليها سلفاً لفك الاشتباك مع قضاء مجلس الدولة.
< لكن="" هذا="" القرار="" تأخر="">
- هذا صحيح.. لكن الصراع بين الإخوان ومن هم علي شاكلتهم في الداخل وحلفائهم في الخارج وبين دولة 30 يونيه الوطنية، لا يزال مستمراً وسيادة القانون درع لا غني عنه في هذه المعركة واستكمال نواقص المنظومة التشريعية يتطلب وقتاً.
< من="" هم="" أشهر="" من="" تمت="" مصادرة="" أموالهم="">
- أشهرهم محمد بديع، ومحمد مرسي، وخيرت الشاطر، وحسن مالك، ومحمد البلتاجي، وصفوة حجازي، ومحمود عزت، وابنة مهدي عاكف، وأبناء يوسف القرضاوي، وعبدالرحمن عبدالبر، وعصام العريان، وسعد الكتاتني.
< وما="" كانت="" معطيات="" دفوعك="" في="">
- دفوعي كانت بسيطة وسهلة لأن التنظيم أو الجماعة التي تقتل شعبها بالرصاص والقنبلة، وتتعاون جهراً ونهاراً مع أعداء الوطن، وكان لابد من استئصالها من جسد المجتمع، وهذا ليس جملاً إنشائية، لأنني أتحدي أي منهم أن يقف في الشارع ويرفع شعار الإسلام هو الحل، فلن يرحمه أحد «حياخد علقة ماياخدهاش حمار في مطلع» كما يقول المصريون، ولقد كان الحكم الذي حصلت عليه والرقم
< وكيف="" تري="" هذا="" القرار="" خاصة="" أنه="" الأول="" منذ="" تأسيس="" الجماعة="">
- هذا القرار انتزع ولأول مرة تنظيم الإخوان من التربة المصرية نهائياً وإلي الأبد ولن يعود مرة أخري، وهذا القرار القضائي أجهز علي البنية التحتية لتنظيم جماعة الإخوان، وجردها تماماً من معينها المالي سواء السائل أو المنقول أو العقاري وفي كلمة واحدة اقتلعها من جذورها إلي الأبد.
< إذاً="" الدولة="" حالياً="" تحارب="" الفكرة="" الإخوانية="" طالما="" تقلص="" أدواتها="">
- نعم.. بهذا القرار الدولة تحاول أن تحارب الفكر الإخواني وليس التنظيم فقط كما كان يحدث في السابق، وقلت من قبل إن التنظيم «فكرة» رغم أن اقتلاع أدوات التنظيم لا يعني اقتلاع الفكرة، ولهذا فإن المعركة الفكرية مع الإخوان ستطول، المهم أن تجري المعركة الفكرية مع الإخوان في إطار تنويري مجتمعي وهذا أري أنه غائب حتي الآن.
< كيف="" تم="" تتبع="" الأموال="" والإخوان="" بارعون="" في="" إخفاء="" تبعية="" الكيانات="" الاقتصادية="">
- بالطبع الدولة المصرية حاضرة بأجهزتها الرقابية والأمنية، لكن أيضاً هم يبلغون عن بعضهم البعض.
< ما="" تقديرك="" لحجم="" أموال="" الإخوان="" في="">
- أموال أعضاء جماعة الإخوان في مصر تقدر بحوالي سبعين مليار جنيه.
< ..="" وكيف="" تم="" إثبات="" هذه="">
- دون شك تتوافر لدي أجهزة الدولة دلائل وإثباتات متعددة ومتنوعة، وتري أنها كافية وتسجلها في محاضر وتعرضها علي النيابة العامة لاستصدار إذن بالقبض على المخالفين، والتحقيقات كفيلاً باستجلاء وجه الحق في جميع المخالفات.
< إذاً="" تأكدت="" اللجنة="" من="" دعم="" عناصر="" الإخوان="" للإرهاب="" في="" الداخل؟ ="" -="" كانت="" قيادات="" وكوادر="" من="" جماعة="" الإخوان="" الإرهابية،="" تعيد="" وضع="" خطة="" جديدة="" لتدبير="" مواردها="" المالية="" واستغلال="" عوائدها="" فى="" دعم="" النشاط="" الإخواني="" كإحدى="" ركائز="" دعم="" الإرهاب="" المسلح="" من="" خلال="" قيام="" الإخوان="" بإيجاد="" خطط="" بديلة="" للحفاظ="" على="" ما="" تبقى="" من="" أموالها="" ومنشآتها="" الاقتصادية،="" للاستمرار="" في="" تهريب="" الأموال="" السائلة="" من="" العملات="" الأجنبية="" خارج="" البلاد="" للإضرار="" بالاقتصاد="" القومى،="" لتقويض="" خطط="" الدولة="" للتنمية،="" وتكليف="" عدد="" من="" عناصرها="" بهذا="" الأمر="" من="" خلال="" الشركات="" التابعة="" للتنظيم="" وعناصره="" بنظام="" المقاصة="" مع="" رجال="" الأعمال="" المنتمين="" للتنظيم="" وغير="" المرصودين="" أمنياً..="" وتأكد="" قيام="" قيادات="" الإخوان="" داخل="" البلاد="" بالتعاون="" مع="" القيادات="" الهاربة="" بالخارج،="" بتوفير="" الدعم="" اللوجيستى="" ومبالغ="" مالية="" بصفة="" شهرية،="" للإنفاق="" على="" الأنشطة="" والعمليات="" الإرهابية="" التى="" تنفذها="" عناصر="" الإخوان="" الإرهابية="" بالداخل="" المتمثلة="" فى="" حركتى="" حسم،="" ولواء="" الثورة،="" وتسهيل="" حصولهم="" على="" الأسلحة="" وتصنيع="" المتفجرات="" وتدبير="" مأوى="" وملاذ="" آمن="" لاختبائهم،="" وكذلك="" أماكن="" لتدريبهم="">
< وكيف="" جاء="" منطوق="" الحكم="" وحيثياته="">
- اللجنة القضائية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2018، اطلعت علي كافة الأحكام الصادرة بخصوص جماعة الإخوان وما حوته وما اشتملت عليه من أفراد وكيانات متحفظ عليها بمعرفة اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 1141 لسنه 2013، أو بموجب أحكام صادرة من محاكم الجنايات والتي عرضت ذلك علي المحكمة المختصة عملاً بنص المادة ( 5 ) من قانون إنشائها والمحكمة أصدرت حكماً بالتحفظ نافذاً فور صدوره على الأموال والعقارات، للأفراد والكيانات التي تمول الإرهاب.
< هل="" تم="" تهديدك="" أو="" تقديم="" إجراءات="" أو="" وساطات="" لإبعادك="" عن="">
- طبعاً التهديدات كانت كثيرة، منها أن أحدهم اتصل بي ذات مرة وأخذ يسبني بألفاظ سيئة وهددني قائلاً لي رقبتك بخمسين ألف جنيه يابن (......) واعتبرت هذا كلام فارغ لأنني أعلم بأن الأعمار بيد الله، وأنه لكل أجل كتاب فلن تجدي معي تهديداتهم ولا أريد عوناً إلا من الله عز وجل.
< وكيف="" تري="" الأحزاب="" الدينية="" التي="" وصفت="" 30="" يونية="" بالانقلاب="">
- الأحزاب الدينية يجب أن تحل فوراً لأن وجودها مخالف لأحكام الدستور والقانون، ولن نشعر بالأمان والاستقرار والتنمية، إلا إذا حلت هذه الأحزاب، وعبادة الله لا تحتاج إلي حزب ولنا في أفغانستان والعراق وغيرهما من البلدان التي تحكم فيها الجماعات الدينية عبرة، وبمنتهى الصراحة الأمر بيد السلطة السياسية، وليس بيد أي شخص أو قوي أخري.
< وماهي="" الإجراءات="" المتبعة="" من="" الحكومة="" مع="" هذه="">
- لا شيء غير تطبيق القانون والدستور، ولكن الحكومات بيدلعوهم، وفي النهاية الكوارث تأتي علي رأسهم.
< وهل="" تمت="" مراجعة="" لجنة="" شئون="" الأحزاب="" الموقف="" القانوني="" للأحزاب="">
- أتساءل أين لجنة شئون الأحزاب، وماذا تفعل، وما هى قراراتها؟ والإجابة لا شيء، لأن لجنة شئون الأحزاب في غيبوبة عن الأحزاب الدينية.
< أم="" أن="" الحكومة="" تتعامل="" معها="" بمواءمات="">
- نعم.. مع أن المواءمات السياسية غير مجدية مع الجماعات الدينية، والدليل على هذا أن السادات تسامح معهم ومكن لهم، ورغم ذلك هم الذين قتلوه.
< ما="" خطورة="" الأحزاب="" الدينية="" علي="" السلم="">
- لو قرأنا تاريخ مصر مع الجماعات الدينية، منذ نشأتهم، وبعد أن استدعاهم السادات في السبعينيات، وتتبع أثر وجودهم منذ اغتيالات الأربعينات وإرهاب الخمسينات والستينات، وصولاً لأحداث الزاوية الحمراء، والخانكة، واغتيال السادات في الثمانينات، وإرهاب التسعينات، حتي الآن سنعرف خطر هؤلاء علي السلم الاجتماعي.
< هل="" سيكون="" لك="" موقعة="" أخري="" مع="">
- بالطبع لن أتراجع عن مطاردة كل من يعكر صفو هذا البلد، وكل من يعتدى على هذا الشعب، ما بقيت حياً.
< ماذا="" عن="" بعض="" جمعيات="" حقوق="" الإنسان="" التي="" تتاجر="" بقضايا="" الوطن="" وتعتبرها="" سبوبة="" للقبض="" من="">
- هم وجماعة الإخوان وجهان لعملة واحدة كلاهما سقط في بئر العمالة والخيانة، والتبعية للخارج، لتنفيذ مخطط التقسيم والتشتيت والإخضاع لصالح الكيان الصهيوني.
< وبالطبع="" تأكدت="" اللجنة="" من="" دعم="" عناصر="" الإخوان="" للإرهاب="" في="">
ý- كانت قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، تعيد وضع خطة جديدة لتدبير مواردها المالية واستغلال عوائدها فى دعم النشاط الإخواني كإحدى ركائز دعم الإرهاب المسلح من خلال قيام الإخوان بإيجاد خطط بديلة للحفاظ على ما تبقى من أموالها ومنشآتها الاقتصادية، للاستمرار في تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى، لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصرها بهذا الأمر من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنياً.. وتأكد قيام قيادات الإخوان داخل البلاد بالتعاون مع القيادات الهاربة بالخارج، بتوفير مبالغ مالية بصفة شهرية، للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التى تنفذها عناصر الإخوان الإرهابية بالداخل المتمثلة فى حركتى «حسم» و«لواء الثورة»، وتسهيل حصولهم على الأسلحة والمتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم، وكذلك أماكن لتدريبهم عسكرياً.
