رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«الإخوان» فى حماية «الستات»

بوابة الوفد الإلكترونية

كتبت- إيمان الشعراوى:

خدعت جماعة الإخوان الشعب المصرى باسم الدين والشريعة والشرعية والمبادئ والأخلاق الدينية التى كانوا يتباهون بها، إلا أن هذه الشعارات تبخرت أمام أحلامهم فى الوصول إلى السلطة، ومواقفهم المخالفة لأبسط تعاليم الدين الإسلامى، فقد استخدم الإخوان النساء دروعًا بشرية فى التظاهرات التى كانوا يدعون لها، غير عابئين بالمخاطر التى قد يتعرضن لها وبطبيعة النساء وبأوامر الرسول أنه الذى حث على صيانة النساء وعدم الاتجار بهن حيث إنه من المعروف حتى فى أثناء الحروب، يحرم ويجرم تصدير النساء والأطفال فى المقدمة واستخدامهن كدروع، بل يجب توفير أماكن آمنة لهن، وهو ما تجاهلته جماعة الإخوان، فى سبيل الحصول على مكاسب سياسية، وتحقيقًا للوهم الذى يطالبون به وهو عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم مرة أخرى.

ولم تكتف جماعة الإخوان بالإساءة للسيدات ووضعهن فى مقدمة المواجهات والمصادمات مع القوات الأمنية بل استخدموا الأطفال فى الصراع السياسى حيث قاموا بالحشد الجبرى للأطفال داخل اعتصام رابعة العداوية، ونظموا مسيرات مكونة من مجموعة من الأطفال استقدموهم من دور رعاية أطفال تابعة لهم لا تتعدى أعمارهم العاشرة، وهم يرتدون الأكفان البيضاء شعاراً يرمز إلى الموت، رافعين لافتات «شهيد تحت الطلب»، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، والتى تحظر بشكل مطلق استخدام الأطفال أو استغلالهم فى أية صراعات سياسية أو عسكرية.

استخدمت جماعة الإخوان ومؤيدوها السيدات فى الصراع السياسى فى اعتصام رابعة، وطالبوا النساء بعدم الرحيل من رابعة، بعد التهديد بفض الاعتصامات، وتم وضعهن فى المقدمة ليكن أول المصابين فى حال حدوث اشتباكات ويواجهن الموت، وبالرغم من أن قوات الشرطة بثت رسائل إلى المعتصمين عبر مكبرات الصوت، وكان نصها «وزارة الداخلية تناشد المعتصمين إعلاء مصلحة الوطن وإنهاء اعتصامهم فورًا وتتعهد بعدم ملاحقة المواطنين باستثناء الصادر بشأنهم أوامر بالضبط والإحضار وتؤكد الحرص على سلامة المواطنين وتناشد بإجلاء المواطنين بالخروج الآمن من طريق النصر باتجاه المنصة، وزارة الداخلية تناشد بإجلاء المعتصمين من النساء والأطفال وكبار السن وعدم استخدامهن كدروع بشرية، وتحذر المعتصمين من القيام بأعمال عنف أو استخدام السلاح ضد قوات الفض والذى سيقابل بمنتهى القوة والحزم وفقًا لقواعد الدفاع الشرعى، وزارة الداخلية تؤكد أن مقاومة القوات تعرض حياتك للخطر والمسائلة القانونية وفقًا لمقتضى القانون».

إلا أن الإخوان لم يتركوا السيدات يرحلن واستخدموهن كدروع بشرية من قبل العناصر المسلحة، وهى أفعال فضلا عن أنها تمثل خروجًا على أحكام القانون المصرى، فيما يتعلق بمقاومة السلطات، إلا أنها تمثل أيضاً فيما يتعلق باستخدام الأسلحة فى وسط المدنيين انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان.

معركة الأزهر

بالرغم من حرمة الحرم الجامعى، ومن أهمية تركيز الطالبات فى دراستهن وعدم الدخول كجزء فى الصراعات السياسية إلا أن جماعة الإخوان أصرت على إشراك الطالبات وتحفيزهن للاعتداء على القوات الأمنية والاشتباك معهم وكتابة عبارات مسيئة وترديد ألفاظ بذيئة عن الجيش والشرطة وتعطيل الدراسة.

خاطبت هذه الجماعة طالبات الأزهر من الناحية الدينية، كما كانوا يعملون على دغدغة مشاعرهن، لاعتبارهم أن الفتيات والشباب بوجه عام هم جيل الحاضر والمستقبل الذى يستطيع أن يعيد تطبيق الشريعة الإسلامية، من وجهة نظرهم لأن الأزهر الشريف هو المؤسسة المنوط بها دراسة بدراسة العلوم الدينية الشرعية والمدنية، لذلك كان الإخوان يوهمون الطالبات بأنهن القافلة التى ستعيد لمصر وجهها الإسلامى الحقيقى، والعمل على إعادة نظام الخلافة، حيث إنهن الأكثر استعدادًا وتأهيلاً لإعادة مجد الإسلام، لأنهن مطالبات بالحرص على رسالة الدين الإسلامي، وتوجه هذا النمط من التفكير والممارسة إلى كل المنطقة القريبة الإسلامية.

وخاضت مؤسسة الأزهر الشريف حروباً شرسة مع جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكمهم للبلاد، فقد كان رؤوس الجماعة يضعون الأزهر الشريف صوب مخططاتهم التخريبية إلى حد محاولة اقتحام المشيخة، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تصدى بقوة لمحاولات الجماعة المستمرة للسيطرة على الأزهر الشريف ومؤسساته، وإفشال خطط تحجيمه ليكون حكرًا للمنتمين للجماعة وأنصاره عبارات مسيئة للجيش والشرطة على جدران الكليات واشعال الشماريخ والألعاب النارية.

وتعقيبًا على هذه التظاهرات، قالت جامعة الأزهر إن التظاهرات التى نظمتها طالبات جماعة الإخوان فى مقر الجامعة بمدينة نصر كانت محدودة وفشلت فى تعطيل الدراسة، وكانت قاصرة على طالبات الإخوان فقط، ولم تتجاوب معها باقى الطالبات اللاتى حرصن على استمرار العملية التعليمية، حيث إن عدد الطالبات المتظاهرات لم يتجاوز 150 طالبة، وتجمعن بالقرب من كليات الصيدلة والدراسات الإسلامية والعربية والتجارة بالجامعة، ولكنهن فشلن فى تعطيل الدراسة التى استمرت وفق الجداول المعلنة ولم يعد لها أى وجود.

مقتل 3 سيدات بالمنصورة

استخدمت الجماعة دماء السيدات للمتاجرة بها فى معركة خاسرة حيث جاء حادث مقتل أربع سيدات وإصابة العشرات فى مدينة المنصورة فى تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى أكبر دليل على أن الجماعة تضحى بنسائها من أجل تحقيق أهدافها، وتصدرهن كدروع بشرية، بدون أى تردد فى جعلهن وقود لحربهم على الشرعية فى إعادة حكم مرسى، مما يعكس عدم مصداقيتهم فى تطبيق صحيح الدين، ومحظوراتهم التى طالما كانوا يتشدقون بها، حيث إنه من المعروف حتى فى أثناء الحروب، أنه يحرم ويجرم تصدير النساء والأطفال فى المقدمة واستخدامهن كدروع، بل يجب توفير أماكن آمنة لهم، وحملت المنظمات الحقوقية النسائية جماعة الإخوان مسئولية الحادث، بصفتها الداعية للمسيرة دون أن توفر التأمين اللازم للمتظاهرين والمتظاهرات، ووضع النساء فى مواجهة السلطات الأمنية لكى يسقط منهن ضحايا ويكتسبن من خلالها شفقة الرأى العام المصري.

مسيرات النساء أمام وزارة الدفاع

تنفيذًا لأوامر قيادات جماعة الإخوان لنسائهم، توافد عدد من نساء الجماعة إلى مسجد النور بالعباسية، للانطلاق فى مسيرة إلى مقر وزارة الدفاع، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول

محمد مرسى، وكان آخر أسلحتهم استخدام النساء والأطفال كحائط صد فى معركتهم، لا من أجل الإسلام كما ادعوا، مستغلين فى ذلك مبدأ السمع والطاعة الذين ربوا عليه كوادرهم، غير عابئين بحدوث أى تصادمات وسقوط نسائهم، أو إمكانية تعرض الأطفال والنساء للخطر فى حال وجود أى اشتباكات بين المعتصمين والأهالى أو بينهم وبين قوات الأمن وهو ما حدث بمقتل 3 نساء فى مدينة المنصورة أثناء مظاهرة نظمها أنصار الرئيس السابق. ويهدد وجود الأطفال والنساء فى هذه المظاهرات حقهم فى الحياة وسلامة الجسد.

اتهام المنظمات الحقوقية

اتهمت المنظمات الحقوقية النسائية جماعة الإخوان باستخدام النساء كسلاح للفتك بمن يقف فى طريق تحقيق أحلامهم للوصول مجدداً إلى السلطة، حيث إن الجماعة فشلت فى إدارة مصر وفى قيادة مظاهراتهم لخروجهم على السلمية والزج بالسيدات والأطفال والشيوخ لقيادة هذه التظاهرات التى غالباً ما تنتهى بمشاهد دموية مأساوية، معتقدين أن استغلال النساء والأطفال فى المظاهرات بالميادين لإحراج المؤسسات الأمنية الشرطة والجيش وجرها للتصادم معهن من أجل تشويه صورة الجيش والشرطة، وذلك فى مخالفة صريحة لطبيعة المرأة، حيث إن المرأة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تساند الرجل فى الغزوات فى مداواة الجرحى فقط والشد من أزر الرجال وكان نزولها مبرراً للدفاع عن نصرة الإسلام ونشره وليس من أجل أطماع شخصية كما أنهم تعمدوا استخدام النساء فى معركتهم السياسية بغض النظر عن كون ذلك مشروعاً أو غير مشروع، وإجبار النساء على النزول للميادين بأطفالهم هو دليل على أنهم فشلوا فى تحقيق أهدافهم واضطروا للتضحية بهن حتى ولو قتلن لإظهار أنهن ضحايا وأبرياء وهم يسعون دائماً لإشاعة ذلك.

استخدام الأطفال

استخدمت جماعة الإخوان ومؤيدوها الأطفال فى الصراع السياسى مع معارضيهم، حيث إنهم قاموا بالحشد الجبرى للأطفال داخل اعتصام رابعة العداوية، فقاموا بتنظيم مسيرات مكونة من مجموعة من الأطفال استقدموا من دور رعاية أطفال تابعة لهم لا تتعدى أعمارهم العاشرة، وهم يرتدون الأكفان البيضاء كشعار يرمز إلى الموت، رافعين لافتات «شهيد تحت الطلب»، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، والتى تحظر وبشكل مطلق استخدام الأطفال أو استغلالهم فى أية صراعات سياسية أو عسكرية، كما حمل الأطفال لافتات سياسية تم توزيعها عليهم من قبل منظمى الاعتصام، وارتدوا شيرتات تحمل كتابات مشروع شهيد، ويعتبر استخدام هؤلاء الأطفال فى التظاهر تأييداً لأهداف سياسية لا يعرفون شيئاً عن مضمونها وصحتها أو خطأها لجلب تعاطف من الآخرين، وهذه الانتهاكات التى تحدث للأطفال المشاركين فى الاعتصام تتعارض مع عدد من المبادئ التى نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل ومنها مصلحة الطفل الفضلى وحق الطفل الأصيل فى الحياة والواردين فى المادة 3 والمادة 6 من الاتفاقية، كما تتعارض هذه الممارسات مع مبدأ حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الضرب أو الاساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما فى ذلك الاساءة الجنسية وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية، وكذلك مع حق الطفل فى حمايته من الاستغلال الاقتصادى ومن أداء أى عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يكون ضاراً بصحة الطفل، وفقاً للمادة 32 من الاتفاقية.

واعتبر ما تم شكلاً من أشكال الاتجار بالأطفال عملاً بالمادة 35 من الاتفاقية التى تؤكد دور الدول الأطراف فى اتخاذ التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأى غرض من الأغراض أو بأى شكل من الأشكال.

كما يعتبر وجود هؤلاء الأطفال فى الاعتصامين اللذين تشير كثير من المعلومات إلى وجود أسلحة مخبأة فيهما وإمكانية حدوث صدامات واشتباكات بين المعتصمين ورجال الأمن بمثابة تعرض للخطر، وهو ما يحظره المادة 96 من قانون الطفل المصرى.