"ألغاز" وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل
لا تزال عاصفة قرار وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل قائمة، فالقرار الذي ظل مطلبا شعبيا طوال السنوات الماضية ولم تجرؤ أي حكومة علي اتخاذه رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2010 بوقف التصدير،
صدر القرار فجأة وسط ظروف سياسية متوترة ظناً من المجلس العسكري الذي يريد الحفاظ علي بعض ما تبقي من صورته الذهنية لدي الشارع أن القرار سيعيد له التواصل مع الثوار باعتبار أنه كان أحد المطالب التي رفعها ميدان التحرير، ولكن ما حدث هو العكس وقوبل بعاصفة هجوم شديدة عليه.
المستشار حسن عمر خبير القانون الدولي أكد أن مصر لجأت إلي إعلان وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، لأن المجلس العسكري يحاول الهروب من المشاكل الداخلية بقضايا خارجية، والقرار محاولة لكسب وضع جديد في الشارع حتي يجتمع خلف العسكري ليساعده ذلك في البقاء لمدة عام آخر في السلطة، ولكن مخطط العسكر فشل، خاصة أن الشعب أدرك حقيقة المواجهة المذيفة التي يحاول العسكري رسمها مع إسرائيل، وتصريح المشير بأن الحدود ملتهبة وان الجيش قادر علي كسر قدم من يقترب منها هو جزء من هذا المخطط، وفجر عمر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن إسرائيل هي التي سعت إلي وقف تصدير الغاز وامتنعت عن عمد عن سداد نفقات الغاز إلي شركة غاز شرق المتوسط، ما أدي إلي عدم دفع الشركة أي اموال لمصر خلال الاشهر الماضية، وفشلت كل المفاوضات التي أجراها مسئولو شركة شرق المتوسط مع الجانب الإسرائيلي لسداد نفقات التصدير.
وأكد عمر أن إسرائيل أرادت وقف تصدير الغاز وذلك بعد اكتشاف حقل بترول يكفي احتياجات إسرائيل من الغاز بشكل كامل علي الحدود بين لبنان وعكا التابعة لدولة فلسطين العربية، طبقا لقرار التقسيم، وإسرائيل طلبت من لبنان إعادة ترسيم الحدود البحرية معها حتي تحصل علي بئر البترول وبالفعل حصلت عليها ووضعت يدها، في الوقت نفسه سعي قادتها إلي اطلاق تصريحات عن صعوبة موقفها بعد الغاء تصدير الغاز، وسوف تستمر في تلك التصريحات حتي تجبر أمريكا علي التدخل لديها والاستجابة لمطالبها بمساعدتها في استخراج البترول والغاز والذي يحتاج إلي معدات بمليارات الجنيهات، وحددت إسرائيل لأمريكا شركة صينية لاستخراج البترول وتسعي إلي اقناع الجانب الأمريكي بتمام التعاقد مع الشركة ودفع كل مستحقاتها.
وأشار عمر إلي أن ما يساعد إسرائيل علي تنفيذ مخططها هو قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي يحسمها بشكل كبير المرشح الذي يعلن دعمه للدولة الصهيونية وبالتالي ستحصل إسرائيل علي كل احتياجاتها من الغاز دون ان تدفع مليماً واحداً عكس الغاز المصري الذي تدفع فيه مبالغ طائلة رغم ضآلة سعر شراء المليون وحدة حرارية بريطانية الذي يصل إلي 75 سنتاً رغم أن سعره العالمي 5 دولارات.
وأشار عمر إلي أن لجوء إسرائيل إلي التحكيم الدولي خطوة استباقية، فالتحكيم الدولي من الممكن أن يحكم لمصر لو تقدمت إليها بطلب للحصول علي فروق أسعار التصدير العالمية وفارق الأسعار التي تم تعديلها من قبل الجانبين ولم يتم تفعيلها حتي الآن، ولكن الجانب الإسرائيلي لن يحصل علي أي اموال من الحكومة المصرية كغرامات علي وقف تصدير الغاز.
وأشار الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي إلي أن إسرائيل الآن ليست في حاجة إلي الغاز المصري لكنها كانت في حاجة إلي توفيق أوضاعها، خاصة انها كانت تقوم بشرائه بأسعار ضعيفة جدا، ولكن المجلس العسكري لجأ إلي اعلان وقف تصدير الغاز في تلك الفترة، تحديداً لأن هناك نوعاً من القلق في المشهد السياسي الحالي وتلك الخطوة لو تم تنفيذها بشكل صحيح لتحسنت صورة المجلس العسكري، كما أنه اعلن عن القرار حتي يفوت الفرصة علي الرئيس القادم الذي بالتأكيد كان سيلغي تصدير الغاز إلي إسرائيل، نظراً للخسائر المتعددة وهو ما يؤدي إلي انهيار شعبية المجلس في الشارع لصالح الرئيس القادم فأقدم علي تلك الخطوة.
وأكد زهران أن شركة غاز شرق المتوسط لم تسدد حتي هذه اللحظة أي اموال للحكومة المصرية منذ بدء التصدير في عام 2008، وحتي الآن وكل الأموال التي دفعتها إسرائيل ذهبت إلي حسين سالم وشركة غاز شرق المتوسط، ولكن الحكومة لم تحصل علي مليم واحد من الشركة ولا من حسين سالم ووصلت خسائر الحكومة المصرية من التصدير إلي أرقام مهولة، فمثلاً هناك خسائر يومية من فارق تصدير الغاز نتيجة فروق الأسعار تصل إلي 3 ملايين دولار يومياً منذ عام 2008 وحتي الآن، كما أن إسرائيل ربحت سنوياً 10 مليارات دولار من الغاز المصري.
وأكد زهران أن هناك اتفاقية وقعها سامح فهمي وزير البترول السابق مع بنيامين اليعازر تقضي بدفع مصر غرامة 8 مليارات دولار كغرامة في حالة وقف تصدير الغاز وهو ما تستند إليه إسرائيل عند تقدمها بشكوي إلي التحكيم الدولي، ولكن مثل هذا القرار لن يتسبب في أي خسائر لمصر، خاصة أن الأوراق الموقعة ليست اتفاقاً دولياً خاصة أن التعاقد الدولي له شروط منها أن يكون وزير الخارجية شريكاً في عملية التفاوض ثم يوافق مجلس الشعب ثم يوقع رئيس الجمهورية علي الاتفاقية، ومثل تلك الاتفاقيات عبارة عن اتفاقيات ثانوية لا ترقي إلي مستوي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ومن ثم فليس لها قيمة، كما أن الأسعار التي يتم شراء الغاز المصري بها متدنية ومن حق الحكومة أن تطلب اعادة التفاوض أو الغاء الاتفاقية.
وأكد زهران أن فايزة أبوالنجا مخطئة في تصريحاتها وتجهل القانون، فهي تقول إن الحكومة من الممكن أن تقوم بعمل أسعار جديدة والحقيقة انها ليست مخولة بذلك، كما أن حكم المحكمة الصادر في 27 فبراير 2010 انهي العلاقة التعاقدية بين مصر وإسرائيل ووضعت 3 آليات يجب تنفيذها لاعادة التصدير أولاها انشاء لجنة محايدة لدراسة احتياجات السوق المصري وتلبية مطالب السوق المحلي قبل التصدير ثم تشكيل لجنة تقوم بدراسة الأسعار في السوق المتجاورة وتحدد متوسط السعر والآلية الثالثة هي أن أي اتفاقية لابد أن لا يزيد عمرها علي عامين فقط وإذا اخلت الحكومة بإحدى تلك الآليات يصبح عقد التصدير باطلاً.
وقال السفير إبراهيم يسري صاحب دعوي وقف تصدير الغاز ومؤسس حملة «لا لنكسة الغاز» إن القرار الصادر من الحكومة بوقف التصدير ليس معناه علي الاطلاق فسخ التعاقد ولكن العرف القانوني هو منح شركة غاز شرق المتوسط فرصة لسداد الاموال المتأخرة عليها، وإذا حدث ذلك يمكن استئناف تصدير الغاز ولكن الغريب أن قرار وقف التصدير ظهر فجأة رغم أن هناك حكماً لم يتم تنفيذه علي الاطلاق.